أحدث الأخبار مع #استغلال_الأطفال
الرياض
منذ 6 أيام
- الرياض
المملكة درع الطفولة وحماية الحقوقالطفل أمانة.. لا سلعة مُهانة
رصد أي تجاوزات.. وحظر الأعمال التي تضر بسلامة الأطفال نشر الوعي بحقوق الصغار وحمايتهم من الإيذاء والإهمال تُعد إساءة معاملة الأطفال مشكلة عالمية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة تدوم مدى الحياة، وكشفت دراسة علمية بجامعة إدنبره في إسكتلندا أن أكثر من 300 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، يقعون ضحايا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت كل عام. وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، فإن 12.6 % من أطفال العالم، أي نحو 302 مليون شخص من فئة الأطفال والشباب، وقعوا ضحايا لمحادثات وصور ومقاطع فيديو دون رضاهم في عام 2023. وفي الأعوام الأخيرة كشفت الدراسات عددا من أنماط استغلال الأطفال ومن أشدها خطورة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وكذلك إدخالهم في التسول والتكسب المادي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. «الرياض» في قراءتها لقضية استغلال الأطفال ستتناول السياسة التي تنتهجها المملكة للعناية بالطفل، ودور الجهات المعنية لتطبيق هذه السياسات، ومن أبرزها جهود هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، ووزارة الموارد البشرية المعنية بحماية الطفل ومجلس شؤون الأسرة، والجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة. توعية الأطفال ويشير تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة -يونيسيف- عن حالة أطفال العالم 2017 "الأطفال في عالم رقمي"، أن الأطفال والمراهقين الأقل من 18 عاماً يشكّلون نحو ثلث مستخدمي الإنترنت في مختلف أنحاء العالم، وتبين أن الأطفال يدخلون الإنترنت ﺑﺄﻋﻤﺎر أصغر مما كان عليه الأمر من قبل، ففي بعض البلدان يكون معدل الاستخدام دون 15 عاماً ﻣﻤﺎﺛﻼً للمعدل عند البالغين فوق 25 عاماً، وصنف الباحثون المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت إلى ثلاث فئات؛ مخاطر المحتوى، ومخاطر الاتصال، ومخاطر السلوك، وحث على محو "الأمية الرقمية" وإبقاء الأطفال مطلعين ومشاركين وآمنين على الإنترنت عن طريق زيادة التعاون بين الحكومات وخبراء التقنية لتطوير منصات ومناهج تقنيات المعلومات والاتصالات في المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية، كما دعا إلى الاستثمار في تدريب المعلمين في مجال التقنية الرقمية وتوعية الأطفال على مخاطر الإنترنت، وكيف يحمون أنفسهم منها. حماية قانونية وفي عام 2002، أصبح تجريم التودد للأطفال عبر الإنترنت أكثر إلحاحاً في بريطانيا بعد اختفاء طفلتين تبلغان من العمر 10 سنوات بعد أن استخدمتا الكمبيوتر، وفي دراسة بجامعة تيسمسيلت في الجزائر، أكد الباحث شاكر سليمان أنه في ظل تطور تقنيات الاتصالات، بات من الضروري وجود حماية قانونية للأطفال عبر شبكة الإنترنت لمواجهة استغلالهم جنسياً. ويمكن إرجاع حظر الاستغلال الجنسي للأطفال إلى اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة 1949م، والخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال الآخرين، أي قبل ظهور شبكة الإنترنت، واعتبرت الأمم المتحدة استغلال الأطفال جنسياً فعلاً مجرماً. رعاية وحماية وحرصت المملكة منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة وفي مقدمتهم الطفل، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص حقوق الطفل، حيث اعترف بوجوب تقديم الرعاية الصحية المجانية التي تشتمل على ضرورة تمكين الأطفال من الحصول على اللقاحات الإلزامية بالمجان وحقهم في الصحة، وكذلك توفير الدراسة المجانية لجميع المراحل الدراسية والجامعية، وتوظيف المقررات الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية التي تتلاءم مع نمو الطفل وتشجعه على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، علاوةً على ذلك، تصرف المملكة مكافآت لمن يلتحق بالتعليم الجامعي. تطوير ودعم وحقوق الطفل مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم، وبشكل عام فإن الأطفال يتمتعون بحقوق خاصة بهم -بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية-، آخذة في عين الاعتبار احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه، وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية -حق الهوية-، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية، وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، بل وحتى الإهمال. واعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل ومن أبرزها الأحداث ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالإضافة إلى العديد من التدابير واللوائح والمؤسسات والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها. أنظمة واتفاقيات ونظام حماية الطفل بالمملكة يعنى حماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ومواجهة الإيذاء -بكافة صوره- والإهمال الذي قد يتعرض لهما في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، ومن أهداف نظام حماية الطفل بالمملكة التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، وحمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به -المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها-، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية، أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، خاصةً ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. محظورات متصلة ومن المحظورات المتصلة بحماية الطفل؛ حظر تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، وحظر استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، وكذلك حظر استغلاله جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول، وحظر استخدامه في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال، وحظر بيع التبغ ومشتقاته للطفل وغيره من المواد التي تضر بسلامته، إضافةً إلى أنه يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، وحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، وحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده، إلى جانب حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري، وحظر مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، وحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلاّ لمصلحة أو ضرورة طبية. رصد مستمر وأكدت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها حول قضايا استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال الاستغلال أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ أي تجاوزات تهدد حياة استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم، وأشارت هيئة حقوق الإنسان في المملكة أنها رصدت بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم من أجل الشهرة أو التكسب المادي، مشددةً على أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل، وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل، داعيةً إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كل التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة، وبيّنت أن ظاهرة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم انتهاك جسيم يهدد حياة الطفل النفسية والسلوكية. أنظمة وطنية وشدّدت هيئة حقوق الإنسان على أهمية التقييد بعدم انتهاك الحق في الخصوصية وأمن المعلومات كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذي يعني أن لكل شخص حياته الخاصة بما في ذلك الأطفال، الذين تكفل لهم الأنظمة هذا الحق كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى، موضحةً أنه مع تطور التقنيات الإلكترونية ووسائل الاتصالات وتنامي استخداماتها أضحت المعلومات الشخصية للأفراد والصور متداولة في تلك الوسائط، مما يجعلها عرضة للاعتداء من قبل الآخرين، وجددت هيئة حقوق الإنسان التأكيد على أن الأنظمة الوطنية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، حيث لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم، كما كفلت الأنظمة للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارًّا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. عدة أساليب وكشف "الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت" والذي أقيم في المملكة في وقت سابق أن هناك عدة أساليب لاستغلال الطفل جنسياً ومن أبرزها؛ ابتزاز الطفل بنشر معلوماته الخاصة والسرية من خلال تهديده بنشرها، والاستدراج عن طريق التواصل والمحادثات المستمرة مع الطفل لفترة من الزمن لكسب ثقته حتى يستجيب لما يطلب منه، وكسب ثقة الطفل من خلال مشاركته الألعاب الإلكترونية المنبثقة من الشبكة العنكبوتية ومساعدته على الفوز، وكذلك جلب انتباهه وتشويقه بإرسال مقاطع إباحية أو غيرها من المقاطع التي تؤدي إلى إثارة فضوله ورغبته بالتواصل معه مع مصدر هذه المقاطع حتى ينال ثقته، والوصول إلى رقم هاتف الطفل والتواصل معه هاتفيا أو عن طريق الرسائل النصية، إضافةً إلى استخدام برامج التواصل كـ"الواتساب"، و"سناب شات" وغيرها من البرامج التي تسمح بالتواصل مع الطفل لكسب ثقته، واستغلال الظروف المادية للطفل واستدراجه لتوفير احتياجاته وإغرائه ببعض الماديات بعد التعرف على البريد الإلكتروني الخاص به، واستغلال الظروف النفسية للطفل المعنف والمهمل وإغراؤه بما ينقصه من الحنان المفقود عند أهله. ثقة مفرطة وعن أسباب استجابة الطفل للمستغلين جنسياً عبر الإنترنت كشف "الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت" أن هناك عدة أسباب منها؛ الثقة المفرطة التي كونها الجاني خلال التواصل لفترات طويلة مع الطفل، والخوف من تنفيذ الجاني لتهديداته في حالة عدم الاستجابة لرغباته، والتعرض للعنف أو الإهمال في المنزل والبحث عن الاهتمام من طرف آخر، إضافةً إلى الحاجة المادية التي يحتاجها الطفل، وضعف التواصل الأسري مما يجعل الطفل لا يتحدث لوالديه، ورغبة الضحية الناتجة عن الزيارات المتكررة للمواقع الإباحية، إلى جانب ضعف رقابة الوالدين لاستخدام الأبناء للشبكة العنكبوتية وعدم معرفة من يتواصل معهم، وتوفر المعلومات الخاصة للطفل وسهولة الحصول عليها لمن يريد الاستغلال، وكذلك التشتت الأسري والذي يدفع الطفل للخلوة والبعد عن المشاركة الأسرية، وفقدان أحد الأبوين مما يدفع الطفل للجوء للبديل عبر مواقع الشبكة العنكبوتية. إدارة خاصة ومن الجهود المبذولة في مجال التصدي والحماية بالمملكة إنشاء إدارة خاصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية في الأمن العام، وإنشاء شعبة مكافحة الجرائم الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في الأمن العام، والتواصل مع شرط المناطق لاستكمال إجراءات الضبط والاستدلال والتنسيق مع النيابة العامة بذلك، ومعالجة البلاغات الواردة من الشرطة الدولية فنياً، ومن ثم إحالتها لشرطة المنطقة التي تقع الجريمة في حدودها، وكذلك التوعية والتثقيف للعاملين من خلال المشاركة في المؤتمرات والدورات وورش العمل، وتطوير الكوادر العاملة في مجال ضبط البلاغات وجمع الاستدلالات في كيفية التعامل مع هذه القضايا والإجراءات التي يجب اتخاذها.
الرياض
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
بيان عربي مشترك يطالب بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم
طالبت جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم، التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، ونخص الأطفال العاملين الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن المنظمات العربية الثلاث بمناسبة اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال، الذي أقرته منظمة العمل الدولية عام (2002)، ويصادف الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام. وأوضح البيان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله مع حلول عام (2025) بعيد المنال، مشيرًا إلى أن آخر التقديرات العالمية الصادرة عام (2021)، كشفت أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بلغ (160) مليون طفل، من بينهم (63) مليونًا من الإناث و(97) مليونًا من الذكور، ويعود هذا التراجع إلى سلسلة من الأزمات العالمية المتتالية، أبرزها جائحة (كوفيد-19)، وتغير المناخ، والنزاعات والحروب، والتقدم التكنولوجي المتسارع، وتزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد بأن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل بدولة قطر، ستسهم في تسليط الضوء على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر، الذي يعد السبب الرئيس لعمل الأطفال، ومن المتوقع أن ترفع نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال في عام (2026) بالمغرب، لتعزيز التآزر بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية. وأكدت المنظمات الثلاث الاستعداد الكامل لمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم التحركات الدولية والمبادرات الأممية ذات الصلة، مشيرة إلى إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" عام (2019)، والحرص على نشر الوعي، وتعزيز المعرفة بواقع هذه القضية وتداعياتها. وأبانت أنه في هذه المناسبة "لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل، وأطفال غزة يعيشون المأساة الإنسانية بأبشع صورها، في انتهاك حقهم في الحياة حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى استشهاد نحو (18) ألف طفل، وحرمان الآلاف من أبسط مقومات العيش، فما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة". وناشد البيان المشترك جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم، التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، ونخص الأطفال العاملين الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة.
صحيفة سبق
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
بيان عربي مشترك بطالب بتحرك عاجل لحماية الأطفال العاملين وصون حقوقهم وغزة في الواجهة
طالبت جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، جميع الأطراف المعنية بالتحرك السريع لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال، وصون حقوقهم التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، مع تركيز خاص على الأطفال العاملين الذين حُرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا لأضرار جسدية ونفسية، وافتقدوا حقهم في التعليم والنمو والعيش الكريم. جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن الجهات الثلاث، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي أقرّته منظمة العمل الدولية عام 2002، ويُصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام. وأشار البيان إلى أن هذا اليوم يحلّ فيما لا يزال الهدف العالمي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025 بعيد المنال، لافتًا إلى أن التقديرات الأخيرة الصادرة عام 2021 أظهرت أن نحو 160 مليون طفل يعملون حول العالم، منهم 63 مليون فتاة و97 مليون فتى. ويُعزى هذا التراجع إلى أزمات عالمية متتالية، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات، والتقدم التكنولوجي السريع، واتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية. وأكد البيان أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقررة في نوفمبر المقبل بدولة قطر، ستركز على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر باعتباره السبب الرئيسي لعمل الأطفال، على أن تُرفع نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال المقرر عقده في المغرب عام 2026. كما شددت المنظمات الثلاث على التزامها بمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم المبادرات الأممية ذات الصلة، مشيرة إلى إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" عام 2019، إلى جانب جهودها في نشر الوعي وتعزيز المعرفة حول أبعاد هذه القضية وتداعياتها. وفي ختام البيان، أكدت المنظمات أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل دون الإشارة إلى المأساة التي يعيشها أطفال غزة، في ظل انتهاكات جسيمة لحقهم في الحياة، إذ تشير الإحصاءات الأخيرة إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل، وحرمان آلاف آخرين من مقومات العيش الأساسية، ما يُحتم على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته تجاه حماية أطفال فلسطين وضمان حقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة.
رؤيا نيوز
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- رؤيا نيوز
جريمة تهز تركيا.. قتل واستغلال جنسي لطفل 5 سنوات على يد والدته وعشيقها!
في تطور مفاجئ لقضية هزت الشارع التركي قبل أعوام، طالبت النيابة العامة التركية بتوقيع عقوبة إضافية على والدة طفل، يبلغ من العمر 5 سنوات، وصديقها، بتهمة إنتاج مواد إباحية باستخدام الأطفال. وتأتي هذه المطالبة بعد الكشف عن أدلة جديدة صادمة في القضية التي تعود تفاصيلها إلى عام 2019. تفاصيل الجريمة المروعة تعود وقائع القضية إلى عام 2019، عندما عُثر على جثة طفل مدفونة في منطقة غابية بمدينة إزمير، إثر بلاغ من أحد أقارب العائلة، الذي أعرب عن قلقه البالغ بشأن تعرض الطفل للعنف والإيذاء المستمر. وكشفت التحقيقات الأولية حينها أن الطفل قد تعرض للتعذيب والقتل على يد والدته وصديقها. وعلى إثر هذه الجريمة البشعة، أُدين الاثنان سابقاً وحُكم عليهما بالسجن المؤبد المشدد، بالإضافة إلى 37 عاماً إضافية لكل منهما. أدلة جديدة تكشف عن استغلال جنسي خلال التحقيقات الأخيرة في القضية، تم العثور على مقاطع فيديو وصور صادمة في هاتف أحد الجناة. تُظهر هذه المواد استغلالًا جنسياً للطفل، بالإضافة إلى لقطات توثق لحظات الاعتداء الجنسي عليه. بناءً على هذه الأدلة المروعة، وجهت النيابة العامة تهماً إضافية للمتهمين تتعلق بـ'إنتاج مواد إباحية باستخدام الأطفال'. وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة سجن إضافية تصل إلى 10 سنوات على كل من الوالدة وصديقها، مما يعكس مدى فظاعة الجرائم التي ارتكبت بحق الطفل. يُعد هذا التطور الجديد في القضية صدمة إضافية للرأي العام التركي، ويسلط الضوء على أبعاد جديدة من الوحشية في هذه الجريمة المروعة. وأثناء جلسة المحكمة نفى المتهم التهم الموجهة إليه، مدعياً أن الصور والفيديوهات تم التقاطها أثناء لعب الطفل في الحديقة، وأنه لا علاقة له بإنتاج أو نشر أي مواد إباحية، ومن المقرر أن تستمر جلسات المحكمة للاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل إصدار الحكم النهائي في هذه التهم الجديدة.
