السعودية توقع عقود التخصيص لمحطات البضائع في 8 موانئ باستثمارات 2.2 مليار ريال

الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الاثنين؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر.
وتم توقيع العقود، بحسب بيان لـ"موانئ"؛ وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.
وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف، مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين.
وقال وزير النقل، صالح الجاسر، خلال مراسم التوقيع، إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي، الذي يشهد حالياً وبدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية.
وأوضح الجاسر، أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية.
وأكد الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأشار باسودان، إلى أن توقيع عقود التخصيص في 8 موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالميًا.
وبموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير.
كما ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.
وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.
يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
ترشيحات:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

مساعٍ سورية - أردنية لإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي

يشهد التعاون بين سوريا والأردن في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل نقلة نوعية، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، وبدت آخر تجليات ذلك في الاتفاق على عقد اجتماع لبحث إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي التاريخي. واختتمت اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري، اليوم (الجمعة)، اجتماعها الذي عقد في عمّان على مدار يومين، وتأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصاً في قطاع النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم الحركة التجارية وتنقل الأفراد، وفقاً لوكالة «سانا». وتناول الاجتماع ملف الربط السككي بين دمشق وعمان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني قريب بين الجهات المختصة لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي، على أن يُخصص في مرحلته الأولى لنقل البضائع. من اجتماع اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري في عمّان (سانا) كما تم الاتفاق على تعديل وتوحيد رسوم العبور لتصبح بنسبة 2 في المائة في كلا البلدين، بعد أن كانت 5 في المائة لدى الجانب الأردني، بينما أكّدت اللجنة أهمية التعاون المشترك في تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضي البلدين، والعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إجرائية، بما يدعم التبادل التجاري، ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي. الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة استؤنفت بعد سنوات من التوقف جراء سياسة النظام السوري السابق. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، الأربعاء، توصلها إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الأردن، يقضي بإلغاء رسم ضريبة الديزل البالغة 115 دولاراً أميركياً، المفروضة على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، موضحة أن الإلغاء أصبح متبادلاً. وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، أعلن في أبريل (نيسان) الماضي عن وجود توجّه لإطلاق رحلات سياحية بالقطار من الأردن إلى سوريا، مروراً بمحطات تاريخية على جانبي الحدود. وأوضح أن الرحلات ستنطلق من محطة الحجاز في عمّان، وتتجه شمالاً عبر الزرقاء والمفرق، وصولاً إلى حدود جابر، ثم تعبر إلى سوريا، وتتوقف في درعا، قبل أن تنتهي في محطة القدم بدمشق، وهي آخر نقطة على الخط الحديدي الحجازي. وأشار إلى أن الجانب السوري سيتولى تنفيذ أعمال الصيانة للجزء الواقع داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الجوانب الفنية والأمنية، خصوصاً ما يتعلّق بانقطاعات الخط داخل سوريا، لا تزال قيد المعالجة. من اجتماع اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري في عمّان (سانا) والخط الحديدي الحجازي هو سكة حديد (بعرض 1050 مليمتراً)، يصل بين دمشق والمدينة المنورة، وأسست في فترة ولاية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لغرض خدمة الحجاج المسلمين وربط أقاليم الدولة العثمانية وإحكام السيطرة عليها. بدأ العمل في السكة سنة 1900 وافتُتحت سنة 1908، واستمر تشغيلها إلى أن دُمِّر الخط سنة 1916م خلال الحرب العالمية الأولى. قُدِّرت تكلفة الخط بنحو 3.5 مليون ليرة عثمانية، لكنها زادت عن ذلك، وقُدِّمت مساعدات شعبية من داخل السلطنة العثمانية وبلدان إسلامية أخرى. وبوشر بالعمل في بناء خط السكة من منطقة المزيريب في حوران في سوريا، واعتمد في مساره على طريق الحج البري من دمشق عبر مدينة درعا، ثم إلى الأردن، وصولاً إلى المدينة المنورة. وقد استطاع الحجاج في كل من الشام وآسيا والأناضول قطع المسافة من دمشق إلى المدينة المنورة في مدة 5 أيام فقط بدلاً من 40 يوماً. ازدحام حركة المسافرين بين سوريا والأردن عبر معبري نصيب وجابر (أرشيفية) ويعكس زخم التعاون بين سوريا والأردن في المجال الاقتصادي والتجاري والنقل، بعد سقوط حكم الأسد، توجهاً نحو إعادة صياغة العلاقات الأردنية السورية على أسس اقتصادية تؤسس لتعاون ثنائي طويل الأمد بين البلدين. وفي مؤشر على تصاعد التقارب السياسي والاقتصادي بينهما، دشّنت دمشق وعمان أواخر مايو (أيار) الماضي «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السوري أسعد الشيبان، بعدما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في 27 فبراير (شباط) الماضي استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة. وفي مطلع يونيو (حزيران) الحالي، أعلن رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج التوفيق، عن ارتفاع حركة التبادل التجاري مع سوريا، نتيجة الانفتاح الاقتصادي معها، خاصة إعادة الإعمار، واصفاً الأرقام بأنها غير مسبوقة. وبلغ عدد الشاحنات الداخلة إلى الأردن عبر سوريا من معبر «جابر» الحدودي 55566 شاحنة، منها 30154 أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية، خلال الفترة الممتدة بين منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024، ونهاية مايو (أيار) الماضي. بينما بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59788 شاحنة، منها 21574 شاحنة (صادرات وطنية) و36805 ترانزيت (من مراكز أخرى)، و1409 شاحنات فارغة. تأتي هذه التطورات بعد مرحلة طويلة من التوتر على الحدود الأردنية السورية في عهد النظام السوري السابق الذي حوّل الحدود إلى مسرح لعمليات تهريب المخدرات والأسلحة والمسلحين. لكن هذه العمليات تراجعت بعد الإطاحة به. وذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عابد فضلية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية الأردنية تشهد تحسناً ملحوظاً منذ بضعة أشهر بجهود حكومتي البلدين. وعدّ فضلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأردن جغرافياً تعدّ من أهم دول الجوار لسوريا، كونها دولة منفتحة من جهة، ومن جهة أخرى لأنها الممر السوري إلى معظم الدول العربية، ولا سيما دول الخليج التي تربطها بسوريا علاقات تعاون وثيق على عدة مستويات، من أهمها على الصعيد التجاري، وكذلك على الصعيد الاستثماري، وبالأخص خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أنه من أهم الدول العربية التي ترتبط سوريا معها بعلاقات متميزة؛ السعودية والإمارات وقطر والأردن. الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود الحكومية لترسيخ هذه العلاقات على أسس وخلفية سياسية وتأطيرها باتفاقيات ثنائية.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يستعرض الجهود المبذولة لدعم قطاع المنشآت وتمكين ريادة الأعمال

ثمّن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية مكّنت البنك من تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يُصادف السابع والعشرين من يونيو من كل عام، أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات نوعية، من أبرزها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج دعم متخصصة، والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة. واستعرض الرئيس التنفيذي جهود بنك التنمية الاجتماعية في تمكين قطاع المنشآت، من خلال تطوير منظومة شاملة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية، تضمن جاهزية هذه المنشآت للنمو والاستدامة، بحيث بلغ إجمالي التمويل المقدم لهذا القطاع أكثر من 21 مليار ريال، استفادت منه 54 ألف منشأة، وفّرت بدورها أكثر من 140 ألف فرصة عمل. وأكد أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة لتمكين القطاعات الواعدة، إذ خصص أكثر من مليار ريال لدعم المنشآت العاملة في مجالات التقنية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب والرياضات الإلكترونية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله. وقد شملت هذه الجهود تخصيص 760 مليون ريال لدعم المنشآت التقنية، و300 مليون ريال لدعم المطورين المحليين ومشاريع الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني واتحاد الرياضات الإلكترونية، بهدف بناء منظومة رقمية مبتكرة وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات وفي جانب التمكين غير المالي، أوضح المهندس الحميدي أن البنك وسّع نطاق مبادرة "جادة 30" لتشمل 13 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، احتضنت 4 آلاف منشأة، ووفرت لها خدمات لتطوير الأعمال والاستشارات التخصصية. كما يواصل "مركز دلني للأعمال" أداءه كمحرك تمكين وطني، بتقديم خدمات تدريبية واستشارية لأكثر من 150 ألف مستفيد، عبر شبكة وطنية تضم 2,600 مستشار متطوع على مستوى المملكة، في إطار سعي البنك لبناء القدرات الريادية وتعزيز استدامة المنشآت. وفي سياق التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق البنك محفظة تنموية تحت شعار "ندرك أثرها"، تستهدف تحفيز المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وقد وقع البنك اتفاقيات بقيمة 360 مليون ريال مع جهات رائدة في قطاعات التمويل، والطاقة، والأغذية، والخدمات اللوجستية، وتستهدف المحفظة خلق ما بين 7,000 إلى 8,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ضمن خطة لرفعها مستقبلًا إلى مليار ريال. وأكد الحميدي أن بنك التنمية الاجتماعية سيواصل أداء دوره كممكن تنموي وطني، يعزّز فرص نمو واستدامة المنشآت، ويدعم رواد الأعمال، ويسهم في بناء اقتصاد منتج وشامل يرتكز على التمكين والمشاركة المجتمعية. كما عبّر عن اعتزازه بقصص النجاح التي انطلقت بدعم البنك، وتحولت إلى كيانات رائدة تبتكر وتنتج، وتسهم في تنمية الوطن.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

وزير المالية السعودي يمدد مبادرة "الزكاة" بإلغاء غرامات ضريبية حتى نهاية 2025

أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قرارا بتمديد العمل ب مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2025م. وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسـداد كامل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة و الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م. ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية، وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (