إندونيسيا: بنك "بريكس" يحترم السيادة خلافا لصندوق النقد...
جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "بريكس" في البرازيل.
اضافة اعلان
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن المسؤول قوله: "لا أرى أن هيكل بنك التنمية الجديد مشابه لصندوق النقد الدولي، لأن نظام الحوكمة في مجموعة البريكس مختلف. فهو يحترم دائما سيادة كل دولة".
وأضاف المسؤول الإندونيسي أن البنك الجديد يضمن عدم تدخل الدول الأعضاء في شؤون بعضها البعض، مما يجعله نموذجا فريدا للتعاون المالي الدولي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتأسست مجموعة "بريكس" في عام 2006 وتضم روسيا، الصين، الهند، والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011. ومع بداية عام 2024 انضمت كل من مصر، الإمارات، إثيوبيا، وإيران، وفي يناير 2025 انضمت إندونيسيا رسميا.
وتتعاون دول مثل بيلاروس، بوليفيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوغندا، أوزبكستان، وفيتنام مع المجموعة بصفة "شركاء". وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام، بعد الرئاسة الروسية العام الماضي، وستتولاها الهند العام القادم.
يذكر أن بنك التنمية الجديد تأسس من قبل دول مجموعة "بريكس" بناء على اتفاقية حكومية دولية وقعت خلال القمة السادسة للمجموعة في فورتاليزا في يوليو 2014. ويهدف البنك إلى تمويل م شاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول "بريكس" والدول النامية.
RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 11 ساعات
- جو 24
السودان.. الجنائية الدولية تعتزم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ أوامر اعتقال الرئيس السابق عمر البشير
جو 24 : أعلنت الجنائية الدولية اعتزامها اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من أبرز المسؤولين السابقين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. وقالت الجنائية الدولية إن ذلك يندرج في إطار جهودها المتواصلة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ملفات جرائم دارفور. وخلال إحاطة رسمية قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت نزهت شميم خان نائبة المدعي العام للمحكمة، أن مكتبها يخطط للقيام بزيارة جديدة إلى السودان خلال الفترة المقبلة بهدف التركيز على تنفيذ أوامر القبض. وأشارتإلى أن المطلوبين لا يزالون داخل البلاد وأن المحكمة لن تتراجع عن مساعيها لتحقيق العدالة. وشددت خان على أن المحكمة الجنائية الدولية ملتزمة تجاه الضحايا قائلة: "سنعمل بكل ما في وسعنا لضمان ألا يفلت أي شخص متورط من العقاب، بما في ذلك عمر البشير وبقية المسؤولين السابقين"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في دعم جهود المحكمة. وقالت خان: "نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور"، مؤكدة أن مكتب المدعي العام يمتلك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب في الإقليم خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي وصفتها بأنها مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية. وأوضحت أن مكتب المدعي العام وصل إلى استنتاجاته بناء على أنشطة ميدانية مكثفة شملت جمع وتحليل الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية. وفي سياق متصل، أشار مكتب المدعي العام إلى أنه يتابع عن كثب التقارير الواردة من ولاية شمال دارفور، بشأن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والقوات المساندة لها على مدينة الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين،موضحا أن هذه الهجمات تضاف إلى سجل الجرائم المستمرة في الإقليم. المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- Amman Xchange
من واشنطن إلى بكين: من يربح السباق على أفريقيا؟*أحمد عوض
الغد أثار سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام تجاه بعض الزعماء الأفارقة خلال اجتماع اقتصادي في واشنطن موجة من الاستياء في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية. إذ وصفت طريقة ترامب بـ"غير اللبقة والمتعالية"، بل ذهب آخرون لوصفها بأنها تحمل ملامح عنصرية تعيد إلى الأذهان أساليب الاستعمار التقليدي. وبعيدا عن تفاصيل التعليقات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة عن هذا السلوك، يبدو واضحا أن العلاقات الأميركية–الأفريقية تتجه نحو مزيد من وفقدان الثقة، خصوصا في ظل السياسات الاقتصادية والسياسية الفوقية التي تتبناها واشنطن. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالألفاظ أو الإيماءات، بل بجوهر النظرة الأميركية لأفريقيا التي ما تزال تُختزل كمصدر للموارد، لا كشريك إستراتيجي. هذا التناقض يتجلى في سلوك واشنطن التي تسعى من جهة لاجتذاب الدول الافريقية، لكنها في الوقت نفسه تتعامل معهم بفوقية. هذا النوع من الإقصاء يغذي شعورا عاما في القارة بأن الولايات المتحدة ما تزال تنظر إلى أفريقيا من منظور استعلائي، ويُضعف سردياتها حول الشراكة. في المقابل، تجد الصين أرضا خصبة لبناء شراكة إستراتيجية مع أفريقيا، ترتكز على المصالح المتبادلة والتمويل غير المشروط. وقد أصبحت بكين الشريك التجاري الأول للقارة، وتمول مشروعات ضخمة في البنية التحتية والطاقة والزراعة والمواصلات. وعلى عكس المؤسسات المالية الغربية، لا تفرض الصين على شركائها الأفارقة تدابير وإجراءات سياسية أو اقتصادية مسبقة. تنامي الدور الصيني في أفريقيا لا يثير قلقا في القارة، بل في واشنطن. إذ ترى الولايات المتحدة في التوسع الصيني تهديدا مباشرا لنفوذها الإستراتيجي. وبدل أن تقدم بديلا تنمويا جادا ومتكاملا، تلجأ واشنطن إلى سياسات الردع وفرض القيود التجارية، في محاولة لتطويق نفوذ بكين. إلا أن هذه المقاربة تصطدم بحقيقة أن أفريقيا بدأت تنظر للصين وروسيا وحتى التكتلات البديلة مثل مجموعة البريكس، باعتبارها فضاءات جديدة لتوازن القوة في النظام العالمي. يدعم هذا التوسع الصيني في إفريقيا جملة من المؤشرات الاقتصادية والتي تشير إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في الناتج المحلي الإجمالي اخذا بعين الاعتبار تعادل القوة الشرائية (PPP)، وتأتي في المرتبة الثانية بالناتج المحلي الاسمي، وتحقق واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا، وتصنف شراكاتها مع افريقيا بأنها عالية. وفي المقابل، تتصدر الولايات المتحدة الترتيب الاسمي لكنها تواجه تباطؤا نسبيا في النمو، وشراكتها مع أفريقيا تُوصف بأنها متوسطة إلى منخفضة. هذا الواقع الاقتصادي والسياسي يدفع العديد من دول الجنوب، وعلى رأسها أفريقيا، إلى إعادة النظر في خياراتها الإستراتيجية. لم تعد هذه الدول مضطرة للخضوع لمنطق القطب الواحد، بل باتت تملك هامشا أوسع لتقرير مصيرها والتفاوض من موقع أكثر توازنا. في النهاية، فإن تزايد النفوذ الصيني في أفريقيا لا يُمثل خطرا من وجهة نظر الأفارقة بقدر ما يُعد فرصة لإعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر عدالة واحتراما لمبادئ السيادة والتنمية المستقلة. وإذا كانت مجموعة البريكس تمثل اليوم المنصة الأكثر جاذبية لدول الجنوب، فإن سلوك الولايات المتحدة، كما أظهره ترامب أمس، يعكس أزمة أعمق في إدراك واشنطن لتحولات العالم، ويؤكد الفرضية التي تفيد بأن عهد الهيمنة الأميركية على العالم في طريق الانحسار.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
أ.د. خالد واصف الوزني يكتب : بريكس تضع قواعد نظام عالمي جديد
أخبارنا : القمة العالمية السابعة عشرة لمجموعة بريكس والتي عُقِدَت الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو باتت تؤكِّد ما تناولته في عدة مرات سابقة من أنَّ العالم يسير بثبات نحو نظام سياسي اقتصادي عالمي جديد. النظام الجديد تَبرز أهم سماته بتكتُّل عالمي متنامي بدأ بأربع دول، وتتطور اليوم إلى إحدى عشرة دولة عضو وثماني دول شريكة، وهناك العديد من دول العالم منها من تقدَّمت للعضوية، ومنها من تراقب وتتابع وتنتظر. بيد أنَّ الدول الأعضاء الفاعلين، الذين لا يكادون يمثِّلون أكثر من 5% من عدد دول العالم، هم في الحقيقة يشكِّلون ما يزيد على 50% من مساحة الكون، و45% من عدد سكانه، وباتوا اليوم يحددون، أو يصنعون، ما يزيد على 50% من النمو العالمي المتحقق خلال العامين الماضيين. مجموعة بريكس، بمؤسسيها من البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، باتت الكيان الذي سيرسم قواعد النظام العالمي الجديد، متعدد الأقطاب اقتصادياً وسياسياً، وخاصة النظام المالي المتعلق بتسويات التبادل التجاري العالمي، ونظام تحديد أسعار الصرف، ونظام المديونية، ونظام التعاملات البنكية، بل وأسس ومصادر تمويل التنمية في مجال دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وخاصة في الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي. النظام العالمي الجديد سيضع قواعد المديونية العالمية، وحسابات موازين المدفوعات وآليات تحديد أسعار الصرف. وباعتقادي التام أنَّ العقد الرابع من هذا القرن، أي في أقل من أربعة أعوام، سيشهد أفولاً تدريجياً لدور الدولار الأمريكي في التعاملات الدولية، وتراجعاً مضطرداً لدور صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية، وفي سيطرة السياسية، وقد تختفي قواعد منظمة التجارة العالمية، لتحلَّ في موقعها منظمة بريكس ذاتها، بقواعدها ومتطلباتها للتبادل التجاري والتعاملات العالمية. المشهد يشير إلى عدم اختفاء الدولار، بشكل كامل، وعدم تحوُّله إلى ما تحوَّل إليه الجنيه الإسترليني عقب انتهاء نفوذ إمبراطورية بريطانيا العُظمى؛ لأنَّ قواعد اللعبة والمصالح السياسية باقية في كثير من قواعدها في يد السيطرة العسكرية للإمبراطورية الأمريكية، ما يحتِّم الاستمرار بالتعامل بعملة الدولار، بل ودعمها عبر حسابات دولارية محلية وعالمية، خوفاً وطمعاً. اجتماع دول البريكس تمخَّض عنه بوضوح التوجُّه الرسمي والحقيقي نحو نظام مدفوعات مستقل بين البنوك المركزية للدول الأعضاء، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي ونظام سوفت المُسيطَر عليه أمريكياً، ومن الواضح أنَّ دول الأعضاء التي بدأت تؤسِّس نظاماً للدفع تحت مسمّى نظام بريكس للدفع BRICS Pay تؤسس لمرحلة جديدة من اللامركزية النقدية عبر نظام يقدِّم تنوُّعاً في أدوات التسويات المالية العالمية، إما من خلال التسويات المباشرة بالعملات المحلية، أو باستخدام العملات المُشفَّرة المدعومة من دول ذات سيادة ومكانة عالمية، مثل الصين، أو عبر نظام مختلط تحكمه سلة متنوعة من العملات المحلية، والمُشفَّرة. القمة التي شهدت توسُّعاً نوعياً في العضوية لتشمل دولاً من آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، بشّرت بإرهاصات نظام عالمي جديد، يتحلل فيه العالم من سطوة النظام المالي العالمي الحالي، وينطلق نحو تعددية مالية، ليست بريئة من الحسابات السياسية، ولكنها أفضل من التبعية والانصياع لمزاج نظام مالي ظاهره ديمقراطي متحرر، وباطنه دكتاتورية من العقوبات، والمصالح، والقمع السياسي، والتبعية المؤذية، والأهواء الفردية المزاجية تارةً والعنصرية أحياناً.
