الهند تؤكد استمرار شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب بالعقوبات
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد، حيث لم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الشؤون الخارجية الهندية ولا وزارة البترول والغاز الطبيعي بعد على طلبات للتعليق.
وأشار ترامب الشهر الماضي، في منشور على منصة تروث سوشيال، إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطاً من روسيا. غير أنه قال لاحقاً إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال للصحفيين، الجمعة، إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن.
وذكر تقرير 'نيويورك تايمز' أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا، إنه «ليس هناك أي تغيير في السياسة». ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية «لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط» لخفض الواردات من روسيا.
وأوردت 'رويترز' في وقت سابق أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في تموز.
وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35% من إجمالي إمداداتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 6 دقائق
- ليبانون 24
15 ألف دولار لدخول أميركا.. قرار جديد لتقييد التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلق مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وسينشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. الهدف من القرار هو ضمان التزام طالبي التأشيرة بمدة الإقامة المسموح بها، وسط تقديرات بتجاوز نحو 500 ألف شخص لهذه المدة خلال السنة المالية 2023. ووفق الخارجية الأميركية، فإن القرار يشمل رعايا دول تحتاج أساسًا إلى تأشيرة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، دون إعلان قائمة محددة لتلك الدول حتى الآن. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء يستهدف مواطني الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة من تجاوز الإقامة، أو الأشخاص الذين تفتقر ملفاتهم لمعلومات تحقق كافية. يُذكر أن حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، لا يشملها القرار نظرًا لمشاركتها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتيح إقامة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة. (العربية)
شبكة النبأ
منذ 6 دقائق
- شبكة النبأ
فلسفة القوة وطبائع الاستبداد: العراق أولاً
ان يكون المفاوض العراقي قادرا على فهم سياسات الرئيس ترامب، والتعامل الجاد مع تهديداته وتقديم البدائل الأفضل لحماية أبناء العراق حتى وان كانوا ضد فكرة العراق أولا وهذا يتطلب حنكة ومثابرة ودراية متفوقة على نزعة الاستبداد والمصالح الانية لاسيما الانتخابية، وهذا يتوجب ان تبلور تسوية كبرى... فهم كتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" لمؤلفه عبد الرحمن الكواكبي المولود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، غايات الاستعمار في فترة عانت الأمة العربية والاسلامية فيها الكثير من الضعف والهوان، الذي نزل بجيوشه، يغتصب ثروات الامة، ويستنزف مواردها وقد شخص الكواكبي في كتابه سبب هذا الداء في الاستبداد السياسي، بأنواعه الكثيرة، ومنها استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل. في المقابل كان الفكر الغربي يتعامل مع مخرجات الاستعمار وتلك الثروات المطلوبة بأقل الاثمان لتدوير عجلة الاقتصاد في دولها، معضلة المقاربة في "فلسفة القوة" ما بين الفكر الغربي ونموذج الفكر التحرري عند الكواكبي، ان الاستعمار الذي أسس دولا مما كان يوصف بممتلكات الرجل العثماني المريض، وان طبقت نماذج الحكم بمجالس نيابية، لكنها لم تتفق على عقد اجتماعي دستوري الا بما يتفق مع المصالح الاستعمارية التي جاءت بها في المرحلة الأولى اتفاقية سايكس - بيكو لتقسيم هذه المنطقة كميراث للدول الفائزة في الحرب العالمية الأولى، وما لحقها من اتفاقيات لتنظيم هذا التقاسم وصولا الى ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهور القوة الامريكية الامبريالية في نموذج الشركات متعددة الجنسيات ثم الحرب البادرة وما فيها وصولا الى استعادة ذات الميراث لاتفاق سايكس - بيكو بعنوان "الاتفاقات الابراهيمية" في مشروع صهيوني للشرق الأوسط الجديد. والسؤال ما نحن فاعلون؟؟ هكذا يجد العراق ذاته في عين العاصفة، ما بين طبائع الاستبداد التي خلقت نظام المكونات لعوائل الأحزاب من الإباء المؤسسين لعراق ما بعد 2003 وبين متطلبات الرفض او الانسجام مع متطلبات الشرق الأوسط الجديد بقيادة صهيونية!! الإجابة الواقعية، لم يتحرر العقل العربي والإسلامي من طوطمية العقائد الدنيوية والابتعاد عن الخالق عز وجل، فما زالت ذات العلاقة الثلاثية ما بين سلطان جائر وشريحة منتفعة من التجار والاقطاعيين ورجال دين يشرعنون السلطة، تمثل السمات الغالبة على الثقافة العربية والإسلامية، وان تعددت النماذج وتكاثرت الأنماط، الا ان تحرير العقل الذي يعد مناط التكليف في حرية الانسان امام خالقه وذاته والعمل على بلورة عقد اجتماعي جمعي، لم تظهر في أي دولة من تلك الدول التي تشتت من انهيار معطف الإمبراطورية العثمانية، ومنعت الدول الاستعمارية ثم الامبريالية الصهيونية أي تحالفات إقليمية حتى على مستوى الجامعة العربية بل واجهت هزائم منكرة في حزيران 1967، وما لحقها من تشتيت العزائم في حرب إقليمية وصولا لتفتيت القدرات العربية والإسلامية، وصولا الى النموذج الجديد للإدارة الامريكية في رئاسة ترامب الثانية وما تحمله من أنماط تطبيقية لمشروع الشرق الأوسط الجديد؟ واي مقارنة بين العراق والسعودية على سبيل المثال التي وظفت "الثورة العربية" لصالح الإنكليز وتأسيس دولتهم الثانية وهي اليوم تؤسس للدولة الثالثة في مشروع" نيونيم" ورؤية السعودية 2030 بما يجعلها على مصاف التطور المعرفي الأوربي، فإنها غادرت ثقافة الابل والرعاة الى حفلات الترفيه العصرية ما بعد عصر النفط بانتظار حداثة المشروع الصهيوني للشرق الأوسط. فيما يواجه العراق استحقاقات وقوعه في منعطفات طرق حضارية، تحده تركيا من الشمال وما تحمله من تحديات المياه وطرق تصدير النفط، ومن الشرق ايران بكل ما تحمله من تحديات مشروعها لنظام "ولاية الفقيه" التي تؤمن به الحاكمية الشيعية من الأحزاب العراقية، مقابل طموحات الجنوب العربي بان ينسجم العراق مع المشروع المستقبلي، وان لا يكرر - الأخطاء - طيلة قرن مضى وهو يكابر في الاعتراض ضد الاستعمار ثم الامبريالية الصهيونية التي عملت على تشتيت وتفتيت القدرات العراقية في حروب شتى، اذا ما كان فعلا يرفع شعار "العراق أولا "!! في هذا المنظور، يتعامل مبعوثي الرئيس الأمريكي، في قضايا لبنان وإيران وسورية وحرب غزة، كل منهم يريد ان يحقق لترامب تلك الاحلام الامبريالية بانضمام دول جديدة للاتفاقات الابراهيمية، وإعادة تكوين الجغرافية السياسية للمنطقة من دون مؤثرات خارج سيادة الدولة، وفق تعريف ميثاق الأمم المتحدة، مثل حزب الله في لبنان الذي ربما بات عليه ان يواجه الدولة ومن يتحالف معها بدلا من مواجهة إسرائيل!! هكذا تم الاتفاق مع حزب العمال التركي لإنهاء فكرة الاستقلال في دولة كردية. فيما ما زال اكراد العراق يحلمون بذلك، وأيضا انتهى مفهوم الإقليم السني، بعناوين تستعيد صدى ساحات الاعتصام ثم سيطرة عصابات داعش على ثلث الأراضي العراقية، وذات المثال ينطبق على العراق في موضوع الحشد الشعبي والفصائل الحزبية المسلحة، مما يثير تساؤلات صريحة، كون هذه الفصائل وتلك الأحزاب بأغلبية الطيف السياسي، لم تغادر "طبائع الاستبداد" والمنافع الشخصية او الولاء العقائدي، فأما تكون مجرد ارقام على طاولة مباحثات تسويات إقليمية ودولية، او تكون عراقية حرة تبحث عن سيادة العراق في منظور وطني لعراق واحد وطن الجميع، تلك مفارقة كبرى في أنماط التفكير وبلورة الوعي الشعبي. تلك حقائق قد تبدو مفهومة للقيادات السياسية لكن لا يستطيع أي منهم طرحها بشفافية امام جمهورهم الانتخابي ،كون الإجابة الأكثر صراحة. ان الأغلبية من تلك الأحزاب والفصائل، وان كانت تجاهر بالعداء لإسرائيل والسياسات الصهيونية، الا انها قد رهنت الاقتصاد بيد الفيدرالي الأمريكي في التعامل مع ريع النفط، المصدر الأوحد للاقتصاد العراقي الذي يمول 8 ملايين مستفيد من الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، في مقابل ثراء فاحش أصاب تلك الفصائل الحزبية من المال السياسي العام الذي يتكرر الحديث يوميا عن أهمية مكافحته وسط خلافات قائمة على توزيع الثروة السيادية ولعل رواتب موظفي إقليم كردستان احد ابرز نماذجها. الجانب الاخر، ما يتكرر في "طبائع الاستبداد" عراقيا، يجعل التفكير الجمعي للرأي العام يتوجه نحو رفض قبول واقع عقوبات دولية تفرض من جديد بسبب عدم القدرة على نزع سلاح هذه الفصائل، واهمية ان تتوفر تلك القدرات على إيجاد المعادلات الانية والاواني المستطرقة ليكون "العراق أولا"، وهذا يتطلب عددا مهما من قضايا الحوار الوطني الحر المباشر من دون مواربة وشعارات غادرتها حتى ايران في نموذج حوارها مع واشنطن بعد احداث حرب ال12 يوما، بما يتطلب ان يكون للمرجعية الدينية العليا كلمتها الفصل بان فتوى الجهاد الكفائي كانت أصلا للتطوع في صنوف القوات المسلحة وليس لتشكيل أي نموذج مرادف للقوات المسلحة، يتم التعامل معه كخيمة تحتمي فيها الفصائل الحزبية المسلحة وتوظف الأموال الحكومية وفي تمويل عملياتها داخل وخارج العراق. الامر الاخر، ان يكون المفاوض العراقي قادرا على فهم سياسات الرئيس ترامب، والتعامل الجاد مع تهديداته وتقديم البدائل الأفضل لحماية أبناء العراق حتى وان كانوا ضد فكرة "العراق أولا" وهذا يتطلب حنكة ومثابرة ودراية متفوقة على نزعة الاستبداد والمصالح الانية لاسيما الانتخابية... وهذا يتوجب ان تبلور "تسوية كبرى" تحافظ على زخم الاستقلال في القرار العراقي وفق اعلان دستوري جديد، يحقق فيه الفرقاء تلك الحلول الدستورية المنشودة، بل وحتى حماية الفصائل المسلحة مقابل الغاء وجودها العسكري والاكتفاء بالعمل السياسي من دون أي تبعات قانونية، وتلك حالات متعارف عليها في تسوية الخلافات داخل الدول التي تمر بأزمات بنيوية، هل من مدرك، لعل وعسى يكون العراق دائما "أولا'.
ليبانون ديبايت
منذ 36 دقائق
- ليبانون ديبايت
برنامج أميركي تجريبي مكلِف... إدفع لتدخل الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة من بعض الدول بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار، في خطوة قد تجعل إجراءات الحصول على التأشيرة أكثر كلفة وتعقيدًا. وبحسب إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا، يفرض على المتقدمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة. ويأتي هذا المقترح في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لشروط الحصول على التأشيرة. وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إلزام عدد أكبر من طالبي تجديد التأشيرات بالخضوع لمقابلات شخصية إضافية، إضافة إلى اشتراط حيازة جواز سفر ساري المفعول من بلد جنسية المتقدم لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع. وأوضحت الخارجية الأميركية أن الهدف من الإجراء هو ضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال مخالفة الزائر لشروط التأشيرة. وسيتم تحديد الدول المشمولة بالبرنامج فور دخوله حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من نشره رسميًا، مع إمكانية إعفاء بعض المتقدمين استنادًا إلى ظروفهم الشخصية. ولن يشمل القرار مواطني الدول المنضوية في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالسفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. يذكر أن فكرة "سندات التأشيرة" طُرحت في الماضي، إلا أنها لم تطبق عمليًا بسبب التعقيدات الإجرائية والمخاوف من انعكاساتها السلبية، غير أن الخارجية الأميركية ترى أن هذه التحفظات لم تعد مدعومة بأدلة حديثة.
