تقرير لـ"The Spectator" يكشف: هذا ما يحصل على الحدود الإسرائيلية السورية
وبحسب الصحيفة، "ردًا على ذلك، اتخذت دمشق موقفًا تصالحيًا مذهلاً تجاه إسرائيل. إن الشرع رجل عملي للغاية، فهو يريد أن يتذكره الناس باعتباره الزعيم الذي وحد سوريا وأنهى الحرب الأهلية هناك، ولذلك فهو لا يستطيع أن يتحمل قبول التحدي الإسرائيلي للقتال. بعد الامتناع عن مقاومة العدوان الإسرائيلي بأي شكلٍ من الأشكال،وبعد أن منعت إسرائيل الشرع من فرض سيطرته جنوب دمشق، تغتنم قواتٌ جديدة مدعومة من إيران الفرصة لملء فراغ السلطة. وفي مساء الثاني من حزيران، وللمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، أطلق مسلحون سوريون صاروخين على شمال إسرائيل، سقطا في منطقة غير مأهولة بالسكان في جنوب مرتفعات الجولان. وبعد ساعات قليلة، أعلن فصيل مدعوم من إيران، "أولي البأس"، مسؤوليته عن الهجوم. وفي المقابل، هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية منشآت أسلحة وأهدافا أخرى في مختلف أنحاء سوريا في الأيام التالية".
وتابعت الصحيفة، "بصفتها فصيل مدعوم من إيران، تُعدّ "أولي الباس" عدوًا مشتركًا للدولتين السورية والإسرائيلية، لكن إسرائيل منعت الحكومة السورية من ممارسة السيطرة الأمنية في جنوب سوريا، حيث تشن إسرائيل غارات جوية متكررة، مما يسمح للجماعة بتجنيد مقاتلين. وبحسب روب جايست بينفولد، المحاضر في دراسات الدفاع في كلية كينغز لندن، فإن جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا تهاجم القوات الإسرائيلية داخل سوريا بشكل منتظم منذ سقوط نظام الأسد لحشد الدعم المحلي. أضاف: "هذه استراتيجية مجرّبة ومُختَبَرة. كان احتلال إسرائيل المُطوّل لجنوب لبنان هو ما منح حزب الله، بدعمٍ إيراني، الشرعية والقدرة على ترسيخ وجوده داخل لبنان". وتابع: "إن ضعف الحكومة السورية سيسمح لإيران بإعادة تأسيس شبكاتها الراسخة في البلاد. ومع ذلك، تعمل إسرائيل بلا كلل لتحقيق هذا السيناريو تحديدًا"."
وبحسب الصحيفة، "هناك الآن خمسة خطوط فاصلة تفصل إسرائيل عن سوريا، وتُشكّل معًا ما يُشبه الحدود، وكل خط يفصل منطقة سيطرة أو وضعًا قانونيًا مختلفًا. وعلى الجانب الآخر فقط من الخطوط الخمسة تتمتع الدولتان الإسرائيلية والسورية بالسيطرة الأمنية الكاملة والسيادة المعترف بها دوليا. الخط الأول هو الأسهل، وهو للمتجه من الجانب الإسرائيلي باتجاه سوريا، ويمكن لأي مواطن إسرائيلي أو أجنبي يحمل تأشيرة المرور، كما ولا توجد حتى نقطة تفتيش. أما الخط الثاني فهو المكان الذي يتوقف عنده الجميع تقريبًا، وهو خط برافو. وبعد خط برافو، توجد منطقة عازلة تتمركز فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي يبلغ متوسط عرضها حوالي ستة إلى سبعة كيلومترات. وبعد ذلك، يأتي خط ألفا، الذي نصّت عليه اتفاقية عام 1974 حدًّا غربيًّا للقوات السورية. وفي 8 كانون الأول 2024، انهار نظام الأسد، وفرّت قوات الحدود السورية من مواقعها. وفي اليوم عينه، اجتازت القوات الإسرائيلية حدودًا غير محمية على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، احتلت إسرائيل 220 كيلومترًا مربعًا إضافيًا من الأراضي السورية، ليصل إجمالي مساحة الأراضي المحتلة في سوريا إلى 460 كيلومترًا مربعًا".
وتابعت الصحيفة، "الخط الرابع هو الموقع العملياتي الأمامي للقوات الإسرائيلية، والذي يمتد من قمة جبل الشيخ في
الشمال، مروراً ببلدتي خان أرنبة ومدينة السلام، ويصل إلى مشارف منطقة قطنا بالقرب من دمشق. وفي 27 كانون الثاني، زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجانب المحتل حديثا من جبل الشيخ، وقال إن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك، وفي "المنطقة الأمنية"، إلى أجل غير مسمى. ويشكل الخط الأخير منطقة عازلة خلف خط المواجهة الإسرائيلي الجديد. وفي احتفال عسكري في 23 شباط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "انتبهوا: لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة الواقعة جنوب دمشق". وطالب بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، للسبب المعلن وهو حماية السكان الدروز المحليين. وبعد أيام قليلة اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاتلين دروز ومسلحين مرتبطين بالحكومة الانتقالية السورية في إحدى ضواحي دمشق، ما أدى إلى مقتل العشرات".
وأضافت الصحيفة، "ينقسم الدروز السوريون بشأن ما إذا كانوا يريدون الاندماج في الدولة الإسلامية السورية الجديدة أو القتال من أجل الحكم الذاتي بمساعدة إسرائيل. وبغض النظر عن موقف الرأي العام السوري الدرزي من مسألة التدخل الإسرائيلي، فإن حمايتهم كانت المبرر الأساسي للحملة الإسرائيلية في سوريا. لكن إسرائيل بررت أيضاً وجودها الموسع في سوريا باعتباره إجراء ضرورياً لمنع الجماعات الجهادية من ترسيخ وجودها بالقرب من حدودها الشمالية وشن هجمات عبر الحدود".
وختمت الصحيفة، "إن احتمال زعزعة الحرب الإيرانية الإسرائيلية استقرار سوريا والمنطقة بأسرها هائل. فمنذ أن بدأت إسرائيل بضرب إيران، نفذت ثلاث عمليات توغل برية في جنوب غرب سوريا. في غضون ذلك، تُطلق القوات المدعومة من إيران في غرب العراق النار على مواقع الحكومة السورية عبر الحدود. ومع تفاقم هذا الصراع، يُصرّ الشرع وقواته على الصمود، آملين تجنّب فخّ قد يُعرّضهم لمزيد من العقاب".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"اقتراع المغتربين" أصبح قضية وطنية
الرد اللبناني على ورقة المطالب الأميركية التي حملها الموفد الرئاسي الأميركي توم براك، في عنق الزجاجة. فالفريق اللبناني المؤلف من ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، يعقدون اجتماعات ماراتونية، والخطوط مفتوحة مع "حزب الله"، عبر الرئيس نبيه بري، في محاولةٍ لإنجاز الورقة لإرسالها إلى برَّاك وفي ضوءِ مضمونها يُحدِّد عودته إلى لبنان، وقد عُلِم أن عودته ستكون في السابع من هذا الشهر وسيمكث ليومين على الأقل. وعلمت "نداء الوطن" أن اللجنة لا تزال تناقش الرد على الورقة الاميركية حيث أن ملف الضمانات للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار والعلاقات اللبنانية_ السورية استحوذت على النقاشات وسط هواجس "حزب الله" من عدم الالتزام الإسرائيلي، ما قد يستدعي اجتماعات إضافية للجنة اليوم لتوحيد وجهات النظر. وفي المعلومات أيضاً أن الرئيس بري يتعاطى مع الاستحقاق بالعقلية التي كانت سائدة قبل المتغيرات وهي عقلية المماطلة والتذاكي واللعب على الوقت، من دون تقدير الخطر المحدِق بلبنان، في حال لم يتم التجاوب مع المطالب التي يحملها براك. وتضيف المعلومات أن الاجتماع الذي سبق وعُقد بين بري وسلام كان سيئًا، على عكس ما تم الترويج على أنه إيجابي، وقد نقل الرئيس سلام الأجواء السيئة للاجتماع إلى رئيس الجمهورية. وفي ملف الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، تقول معلومات "نداء الوطن" إن الجيش اللبناني وضع خطة محكمة وفيها كل التفاصيل الميدانية عن الانتشار ليس فقط في جنوب الليطاني، بل ايضًا شماله. بري يشرِّع من دون نصاب في سابقة غريبة ومستهجنة في العمل التشريعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم ينتظر اكتمال النصاب القانوني، المؤلف من 65 نائبًا، فافتتح الجلسة التشريعية وبوشر النقاش، وحين تم لفت نظر الرئيس بري إلى أن النصاب لم يكتمل، أجاب: هناك أكثر من نائب "واصلين". فبدأت الجلسة بـ 63 نائبًا. وابتدع بري أن النقاش يمكن أن يتم من دون أن يكون هناك نصاب، والتصويت يستلزم النصاب. وأقر مجلس النواب خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارًا من اليوم. ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، وقال: "لا نستطيع أن نقدم على قفزة في المجهول، فعلينا أن نعد دراسة". وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر. "القوات" لإدراج اقتراح قانون الانتخاب في أول جلسة "القوات اللبنانية"، عبر الدائرة الإعلامية، اعتبرت أن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدّم به عدد من النواب في 9 أيار الماضي لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، يهدف إلى تصحيح مسار يتعلّق بحق مئات آلاف اللبنانيين المنتشرين حول العالم. فهذا القانون لا يبتغي سوى تكريس أبسط الحقوق الديمقراطية، وهو حقّ كل لبناني مغترب في أن يصوّت في بلدته الأم التي ينتمي إليها وجدانيًّا واجتماعيًّا. وجددت "القوات" الدعوة إلى إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي من دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش. وفي ملف قانون الانتخابات، يكشف مصدر سياسي لـ "نداء الوطن "أن معركة القانون ستستمر لأنها أصبحت معركة رأي عام الهدف منها تمكين المغتربين من القيام بدورهم ومن نيل أبسط حقوقهم المتمثلة بحق الاقتراع وحق المشاركة في اختيار نوابهم الـ 128. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
كشف المستور: جلسة باراك عاصفة!
توقف متابعون عند قول الصحافي سالم زهران إن الموفد الأميركي توماس باراك في المضمون لا في الشكل هو أكثر قساوة من مورغان اورتاغوس وآموس هوكشتاين، مضيفاً إن جلسة عاصفة للحكومة اللبنانية لبحث الورقة الأميركية متوقعة في غضون أسبوعين أو شهر لا سيما أن الولايات المتحدة تطالب بموقف صريح وواضح يصدر عن الحكومة ويقول إن تسليم سلاح حزب الله قد بدأ. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الحزب أبلغ أصحاب البيوت المهدّمة بالتوقف عن دفع التعويضات... أهالي الضاحية بين الوعود والانتظار
في أحياء الضاحية الجنوبية، وبين المباني التي تحمل ندوب الحروب يعيش السكان مأساة مستمرة بفعل الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنازلهم خلال الحرب الأخيرة. في منطقة المريجة والسانت تيريز، يقف الأهالي أمام واقع مؤلم من بيوت مهدّمة، وتعويضات معلّقة، ووعود لم تُنفّذ، في حين تتوقف مشاريع إعادة الإعمار وسط غموض شديد يلفّ الملف. وعود كاذبة وواقع مؤلم في المريجة في منطقة المريجة، حيث لا تزال آثار الدمار واضحة على جدران البيوت، تحدث علي، أحد السكان، لـ«الشرق الأوسط» عن وضع منزله الذي تعرّض لدمار شبه كامل. وقال: «بعد أن تضرّر منزلي بالكامل، قيل لنا إن هناك خطة عاجلة لإعادة الإعمار، وإنّ التعويضات ستُصرف في غضون أشهر قليلة. لكن الواقع مختلف تماماً. كل ما حصلنا عليه فعلياً كان بدل إيواء لأربعة أشهر فقط، بدءاً من شهر كانون الثاني، بقيمة إجمالية لا تتجاوز ألفي دولار. بعد ذلك، توقفت المساعدات كلياً، ولم نتلقَّ أي دعم مالي لإصلاح ما تهدّم». وحول حجم الخسائر قال: «منزلي لم يعد صالحاً للسكن. تضرّر بشكل كامل، من الجدران إلى الأرضيات، ومن شبكات المياه والكهرباء إلى الأثاث الذي تلف بالكامل. لم أتمكن من استرجاع شيء تقريباً. ومع ذلك، لم أتلقَّ أي تعويض عن الخسائر. منذ وقوع الضرر وأنا أتحمّل كل التكاليف من جيبي الخاص. دفعت حتى الآن أكثر من عشرة آلاف دولار، ومع ذلك ما زلت في أول الطريق. بحسب تقديري، أحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثين ألف دولار إضافية لإعادة المنزل إلى وضع قابل للسكن». لكن الصدمة الكبرى جاءت مع إبلاغهم بشكل رسمي، خلال الأسابيع الماضية، بتوقف أعمال الترميم في المبنى «حتى إشعار آخر». إذ أوضح أنّ الجهة المسؤولة عن التنفيذ، والمكلّفة من قبل «حزب الله» أوضحت و«قالت لنا صراحة إنّ التمويل متوقف، وبالتالي لا يمكن استكمال أي عمل. كل ما أنجزوه هو ترميم حائط دعم في الطابق الأرضي، ثم توقفوا وغادروا، وكأنّ شيئاً لم يكن». المبنى أصبح مهدداً بالكامل، وعائلات عديدة إما هُجّرت أو تعيش في ظروف غير إنسانية. وحول ما أبلغوه من الجهات المسؤولة قال: «كل مراجعاتنا تُقابل بجواب موحّد: (لا يوجد تمويل حالياً، انتظروا)». بحسرة من فقد ذاكرته قال علي: «نحن لا نطلب أكثر من حقّنا. خسرنا منازلنا، خسرنا أثاثنا، خسرنا استقرارنا. وكل ما نسمعه عبارة عن وعود مؤجلة وتعابير غامضة مثل الصبر والمتابعة. لا نعلم من المسؤول، ولا متى تنتهي هذه المهزلة». ثمانيني ينتظر الفرج بعد دمار بيته وذكرياته في منزل آخر بالضاحية، يروي محمد، وهو رجل ثمانيني، تفاصيل معاناة كبيرة مع تعويضات لم تصل حتى اليوم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «دمّروا بيتي وذكرياتي... منزلي الذي عشت فيه طوال حياتي أصبح غير صالح للسكن؛ فقد تهدمت الجدران والسقف، فضلاً عن أن شبكة المياه والكهرباء تعرضت لأضرار جسيمة ولم تُصلح حتى الآن». وعن الأمور التي لم تُنجز أفصح: «المصعد الذي تكفلت الجهات المعنية بإصلاحه لم يُستكمل تشغيله حتى اليوم، بالرغم من أنه كان أحد الشروط الأساسية لضمان إمكانية العيش في هذا المبنى، خاصة بالنسبة لي وأنا في هذا العمر». وأشار إلى أن تعويضات الأثاث التي حصل عليها لم تتجاوز 8 آلاف دولار، رغم أن الخسائر الحقيقية في الأثاث تتخطى 15 ألف دولار، في حين أن إعادة تأهيل المنزل تتطلب نحو 25 ألف دولار، «ومع كل ذلك لم أتلقَ أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بالبناء نفسه». وأضاف محمد أنه بدل الإيواء الذي كان يُصرف لمدة أربعة أشهر فقط قد انتهى، ولم يتسلم أي مبلغ يعوّضه عن الفترة التي تلت ذلك. كاشفاً أنه «بعد مراجعات عديدة للجهات المعنية، كدنا نصل إلى قناعة بأن التعويضات توقفت أو شبه معدومة، وأن الوعود المتكررة لا تتحقق». وبمرارة أضاف: «أنا مضطر لأن أبدأ ترميم منزلي على نفقتي الخاصة، لأنني لا أستطيع البقاء بعيداً عن بيتي، وأفضل العودة إليه مهما كان وضعه على أن أعيش في مكان غريب بعيداً عن كل ذكرياتي». وختم قائلاً: «كل ما نريده هو إنصاف حقيقي، وتعويض عادل يمكننا من استعادة بيوتنا، والعيش فيها بأمان وكرامة». مالك المنزل محروم من حقه في التعويض في منطقة السانت تيريز، يقف قاسم، مالك منزل كان يؤجره، أمام مأساة مالية وإنسانية كبيرة. إذ ذكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «خسرت منزلي ولم أتلقَ أي تعويض. كان هذا المنزل جزءاً من دخلي الأساسي، إذ كنت أعتمد على بدل إيجاره لدفع بدل المنزل الذي أقطنه حالياً مع عائلتي، إضافة إلى تغطية جزء من قسط مدرسة بناتي. هذا الدخل كان يشكل أماناً لنا، لكن مع فقدانه تغيرت حياتنا بشكل جذري». وأضاف: «رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، صرفت التعويضات للمستأجرين فقط، وعندما راجعت الجهات المعنية عدّة مرّات، أخبروني أن تعويضات المالكين ستصرف في مرحلة مستقبلية وغير محددة المدى». وتابع: «نعيش اليوم في منزل مستأجر أقل تكلفة، وأتحمل كامل نفقات الإيجار، إلى جانب أعباء تعليم بناتي التي ازدادت صعوبة بعد فقدان مصدر الدخل الأساسي. حاولت مراراً استرداد حقي، لكن كل ما ألقاه هو وعود الانتظار دون أي خطوات عملية ملموسة». وختم قائلاً: «كل ما أريده هو إنصاف أصحاب المنازل، وتأمين تعويضات عادلة تمكننا من إعادة بناء حياتنا وتأمين مستقبل أفضل لأطفالنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
