ألمانيا: الاتفاق التجاري مع واشنطن "يجنب تصعيدا غير ضروري"
وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".
وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا "في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى".
بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي يعد ركيزة أساسية للصناعة الألمانية، فإن قطاعي الكيماويات والآلات يعتمدان بشكل خاص على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وأعرب المستشار المحافظ للمفوضية الأوروبية عن "دعمه الكامل للمفاوضات التي ستبدأ الآن بشأن تفاصيل الاتفاق".
في رد فعل منفصل، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن "أمر جيد كخطوة أولى".
وأضاف "سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 8 ساعات
- الغد
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
اضافة اعلان قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
رؤيا نيوز
منذ 10 ساعات
- رؤيا نيوز
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
رؤيا نيوز
منذ 14 ساعات
- رؤيا نيوز
الاتحاد الاوروبي: بدء تطبيق قواعد جديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي
أعلن الإتحاد الأوروبي اليوم السبت دخول التزامات قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في مختلف أنحاء الاتحاد لتحقيق 'مزيد من الشفافية والسلامة والمساءلة في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المطروحة في الأسواق'. وقالت مفوض الاتحاد لشؤون السيادة التقنية والأمن والديمقراطية، هينا فيركونن في بيان اليوم السبت إن 'بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي اليوم يجعل هذه النماذج أكثر شفافية وثقة وأمانا للمستخدمين'. وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، تهدف القواعد الجديدة إلى ضمان توفير معلومات أوضح حول كيفية تدريب هذه النماذج وتطبيق أكثر صرامة لحماية حقوق النشر وتشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ويتوجب على جميع مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي العامة ابتداء من اليوم الالتزام بمتطلبات الشفافية وحماية حقوق النشر عند طرح نماذجهم في السوق الأوروبية، بينما سيتعين على النماذج المطروحة قبل تاريخ اليوم الامتثال الكامل بحلول الثاني من آب عام 2027 ، وسيتوجب على مزودي النماذج المتقدمة ذات الأثر الكبير والتي تشكل 'مخاطر نظامية' الالتزام بمتطلبات إضافية تشمل إخطار المفوضية وضمان سلامة النموذج وأمنه. ووقعت 26 شركة على مدونة قواعد السلوك لنماذج الذكاء الاصطناعي العامة وتشمل القائمة شركات تكنولوجيا كبرى مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت و 'آي بي إم' بالإضافة إلى مزودي حلول ذكاء اصطناعي مثل 'أوبن إيه آي' وشركة 'ميسترال إيه آي' ، و 'ألف ألفا'. وفي حال ارتكاب مخالفات قد تصل الغرامات المفروضة على أدوات الذكاء الاصطناعي العامة إلى 17 مليون دولار أو 3 بالمئة من حجم المبيعات السنوية للشركة.
