
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات هي "الأشد" على روسيا منذ 3 سنوات لاستهداف عائدات النفط والوسطاء الماليين
في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية، أوضح بارو أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة لتنسيق مكثف مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبناءً على مقترحات فرنسية. وأكد أن العقوبات الجديدة ستركز بشكل خاص على عائدات النفط الروسية، وهي شريان حيوي للاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المالية الروسية، والوسطاء في دول أخرى الذين يُزعم أنهم يساعدون روسيا على الالتفاف حول الإجراءات التقييدية المفروضة حاليًا. الهدف الأساسي من هذه العقوبات، بحسب بارو، هو منع روسيا من مواصلة حربها في أوكرانيا.
خلفية العقوبات والصراع الروسي الأوكراني
منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات على روسيا. يتم تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر بقرار يصدر بإجماع الدول الأعضاء الـ 27. وتراوحت هذه العقوبات بين استهداف قطاعات الطاقة والدفاع والقطاع المالي والأفراد والكيانات المرتبطة بالقيادة الروسية.
من جانبها، يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإصرار على مواصلة الحرب لتحقيق كافة أهدافها المعلنة. وتشمل هذه الأهداف مطالب بأن تتخلى أوكرانيا عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إليها بقرار أحادي في عام 2014. كما تطالب موسكو كييف بالتخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي مطالب ترفضها أوكرانيا بشكل قاطع.
في المقابل، تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي من جميع أراضيها التي تسيطر عليها قوات موسكو حاليًا، والتي تُقدر بحوالي 20% من مساحة البلاد. ويأتي هذا الإعلان عن حزمة العقوبات الأشد في وقت تستمر فيه المعارك على الأرض، وتحاول فيه الدول الغربية إيجاد طرق جديدة لتقويض قدرة روسيا على مواصلة الصراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بالواضح
منذ 2 ساعات
- بالواضح
أسواق الكربون تجمع المغرب وأوروبا في شراكة طاقية
أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبار كوساك، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب، بطموحه المناخي واستراتيجياته في مجال الانتقال الطاقي وإزالة الكربون، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يُعد شريكًا 'طبيعيًا' و'استراتيجيًا' للاتحاد الأوروبي. وأوضحت كوساك، خلال الدورة الثانية لندوة توسيع نطاق سوق الكربون بإفريقيا: تشكيل أسواق عادلة وفعالة، أن اختيار المغرب ليكون أول بلد يوقع معه الاتحاد الأوروبي على الشراكة الخضراء، سنة 2022، لم يكن من قبيل الصدفة، بل نتيجة موقعه الريادي في مجال التحول البيئي. وأكدت أن هذه الشراكة تشكل الإطار السياسي لتعاون الطرفين بشأن القضايا الخضراء. وأضافت أن هذه الشراكة مكنت المغرب من الاطلاع المبكر على مستجدات الميثاق الأخضر الأوروبي، بما يشمله من تشريعات تتعلق بتسعير الكربون، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، وهو ما ساعد على ملاءمة السياسات المغربية مع التوجهات الأوروبية في هذا المجال. كما أبرزت السفيرة أن هذه الدينامية أتاحت أيضًا تعبئة جزء مهم من التعاون المالي الأوروبي لدعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي ('الطاقة الخضراء')، والسياسة الفلاحية والغابوية ('الأرض الخضراء')، والاقتصاد الدائري ('الاقتصاد الأخضر'). وشددت باتريسيا لومبار كوساك على التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتحقيق الحياد الكربوني، معتبرة أن التعاون مع المغرب في مجالات تسعير الكربون وأسواقه يشكل مدخلًا أساسيًا لتسريع الانتقال الأخضر واغتنام الفرص المتاحة للطرفين في هذا المسار البيئي الطموح. ويُذكر أن هذه الندوة نُظمت بمبادرة من القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وشهدت عقد جلستين تناولتا تطوير مشاريع أسواق الكربون في إفريقيا، وتوجهات المستثمرين والمشترين، إلى جانب تعزيز تموقع الدار البيضاء كمركز إقليمي لسوق الكربون بالقارة.


المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
ترامب يؤكد أن بوتين لا يُقدم شئ لإنهاء الحرب الأوكرانية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بإن واشنطن قد تفرض عقوبات اقتصادية قوية على روسيا لإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يُقدم شئ لإنهاء الحرب الأوكرانية. وتابع ترامب بإنه ينظر بقوة في مشروع قانون أمريكي مُقدم من مجلس الشيوخ لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا،وتأتي تصريحات ترامب. عقب دعوة الخارجية الفرنسية لقيادة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات شديدة على روسيا لاستمرارها بمواجهة أوكرانيا،وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي ترامب بإنه شعر بخيبة أمل كبيرة عند الاتصال الهاتفي الأخير مع بوتين حول جهود إنهاء الحرب الأوكرانية. وتواصل ترامب عقب ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدراسة إمكانية إرسال أسلحة دفاعية جوية أمريكية لكييف من طراز باتريوت.


عبّر
منذ 8 ساعات
- عبّر
الغازوال المغربي يثير الجدل في إسبانيا.. قفزة غير مسبوقة وشكوك حول المنشأ الروسي
في تطور مفاجئ في العلاقات الطاقية بين المغرب وإسبانيا، كشفت بيانات رسمية عن استيراد مدريد كميات غير مسبوقة من الغازوال المغربي خلال الأشهر الأخيرة، تجاوزت في حجمها ما استوردته إسبانيا من المغرب خلال الأربع سنوات الماضية مجتمعة. أرقام صادمة من شركة CORES الإسبانية ووفقًا لبيانات صادرة عن شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الإسبانية (CORES)، التابعة لوزارة التحول البيئي، فقد بلغت واردات إسبانيا من الديزل المغربي نحو 123 ألف طن، تم شحنها إلى موانئ إسبانية خلال فترة قصيرة من العام الجاري. ويمثل هذا الرقم قفزة لافتة في التبادل الطاقي بين البلدين، ويطرح تساؤلات عميقة حول مصدر هذه الشحنات وطبيعتها، خصوصًا أن المغرب لا يُصنف ضمن الدول المصدّرة للمحروقات. شكوك حول منشأ الغازوال.. هل هو روسي؟ الارتفاع الحاد والمفاجئ في صادرات المغرب من الديزل أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والطاقية، خصوصًا بعد نشر مدونة 'ZeroHedge' الأمريكية لتقارير ترجّح أن بعض هذه الشحنات قد تكون من منشأ روسي، أعيد تصديرها عبر المغرب بعد تغيير بلد المنشأ. ويُعتقد أن هذه الخطوة، في حال صحت، قد تكون محاولة للتحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، والتي تمنع استيراد النفط والوقود الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي. لا دلائل رسمية… ولكن التحقيق وارد رغم ما أثير من تكهنات، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومتين المغربية أو الإسبانية بخصوص مصدر الغازوال المستورد. كما لم تُفتح لحد الآن تحقيقات معلنة في الموضوع، رغم أن الملف يُعد بالغ الحساسية من الزاوية الجيوسياسية. ويُتوقع أن تتعامل الجهات الأوروبية المعنية، خاصة هيئة تنظيم الطاقة والاتحاد الأوروبي للطاقة (ACER)، مع هذه القضية بحذر شديد، بالنظر إلى احتمال تورّط دول وسيطة في كسر طوق العقوبات النفطية على روسيا. المغرب كمحور طاقي جديد؟ أم بوابة عبور فقط؟ يرى بعض الخبراء أن المغرب قد يكون بصدد تعزيز دوره كمحور إقليمي لتجارة الطاقة، مستفيدًا من موقعه الجغرافي والبنيات التحتية للموانئ، خصوصًا ميناء طنجة المتوسط. لكن في المقابل، يحذر آخرون من أن استغلال هذا الدور في تمرير شحنات ذات منشأ غير واضح، قد يعرض المملكة لضغوط دبلوماسية أو رقابة دولية، خاصة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية.