ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل، حيث يناقش المجلس بجلسته يوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
ويناقش المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 3 ساعات

• الاقباط اليوم

قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف هتدفع كام في الشهر

يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة. يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين. إحالة مشروع القانون إلى لجان البرلمان المختصة وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير شامل قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت. آلية لتعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق نص مشروع القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قديما، وذلك وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، على النحو التالي: المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. المناطق المتوسطة: تحدد القيمة بعشرة أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه. ويتم تطبيق إيجار موحد مؤقت قدره 250 جنيها شهريا لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. مهلة لإنهاء العقود القديمة من أبرز البنود التي وردت في مشروع القانون، ما نصت عليه المادة الثانية بشأن تحديد مهلة لإنهاء العقود القديمة: عقود الإيجار السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون. عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة أخرى. لجان محلية لتصنيف المناطق يتضمن المشروع تشكيل لجان حصر وتقييم بكل محافظة بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية بناء على عدة معايير، من بينها: الموقع الجغرافي. حالة البنية التحتية والخدمات. مستوى المرافق والطرق. متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية. وتقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع التحديث الدوري للتصنيفات بحسب المتغيرات. زيادة سنوية تدريجية على الإيجار أقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وذلك لضمان التدرج في رفع القيمة مع تفادي أعباء مفاجئة على المستأجرين، وتطبيق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود المشمولة بالقانون. حالات محددة للإخلاء الإجباري حدد المشروع حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد: 1. ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة تضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون بندا إنسانيا ينص على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام ة. إلغاء القوانين القديمة بعد المهلة نص مشروع القانون في مادته التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد انقضاء مهلة الـ7 سنوات، وعلى رأسها: القانون رقم 49 لسنة 1977. القانون رقم 136 لسنة 1981. موعد تطبيق القانون يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية. يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال آليات واضحة وعادلة، تضع حدا لحالة الجمود القانوني التي امتدت لعقود، مع مراعاة البعد الإنساني للفئات محدودة الدخل.

مصراوي

منذ 4 ساعات

• مصراوي

جدول مرتبات شهر يوليو 2025.. بعد إقرار العلاوة من وزارة المالية

شارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وقال وزير المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا. وأضاف كجوك أن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين. وجاء جدول الأجور بعد إقرار علاوة دورية بنسبة قدرها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا، كما يلي: 1- الدرجة الممتازة 13800 2- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11800 3- درجة مدير عام أو ما يعادلها 10300 4- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9800 5- الدرجة الثانية 8500 6- الدرجة الثالثة 8000 7- الدرجة الرابعة 7300 8- الدرجة الخامسة 7100 9- الدرجة السادسة 7100

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

النواب يقر اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. واستعرض النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية اللاتفاقية، موضحا أنه وفقا للاتفاقية، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وأشار إلي أن وزارة التنمية المحلية ستقوم، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع. وأوضح أن موقع المشروع محافظتي القاهرة والجيزة، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل 7.48 مليون دولار وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026 في محافظتي القاهرة والجيزة، بتمويل كوري يصل إلى 10 مليارات وون كوري (ما يعادل حوالي وأن 7.48 مليون دولار أمريكي). وأكد أن المشروع سيُسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات، كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلي أن الاتفاقية تقر إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد في مصر." وأشار إلي أن "محضر المناقشة الموقع بين وزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية، ووزارة البيئة في جمهورية كوريا" لتنفيذ مشروع "إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، ويحدد "ستة فروع ضمن الاختصاصات الواردة بالمحضر، ومرفقين"، مختتما استعراض الاتفاقية بالتوصية بالموافقة على الاتفاقية، مشيدةً بالتعاون المصري الكوري في مجال البيئة والتنمية المستدامة. ورحب أغلب النواب الذين تحدثوا عن الاتفاقية لأنها منحة، وقال النائب عبد النعيم حامد، أوافق علي الاتفاقية، فيما قال النائب علي بدر نوافق علي الاتفاقية لأنها تعود بالنفع علي العاملين، داعية لأهمية تنمية مهارة العاملين.