مطالب برلمانية بحماية بائعات 'كلينيكس' من الاستغلال الجنسي
وأوضحت النائبة، أن القاصرات المعنيات تتراوح أعمارهن ما بين 08 و14 سنة، ما يجعلهن عرضة للاستغلال الجنسي والاعتداء، في ظل غياب تام لتدخل مصالح الوزارة، سواء عبر خلايا الإنصات أو فرق الإنقاذ أو مراكز الإيواء، "وكأن هذه الفئة، تضيف البرلمانية، ليست معنية بخطط "الطفولة المحمية" ولا بشعارات "العدالة المجالية الاجتماعية".
وأضافت أن المأساة لا تقتصر على الشارع، بل تبدأ من سؤال جوهري: "أين كانت الوزارة قبل أن تصل القاصر إلى الشارع؟"، مبرزة غياب برامج المواكبة داخل الأحياء الهشة، وانعدام التنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية، فضلا عن التساؤل حول الميزانيات المرصودة فعليا لمراكز الحماية. وتساءلت: "من يحمي هؤلاء القاصرات حين يسقطن في قبضة الاستغلال، بعد أن تخلى عنهن الجميع؟"
وطالبت النائبة بالكشف عن رؤية الوزارة لأسباب انتشار هذه الظاهرة في جهة سوس ماسة، وما إذا كانت قد أنجزت دراسات ميدانية لرصد أبعادها. كما شددت على ضرورة اعتماد إجراءات عملية ومستعجلة تهم حماية القاصرات، وضمان إيوائهن ومواكبتهن نفسيا واجتماعيا.
وتطرقت البرلمانية للبرامج الحكومية المتعلقة بالطفولة الهشة، متسائلة عن مدى تقدم إنجازها في الجهات الأكثر تضررا، كما دعت إلى توضيح وضعية مراكز الإيواء المتوفرة ومدى جاهزيتها لاستقبال الطفلات، وكذا عدد المستفيدات منها فعليا على مستوى جهة سوس ماسة.
كما شددت على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارة التضامن وباقي الفاعلين الترابيين، من جماعات محلية وعمالات وسلطات ونيابة عامة، إضافة إلى المجتمع المدني، مؤكدة ضرورة تفعيل اللجان الجهوية لحماية الطفولة، لاسيما في المناطق التي تعرف هشاشة قصوى.
وأوصت بالتفكير في بلورة خطط وقائية استباقية تحول دون تسرب القاصرات إلى الشارع، بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الأذى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
تعيين مُعفى من مهامه في منصب جديد يورط الوزير برادة
وضع محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والرياضة في حكومة عزيز أخنوش، نفسه في ورطة سياسية؛ وذلك عندما قام بتثبيت مدير إقليمي في قطاع التربية الوطنية تم إعفاؤه مؤخرا في منصب جديد تم التأشير عليه الخميس الماضي من قبل المجلس الحكومي في إطار التعيينات في المنصاب العليا طبقا للفصل الـ92 من الدستور. ويتعلق الأمر بإدريس واحي الذي عينه برادة مديرا للأكاديمية الجهوية سوس ماسة، بعدما سبق أن أطاح به الوزير نفسه من على رأس المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتازة، في إطار حملة وصفت بالتطهيرية قادها الوزير شهر مارس الفائت وطالت في شموليتها 16مديرا إقليميا للتعليم بدعوى تورط بعضهم في اختلالات تدبيرية وأخرى بيداغوجية'، مفجرة حينها جدلا كبيرا في الأوساط التربوية والسياسية، لم تكد شرارته تنطفئ حتى عاد قرار التنصيب الجديد ليشعله من جديد. في تعليقه على هذا المستجد، قال خالد الصمدي كاتب الدولة السابق في التعليم العالي مستنكرا: 'ما معنى أن يُعفى مسؤول من مهامه كمدير إقليمي لشبهة تقصير في أداء المهام المنوطة به، بعد تقييم الأداء التربوي والتدبيري الذي قامت به الوزارة، واتخذت قرار الإعفاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب بلاغ الوزارة الذي لم يجف مداده بعد، ثم يُعين هذا المسؤول بعد أشهر فقط من إعفائه مديرا لأكاديمية جهوية للتربية والتكوين؟'. واعتبر الصمدي 'إما أن الرجل ذو كفاءة عالية وأن إعفائه من مهمته السابقة كان ظالماً ومجرد تصفية حسابات، أو أن الرجل طلب الإعفاء من مهمته كمدير إقليمي لأسباب شخصية، واستجابت الوزارة لطلبه، ما يعني أن هذه الظروف حالت دون تسيير حتى مديرية إقليمية، وأن بلاغ الوزارة الخاص بإعفاء بعض المديرين الإقليميين لم يكشف الحقيقة كاملة للرأي العام'. كما افترض الوزير والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، التعيين الحالي للمعني بالأمر 'في منصب أسمى من سابقه رغم فشله في تسيير مديرية إقليمية، أو الاستجابة لطلب الإعفاء، لا يخلو من محسوبيات وزبونية ولا علاقة له بالكفاءة والخبرة'. وطالب الصمدي وزارة التربية الوطنية بتوضيح ما يجري ارتباطا بهذا الموضوع، تنويرا للرأي العام الذي شدد على أنه 'ينتظر الجواب حتى لا تفقد كفاءات هذا الوطن ما تبقى من بصيص أمل في إسناد الأمور إلى أهلها، ولا يبقى أمامه إلا أن ينتظر الساعة'. إلى ذلك، حاولت صحيفة 'الأيام 24' الإلكترونية، من جهتها، استقصاء موقف وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، غير أن جل المحاولات كان مصيرها التسويف.
العالم24
منذ 8 ساعات
- العالم24
وزارة التضامن تكشف تقدم تنفيذ خطة المساواة 2023-2026
كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن تنفيذ السنة الأولى من الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 حقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75% خلال عام 2024، بالرغم من التحديات المرتبطة بنقص الكفاءات البشرية وغياب البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي. وفي ردها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الخطة تشكل إطاراً وطنياً مندمجاً، ينسق الجهود بين 34 قطاعاً وزارياً و12 مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى الجماعات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في سياق مقاربة شاملة وتشاركية. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: التمكين والريادة، الحماية والرفاه، والحقوق والقيم، بالإضافة إلى محور رابع يتعلق بالحكامة. وتضم الخطة ما مجموعه 288 إجراءً يُنفذ على المستويين المركزي والترابي. وفيما يخص محور التمكين الاقتصادي والريادة، أفادت الوزيرة أن نسبة التنفيذ بلغت 66%، وشملت هذه الإجراءات فتح 5180 وحدة للتعليم الأولي لفائدة الأطفال من 4 إلى 5 سنوات، وتشييد 27 داخلية خاصة بالفتيات في المناطق القروية، فضلاً عن إطلاق منصة رقمية لتمكين النساء، سجّلت فيها أكثر من 87 ألف مستفيدة. كما استفادت أزيد من 37 ألف امرأة من التكوين عبر منصة ALTISSIA، وسُجل تفاعل كبير مع منصة Coursera، بينما استفادت 1503 نساء في العالم القروي من مشاريع مدرة للدخل. وموّلت الوزارة 59 مشروعاً تعاونياً في إطار برنامجي 'لالة متعاونة' و'جيل متضامن'، 49% منها مشاريع نسائية. وفي خطوة نحو دعم الأمهات العاملات، تم تجهيز 47 مركزاً متعدد الوظائف يتضمن حضانات، في إطار اتفاقية تهدف إلى تسهيل ولوج النساء للتكوين والعمل. أما في محور الوقاية والحماية من العنف، فبلغت نسبة التنفيذ 47%. وتمكن 24 ألف شاب وشابة، بينهم 15 ألف فتاة، من العودة إلى مسار التعليم بعد الانقطاع، فيما أعيد إدماج أكثر من 100 ألف تلميذ وتلميذة في المنظومة التربوية، 40 ألفاً منهم إناث. وخصصت الوزارة ميزانية قدرها 26 مليون درهم لدعم 114 جمعية تدير مراكز إيواء لضحايا العنف، إلى جانب 18.07 مليون درهم لتمويل 79 مركزاً للاستماع والتوجيه. كما تم تعزيز الشراكة مع منصة 'كلنا معك'، وتعميم الرقم 8350 لتقديم خدمات الدعم والتوجيه، إلى جانب إطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار: 'الأسرة اللي من العنف خالية… لمجتمع سليم بانية'، بين 25 نونبر و18 دجنبر 2024، والتي شهدت تنظيم 1557 نشاطاً بمشاركة 152 ألف شخص، معظمهم نساء وفتيات. كما تجاوزت التفاعلات الرقمية مع الحملة 1.3 مليون، فيما بلغت مشاهدات الوصلة التوعوية نحو مليون مشاهدة. وفي السياق نفسه، تم إطلاق المنصة الرقمية 'أمان لك' لتيسير التبليغ عن العنف وتسهيل الولوج إلى خدمات الحماية والدعم، سواء للضحايا مباشرة أو عبر جمعيات المجتمع المدني. أما على مستوى النهوض بالحقوق ومحاربة الصور النمطية، فأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة التنفيذ لم تتجاوز 35%. وتم في هذا الصدد تكوين 120 مرشداً ومرشدة، مع تحسين وصول النساء في المناطق الأمازيغية والجبلية والريفية إلى العدالة، من خلال تجهيز 69 مركزاً قضائياً ملائماً في مختلف جهات المملكة.
كش 24
منذ 20 ساعات
- كش 24
مطالب برلمانية بحماية بائعات 'كلينيكس' من الاستغلال الجنسي
وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بخصوص الاستغلال الجنسي بلقاصرات الممتهنات لبيع المناديل الورقية "كلينيكس" بشوارع وأحياء مدينة أكادير. وأوضحت النائبة، أن القاصرات المعنيات تتراوح أعمارهن ما بين 08 و14 سنة، ما يجعلهن عرضة للاستغلال الجنسي والاعتداء، في ظل غياب تام لتدخل مصالح الوزارة، سواء عبر خلايا الإنصات أو فرق الإنقاذ أو مراكز الإيواء، "وكأن هذه الفئة، تضيف البرلمانية، ليست معنية بخطط "الطفولة المحمية" ولا بشعارات "العدالة المجالية الاجتماعية". وأضافت أن المأساة لا تقتصر على الشارع، بل تبدأ من سؤال جوهري: "أين كانت الوزارة قبل أن تصل القاصر إلى الشارع؟"، مبرزة غياب برامج المواكبة داخل الأحياء الهشة، وانعدام التنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية، فضلا عن التساؤل حول الميزانيات المرصودة فعليا لمراكز الحماية. وتساءلت: "من يحمي هؤلاء القاصرات حين يسقطن في قبضة الاستغلال، بعد أن تخلى عنهن الجميع؟" وطالبت النائبة بالكشف عن رؤية الوزارة لأسباب انتشار هذه الظاهرة في جهة سوس ماسة، وما إذا كانت قد أنجزت دراسات ميدانية لرصد أبعادها. كما شددت على ضرورة اعتماد إجراءات عملية ومستعجلة تهم حماية القاصرات، وضمان إيوائهن ومواكبتهن نفسيا واجتماعيا. وتطرقت البرلمانية للبرامج الحكومية المتعلقة بالطفولة الهشة، متسائلة عن مدى تقدم إنجازها في الجهات الأكثر تضررا، كما دعت إلى توضيح وضعية مراكز الإيواء المتوفرة ومدى جاهزيتها لاستقبال الطفلات، وكذا عدد المستفيدات منها فعليا على مستوى جهة سوس ماسة. كما شددت على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارة التضامن وباقي الفاعلين الترابيين، من جماعات محلية وعمالات وسلطات ونيابة عامة، إضافة إلى المجتمع المدني، مؤكدة ضرورة تفعيل اللجان الجهوية لحماية الطفولة، لاسيما في المناطق التي تعرف هشاشة قصوى. وأوصت بالتفكير في بلورة خطط وقائية استباقية تحول دون تسرب القاصرات إلى الشارع، بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الأذى.
