وزارة التضامن تكشف تقدم تنفيذ خطة المساواة 2023-2026
وفي ردها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الخطة تشكل إطاراً وطنياً مندمجاً، ينسق الجهود بين 34 قطاعاً وزارياً و12 مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى الجماعات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في سياق مقاربة شاملة وتشاركية.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: التمكين والريادة، الحماية والرفاه، والحقوق والقيم، بالإضافة إلى محور رابع يتعلق بالحكامة. وتضم الخطة ما مجموعه 288 إجراءً يُنفذ على المستويين المركزي والترابي.
وفيما يخص محور التمكين الاقتصادي والريادة، أفادت الوزيرة أن نسبة التنفيذ بلغت 66%، وشملت هذه الإجراءات فتح 5180 وحدة للتعليم الأولي لفائدة الأطفال من 4 إلى 5 سنوات، وتشييد 27 داخلية خاصة بالفتيات في المناطق القروية، فضلاً عن إطلاق منصة رقمية لتمكين النساء، سجّلت فيها أكثر من 87 ألف مستفيدة.
كما استفادت أزيد من 37 ألف امرأة من التكوين عبر منصة ALTISSIA، وسُجل تفاعل كبير مع منصة Coursera، بينما استفادت 1503 نساء في العالم القروي من مشاريع مدرة للدخل. وموّلت الوزارة 59 مشروعاً تعاونياً في إطار برنامجي 'لالة متعاونة' و'جيل متضامن'، 49% منها مشاريع نسائية.
وفي خطوة نحو دعم الأمهات العاملات، تم تجهيز 47 مركزاً متعدد الوظائف يتضمن حضانات، في إطار اتفاقية تهدف إلى تسهيل ولوج النساء للتكوين والعمل.
أما في محور الوقاية والحماية من العنف، فبلغت نسبة التنفيذ 47%. وتمكن 24 ألف شاب وشابة، بينهم 15 ألف فتاة، من العودة إلى مسار التعليم بعد الانقطاع، فيما أعيد إدماج أكثر من 100 ألف تلميذ وتلميذة في المنظومة التربوية، 40 ألفاً منهم إناث.
وخصصت الوزارة ميزانية قدرها 26 مليون درهم لدعم 114 جمعية تدير مراكز إيواء لضحايا العنف، إلى جانب 18.07 مليون درهم لتمويل 79 مركزاً للاستماع والتوجيه.
كما تم تعزيز الشراكة مع منصة 'كلنا معك'، وتعميم الرقم 8350 لتقديم خدمات الدعم والتوجيه، إلى جانب إطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار: 'الأسرة اللي من العنف خالية… لمجتمع سليم بانية'، بين 25 نونبر و18 دجنبر 2024، والتي شهدت تنظيم 1557 نشاطاً بمشاركة 152 ألف شخص، معظمهم نساء وفتيات. كما تجاوزت التفاعلات الرقمية مع الحملة 1.3 مليون، فيما بلغت مشاهدات الوصلة التوعوية نحو مليون مشاهدة.
وفي السياق نفسه، تم إطلاق المنصة الرقمية 'أمان لك' لتيسير التبليغ عن العنف وتسهيل الولوج إلى خدمات الحماية والدعم، سواء للضحايا مباشرة أو عبر جمعيات المجتمع المدني.
أما على مستوى النهوض بالحقوق ومحاربة الصور النمطية، فأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة التنفيذ لم تتجاوز 35%. وتم في هذا الصدد تكوين 120 مرشداً ومرشدة، مع تحسين وصول النساء في المناطق الأمازيغية والجبلية والريفية إلى العدالة، من خلال تجهيز 69 مركزاً قضائياً ملائماً في مختلف جهات المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
لقجع يكشف ارتفاعا لافتا في العائدات الضريبية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول « تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية »، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، بينما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 في المائة. وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى « توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي ». وأعلن الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة، ومديونية بأقل من 66 في المائة، « حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة ». وفي سياق ذي صلة، قال لقجع إن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبية، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ 102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
تحويلات ضخمة ونتائج متواضعة.. البرلمان يُفكك أعطاب الاستثمار في المغرب
واجه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وابلاً من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث عبّر عدد من النواب البرلمانيين من فرق الأغلبية والمعارضة عن استيائهم من ضعف مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار، وتواضع الأثر التنموي للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة. في مستهل هذه الانتقادات، لفت النائب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي إلى المفارقة الصارخة بين حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 117 مليار درهم، ونسبة استثمارهم الضعيفة التي لا تتجاوز 10 في المائة، معتبراً أن هذا الرقم يعكس "فشل الحكومة" في تفعيل التوجيهات الملكية المتكررة الداعية إلى تشجيع أفراد الجالية على المساهمة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أمغار أن خطاب الوزير زيدان لم يعد يقنع أحداً، سواء في الداخل أو في صفوف الجالية، محملاً الوزارة مسؤولية استمرار العراقيل الإدارية وتعقيد المساطر، إلى جانب غياب خطوط جوية مباشرة من بعض الأقاليم، وعلى رأسها إقليم الحسيمة، نحو دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وهولندا، وارتفاع أسعار التذاكر، ما يضعف من جاذبية الاستثمار بالنسبة للجالية. من جانبه، دعا النائب عزيز اللبار عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير شروط الثقة والمصداقية، مطالباً بمنح الأسبقية لما أسماه بـ"المعقولين" من المستثمرين، خاصة من أفراد الجالية، لتفعيل التوجيهات الملكية بشأن تعزيز دور مغاربة العالم في تنمية البلاد. وشدد اللبار على أن الانتظارية والتماطل الإداري يفرغان المشاريع من محتواها التنموي. أما النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، فقد أكدت هي الأخرى على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مساهمة الجالية في الاستثمار الوطني، مشيرة إلى أن مساهمتهم لا تزال دون المستوى المطلوب. ودعت إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بمواكبة استثمارات مغاربة العالم، بهدف توفير تأطير فعّال وتبسيط المساطر الإدارية، مشددة على أهمية إدماج هذه الفئة بشكل فعلي في المشاريع الكبرى المرتقبة، وعلى رأسها التحضيرات لكأس العالم 2030، معتبرة أن إشراك الجالية ليس ترفاً بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية. وفي السياق ذاته، أثار النائب عمر الباز عن الفريق الحركي إشكالية تأثير الاستثمارات على سوق الشغل، منتقداً ضعف الانعكاس الملموس للمشاريع الكبرى على معدلات التشغيل، رغم ما يتم الحديث عنه من أرقام وأهداف طموحة. ولفت إلى أن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات تظل غائبة، مقدماً مثالاً بإقليم ورزازات وجهة درعة تافيلالت، حيث تظل الاستثمارات محدودة وغير قادرة على كسر حاجز البطالة، مشدداً على ضرورة الاستثمار في قطاعات استراتيجية كالفلاحة الواحية، الطاقات المتجددة، الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، على أن يتم ذلك بتزامن مع برامج دعم موجهة للشباب وتأهيلهم للاندماج المهني. الفريق الاستقلالي بدوره سجل ملاحظات مماثلة، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية المعلنة لم تنجح في تقليص نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب، كما لم تُحدث الفارق المأمول في توفير فرص الشغل. وأشار الفريق إلى وجود صعوبات حقيقية في تنزيل السياسات الاستثمارية على أرض الواقع، مبرزاً كذلك ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، ومقدماً مدينة تطوان كنموذج لما وصفه بالفشل في تحفيز الاستثمار المحلي وإحداث فرص الشغل اللازمة. أمام هذا السيل من الانتقادات، اكتفى الوزير زيدان بالتأكيد على أن وزارته واعية بالإشكالات المطروحة، وتعمل على معالجتها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع مغاربة العالم. وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار تستقبل أفراد الجالية وتواكبهم في مشاريعهم، كما أشار إلى قرب إطلاق منصة رقمية لتسهيل تواصلهم مع الإدارة، بهدف تجاوز بعض الإشكالات البيروقراطية التي تواجههم. وأكد الوزير أن الهدف الملكي يتمثل في رفع مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار من 10 إلى 30 في المائة، ما يتطلب، بحسب قوله، تظافر جهود كافة المتدخلين، مضيفاً أن الحكومة تعمل في هذا الاتجاه من خلال إجراءات قيد التفعيل، دون أن يقدم توضيحات دقيقة حول آجال أو طبيعة هذه الإجراءات. اللافت في الجلسة هو الاتفاق العريض بين مختلف الفرق البرلمانية، بما فيها المعارضة والأغلبية، حول بطء وتيرة الإصلاحات وصعوبة المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمارات، ما يشير إلى تنامي الإحساس داخل المؤسسة التشريعية بوجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني. كما يُطرح بقوة سؤال النجاعة المؤسساتية والقدرة على ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية تنعكس على الاستثمار والتشغيل، خاصة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات الثقة.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
الاندلسي: خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة:احلام
إدريس الأندلسي أؤكد أن للمغرب خارطة طريق إستراتيجية تغطي سنوات '2023–2026'. وأؤكد كذلك أن محاورها ركزت على أهداف تتعلق بأعداد السياح، وتنويع العرض، والرفع من مناصب الشغل، وزيادة الموارد السياحية إلى 112مليار درهم سنة2024. وركزت هذه الخارطة على أهداف قديمة-جديدة كتنويع الأسواق وزيادة الاستثمار. ووقفت هذه الخارطة عند معضلة السياحة الداخلية لتقول بصيغة 'مبهمة' تخص وجوب تشجيع السياحة الداخلية من 'خلال استكشاف الطبيعة'. وللتذكير، فقد خصصت الحكومة لهذه 'الخطة الإستراتيجية' مبلغ6,1 مليار درهم من أموال دافعي الضرائب، وأكثرهم من ذوي الدخل المحدود. وهكذا قالت الحكومة للمواطن المغربي الذي يريد أن يقضي عطلته على الشاطئ، أو في الجبال أن يعد نفسه لاستكشاف الطبيعة، والابتعاد عن المناطق التي أصبحت خارج قدرته الشرائية. وتغافلت هذه الخطة الإستراتيجية تشوه مظاهر جذب السياح الأجانب دون التركيز على مقاييس إمكانياتهم المالية. وها نحن نشهد اكتظاظ مطاراتنا بسياح أجانب لا يملكون في جيوبهم أكثر من 10% مما يجبر المسافر المغربي على أن يقدمه للحصول على تأشيرة شنغن، أو لتجاوز نقاط ختم الجوازات في مطارات أو موانئ أوروبا. وستظل السياحة الداخلية مرفوضة من طرف عشاق التعامل مع السائح الأجنبي المفترض أنه ذو قدرة شرائية مذهلة. وستنهار كل التحفيزات للمواطن المغربي، كما انهار 'برنامج كنوز' الذي سوق لانخراط كثير من الفنادق، قبل سنين، لتشجيع السياحة الداخلية عبر أسعار خاصة بالمغاربة. فانقلب سحر التحفيز إلى إبعاد ممنهج للطبقة الوسطى من بنيات سياحية استفاد أغلبها من كرم ضريبي ومنح من الميزانية منذ أكثر من خمسين سنة. المشكل يتلخص في حكامة اقتصاد، وفي ضعف كبير للقضاء على بؤر الاغتناء عن طريق الريع الذي يضعف الإرادة الاستثمارية الحقيقية والمنتجة للثروات. ظل الكثير منا ينتظر فصل الصيف لكي ينال حظه من المصيف، ويرتاد على أحب الشواطئ إليه، ويكون قبل ذلك، قد أعد، بكثير من التدقيق، ميزانية عطلة تريحه نسبياً من عناء سنة بكاملها. وتغير الأمر كثيراً، وتوقف معه طموح قضاء أسابيع في مناطق جبلية أو شاطئية. أصبحت الشقق ذات سعر يومي، والفنادق ذات سعر يحرق كل ما تم ادخاره. كانت الطبقة الوسطى تتخذ من بعض الفنادق مرتعاً لقضاء أيام سعيدة، ولكنها أصبحت تكتفي بما يوجد في جيب أرباب الأسر. وكم روجت الحكومات المتعاقبة من برامج لتشجيع السياحة الداخلية، ولكنها نجحت في وضع حدود مالية بين الطبقة الوسطى وكثير من الفنادق التي تصنف كمتوسطة. وظل السائح الأجنبي هو المحظوظ والمستفيد من الأسعار المنخفضة طيلة السنة. ليس بالإمكان أفضل مما كان قديماً قال الشاعر: 'سافر تجد عوضاً عمّن تفارقه…وانصب فإن لذيذ العيش في النصب…إني رأيت وقوف الماء يفسده…إن سال طاب، وإن لم يسل لم يطب'. وقيل في فوائد السفر إنها سبع، أساسها التواضع من أجل الفهم، والقدرة على الإبداع، والشعور بالثقة، والتحفيز على التعاطف وتعميق فهم الحياة. كم هي جميلة هذه الحكم والفوائد، وكم هي بعيدة عن شراسة معيقات السفر في زمن السياسات العمومية التي ترفع الشعارات، ولا تقيم الإنجازات. كانت العطلات الموسمية فرصة للسفر والاستجمام لكثير من الأسر ذات الدخل المحدود. يتذكر الكثيرون من مواليد الخمسينات والستينات وحتى السبعينات صباحات شهر غشت. يتم حزم الحقائب، وإعداد ما يلزم من أدوات الطهي ومن التوابل وبعض اللحوم المجففة. كانت أغلب الأسر تلجأ إلى وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك 'الكوتشي' للوصول إلى محطات الحافلات أو القطار. تبدأ الرحلة المؤدية إلى المدن الساحلية بفرح كبير. كان رب الأسرة يبرمج السفر بعد أن يكون قد قام بتأجير بيت ودفع واجب الكراء. توالت البرامج التي قيل إنها ستشجع السياحة الداخلية منذ عقود. واستقر رأي الأغلبية خلال اتفاق مكوناتها على تضمين برنامج الحكومة 'خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة'، ولا زالت كل مشاريع قوانين المالية تبشر بالاستمرار في التأكيد على نيتها لمواصلة الاهتمام بهذا القطاع. لم نكن قبل سنوات نتكلم عن سياحة داخلية أوعن هجرة الأدمغة. تغير الحال، وتغيرت معه تصورات المغاربة عن العطلة. ووصلنا اليوم إلى واقع آخر، تحول من خلاله 'السمسار' إلى سمسرة افتراضية تديرها خوارزميات. وأصبح الأمر تحت سيطرة السمسرة الخاضعة للذكاء الاصطناعي. تحاول أن تسافر داخل بلادك عبر الاتصال بفندق، فلا تجد سبيلاً إلى الكلام مع موظف في فندق، بل مع كمبيوتر مبرمج في إحدى الجزر التي تفصلك عنها آلاف الكيلومترات. سماسرة اليوم مليارديرات لمجرد أنهم يمتلكون مواقع على الإنترنت وبرمجيات تجعل منهم أثرياء. السائح الأجنبي أولوية وليس المغربي كلما حلت بخاطري رغبة في السفر إلى مدينة في بلادي، أفتح هاتفي المحمول للحصول على معلومات تهم الموقع والأسعار. تتساقط أمامي أمطار من المعلومات، ولكن الذي يقلقني، كغيري من محبي السفر، هي تلك الأسعار المخيفة والصاروخية التي يبلغها لي الهاتف الملعون، والنذير بما سيصيب جيبي من ثقوب، إن حاولت الاقتراب من الفنادق أوالشقق الفندقية. أصبح رقم 2000 و3000درهم في فنادق عادية دافعاً لغلق التلفون. قرأت قبل أيام أن والي طنجة صرخ أو'تنرفز' في وجه أحد المستشارين، الذي تكلم عن ضعف الطاقة الفندقية الاستيعابية بهذه المدينة الجميلة. وأدعو السيد الوالي إلى الاطلاع على أسعار الفنادق بطنجة للتأكد من طغيان ضعف العرض أمام حجم الطلب على الفنادق. وأدعو كل من شك في غلاء الفنادق أن يحاول البحث عن حجز في كثير من مدن المغرب السياحية بدءاً بمراكش ووصولاً إلى طنجة دون استثناء الدار البيضاء والرباط وأكادير والصويرة وتطوان. الأسعار لا علاقة لها بتلك التي يستفيد منها السياح الأجانب. ولمن يشك في هذا الكلام فليُسرع إلى الاطلاع على المعطيات الإحصائية لمكتب الصرف. خلال الشهور الثلاثة الأولى لهذه السنة، تزايد عدد السياح الأجانب بأكثر من22%، بينما لم تسجل عائدات السياحة أكثر من3.5%. وهذا التفاوت يعكس ما يستفيد منه السائح الأجنبي في بلادنا. ويعكس أيضاً لجوء كثير من الأجانب إلى كراء غرف لدى أسر في أحياء شعبية، والحصول على وجبات بدراهم معدودات. وهكذا أصبح المغرب في قمة البلدان المشهورة بأكل الشوارع والأزقة 'الفود ستريت'. ولا زلت أبحث عن سعر الفنادق في بلادي وأقارنها بأسعار فنادق إسبانيا والبرتغال وتركيا وكثير من دول آسيا. أصبح سعر2000درهم في فنادق عادية متداولاً 'وبلا حشمة ولا حياء'. ومن شك في هذه الوضعية فليدخل إلى مواقع الحجوزات الفندقية. تشجيع السياحة الداخلية شعار فارغ. وتظل بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية، وخصوصاً تلك التي يستفيد من خدماتها نساء ورجال التعليم، تقدم خدمات فندقية عالية المستوى بأسعار تناسب القدرة الشرائية لمن لا قدرة له على مواجهة موجة الغلاء التي تعرقل السياحة الداخلية. تزايد الأداء نقداً في كثير من الفنادق ولا زالت دار لقمان على حالها. حاولت إدارة الضرائب تنظيم عمليات أداء فواتير الفنادق عبر البطاقات البنكية، ولكن عديداً من الفنادق توصي موظفي الاستقبال بالتأسف عن الأعطال التي تصيب آلات الدفع بالبطاقة. ويتفهم كثير من نزلاء الفندق صعوبة شبكة الإنترنت، فيؤدي الفاتورة نقداً. والأمر معتاد لدى الكثير من المصحات الخاصة. ويعد هذا الأمر خطيراً لأنه يساعد على التملص الضريبي وعلى غسيل الأموال، وبالأخص على ارتفاع حجم الأموال المتداولة نقداً داخل منظومة الكتلة النقدية. تذهب إحصائيات بنك المغرب بأن مبلغ التداول 'بالكاش' بلغ400مليار درهم. ويُستنتج من هذا الرقم أن عملية 'السلم الضريبي' التي مكنت من تصريحات بلغت أكثر من100مليار درهم، لم يكن لها تأثير على حجم الأموال المتداولة. ويوجد قطاع الفنادق وكراء الشقق والكثير من المطاعم على رأس من لا علاقة لهم بالأداء الإلكتروني أو بالشيك. إمكانية الاقتصاد التضامني في دعم السياحة وسنظل نتكلم عن السياحة الداخلية إلى مرحلة قد يعمّ خلالها اليأس. وستظل كل سياسة تعتمد على مبادئ الاقتصاد التضامني الاجتماعي هي الوسيلة للولوج إلى الاستفادة من منتوجات السياحة الداخلية. ويجب التأكيد على أن دعم هذا الاقتصاد، بكل الوسائل التي يستفيد منها كبار المستثمرين في مجالات العقار والفلاحة والتصدير والصيد في أعالي البحار، سيخلق دينامية لخلق قيم إضافية كبيرة، ويفتح أبواباً تخفف من معاناة الطبقة الوسطى. هل أمعن الوزراء ورؤساء الأحزاب في اختيارات بلادنا، وأبدوا جرأة لنقدها، وإظهار وعيهم بأهمية القطاع في دعم ميزان الأداءات، وفي تعزيز القيمة المضافة لقطاع الخدمات؟ وجب الإخبار أن مداخيل تركيا من السياحة بلغت في سنة 2024 حوالي 64مليار دولار، مع العلم أن هذا البلد أغلق أكثر من 4000 فندق لوجود أخطاء قد تسيء إلى سلامة السياح. وهناك أرقام تهم دولاً آسيوية، مرت بمراحل عصيبة قبل سنوات، حققت أرقاماً في قطاع السياحة تجاوزت ما اعتبرناه خارطة الطريق الإستراتيجية في بلادنا. الذكاء الاصطناعي يعدد نقائص السياحة وحاولت أن أبحث عما يقوله الذكاء الاصطناعي عن السياحة الداخلية ببلادنا، فكانت خلاصاته متطابقة مع ما يعبر عنه المواطن عن السياحة الداخلية. وقد حدد هذا الذكاء معيقات سياحتنا في ثمانية محاور يمكن تلخيصها في: ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغلاء أسعار الخدمات السياحية، وضعف البنيات التحتية والترويج للمنتوج السياحي، وسوء معاملة السائح، ونقص في التنويع والأنشطة الترفيهية. وزاد هذا 'الذكاء الاصطناعي' من حدة خلاصاته ليصل إلى معيقات ذات طابع ثقافي في بعض الجهات المحافظة التي تشكل قيوداً اجتماعية. وركزت الخلاصات الختامية على غياب سياسة واضحة لتشجيع السياحة الداخلية عبر تخطيط إستراتيجي أوتحفيزات حقيقية. وتظل هذه الخلاصات مستقاة مما تمت كتابته أو قوله من طرف مواطنين أو مهتمين بشأن عام يهم فئات كبيرة من المغاربة. قطارات لا تساهم في النقل السياحي كنا نحلم قبل سنوات بقطار يقلص المسافات في المغرب، وبدأت النتائج تظهر وتدفع المواطنين إلى الإقبال على القطار. ولا زال القطار يحتاج إلى قاطرة مؤسساتية لإصلاح كثير من الأعطاب. حلمنا بميناء كبير، فأنجزنا ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح عالمياً بامتياز، ولا زلنا ننتظر ميناء الداخلة والناظور وموانئ أخرى. ويجب أن يستمر حلمنا لتضييق الهوة بين قدرة طبقة وسطى وبين الولوج إلى بنيات سياحية في الشاطئ والجبل. والأمر كبير ويضم قطاعات كثيرة يجب أن تحمل شعار محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية. وهذا شعار دولة نطق به، غير ما مرة، ملك البلاد. ويجب أن يظل مقياس مردودية أية سياسة عمومية هو ما تضيفه إلى معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي، وتأثيرها على سوق الشغل، وتقريب البلاد من مرحلة الاقتصاد الصاعد. وسأظل أقارن بلادي بمسار الفيتنام الذي كان يحترق بفعل قنابل أمريكا إلى غاية1971، ويصل ناتجه الداخلي الإجمالي في سنة2024إلى500مليار دولار مقابل حوالي160مليار دولار في بلادنا. لا زلنا، كمغاربة، نؤمن بأن الحكامة في مفهومها الإستراتيجي والحقوقي والسياسي، والقانوني، والمحاسباتي، للقضاء على مظاهر الريع، يمكن أن تقودنا إلى مسار تنموي يتجاوز ما حققته الفيتنام وكثير من نمور آسيا.
