31.6 مليار دولار تدفقات لصناديق الأسهم الأميركية في أسبوع
وأظهرت بيانات بورصة لندن لأوراق المال أن المستثمرين ضخوا استثمارات ضخمة بقيمة 31.6 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 13 نوفمبر 2024، وجاء التفاؤل حول الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مدفوعا بتوقعات شركة «مايكرون تكنولوجي»، المزود لشرائح الذكاء الاصطناعي لشركتي «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بتحقيق مبيعات قوية في الربع الأخير.
وسجل قطاع صناديق الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة أفضل أداء أسبوعي له منذ 25 ديسمبر 2024، بتدفقات بلغت 31.04 مليار دولار، كما حققت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي مبيعات بقيمة 1.72 مليار دولار و1.09 مليار دولار على التوالي. وبلغ الطلب على الصناديق القطاعية أعلى مستوياته في خمسة أشهر، حيث اجتذبت تدفقات صافية بنحو 3.4 مليارات دولار خلال الأسبوع.
وسجل قطاعا التكنولوجيا والمالية صافي مشتريات كبيرا بقيمة 1.17 مليار دولار و1.04 مليار دولار على التوالي.
في المقابل، استحوذ المستثمرون على صافي مشتريات بقيمة 6.66 مليارات دولار من صناديق السندات الأميركية، مسجلين أسبوعهم الحادي عشر على التوالي من صافي الشراء. وحققت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الاستثماري تدفقات أسبوعية صافية بلغت 4.14 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 نوفمبر 2024.
وتلقت صناديق الدخل الثابت المحلية العامة الخاضعة للضريبة 3.03 مليارات دولار، فيما سجلت صناديق الحكومة وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات خارجية صافية بلغت 2.11 مليار دولار.
في الوقت ذاته، بلغ صافي الاستثمارات الأسبوعية في صناديق أسواق النقد 57.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«بنك أوف أميركا»: «الفيدرالي» الأميركي لن يحرك أسعار الفائدة خلال العام الحالي
أكد «بنك أوف أميركا» تمسكه بتوقعاته الأساسية بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الفيدرالي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في ظل استمرار مرونة البيانات الاقتصادية. وقال أديتيا بهاف، المحلل لدى المصرف في مذكرة صدرت أمس: «إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار مؤشرات على الصمود، فإن الخيار الأسهل أمام الفيدرالي سيكون التريث والترقب، خاصة مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم». وأضاف ان «بنك أوف أميركا» يتوقع استمرار قوة النشاط الاقتصادي خلال الصيف، وتسارعه مع دخول فصل الخريف، في ظل تلاشي تأثيرات حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، واستفادة الاقتصاد من الحوافز المالية المرتقبة. ومع ذلك، أشار المحلل لدى البنك الأميركي إلى أن هذه الرؤية قد تتغير في حال تحقق سيناريو تدهور اقتصادي ملموس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه المتشدد.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
سيد عيسى: 3 مراحل للربط الآلي في «التعاونيات»
المطيري: نسبة العمالة الوطنية تحتسب بشكل فصلي وحصر الشواغر الإشرافية قريباً أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.سيد عيسى أن هناك 3 مراحل للربط الآلي في التعاونيات، تبدأ بالمالي والإداري والمخازن، مرورا بالمراقبة عبر ربط الكاميرات، وصولا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل «التعاونيات». وأضاف خلال لقائه رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، في اتحاد الجمعيات أمس أن الربط الآلي مطلب حيوي، خصوصا في ظل الأزمات، كونه يسهل أعمال مجالس الإدارات التعاونية ومراقبي الشؤون، داعيا الجمعيات التعاونية إلى الانتهاء من أهم مراحله المتعلقة بالمالي والإداري والمخازن، قبل نهاية الشهر الجاري. وكشف عن اجتماع عقد مع كبرى شركات الحاسب الآلي المتعاقدة مع الجمعيات التعاونية، وتم خلاله الاقتراح بأن يكون الربط مجانا، دون أي تكلفة على التعاونيات. وبشأن مبادرات الجمعيات الخاصة بتجميل وتزيين مناطق عملها، اقترح د.عيسى على مجالس الإدارات قبل تقديم مبادراتهم إلى اللجنة المعنية، عرضها على إدارة المنشآت التعاونية كفكرة وتصميم لتكون ملائمة لطبيعة المنطقة، مشددا على أن هناك توجيهات مباشرة إلى مديري الإدارات التعاونية بسرعة إنجاز معاملات الجمعيات خلال يومي عمل كحد أقصى، وستكون هناك محاسبة لمن يعطل ذلك. وشدد عيسى على مطالبة مجالس الإدارات بإبلاغ الوزارة بالإدارات التعاونية أو الأشخاص المعطلين لأعمالهم وملابسات الموضوع لإجراء اللازم بشأن الأمر، على أن يؤخذ بعين الاعتبار في حال كان الإجراء المراد إنجازه مخالفا سيتم توجيه إنذار إلى الجمعية. واستعرض عيسى تصورا معتمدا لتقليص الدورة المستندية لقطاع التعاون يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ومراجعة الدورة المستندية وترتيب البيت التعاوني الداخلي. وحول معاقبة الموظف، بين عيسى أنها تبدأ في التنبيه يليه إنذار والخطوة الثالثة لفت نظر إلى جانب عدم حصول الموظف على امتياز او شموله بالترقيات في حال الإحالة للتحقيق ونقله من القطاع في حالة تعطيل عمل الجمعيات. وأكد عيسى «نعمل مع شركة الحاسب الآلي في الوزارة لوضع نظام تنبيهي (اشعارات) في حال تعطل المعاملة اكثر من يومين لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها»، مشددا على أن شعار المرحلة المقبلة سيكون خدمة مميزة وبضائع متنوعة ومحل عمل مناسب. وأكد عيسى أن الوزارة ستكثف من الزيارات الميدانية للتعاونيات للتعرف من كثب على أعمالها وطريقة إدارتها ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها، وأهمها الحفاظ على أموال المساهمين وهي أمانة في أعناقنا، مشددا على أن مسألة «تعطيل مصالح الناس خط أحمر ولا تهاون مع المعطلين مهما كان مركزهم». وبين عيسى أن إشعارات ستصل للمساهمين عبر تطبيق «سهل» بخصوص الانتخابات الجمعيات العمومية، بالإضافة إلى كل ما له علاقة بأعمال الجمعيات، وكذلك تسجيل المساهمين أو إنهاء مساهمتهم أو انتقال المساهم من جمعية إلى أخرى وفق عنوان السكن ستكون عبر تطبيق «سهل»، وبالنسبة للخدمات التي تقدمها الجمعيات، وعقود عمل الجمعيات مع الشركات ستكون عبر تطبيق «سهل أعمال». وأكد عيسى إجراء لقاءات دورية مع رؤساء جمعيات لمناقشة كل جديد وحل العقبات - ان وجدت، مضيفا: «أبواب مكتبي مفتوحة للجمعيات التعاونية لمناقشة أي مقترح لتطوير العمل»، لافتا الى مرحلة جديدة من العمل والتعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية لتسهيل العمل والإنجاز والرقابة والمتابعة بكل شفافية. بدوره، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز المطيري عن ان نسبة توظيف العمالة الوطنية في الجمعيات للتعاونية تحتسب وفق التقارير ربع السنوية (كل ثلاثة أشهر)، يستثنى منها الوظائف الإشرافية، لأنها كويتية بالكامل، مؤكدا ان حصر الوظائف الشاغرة في جميع الجمعيات التعاونية شارف على الانتهاء والعمل فيها في المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها قريبا، ليتم تسكينها وفق الضوابط والشروط المعمول بها.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«الوطني» في تقريره: سوق العمل الأميركي يواصل صموده بقوة رغم التحديات الاقتصادية
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية شهدت أداء متفاوتا خلال الأسبوع الماضي، إذ واصلت الأسهم الأميركية مسارها الصعودي بدعم من بيانات سوق العمل القوية والنتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لامسا مستويات قياسية جديدة، فيما حقق مؤشر داو جونز مكاسب ملحوظة، في المقابل، اتسم أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية بالحذر، في ظل ترقب المستثمرين لموعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية في 9 يوليو. وسجلت مؤشرات داكس، وكاك 40، وفوتسي 100 تراجعات جماعية، بينما استقر مؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمرت معنويات الإقبال على المخاطر، وإن كان تركيز المستثمرين بدأ يتجه بشكل أكبر نحو التحولات المرتقبة في البيئة التجارية العالمية. وفي سوق العملات الأجنبية، أشار تقرير الوطني إلى أن الدولار الأميركي سجل تراجعا هامشيا، وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وسط تنامي القلق من تداعيات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية. وارتفع الطلب على عملات الملاذ الآمن، ما دعم استقرار اليورو والفرنك السويسري، في ظل توجه المستثمرين نحو تلك الفئة من الأصول وسياسة الترقب والحذر التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي. كما شهد الجنيه الإسترليني تحسنا متواضعا على خلفية اتضاح المشهد السياسي البريطاني. أما في سوق السلع، فسجل الذهب مكاسب محدودة، إذ حافظت أسعار العقود الفورية على مستويات تفوق 3.300 دولار للأونصة، مدفوعة باستمرار المخاوف المالية في الولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسات التجارية. وبالنسبة لأسواق الطاقة، فقد تحرك مزيج خام برنت في نطاق يتراوح بين 66.5 و69.0 دولارا للبرميل، متأثرا بتوقعات زيادة إمدادات «أوپيك» وحلفائها، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تراجع الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية. إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا مؤقتا بنحو 3% منتصف الأسبوع، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبصفة عامة، ما زالت الأسواق تتلقى دعما بفضل قوة البيانات الاقتصادية الأميركية، لكنها تواجه تحديات متزايدة على المدى القصير نتيجة لتطورات التجارة العالمية وتراجع الزخم المالي في مختلف الاقتصادات الكبرى. وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عزمه إرسال إخطارات إلى الدول المختلفة بدءا من 4 يوليو الجاري، تتضمن الرسوم الجمركية التي يتعين عليها دفعها مقابل تصدير السلع إلى السوق الأميركية، في خطوة تتجاوز مسار المفاوضات التجارية التقليدية. وتأتي هذه الخطوة قبل الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم جمركية شاملة، بعد فترة توقف استمرت 90 يوما. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات مع فيتنام والمملكة المتحدة، وإطار تفاهم أولي مع الصين، يفضل ترامب تطبيق رسوم جمركية أساسية موحدة بنسبة 10%، مع فرض معدلات أعلى على الدول التي تسجل عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة. كما عبر عن رفضه لتمديد الموعد النهائي، منتقدا التعقيدات التي ترافق المفاوضات التفصيلية بشأن سلع بعينها، داعيا بدلا من ذلك إلى اعتماد رسوم جمركية مباشرة تتراوح بين 20% و30%. وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي، أشار تقرير الوطني إلى أن المؤشر سجل ارتفاعا هامشيا ليصل إلى 49.0 في يونيو 2025، مقابل 48.5 في مايو، متجاوزا التوقعات التي رجحت تسجيله 48.8. وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي فإن المؤشر ما يزال في منطقة الانكماش للشهر الرابع على التوالي. واستمر التراجع وإن كان بوتيرة أكثر بطئا، فيما يعزى إلى الانتعاش الهامشي الذي شهده الإنتاج (50.3)، إلى جانب التحسن النسبي في مستويات المخزون (49.2). وفي المقابل، واصلت الطلبات الجديدة تراجعها (46.4)، كما تراجعت مؤشرات التوظيف (45.0)، والطلبات المتراكمة (44.3). من جهة أخرى، تصاعدت ضغوط التضخم (69.7) على خلفية التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة تسليم الموردين (54.2) ما يشير إلى التحسن التدريجي في كفاءة سلاسل الإمداد، في ظل انحسار اختناقات الشحن بالموانئ بشكل ملحوظ.
