بالخطوات .. كيف تقدم شكوى بنكية؟
وحرصاً من البنك المركزى المصرى على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي، أنشأ البنك إدارة متخصصة لتلقي شكاوى عملاء البنوك.
وتوفر البنوك وسائل لتقديم الشكوى، منها: 'صندوق للشكاوى بالفروع والوسائل الإلكترونية مثل الفاكس- البريد الإلكتروني- الموقع الإلكتروني- رقم هاتف'، أو من خلال تواصل العميل مباشرة مع وحدة حماية حقوق العملاء، التي نصت تعليمات المركزي على إنشائها بكل بنك للتعامل مع شكاوى العملاء.
خطوات تقديم شكوى مصرفية للبنك المركزي المصري ضد أحد البنوك:
وفي حالة إذا لم يتم حل المشكلة أو الحل غير مناسب للعميل:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 35 دقائق
- جريدة المال
«الرقابة المالية»: 2 مليار جنيه إصدارات توريق لتمويل مؤسسات تعليمية
أكّد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي يمثلون روافع أساسية لتعزيز الاستثمار في التعليم، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة لدعم العملية التعليمية بجميع مكوناتها. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عزام ضمن فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، والتي أقيمت تحت عنوان "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية"، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب مستثمرين مصريين وعرب وأجانب. وأوضح عزام أن قطاع التأمين أصبح شريكًا استراتيجيًا في حماية مكونات العملية التعليمية، البشرية منها والمادية، من خلال برامج تأمينية متخصصة تشمل: تأمين الطلاب ضد الحوادث والوفاة الطبيعية والإصابات الجسدية، والتأمين الصحي في كافة المراحل الدراسية، إلى جانب تأمين المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المختلفة. كما أشار إلى جهود الهيئة في تطوير تشريعات التأمين المرتبطة بالاستمرارية التعليمية، مثل برامج تأمين التعليم للأسر، لتغطية مصروفات التعليم في حالات الوفاة أو العجز، إضافة إلى مبادرات دعم التعليم التخصصي بالتعاون مع الجامعات لتأهيل الطلاب لسوق التأمين. وسلط نائب رئيس الهيئة الضوء على أدوات سوق المال كآليات فعالة لتمويل قطاع التعليم، موضحًا أن القيد والطرح بالبورصة يتيح فرصًا للشركات التعليمية للتوسع، كما أن الصكوك وسندات التوريق تُمثل حلولاً مرنة للشركات غير المقيدة. وكشف عزام أن مصر شهدت بين عامي 2022 و2024 إصدار 3 سندات توريق لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة بلغت نحو 2 مليار جنيه، من بينها سندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يعكس تنامي الثقة في هذا النوع من التمويل لدعم توسعات البنية التعليمية. وأوضح "عزام" أن التمويل غير المصرفي يوفّر بدائل متعددة تسهم في دعم المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب والمؤسسات على حد سواء مؤكدًا أن هذا النوع من التمويل يمثل وسيلة عملية ومرنة لكافة أطراف العملية التعليمية. وبين أن من بين أبرز الأدوات المتاحة، يبرز التأجير التمويلي كآلية لتمويل تأجير المباني والمعدات التعليمية، إلى جانب توفير وسائل انتقال للطلاب، وذلك بفترات سداد مرنة قد تمتد حتى 5 سنوات كما يُعد التمويل الاستهلاكي وسيلة فعالة لسداد المصروفات الدراسية وشراء الكتب والأدوات التعليمية، سواء في مراحل التعليم الأساسي أو الجامعي أو حتى الدراسات العليا، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر. واختتم عزام كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم التعليم من خلال تنويع الأدوات التمويلية وتطوير البيئة التشريعية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتحقيق أهداف الاستدامة، والاستثمار الفعّال في رأس المال البشري.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
بسعر 6450 جنيهًا للمتر.. طرح قطعة أرض للبيع بنشاط «تجاري إداري سكني» في طيبة الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرصة استثمارية جديدة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، حيث تم طرح قطعة أرض مميزة رقم 45 داخل مركز خدمات المدينة، بمساحة 1,058 مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط تجاري – إداري – سكني، بسعر 6,450 جنيهًا للمتر المربع، مع نسبة جدية حجز تبلغ 10%. ويشترط ألا تتجاوز النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة الأرض، مع ارتدادات إلزامية بواقع 5 أمتار أمامي، و4 أمتار خلفي وجانبي وتسمح الاشتراطات بإقامة مبنى مكون من بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة، بحيث يكون الأرضي والأول للنشاط التجاري، والثاني إداري، والثالث سكني. كما يُلزم المستثمر بتوفير أماكن لانتظار السيارات داخل حدود الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، والالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة دون تجاوز الاشتراطات المحددة للمشروع ويُراعى أن المساحة قابلة للعجز أو الزيادة حسب التحديد النهائي من إدارة المساحة بجهاز المدينة. أما مدة تنفيذ المشروع فهي 3 سنوات فقط تُحسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، ما يعكس اهتمام الهيئة بسرعة تنمية المدينة ودعم الأنشطة متعددة الاستخدامات. ويتيح نظام السداد مرونة كبيرة، إذ يتم استكمال الدفعة المقدمة حتى 25% من إجمالي قيمة الأرض (بواقع 10% مسددة، و15% تُدفع خلال شهر من الإخطار بالموافقة على التخصيص)، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء. ويُسدد باقي الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة. وتُحمّل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ الإخطار بالموافقة، بالإضافة إلى 2% بحسب تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية إضافية.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
طرح قطعة أرض للبيع بنشاط «نادي اجتماعي» بمساحة 10973 مترًا في قنا الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرصة استثمارية جديدة بمدينة قنا الجديدة، حيث تم ضم قطعتين برقم 12و13 في موقع متميز يطل على الطريق الدائري بالحى السكنى الأول، ليُشكلا قطعة أرض واحدة بمساحة 10,973 مترًا مربعًا مخصصة لإقامة نادي اجتماعي، وذلك بسعر 5,340 جنيهًا للمتر المربع، ونسبة جدية حجز تبلغ 10%. وبحسب الاشتراطات البنائية، لا تتجاوز النسبة البنائية 20% من إجمالي المساحة، ويُسمح بارتفاعات عبارة عن بدروم + أرضي + دورين علويين، مع الالتزام بردود بواقع 5 أمتار أمامي و4 أمتار جانبي وخلفي. ويُشترط كذلك توفير أماكن لانتظار السيارات داخل حدود الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات، والالتزام بقيود الارتفاعات الصادرة من القوات المسلحة. ويُعتبر التزام المستثمر بالحصول على موافقات كافة الجهات المعنية شرطًا أساسيًا، بجانب اعتماد التسليم الفعلي على الطبيعة وفق ما تصدره إدارة المساحة بالمدينة، سواء بزيادة أو نقصان. وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مما يُتيح فترة زمنية مناسبة لإنشاء نادٍ اجتماعي يخدم سكان المدينة والمناطق المجاورة. وفميا يخص آلية السداد، يلتزم المستثمر باستكمال نسبة السداد حتى 15% من إجمالي قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها مسبقًا و5% تُسدد خلال 30 يومًا من الإخطار بالموافقة على التخصيص)، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء. أما باقي القيمة، فيتم سدادها عبر 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من الموعد المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن تُحمّل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت الإخطار، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
