إيران الثانية عالمياً في النشاطات الفضائية
وقال يزدانيان، خلال برنامج تلفزيوني حول القمر الصناعي 'ناهيد 2″: إلى جانب هذا القمر، هناك أقمار صناعية أخرى قيد التصميم والبناء ومستعدة للإطلاق، ونأمل أن نحمل أحدها اسم المرأة الإيرانية تقديراً لدورها'.
وأضاف أنّ 'قمر ناهيد الصناعي هو مشروع بدأ تصميمه وتصنيعه سنة 2016-2015، ويُعتبر أول قمر اتصالاتي عملي للبلاد، وله عدة وظائف محددة، أبرزها نقل المكالمات الهاتفية عبر الأقمار الصناعية، مما يتيح إمكانية الاتصال بين نقطتين على الأرض عبر القمر الصناعي، بدلاً من الاعتماد الحالي على الألياف البصرية والموجات الراديوية'.
وأوضح: 'يمتلك القمر الصناعي ناهيد مهاماً جانبية أخرى مثل التحليل الطيفي في الفضاء، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق تكنولوجيا الأقمار الصناعية في المدار الجغرافي الثابت'، مشيراً إلى أنّ 'هذه الأقمار تعمل على ارتفاع 36 ألف كيلومتر من الأرض وتركّز بشكل رئيسي على بث الصوت والصورة'.
كما أشار إلى أنه 'يتم حالياً إجراء الاختبارات في المدارات المنخفضة (LEO)، لكن خططنا المستقبلية تتجه نحو تصنيع أقمار المدار الجغرافي الثابت'. وأكّد: 'النقطة المهمة حول هذا القمر الصناعي هي أنّ تصميمه وتصنيعه تمّ بالكامل داخل البلاد وبواسطة الكوادر المحلية المتمكّنة'، كما أنّ 'الغالبية العظمى من الفريق الذي قام بهذا التصميم والتصنيع هم من النساء، حيث تشكّل عالماتنا وخبيراتنا نماذج متميزة للكفاءات النسائية'.
وحول الاستثمار في مجال الأقمار الصناعية وتأثيرها على الحياة اليومية للأفراد، أوضح يزدانيان قائلاً: 'يشكل الفضاء والأقمار الصناعية نظاماً اقتصادياً حيوياً في غيران يؤثر مباشرةً على معيشة وحياة المواطنين الإيرانيين'، مشيراً إلى أنه 'من خلال تكنولوجيا الفضاء، يمكننا تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز أنظمة الاتصالات، وتطوير خدمات الملاحة، ودعم أنظمة الإنذار المبكر للكوارث'.
كما كشف رئيس معهد الفضاء قائلاً: 'لدينا ثلاث فئات رئيسية من الأقمار الصناعية: أقمار الاتصالات، الملاحة، والاستشعار عن بُعد. وهذه الفئات الثلاث تتفاعل مباشرة مع حياة المواطنين'.
وأوضح رئيس معهد الفضاء أنّ دول العالم في المجال الفضائي إلى تنقسم ثلاث مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى تضم الدول التي بدأت الأنشطة الفضائية منذ حوالى 70-80 عاماً مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي دول رائدة ومرموقة في هذا المجال. أما المجموعة الثانية فتشمل الدول التي لديها برامج فضائية وتعمل على تطوير هذا القطاع. بينما تقتصر المجموعة الثالثة على الدول التي تستخدم فقط الخدمات الفضائية المقدمة من دول أخرى'.
وأكّد يزدانيان: 'يمكننا الجزم بأنّ إيران تنتمي إلى المجموعة الثانية وتحتل مكانة مرموقة بين الدول التي لديها برامج فضائية جادة. وعادةً ما يحتل ترتيبنا العالمي المرتبة ما بين السادسة والثامنة'.
وقال: 'لقد نجحنا في توطين قدرات تصميم وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية بالكامل. وقد يتساءل الرأي العام في بعض الأحيان: هل نقوم حقاً ببناء أقمار صناعية؟ الإجابة نعم؛ إنها صناعة سلمية متقدمة بالكامل تقوم بها معاهد الأبحاث الفضائية الإيرانية والشركات المعرفية والجامعات'.
واختتم يزداني حديثه قائلاً: 'نحن نخطو خطوات متقدمة يومياً، وسنعلن قريباً عن أخبار مفرحة حول التشغيل العملي للأقمار الصناعية وتقديم الخدمات الفضائية للمواطنين الإيرانيين'.
وقبل يومين، أطلقت إيران، القمر الصناعي 'ناهيد 2' للاتصالات عبر صاروخ 'سويوز' الروسي، من قاعدة الإطلاق 'فوستوتشني' الروسية إلى الفضاء.
وأشارت وكالة 'مهر' الإيرانية إلى أنّ هذا القمر الصناعي هو من تطوير الباحثين في منظمة الفضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، وبالتعاون مع شبكة من الشركات المعرفية داخل البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 4 دقائق
- روسيا اليوم
غرفة طوارئ دار حمر: الدعم السريع يقطع جميع مصادر المياه غرب كردفان
ونشرت الغرفة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" تحذيرا عاجلا من خطر تفشي وباء الكوليرا نتيجة هذا التصعيد، مشيرة إلى أن حرمان المواطنين من المياه في هذه الظروف المناخية الصعبة قد يؤدي إلى كارثة صحية وإنسانية وشيكة. وأكدت أن آلاف المواطنين معرضون للخطر المباشر بسبب انقطاع الإمدادات المائية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وانعدام البدائل الآمنة لمياه الشرب. وأشارت تقارير ميدانية إلى أن إغلاق الموارد المائية ترافق مع حالة نزوح داخلية محدودة في المناطق القريبة من الخط الرابط بين النهود والخوي، حيث تحاول الأسر التوجه إلى مواقع أقل تأثرا بالجفاف. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مناطق النهود والقرى المجاورة انتشارا واسعا لمرض الكوليرا وسط غياب شبه تام للرعاية الصحية وانعدام تام للأدوية والمستلزمات الطبية وهو ما أسفر عن وفاة العشرات من المواطنين خلال الأيام الماضية. المصدر: RT+نبض السودان كشف المتحدث باسم مخيم زمزم قرب مدينة الفاشر شمال ولاية دارفور عن تطور مروع بمصير المخيم، قائلا إن قوات الدعم السريع "منحت المخيم الذي سيطرت عليه منذ أشهر إلى مرتزقة من كولومبيا". في تطورات جديدة بولاية شمال كردفان السودانية بعد شهور من الهدوء النسبي، اندلعت مواجهات عنيفة أعلنت بعدها قوات "الدعم السريع" أنها سيطرت على مناطق جديدة غرب الولاية وشرقها. دعت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى دعم لاجئي السودان العائدين لإعانتهم على بناء حياتهم من جديد
العين الإخبارية
منذ 4 دقائق
- العين الإخبارية
احتجاجات تكبح السلطة بأوكرانيا.. أزمة الفساد تعيد تعريف «صلاحيات الرئيس»
منذ أواخر يوليو/تموز الماضي، تشهد أوكرانيا أخطر صراع سياسي منذ 2019 مع ظهور احتجاجات شبابية ضد السيطرة على وكالات مكافحة الفساد. وسط موجة متصاعدة من الهجمات الروسية، برزت حركة احتجاجية يقودها بشكل رئيسي الشباب الأوكرانيون بهدف معارضة خطوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة للسيطرة على وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية التي كانت مستقلة سابقًا. والأسبوع الماضي، أظهر الأوكرانيون لزيلينسكي حدود سلطته حيث اضطر البرلمان الأوكراني في 31 يوليو/تموز، أن يقر قانونًا يلغي تشريعًا سابقًا تم إقراره قبلها بأيام بشكل متعجل لإلغاء استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) بوضعهما تحت إشراف الحكومة. لكن حجم الاحتجاجات على محاولة تقييد محققي مكافحة الفساد وتسييسهم، إلى جانب الانتقادات اللاذعة من الحلفاء في الغرب وتهديداتهم بتجميد المساعدات أجبر زيلينسكي على التراجع سريعًا وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية. وكان القانون الجديد الأول ينذر بالسوء حيث تزامن إقراره مع إجراءات منسقة من قبل جهاز الأمن الأوكراني والمدعي العام، بما في ذلك أكثر من 20 عملية تفتيش ضد عملاء (نابو) في جميع أنحاء البلاد ركزت على تجاوزات مزعومة تنطوي على أسرار الدولة، وتضمنت مزاعم بتعاون محتمل لأحد العملاء مع روسيا وهي تهمة يعتبرها العديد من الأوكرانيين ذات دوافع سياسية. وأتاحت عمليات التفتيش لجهاز الأمن الموالي لزيلينسكي والمدعي العام المعين حديثًا الوصول إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بعملاء (نابو)، والتي من المحتمل أن تحتوي على معلومات مهمة حول تحقيقات الفساد الحالية التي يركز بعضها على عدد من وزراء ومستشاري زيلينسكي. وبالنسبة للعديد من الأوكرانيين، كان القانون الجديد وعمليات المداهمة أدلة على ما وصفوه بـ"التوجه الاستبدادي" لزيلينسكي وأقرب مستشاريه. وعلى مدار العام ونصف العام الماضيين، جمّدت إدارة زيلينسكي أصول منافسه السياسي الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، بدعوى "الأمن القومي" كما ركزت الإدارة سيطرتها على محتوى الأخبار التلفزيونية لإبعاد منتقدي الحكومة عن البث. بالإضافة إلى ذلك حظرت إدارة زيلينسكي بث جميع الجلسات البرلمانية وفتحت قضايا جنائية تافهة ضد منتقدي الحكومة ونشطاء مكافحة الفساد وهي إجراءاتها تجاهلها الحلفاء في الغرب لعدة سنوات كما تغاضى عنها معظم الأوكرانيين الذين كانوا على استعداد لمنح زعيمهم في زمن الحرب مجالًا واسعًا للتحرك. لكن أزمة القانون الجديد كانت بمثابة نقطة تحول في المشاعر في الداخل والخارج، وكان لها تداعيات كبيرة على مستقبل زيلينسكي وأوكرانيا. ومن المرجح أن تكون الاحتجاجات بداية النهاية لعهد زيلينسكي وهي عملية طبيعية في ديمقراطية مثل أوكرانيا فعلى الرغم من دعم الأوكرانيين القوي له كزعيم في زمن الحرب، إلا أن ثقتهم به كانت قد بدأت تتضاءل قبل أحداث الأسبوع الماضي بكثير. ووفقًا لاستطلاع رأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في يونيو/حزيران الماضي، رأى 41% من المشاركين أن أوكرانيا تتجه نحو الاستبداد. وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة "سوسيس" في يونيو/حزيران الماضي أنه إذا أُجريت انتخابات رئاسية الآن، فإن القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، سيهزم زيلينسكي هزيمة ساحقة بنسبة 60.5% مقابل 39.5% ويعتقد كثير من الأوكرانيين أن زيلينسكي أقال زالوزني العام الماضي بسبب شعبيته المتزايدة. بالنسبة لحزب زيلينسكي "خادم الشعب"، تبدو استطلاعات الرأي أسوأ فمن المتوقع ألا يخسر الحزب أغلبيته البرلمانية فحسب، بل سيتخلف أيضًا عن العديد من الأحزاب والائتلافات السياسية الأخرى. من جهة أخرى، قد يُمثل جدل مكافحة الفساد نهاية الحرية المطلقة التي منحها الأوكرانيون والمجتمع الدولي لزيلينسكي خاصة وأن اهتمام الجهات المانحة الدولية لا يقتصر الآن على دعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا فقط بل يشمل أيضًا التركيز على سياسات زيلينسكي الداخلية ومن المرجح أن يرتبط دعم الاقتصاد المحلي ارتباطًا وثيقًا بمعايير الإصلاح والحوكمة الرشيدة. ورغم الأزمة الأخيرة، فقد شهدت أوكرانيا انخفاضًا كبيرًا في الفساد في عهد كل من زيلينسكي وبوروشينكو بفضل تدابير مثل تقديم عطاءات شفافة للعقود الحكومية، وخصخصة الأصول الحكومية، والإصلاحات المصرفية، والانخفاض الحاد في النفوذ السياسي والإعلامي للأوليغاركية الأوكرانية. ويُظهر تنازل زيلينسكي السريع في مواجهة الاستنكار العام والضغط الدولي أنه شديد الحساسية للرأي العام، ولا يزال خاضعًا للمساءلة الديمقراطية. أخيرا، تُظهر الاضطرابات الأخيرة في أوكرانيا صمود المجتمع المدني الأوكراني وقدرة الأوكرانيين على الدفاع عن حرياتهم وديمقراطيتهم بفعالية. وأظهر المتظاهرون نضجا سياسًا في زمن الحرب بامتناعهم عن الدعوات المُثيرة للاضطرابات مثل استقالة زيلينسكي أو إجراء انتخابات مبكرة بل انصب تركيزهم على ازدراء أصحاب السلطة ومطالبتهم بتحسينات تحترم الديمقراطية والتعددية. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحرب، لا يزال الأوكرانيون ملتزمين التزامًا راسخًا بمستقبلهم الديمقراطي. PT
العين الإخبارية
منذ 4 دقائق
- العين الإخبارية
فرنسا.. 200 ألف متورط في تجارة المخدرات
حذّرت الوكالة الفرنسية لمكافحة المخدرات من أن جميع مناطق البلاد أصبحت متأثرة بتجارة السموم، وسط تغلغل غير مسبوق لشبكات التهريب. في تقرير صادم كشفته شبكة "فرانس إنفو" الفرنسية، أطلقت الوكالة الفرنسية لمكافحة المخدرات (Ofast) إنذارًا شديد اللهجة حول الوضع المتدهور للاتجار بالمخدرات في البلاد، مؤكدة أن فرنسا أصبحت خالية تمامًا من "المناطق البيضاء"، أي مناطق خالية من نشاط المخدرات. ويشير التقرير إلى أن تهريب وتوزيع المخدرات أصبحا متغلغلين في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية، دون استثناء. أرقام قياسية في النصف الأول من عام 2025 وفقًا للتقرير، تم ضبط 37 طنًا من مخدر الكوكايين فقط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعد ذلك مؤشرًا واضحًا على توسع الشبكات الإجرامية وارتفاع وتيرة نشاطها رغم التشديدات الأمنية. الأحياء تحت السيطرة: "المافيات فرضت قانونها" يحذر التقرير من أن العصابات "استولت على الفضاءات العامة" في عدد من الأحياء، وبدأت تمارس ما يشبه السلطة الاجتماعية، مما أدى إلى خلق بيئة خانقة لسكان هذه المناطق، حيث يتم تهميش المواطنِين المسالمين الذين يرغبون في العيش بعيدًا عن العنف والانحراف. والأخطر من ذلك أن التقرير يتحدث عن تهديد حقيقي للنظام الجمهوري، حيث يُشير إلى أن بعض الشبكات تسعى "لزعزعة المؤسسات". ومن أبرز الأدلة على هذا التوجه المتصاعد، الهجمات المتكررة التي يتعرض لها موظفو السجون من قبل العصابات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. هيكل إجرامي منظم: 200 ألف شخص مستفيد تشير Ofast إلى أن نحو 200 ألف شخص في فرنسا يشاركون أو يستفيدون بطريقة أو بأخرى من منظومة تجارة المخدرات، سواء على مستوى التهريب، التوزيع، الحراسة، أو تبييض الأموال. وعلى قمة هذا الهيكل الإجرامي، تتحكم عشر منظمات كبرى في دخول المواد المخدرة إلى فرنسا، تتبعها شبكات توزيع تتكيّف باستمرار مع الضغوط الأمنية المتزايدة والحملات المتكررة على نقاط البيع. ورغم أن التقرير يسجل انخفاضًا بنسبة 30% في عدد نقاط التوزيع، بفضل ما يصفه بـ"القصف المنهجي" لهذه المواقع، إلا أن المهربين لا تنقصهم الحيلة، ويواصلون تغيير الأساليب والتموقع الجغرافي للبقاء في مأمن من الملاحقة. في ظل هذا المشهد القاتم، تدق Ofast ناقوس الخطر: التهريب لم يعد مجرد جريمة منظمة، بل أصبح تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي وللدولة نفسها. فهل تتحرك السلطات الفرنسية بمستوى الجدية الكافية لاحتواء هذا الزحف؟ وهل تستطيع استعادة السيطرة على الأحياء التي أصبحت رهينة للنفوذ الإجرامي؟ aXA6IDQ1LjM5LjIzLjE3MiA= جزيرة ام اند امز BR
