رئيس المجلس العسكري الانتقالي في غينيا يتسلّم مسودة الدستور الجديد

انتهت مرحلة مهمة في غينيا من مراحل الانتقال نحو الحكم المدني والعودة إلى المسار الديمقراطي، حيث قدم البرلمان مساء الخميس الماضي مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، قبل أن يحال إلى الاستفتاء في 21 سبتمبر/أيلول القادم.
وتمّت مراسم تسليم مسودة الدستور في قصر الشعب خلال استقبال رئيس المرحلة الانتقالية لأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وعدد من الزعماء الدينيين والوجهاء والسفراء المعتمدين في العاصمة كوناكري، لكن رؤساء أحزاب المعارضة قاطعوا الاجتماع رغم دعوتهم رسميا من طرف الرئاسة.
وقبل لقاء الرئيس عقد النواب جلسة مغلقة لمناقشة مواضيع جوهرية مثل مدة الولاية الرئاسية وعددها.
ووفقا لمصادر برلمانية، فإن مسوّدة الدستور الجديد اقترحت ولايتين فقط للرئيس، كل واحدة منهما تصل إلى 7 سنوات.
ولم تسمح السلطات لوسائل الإعلام بتغطية الحدث، رغم أنه شهد حضورا واسعا، لكونه يشكّل مرحلة حاسمة من العودة إلى المسار الديمقراطي، وإنهاء الحكم العسكري.
وتعليقا على الحدث، قال رئيس مجلس الوزراء باه أوري على شاشة التلفزيون الوطني إنه سيتم الكشف قريبا عن النص الدستوري للجمهور، مؤكدا أنه أصبح جاهزا وسيتمكن المواطنون من الاطلاع عليه لمناقشته وتقييمه.
وفي تطور جديد، أمرت الحكومة بتعليق مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الذي كان سينظّم هذا الأسبوع في العاصمة كوناكري.
ويترأس حزب الاتحاد سيلين دالي ديالو الذي يقيم في المنفى، وقاطع أتباعه دعوة الحكومة في القصر الرئاسي مساء الخميس الماضي لإعلان اكتمال مشروع مسودة الدستور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح صفحة جديدة مع حكومة النيجر

دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح مرحلة جديدة مع النيجر، وطي صفحة الماضي، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقة الثنائية تحسّنا ملحوظا في الفترات القادمة. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في النيجر إن الجانبين بحاجة إلى مزيد من التفاهم والحوار من أجل استعادة العلاقات بشكل صحيح. وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي في نيامي مطابقة لما قاله المبعوث الخاص الأوروبي إلى منطقة الصحراء والساحل جواو كرافينيو في فبراير/شباط الماضي، إذ أكّد رغبة الدول الأوروبية في فتح صفحة جديدة مع المجلس العسكري الحاكم في نيامي. ومن المقرّر أن يقدم المبعوث الأوروبي تقريرا مفصّلا إلى الدول الأعضاء عن الوضع الراهن في النيجر، وآفاق العلاقات مع الحكومة الانتقالية، وسبل تطويرها. وكانت العلاقات مع النيجر قد تدهورت منذ انقلاب يوليو/تموز 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، ألغى المجلس العسكري الاتفاقيات التي كانت موقعة مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى سحب البعثة الأمنية التي كانت موجودة في عاصمة النيجر. وتدهورت العلاقات بين الجانبين بشكل أعمق، بعدما أعلنت نيامي أن سفير الاتحاد الأوربي لديها شخص غير مرغوب فيه وطالبت باستبداله، إذ اتهمته بتوزيع مساعدات إنسانية وفقا لأجندات خارجة عن المصلحة العامة. ومنذ ذلك الحين، لم يعين الاتحاد سفيرا جديدا لدى النيجر، لكن عددا من مسؤوليه أعربوا -أكثر من مرة- عن أسفهم على سوء التفاهم هذا، مبدين رغبتهم في تجاوز الخلافات والبدء في مسار جديد من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل.

الجزيرة

منذ 20 ساعات

• الجزيرة

رئيس المجلس العسكري الانتقالي في غينيا يتسلّم مسودة الدستور الجديد

انتهت مرحلة مهمة في غينيا من مراحل الانتقال نحو الحكم المدني والعودة إلى المسار الديمقراطي، حيث قدم البرلمان مساء الخميس الماضي مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، قبل أن يحال إلى الاستفتاء في 21 سبتمبر/أيلول القادم. وتمّت مراسم تسليم مسودة الدستور في قصر الشعب خلال استقبال رئيس المرحلة الانتقالية لأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وعدد من الزعماء الدينيين والوجهاء والسفراء المعتمدين في العاصمة كوناكري، لكن رؤساء أحزاب المعارضة قاطعوا الاجتماع رغم دعوتهم رسميا من طرف الرئاسة. وقبل لقاء الرئيس عقد النواب جلسة مغلقة لمناقشة مواضيع جوهرية مثل مدة الولاية الرئاسية وعددها. ووفقا لمصادر برلمانية، فإن مسوّدة الدستور الجديد اقترحت ولايتين فقط للرئيس، كل واحدة منهما تصل إلى 7 سنوات. ولم تسمح السلطات لوسائل الإعلام بتغطية الحدث، رغم أنه شهد حضورا واسعا، لكونه يشكّل مرحلة حاسمة من العودة إلى المسار الديمقراطي، وإنهاء الحكم العسكري. وتعليقا على الحدث، قال رئيس مجلس الوزراء باه أوري على شاشة التلفزيون الوطني إنه سيتم الكشف قريبا عن النص الدستوري للجمهور، مؤكدا أنه أصبح جاهزا وسيتمكن المواطنون من الاطلاع عليه لمناقشته وتقييمه. وفي تطور جديد، أمرت الحكومة بتعليق مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الذي كان سينظّم هذا الأسبوع في العاصمة كوناكري. ويترأس حزب الاتحاد سيلين دالي ديالو الذي يقيم في المنفى، وقاطع أتباعه دعوة الحكومة في القصر الرئاسي مساء الخميس الماضي لإعلان اكتمال مشروع مسودة الدستور.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار

وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام. ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية. وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026. ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني. وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع. ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.