وزيرة سابقة لبنكيران: "تصريحاتك حول "بلارج" إهانة للمرأة"
وجهت ياسمينة بادو، الوزيرة السابقة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة بحكومة إدريس جطو، انتقادات لاذعة لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة للمرأة المغربية.
ووصفت بادو هذه التصريحات بأنها "أثارت صدمة عميقة في أوساط الرأي العام الوطني"، مشيرة إلى أن ابن كيران "شبه الفتيات بطائر اللقلق واعتبر أن المرأة غير المتزوجة لا تختلف عن الحيوان"، قبل أن تؤكد: "بصفتي امرأة ومواطنة تؤمن بقيم الكرامة والمساواة والعدالة، لا يمكنني أن أقف مكتوفة الأيدي أمام هذا النوع من الخطاب المهين والمرفوض".
وعبرت بادو، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن استيائها من تصريحات ابن كيران خلال مؤتمر جهوي لحزبه في مدينة أكادير، معتبرة أن ما جاء فيها يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات النضال من أجل المساواة، وإساءة مباشرة لكرامة المرأة المغربية، كما أنها تتنافى مع ما يفترض أن يحمله الخطاب السياسي من قيم ومسؤولية.
وأضافت القيادية السابقة في حزب الاستقلال أن المرأة المغربية لا يمكن اختزالها في تشبيهات مهينة، مشددة على أنها ليست لا "لقلاقاً" ولا "بهيمة"، بل فاعل رئيسي في بناء الوطن، داعية إلى التصدي لمثل هذه التصريحات التي تسعى إلى تقليص أدوار النساء داخل المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكدت بادو، التي سبق أن شغلت منصب وزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي، أن المرحلة الراهنة تقتضي نهضة مجتمعية حقيقية مبنية على مبادئ المساواة والعدالة، يكون للنساء فيها موقع محوري باعتبارهن ركائز أساسية في مختلف مناحي الحياة.
كما وجّهت بادو رسالة مباشرة إلى عبد الإله ابن كيران، معتبرة أن التعبير عن الرأي من قبل شخصية سياسية لا يُعفي من المسؤولية الأخلاقية والوطنية، مشيرة إلى أن التصريحات العلنية التي تحط من شأن المرأة تُسهم في تكريس ثقافة الإقصاء والتمييز، وتتناقض مع روح الدستور، وقيم الإسلام السمحة، وتطلعات المغاربة نحو التقدم.
وترى الوزيرة السابقة أن تصريحات زعيم "البيجيدي" تعكس ذهنية متجاوزة، تنتمي إلى عصور مضت، في حين أن واقع المرأة المغربية اليوم يؤكد حضورها القوي في مختلف القطاعات، من الطب والهندسة إلى القضاء والسياسة، وهو ما يرسخ قناعة بأن القضية تتعلق بمبادئ إنسانية تتجاوز الشعارات النسوية.
وفي هذا الإطار، شددت على أن التشبيهات المسيئة التي تربط المرأة بحيوانات أو تحصرها في وضعها الاجتماعي تشكل إهانة مباشرة لكرامة نصف المجتمع، وضرباً لذكاء ووعي المجتمع بأكمله، كما أنها تسيء للحزب المنتمي إليه صاحب التصريح، ولدين المغاربة ووطنهم.
واختتمت بادو موقفها بالتأكيد على أن بناء المغرب لا يتحقق عبر إقصاء الفتيات، بل عبر تمكينهن من التعليم والمشاركة الفعالة، لأن المرأة المتعلمة قادرة على الإسهام في التنمية الشاملة، والمشاركة في الشأن العام، وتربية الأجيال على أسس سليمة، معتبرة أن تعليم الفتاة استثمار في مستقبل البلاد ككل.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الإله ابن كيران كان قد صرح خلال المؤتمر الجهوي للحزب بأكادير بأن على الفتيات ألا ينتظرن إنهاء مسارهن الدراسي قبل الزواج، معتبراً أن من تفوتهن فرصة الزواج "لا تنفعهن الدراسة"، وهو ما أثار ردود فعل واسعة ومتباينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 20 ساعات
- المغرب اليوم
حرق الكساسبة واغتيال الحريري
الاثنان عمل إجرامي لا مراء فيه، الأول مدان على أوسع نطاق، وقد قام به تنظيم «داعش»، والثاني مشكوك فيه، وفي الغالب قام به «حزب الله»، إلا أن الاثنين يشتركان في قاعدة واحدة هي «العلاقة المتأزمة مع الماضي». تنظيم داعش مدان، على أوسع نطاق، من التيار الإسلامي الواسع السني، وبالتأكيد الشيعي. أما «حزب الله» فإن أفعاله مقبولة لدى البعض، وهو يعتمد أيضاً على مفاهيم مستجدة حتى في الإسلام الشيعي. علينا التأكيد بأن «حزب الله» مكوّن من مجموعة من الشيعة في لبنان، ولكن ليس كل شيعة لبنان هم «حزب الله». الحزب مجموعة مؤدلجة تؤمن بـ «ولاية الفقيه» التي كانت لفترة طويلة تندرج في مجال الفقه المختلف عليه. حوّلها آية الله الخميني من قضية فقهية إلى قضية عقيدية. عشرات من رجال الدين الشيعة عارضوا هذه الفكرة، ومنهم على سبيل المثال العلامة السيد محسن الأمين، والشيخ محمد جواد مغنية، والعلامة السيد محمد حسين فضل الله، والإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والإمام موسى الصدر، والشيخ هاني فحص من علماء لبنان، ومن علماء العراق السيد الخوئي والسيد السيستاني. وفي إيران نفسها هناك من عارض الفكرة، بل اعتبرها خارج توصيات كبار الأئمة، على غرار نائب الخميني نفسه، الشيخ محمد كاظم شريعة مداري الذي قضى بقية حياته في الإقامة الجبرية. شريعة مداري رأى أن الخميني يمكن أن يصبح الشاه الجديد! إذن الحديث الدائر حول سلاح «حزب الله»، وحرب إسرائيل، ما هو إلا تفصيل في الصورة الأوسع، بأن هذا الحزب لا يعدّ نفسه من النسيج اللبناني على المستوى الدعوي، فهو جزء لا يتجزأ من قضية أكبر. من هنا، فإنَّ هناك من يعتقد أن الرهان على تسليم الحزب سلاحه، أو تسليمه بشروط، ما هو إلا مناورة لكسب الوقت من أجل تحقيق غاياته. ووفق هذا الرأي، لا يجد الحزب ما يحرم عليه أن يتخلص ممن يجده معارضاً أو عقبة أمام مشروعه، ومن هنا جاء اغتيال رفيق الحريري وعدد كبير من السياسيين اللبنانيين. هذه الفكرة ظهرت في أدبيات «حزب الله»، منها وثيقتان، الوثيقة الأولى هي التي صدرت في 16-2-1985م بعنوان الرسالة المفتوحة، التي قال فيها الحزب: «إننا أبناء أمة (حزب الله) نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم، التي أنعم الله عليها لتكون خير أمة أخرجت للناس». ومفهوم «أننا أبناء أمة حزب الله» يعني ضمناً أن الآخرين جميعاً غير ذلك! الوثيقة أيضاً تدعو المسيحيين في لبنان إلى أن يصبحوا مسلمين، وتقول عن المسيحيين «إننا نريد لكم الخير وندعوكم إلى الإسلام لتسعدوا في الدنيا والآخرة»! أما الوثيقة الثانية التي أصدرها «حزب الله» في 30-11-2009 («الوثيقة السياسية»)، فلم تتعرض إلى المواقف الفكرية والعقدية، فهذه المواقف غير خاضعة للنقاش، كما قال الأمين العام وقتها، وهذا يعني أن الأركان الثلاثة التي يقوم عليها منهج الحزب، وهي «بناء دولة الإسلام، وولاية الفقيه، والجهاد الإسلامي، قد كرستها الوثيقة الأولى». وقد قدّم الحزب في الوثيقة الثانية رؤيته للوضع العالمي والعربي وللوطن اللبناني وللدولة والنظام السياسي والمقاومة وبضرورتها وإنجازاتها، بعد أن سمى المعركة التي دارت في عام 2006 مع إسرائيل بأنها النصر «الإلهي»، هذه الوثيقة تحدثت عن أهمية مساندة النظام الجمهوري الإسلامي لهذه الحركة وتمويلها بالسلاح والعتاد والأموال. الفكر المتشدد، سواء السني أو الشيعي، هو في خصومة مع الواقع، هذه الخصومة تدفع البعض من هذه القوى إلى منطقة يسميها العالم «الإرهاب». حسب الشيخ محمد عبده، وهو من أهم مفكري الإسلام الحداثيين، وصف الإسلام بأنه دين علم ومدنية، كما دعا إلى تحرير الفكر من قيود التقليد، وأكد في المسألة السياسية العامة أن الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم، هو حاكم مدني من جميع الوجوه، وقد أكدت حركة النهضة العربية منذ القرن التاسع عشر على الحاجة الملحة للإصلاح، على قاعدة الدولة المدنية، ونذكر هنا علي عبد الرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي صدر منذ قرن تقريباً (1925) وأكد على فصل الدين عن الدولة. لا يمكن التوفيق بين الاعتقاد بولاية الفقيه، ومشروع الدولة الوطنية الدستورية، والجمع بينهما هو تلفيق، لكن هذا الجمع أكده لنا عبد الحسين اللهيان في كتابه «صبح الشام»، بأن القرار في إيران يدرس بدرجات، ولكن القرار النهائي لدى الإمام المعصوم.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
دلالات تصنيف المغرب ثانيا في التعدية الحزبية بإفريقيا
أظهر تصنيف حديث لمنصة "ذي أفريكان إكسبونينت" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والسياسية، أن المغرب يحتل مكانة متقدمة في المشهد الديمقراطي الإفريقي، حيث حل في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل عشر دول في القارة من حيث عدد الأحزاب السياسية الفعالة، وذلك بمعدل 5.68 نقطة. يعكس هذا التصنيف الدينامية والتنوع اللذين يميزان الحياة السياسية المغربية، التي تقوم على أسس الملكية الدستورية كنظام اختار مسار التعددية والمنافسة المفتوحة بين تيارات فكرية متنوعة، تشمل الأحزاب الليبرالية والإسلامية والعلمانية. وقد تصدرت ليبيريا القائمة الإفريقية بمعدل 6.44 نقطة، في حين جاءت بوركينا فاسو في المرتبة العاشرة. ويستند هذا الترتيب المتقدم للمملكة إلى واقع سياسي ملموس، حيث يضم المشهد الحزبي المغربي ما يزيد عن 30 حزبا سياسيا معتمدا، مما يوفر للناخبين طيفا واسعا من الخيارات والبرامج. وتتجلى هذه التعددية في وجود أحزاب تاريخية وذات وزن، مثل حزب الاستقلال بمرجعيته الوطنية المحافظة، وحزب التقدم والاشتراكية اليساري، إلى جانب أحزاب برزت بقوة في العقدين الأخيرين، كحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية الذي قاد الحكومة لولايتين، وحزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشكل قطبا مهما في الحياة السياسية. هذا التنوع ساهم في تكريس تداول سلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع، مما يعكس مرونة مؤسساتية واستقرارا سياسيا. وفي هذا السياق، يرى رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن "تصنيف المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا في التعددية الحزبية يعكس دينامية سياسية حقيقية وتراكما دستوريا إيجابيا منذ أول تجربة برلمانية". ويضيف لزرق في تصريحه لبلبريس، أن هذا التنوع الحزبي لا يقتصر على منح المواطنين فرصا متعددة للاختيار والمشاركة في الحياة العامة، بل يمتد أثره ليعزز التوازن داخل المؤسسات المنتخبة من خلال التحالفات السياسية، ويضمن حقوقا للمعارضة بهدف المساهمة في بلورة قرارات أكثر تمثيلية وتعبيرًا عن التنوع المجتمعي. ويختتم لزرق تحليله بالتأكيد على أن انتظام الانتخابات واحترام قواعدها القانونية "يعكس إرادة الدولة في ترسيخ الخيار الديمقراطي، ويؤكد انفتاح النظام السياسي المغربي على التطوير المؤسساتي التدريجي ضمن استقرار دستوري واضح". وفي الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الدول الإفريقية، بحسب تقرير "ذي أفريكان إكسبونينت"، تواجه تحدي هيمنة الحزب الواحد، يقدم النموذج المغربي حالة بارزة في بناء ديمقراطية تعددية، تساهم في تعزيز المشاركة السياسية وتضمن استمرارية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع.
بديل
منذ 2 أيام
- بديل
قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'
تحت شعار 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'، وفي غياب أي إنذار مُسبق، شنت إسرائيل، سنة 1981، غارة جوية على مفاعل 'أوزيراك' النووي العراقي، ما أثار موجة من الاستياء العارم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، لكن الأخير برر العدوان قائلا: 'لن ننتظر حتى يُسلح عدونا، سنمنعه بالقوة'. ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه الفكرة إلى عقيدة عسكرية راسخة لدى الدولة العبرية، تحت شعار 'عقيدة بيغن'، والتي قامت على منع أي دولة معادية في المنطقة من امتلاك قدرات نووية، حتى وإن استدعى ذلك خرق السيادة الدولية. تم تطبيق هذه العقيدة في العديد من العمليات العسكرية، مثل الهجوم على المنشآت النووية في سوريا سنة 2007، وما زال التخطيط مستمرا تجاه إيران، في إطار نفس الحكمة. ومن الواضح أن عزيز أخنوش وفريقه قد تأثروا 'بعقيدة بيغن'، ولكن بدلا من توجيه ضرباتهم ضد 'عدو خارجي'، اختاروا 'الردع السلطوي الداخلي'. وقد تجلى هذا في عدة صور، مثل إبعاد مسؤولين كبار من رئاسة مؤسسات، والتي اعتبرها أخنوش بمثابة تشويش على عمل حكومته، أو من خلال تكميم أفواه الصحافيين وكل المنتقدين لسياساته. كما اتخذت الحكومة أيضا مسارا تشريعيا منفردا، دون إشراك الأطراف المعنية، كما حدث مع قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون التنظيمي للإضراب، واليوم مع قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافي المهني. كل هذه 'الغزوات التشريعية' تم إعدادها في سرية تامة، وتم عرضها على المجلس الحكومي والموافقة عليها دون أي نقاش مسبق مع الأطراف المهنية المعنية بها، كما جرى مؤخرا، مع الصحافيين المهنيين أو الفدرالية الوطنية للناشرين أو النقابة الوطنية للصحافة. تأملوا فقط، 'خوتي المغاربة'، دولة عمرها أزيد من 12 قرنا، في دستورها، وتحديدا، في فصله الثالث ينص على أن 'الإسلام هو دين الدولة'، وفي الإسلام قوله تعالى 'وأمرهم شورى بينهم'، وفي التجربة الإسلامية، يقول الخليفة أبو بكر الصديق: 'يا قوم إني قد وليت عليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني'. وفي الأخير نجد حكومة، بدل أن يكون رئيسها وأعضائها خير ترجمة لهذه التعاليم الإسلامية على أرض الواقع، نجدهم أكثر الفاعلين تنكرا لها. في دستور المملكة المغربية، وتحديدا في فصله الأول، يُؤكد على أن الاختيار الديمقراطي هو تابث رابع من توابث الأمة المغربية، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية. وأساس هذا التابث الرابع هو الشفافية، ثم يضيف الدستور في فصله الأول أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على 'الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة'. لكن مع ذلك، اختار أخنوش ومن معه 'عقيدة بيغن' في تعاملهم مع القوانين، بدءً من قانون المسطرة الجنائية، مرورا بالقانون التنظيمي الإضراب، وصولا إلى قانون المسطرة المدنية، ثم أخيرا مع قانون 'المجلس الوطني للصحافة' و قانون'النظام الأساسي للصحافي المهني'. في الحكومات السابقة، وحتى مع وجود وزراء الداخلية الأكثر سلطوية، كان من المستحيل أن يتم وضع قانون يتعلق بالصحافة والصحافيين دون استشارة مُسبقة مع المهنيين ونقابتهم. اليوم، وفي ظل هذه الحكومة، يتم سن القوانين المتعلقة بالصحافة دون أي نقاش أو مشاورات قبلية مع المعنيين. هذا هو التراجع الكبير، وهذه هي الرداءة التشريعية في أبشع صورها، حيث يتم التشريع دون مراعاة للقيم الديمقراطية، وهذا تجسيد واضح لـ 'عقيدة بيغن': 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'.
