قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 13 ساعات

• المغرب الآن

'آيت بوكماز'… صرخة جبلية تُحرج حكومة أخنوش: بنعبد الله يحمّلها مسؤولية الانفصال عن هموم الهامش

'آيت بوكماز'… صرخة جبلية تهز الواجهة السياسية: هل تستوعب حكومة أخنوش رسائل الهامش؟ في مشهد ميداني يحمل الكثير من الرمزية الاجتماعية والسياسية، نظمت ساكنة آيت بوكماز، بإقليم أزيلال، مسيرة احتجاجية استثنائية، أعادت إلى الواجهة سؤال العدالة المجالية ، وحرّكت المياه الراكدة في النقاش العمومي حول فاعلية السياسات الحكومية الموجهة للعالم القروي والمغرب العميق. الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله ، لم يتردد في التقاط دلالات هذه المسيرة، معتبرا أنها بمثابة 'تحذير جديد' لحكومة عزيز أخنوش، التي وصفها بـ'المنفصلة عن الواقع الاجتماعي'، بسبب ما سماه 'الفراغ التواصلي والتعالي السياسي'. احتجاج يفضح 'الخطاب الأجوف'؟ تصريحات بنعبد الله لا تأتي من فراغ؛ فهي تندرج ضمن قراءة سياسية ترى في صعود الحركات الاحتجاجية، من الهامش إلى المركز، مؤشرا على هشاشة في الأداء الحكومي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويعتبر الرجل أن الاكتفاء بشعارات 'الدولة الاجتماعية' لم يعد يكفي، في ظل واقع ميداني يقول العكس. بين الوعود التنموية وواقع العزلة ما يُطالب به سكان آيت بوكماز لا يتجاوز الحد الأدنى من الخدمات العمومية: طبيب قار، طريق سالكة، تغطية شبكة الهاتف، مرافق للشباب، ومدرسة جماعاتية. لكنها مطالب تفضح تأخرا مزمنًا في بلورة رؤية تنموية شاملة للمناطق الجبلية، وتُسائل جدية الدولة في تفعيل ما سمي بـ'قانون الجبل'. الحوار.. أولى من التبرير اللقاء الذي عقده عامل إقليم أزيلال مع لجنة منتدبة عن الساكنة يمثّل إشارة أولية إيجابية، لكن، وفق بنعبد الله، لا بد أن يتجاوز التفاعل الحكومي منطق 'رد الفعل' إلى مقاربة استباقية قائمة على التواضع السياسي والإنصات الحقيقي للمواطنين . خلاصة تحريرية: بين لغة الشارع الجبلي وصوت السياسي المعارض، تبدو الرسالة واحدة: المغرب العميق يطالب بمكانٍ على طاولة التنمية، لا على هامش الخطابات. فهل تراجع الحكومة مقاربتها؟ أم تكتفي بردود شكلية حتى تهدأ الهضبة… إلى المسيرة القادمة؟

المغرب الآن

منذ 13 ساعات

• المغرب الآن

جبهة إنقاذ 'سامير': فرص وطنية ضائعة في ظل تجاهل حكومة أخنوش

في مشهد يعكس تداخل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تستمر أزمة مصفاة 'سامير' كأحد أبرز ملفات الطاقة في المغرب، حيث ترفض الحكومة برئاسة عزيز أخنوش اتخاذ خطوات جادة لإعادة تشغيل المنشأة التي تعتبر مفتاحًا لاستقرار الأمن الطاقي الوطني وتوفير العملة الصعبة. أكثر من 25 مليار درهم من العملة الصعبة.. هل تُهدر المليارات دون مبرر؟ تُقدّر الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن إعادة تشغيل 'سامير' قادرة على توفير أكثر من 25 مليار درهم سنوياً من العملة الصعبة، تعادل نسبة كبيرة من احتياجات المغرب السنوية من المحروقات المكررة. في بلد يستورد نحو 90% من حاجياته الطاقية، يشكل إغلاق المصفاة بابًا مفتوحًا لهدر موارد مالية هامة، مما يزيد من العجز التجاري ويضعف استقرار الاقتصاد الوطني في ظل تقلبات الأسواق العالمية. 4500 فرصة شغل بين الانتظار والمصير المجهول أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر قد تتأثر بإعادة تشغيل المصفاة، وفق بيانات الجبهة. آلاف الأسر تعيش حالة انتظار مريرة منذ توقف المنشأة عام 2015، في ظل غياب حلول عملية لتعويضها. وتأخير إعادة التشغيل لا ينعكس فقط على الموظفين والعاملين، بل يمتد إلى تنشيط الاقتصاد المحلي في المحمدية التي تعتمد على هذه المنشأة كرافد أساسي. النزاع التحكيمي: ذريعة أم حقيقة؟ تتمسك الحكومة بوجود نزاع تحكيمي دولي كمبرر لتعطيل ملف 'سامير'، لكن هذه الحجة لا تُقنع مراقبين سياسيين واقتصاديين، بل تُفسر على أنها درع حماية لمصالح لوبيات النفط التي تهيمن على السوق المحلية. ويتزامن ذلك مع استمرار تدهور البنية الصناعية الوطنية في قطاع الطاقة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز سيادتها الطاقية. تحرير الأسعار وهامش الربح.. الكارثة الاجتماعية على الصعيد الاجتماعي، أدى تحرير أسعار المحروقات دون رقابة فعالة إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، إذ بلغت أرباح الشركات النفطية نحو 80 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة. هذا الأمر زاد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وعمّق حالة القلق الاجتماعي، ما يعكس فشل الحكومة في حماية حقوق المستهلكين وتأمين ظروف معيشية مستقرة. غرامات رمزية والاحتكار يتفاقم رغم فرض مجلس المنافسة غرامات مالية على عدد من شركات التوزيع بتهمة التواطؤ، إلا أن العقوبات لم توقف استغلال الفاعلين للقطاع، الذين رفعوا هوامش أرباحهم بشكل غير مسبوق، متجاوزين سقوفًا كانت تبدو غير قابلة للتصديق. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في مواجهة احتكار قطاع المحروقات. مطالب جبهة الإنقاذ: البدائل الممكنة لإعادة الحياة إلى 'سامير' تتعدد الحلول التي طرحتها الجبهة منذ سنوات لإنقاذ المصفاة، من بينها التفويت للدولة أو التسيير الحر أو حتى البيع عبر الاكتتاب العام. هذه الخيارات، وإن تطلبت إرادة سياسية واضحة، تحمل في طياتها فرصة حقيقية لتعزيز الصناعة الوطنية وتقوية الأمن الطاقي. خاتمة: بين التردد السياسي والضرورة الوطنية في ضوء ما سبق، يبدو أن استمرار تجاهل ملف 'سامير' لا يخدم إلا مصالح ضيقة تلقي بظلالها على مستقبل الطاقة في المغرب. الحكومة مطالبة اليوم باتخاذ 'قرارات جريئة' تعيد المصفاة إلى العمل، وتضع نصب أعينها المصلحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة. فالمغرب لا يمكنه بناء مستقبله الطاقي على الاستيراد والاحتكار فقط، بل على الاستثمار الحقيقي في القدرات الوطنية. هل ستستجيب حكومة أخنوش لصرخة الاقتصاد الوطني والمواطنين، أم ستبقى المصفاة معلقة بين الانتظار والمصالح؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذا الملف الحيوي.

بديل

منذ 16 ساعات

• بديل

قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'

تحت شعار 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'، وفي غياب أي إنذار مُسبق، شنت إسرائيل، سنة 1981، غارة جوية على مفاعل 'أوزيراك' النووي العراقي، ما أثار موجة من الاستياء العارم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، لكن الأخير برر العدوان قائلا: 'لن ننتظر حتى يُسلح عدونا، سنمنعه بالقوة'. ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه الفكرة إلى عقيدة عسكرية راسخة لدى الدولة العبرية، تحت شعار 'عقيدة بيغن'، والتي قامت على منع أي دولة معادية في المنطقة من امتلاك قدرات نووية، حتى وإن استدعى ذلك خرق السيادة الدولية. تم تطبيق هذه العقيدة في العديد من العمليات العسكرية، مثل الهجوم على المنشآت النووية في سوريا سنة 2007، وما زال التخطيط مستمرا تجاه إيران، في إطار نفس الحكمة. ومن الواضح أن عزيز أخنوش وفريقه قد تأثروا 'بعقيدة بيغن'، ولكن بدلا من توجيه ضرباتهم ضد 'عدو خارجي'، اختاروا 'الردع السلطوي الداخلي'. وقد تجلى هذا في عدة صور، مثل إبعاد مسؤولين كبار من رئاسة مؤسسات، والتي اعتبرها أخنوش بمثابة تشويش على عمل حكومته، أو من خلال تكميم أفواه الصحافيين وكل المنتقدين لسياساته. كما اتخذت الحكومة أيضا مسارا تشريعيا منفردا، دون إشراك الأطراف المعنية، كما حدث مع قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون التنظيمي للإضراب، واليوم مع قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافي المهني. كل هذه 'الغزوات التشريعية' تم إعدادها في سرية تامة، وتم عرضها على المجلس الحكومي والموافقة عليها دون أي نقاش مسبق مع الأطراف المهنية المعنية بها، كما جرى مؤخرا، مع الصحافيين المهنيين أو الفدرالية الوطنية للناشرين أو النقابة الوطنية للصحافة. تأملوا فقط، 'خوتي المغاربة'، دولة عمرها أزيد من 12 قرنا، في دستورها، وتحديدا، في فصله الثالث ينص على أن 'الإسلام هو دين الدولة'، وفي الإسلام قوله تعالى 'وأمرهم شورى بينهم'، وفي التجربة الإسلامية، يقول الخليفة أبو بكر الصديق: 'يا قوم إني قد وليت عليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني'. وفي الأخير نجد حكومة، بدل أن يكون رئيسها وأعضائها خير ترجمة لهذه التعاليم الإسلامية على أرض الواقع، نجدهم أكثر الفاعلين تنكرا لها. في دستور المملكة المغربية، وتحديدا في فصله الأول، يُؤكد على أن الاختيار الديمقراطي هو تابث رابع من توابث الأمة المغربية، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية. وأساس هذا التابث الرابع هو الشفافية، ثم يضيف الدستور في فصله الأول أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على 'الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة'. لكن مع ذلك، اختار أخنوش ومن معه 'عقيدة بيغن' في تعاملهم مع القوانين، بدءً من قانون المسطرة الجنائية، مرورا بالقانون التنظيمي الإضراب، وصولا إلى قانون المسطرة المدنية، ثم أخيرا مع قانون 'المجلس الوطني للصحافة' و قانون'النظام الأساسي للصحافي المهني'. في الحكومات السابقة، وحتى مع وجود وزراء الداخلية الأكثر سلطوية، كان من المستحيل أن يتم وضع قانون يتعلق بالصحافة والصحافيين دون استشارة مُسبقة مع المهنيين ونقابتهم. اليوم، وفي ظل هذه الحكومة، يتم سن القوانين المتعلقة بالصحافة دون أي نقاش أو مشاورات قبلية مع المعنيين. هذا هو التراجع الكبير، وهذه هي الرداءة التشريعية في أبشع صورها، حيث يتم التشريع دون مراعاة للقيم الديمقراطية، وهذا تجسيد واضح لـ 'عقيدة بيغن': 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'.