أهم أخبار السعودية اليوم.. وزير الخارجية يمثل المملكة في قمة "بريكس" بالبرازيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ 6 ساعات

• اخبار الصباح

البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية

أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر. واللافت أن هذا التصنيف، يتزامن مع طرح الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي عرضه للنص أمام لجنة برلمانية، قال وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها. ويتضمن مشروع هذا النص أحكاما، من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ 'اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة'. كما تشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مثلما أوضحه السيد بوجمعة. كما يتضمن النص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. وفي السياق ذاته، يقترح نص القانون تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، حسب وزير العدل. أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر. وتولى الجزائر من خلال تعزيز ترسانتها القانونية، أهمية بالغة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية 'غافي' (GAFI) والخروج في أقرب الآجال من القائمة الرمادية التي وُضعت فيها منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تجنب تبعات القرار الأوروبي الأخير بوضع البلاد ضمن الدول ذات المخاطر العليا في هذا المجال. وكانت الجزائر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد أدرجت ضمن 'القائمة الرمادية' لدى غافي، والتي تعني أن بها نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها ملتزمة بإصلاحها بالتعاون مع غافي. وألقت 'غافي' الضوء على عدة ثغرات، منها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، غياب شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات، تدنّي فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى قصور في تنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2025، قدّمت غافي عدة تقارير متابعة تفيد بأن الجزائر أحرزت تقدمًا تقنيًّا في معالجة بعض النقائص الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل الذي أُجري في عام 2023، لكنها لم تُخرج بعد كافة التقارير الفنية المتعلقة بإصلاح النظام التشريعي والتنفيذي.

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

أوروبا «الموحدة».. وحماية الاقتصاد

أوروبا «الموحدة».. وحماية الاقتصاد أنهت الأسواق المالية النصف الأول من العام الحالي، على وقع تقلبات شديدة، أبرزها تراجع مؤشر «إس آند بي 500»، بنسبة 19 في المئة من ذروته، قبل أن يستعيد خسائره، ويغلق عند مستوى قياسي جديد، بعد انتعاش في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وسجل الدولار تراجعاً بنسبة 11 في المئة، وهو أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973. أما بالنسبة لليورو الذي بدأ يستعيد قوته في «خضم» صحوة أوروبية، فقد ارتفع بنسبة 13.8 في المئة متجاوزاً 1.18 دولار، ليبلغ أقوى مستوى له أمام الدولار منذ سبتمبر2021، مستفيداً من الخطط المالية التوسعية غير المسبوقة التي أعلنتها ألمانيا في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأوروبي، وسط إشارات إلى أن «القارة العجوز»، بدأت أخيراً تتجاوز سنوات الركود، مما جعل اليورو أكثر جاذبية كعملة احتياط. وفي الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات حول مدى قدرة الدولار على الاستمرار طويلاً في موقعه الدولي مسيطراً على حركة النقد العالمية، تجد كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في ضغوط ترامب التجارية فرصة للدول الأوروبية للملمة قواها وإعادة ترتيب بيتها الداخلي لتعزيز قدراتها الاقتصادية وقوة عملتها. بل ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن أمام اليورو فرصة لأخذ مكانة الدولار في التجارة الدولية. ولكنها تشدد على أن «قيمة اليورو تعتمد إلى حد كبير على قوة اقتصادنا، وعلينا أن نجعله أقوى». ودعت القادة السياسيين وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي «لتحفيز النمو وتقوية الأسس الاقتصادية، إذا أرادوا أن يرتقي اليورو إلى مصاف الدولار الأميركي». مع العلم أن الفرق كبير بين حصة الدولار في احتياطات البنوك المركزية العالمية البالغة 58 في المئة، مقابل 20 في المئة لليورو، ونحو 22 في المئة لبقية العملات الأخرى، ومنها اليوان الصيني، والجنيه الإسترليني، والين الياباني. لقد كانت أوروبا منذ عشرين سنة، متساوية مع الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 تريليون دولار، لكنها أصبحت اليوم تمثل نحو 55 في المئة من حجم أميركا اقتصادياً، وأقل من17 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي. وهي تدخل حرباً تجارية وديبلوماسية غير متكافئة، سببها الأميركي المعلن، معالجة العجز التجاري، وهدفها الباطني بناء تحالفات جديدة مع قوى صاعدة من الجنوب، بعد بداية أفول قوة أوروبا. ورغم مرور 80 عاماً على قيام السوق الأوروبية المشتركة، وإحراز الاتحاد الأوروبي تقدماً كبيراً في تحرير التجارة، فإن «السوق الموحدة» غير مكتملة، وإمكاناتها الاقتصادية تحدها حواجز مستمرة، حتى إن التحرك نحو شكل مشترك من أشكال السيادة الاقتصادية والسياسية، ليس سهلاً، لذلك يطلق على هذه السوق دوماً أنها «عمل قيد الإنجاز». ولتسريع هذا الإنجاز أوصى صندوق النقد الدولي بأربع أولويات، أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات، ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي، رابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة. تبقى الإشارة إلى أن القلق الأوروبي، ليس اقتصادياً فقط، بل عسكرياً أيضاً، لأن القارة تفتقر إلى القوة العسكرية، والقدرة الإنفاقية الحربية، وهي تواجه اليوم صعوبات في إنفاق 3 في المئة من ناتجها الإجمالي على المجهود الحربي، فكيف يمكن لها أن تنفذ قراراً اتخذته قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي يضم 32 دولة، في اجتماعها الأخير في لاهاي برفع النسبة إلى 5 في المئة بحلول عام 2035؟.. وقد وصف ترامب هذا القرار بأنه «انتصار عظيم للولايات المتحدة». *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات وطن الإنجازات.. حصاد وافر في 48 ساعة

سلسلة إنجازات تاريخية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي حققتها الإمارات خلال الـ48 ساعة الماضية. إنجازات تعزز ريادة الإمارات دوليًا ومكانتها عالميًا، وترسّخ قيمها في نشر السلام والاستقرار وبناء الازدهار في المنطقة والعالم. على الصعيد السياسي، استضافت الإمارات قمة أذرية-أرمينية، الخميس، تُعد خطوة مهمة على طريق إنهاء خلاف دام أربعة عقود بين البلدين الواقعين في جنوب القوقاز، وإتمام السلام بينهما. ويُعد عقد هذه القمة في أبوظبي نجاحًا إماراتيًا جديدًا يرسّخ مكانة الدولة الخليجية كلاعب أساسي وشريك مهم في إنجاح مبادرات السلام على المستويين الإقليمي والدولي. كما يبرز ثقة العالم وتقديره لجهودها ووساطاتها، انطلاقًا من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح والسلام، وإنهاء الخلافات بالحوار والدبلوماسية. وقد سبق عقد القمة وتبعه إنجازان تاريخيان، أحدهما يوم الأربعاء، تمثل بصدور قرار أوروبي تاريخي بإزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو قرار يتوّج جهود دولة الإمارات الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، ويعزّز مكانتها العالمية في التصدي للجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة. وعلى الصعيد الثقافي، سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرتها لصون التراث الثقافي، بعد أن اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها الـ47 المنعقدة حاليًا في باريس، قرارًا جماعيًا بإدراج "الفاية" في إمارة الشارقة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. إنجازات تتوالى تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مما يعزّز مكانة "دار زايد" وموقعها عربيًا وإقليميًا وعالميًا، ويؤكد أن نهج "اللامستحيل" الذي تمضي به قيادة الإمارات لا يتوقف عند حدٍّ معين. قمة السلام استضافت دولة الإمارات، لقاءً بين إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، الخميس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل دعم الجهود الرامية إلى بناء جسور الثقة وتعزيز الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. قمة تُعدّ خطوة مهمة على طريق إنهاء خلاف دام 4 عقود بين البلدين الواقعين في جنوب القوقاز، وإتمام السلام بينهما. استبق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القمة، بلقاءين مع إلهام علييف، رئيس أذربيجان، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، كلٌّ على حدة، وجّه خلالهما رسائل مهمة أسهمت في تهيئة الأجواء للقاء، ووضع قواعد ومبادئ تؤسس لسلام مستدام بين البلدين. وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقائين عن تقديره لاختيار الزعيمين دولة الإمارات أرضًا للقاء والحوار، انطلاقاً مما تحظى به من ثقة دولية كداعم موثوق للسلام، والحلول الدبلوماسية، والتعاون متعدد الأطراف، وجهود تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد رئيس دولة الإمارات، خلال اللقاءين، عددًا من الأمور المهمة، أبرزها: حرص دولة الإمارات على دعم كافة الجهود التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز، وتحقيق التنمية والازدهار لشعبي أذربيجان وأرمينيا. أهمية الحوار البنّاء والتفاهم المشترك بين الدولتين الجارتين. تأكيد موقف دولة الإمارات الداعي إلى تغليب الحلول السلمية وتعزيز التعاون المستدام في المنطقة. اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها الثنائية مع كل من أذربيجان وأرمينيا، وما تشهده هذه العلاقات من نمو في المجالات كافة. تطلّع دولة الإمارات إلى البناء على ما تحقق من تعاون، وتوسيع آفاق الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام الإقليمي والدولي. قواعد ومبادئ ورسائل تعكس حرص الإمارات على إنهاء الخلاف، وتُبرز دورها في بناء جسور الدبلوماسية والسلام في العالم. ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في 1991، تواجهت أرمينيا وأذربيجان –الواقعتان في منطقة القوقاز– في معارك حدودية عدة، وسعت كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسط بين الدولتين لفضّ النزاعات. وفي مارس/آذار الماضي، قالت أذربيجان وأرمينيا إنهما توصلتا إلى "اتفاق سلام" بعد مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود. وفي حينه، رحّبت دولة الإمارات بإعلان البلدين إنجاز مفاوضات السلام بينهما، وأعربت عن أملها في أن تُرسّخ هذه الخطوة التاريخية جسور التواصل والحوار والاستقرار، وتحقق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام. وما زالت الجهود والمساعي متواصلة لإتمام ذلك الاتفاق، لإنهاء خلاف دام عقودًا بين البلدين. ويحمل اختيار البلدين دولة الإمارات أرضًا للقاء والحوار دلالات عدة من أبرزها: يُجسّد الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات لدى أذربيجان وأرمينيا. يُعبّر عن العلاقات القوية التي تربط الإمارات بالدولتين. يُبرز سعي الإمارات الحثيث والمتواصل للدفع بحل سلمي للأزمات التي يشهدها العالم. تُتوّج المبادرة الإماراتية الجديدة دبلوماسية سلام أبوظبي الساعية لدعم الأمن والاستقرار في العالم، بعد نجاحها في إنهاء أزمات عدة. تُبرز تعاظم مكانة دولة الإمارات وتواصُل ريادتها الدولية، وتزايد ثقة العالم وتقديره لقيادتها ولجهودها ووساطاتها. تعزيز النزاهة المالية وقبيل تلك القمة بـ24 ساعة، تمّت إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الأوروبي التاريخي يتوّج جهود دولة الإمارات الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، ويعزّز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في النزاهة المالية. وفي بيان للإمارات تعليقًا على تلك الخطوة، أكّد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة في الإمارات، أن بلاده "ترحب بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبيّن أن القرار "يُشكّل اعترافًا واضحًا بالتزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية". وأضاف: "تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وحزم، ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة". وتابع: "بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نموًا في العالم ومركزًا ماليًا دوليًا موثوقًا، تواصل دولة الإمارات العمل جنبًا إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا". يسهم خروج دولة الإمارات من القائمة الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فوائد عدة، من أبرزها: تعزيز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للإمارات. تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية. زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال. زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين باقتصاد الإمارات. إدراج الفاية في قائمة اليونسكو أما أحدث الإنجازات، فتم الإعلان عنه اليوم الجمعة، حيث سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرتها لصون التراث الثقافي، بعد أن اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها الـ47 المنعقدة حاليًا في باريس، قرارًا جماعيًا بإدراج "الفاية" في إمارة الشارقة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وحظيت "الفاية"، التي تقع في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، بهذا الاعتراف لما تتمتع به من "قيمة عالمية استثنائية"، كونها تحتفظ بأحد أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية، والتي تعود إلى أكثر من 200 ألف عام. ويُعد موقع "الفاية" نموذجًا متكاملًا لما يُعرف بـ"المناظر الصحراوية"، حيث يُمثّل قدرة الإنسان على التكيّف والاستيطان في الصحارى، إذ شكّلت — رغم ما تتميز به من قسوة وظروف بيئية بالغة الصعوبة — محطة محورية في تاريخ تطوّر الإنسان، وهو ما منح إدراج "الفاية" على قائمة التراث العالمي بُعدًا علميًا وإنسانيًا فريدًا. وتحت فئة "مواقع التراث الثقافي"، كان ملف الترشيح الدولي "المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية" هذا العام الترشيح العربي الوحيد الذي نظرت فيه لجنة التراث العالمي، ما يمنح هذا الإدراج أهمية خاصة لدولة الإمارات والشارقة والمنطقة العربية بأسرها، ويجعل من هذا الحدث لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الحفاظ على التراث الإنساني في المنطقة. وخلال أكثر من ثلاثين عامًا من أعمال التنقيب الدقيقة، التي قادتها هيئة الشارقة للآثار بالتعاون مع فرق دولية، تم الكشف عن 18 طبقة جيولوجية متعاقبة في موقع الفاية، يُوثّق كل منها فترة زمنية مختلفة من النشاط البشري، ما يمنح الموقع قيمة علمية استثنائية في رسم مسار تطور الإنسان في البيئات القاحلة. وباتت "الفاية" ثاني موقع في دولة الإمارات ينال هذا الاعتراف العالمي المرموق، بعد إدراج مواقع العين الثقافية في عام 2011. ويؤكّد إدراج ملف الترشيح الدولي "المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية" على مكانة الشارقة والإمارات كمهدٍ للتاريخ البشري المبكر، ويعزّز من حضورها في سجلّ الحضارات الإنسانية العريقة. ويُسجَّل لـ"الفاية" أنه الموقع الصحراوي الأول الذي يوثّق لحقبة العصر الحجري والمسجل في قائمة التراث العالمي، ما يجعل هذا الاعتراف علامة فارقة في فهم تطوّر الإنسان، إذ تشكّل الصحارى نحو 20% من المواطن البيئية على سطح الأرض، وتقع في مواقع محورية على خارطة استيطان الإنسان للكوكب، ويجسّد استقرار الإنسان فيها فصلًا حاسمًا من فصول التاريخ البشري. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4yNyA= جزيرة ام اند امز CH