«الأهلي» يحصد جائزة «أفضل مبادرة بالتحول الرقمي»
واصل البنك الأهلي الكويتي إثبات مكانته الرائدة وتحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال نيل جائزة أفضل مبادرة في التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي خلال حفل مجلة ميد العالمية للتميز المصرفي في الشرق الأوسط للشركات وقطاع الاستثمار عن العام 2025.
وتثبت الجائزة الجديدة القدرات المميزة للبنك الأهلي الكويتي، في مثال جديد على نجاح رحلة التحول الرقمي التي يواصل العمل بها لتطوير التجربة المصرفية التي يقدمها لعملائه، والتي يوليها أهمية كبيرة في خططه المنشودة للفترة المقبلة.
وتم تكريم البنك خلال الحفل الذي نظمته مجلة ميد العالمية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة المدير التنفيذي في إدارة التحول الرقمي والابتكار فيصل التميمي، حيث تمت الإشادة بجهود البنك المستمرة لتطوير حلوله الرقمية في الفترة الأخيرة وفق أعلى المستويات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس إدارة التحول الرقمي والابتكار في البنك الأهلي الكويتي خليل القطان إن الإنجاز يعكس نجاح البنك الأهلي الكويتي في نيل ثقة الجهات المتخصصة بتقييم الأداء في البنوك، وقدرته على ابتكار حلول مصرفية رقمية تواكب التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية.
وأضاف أن الجائزة تأتي في ظل استمرار رحلة التحول الرقمي في البنك الأهلي الكويتي، وهو ما يتجلى مؤخرا في إطلاق تطبيقه على الأجهزة الذكية بحلة حديثة، وتعزيز المزايا التي يوفرها للمستخدمين من أجل تنفيذ معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر على مدار الساعة، فضلا عن التطوير المستمر لموقعه الإلكتروني، وطرح المزيد من الخدمات الرقمية لجميع شرائح العملاء لديه. وأوضح القطان أن البنك الأهلي الكويتي مستمر أيضا في رقمنة عملياته وخدماته في مختلف الإدارات بما يساعده على تحقيق هدفه المنشود بالتكامل بين الخدمات التقليدية والحلول الرقمية التي يزيد الإقبال عليها في السوق الكويتي.
وتابع أن البنك حريص على تطوير قدرات موظفيه لمساعدتهم على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، منوها إلى أنه يعقد العديد من الشراكات مع المؤسسات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة من أجل الارتقاء بمكانته وزيادة الثقة بحلوله الرقمية المتنوعة في السوق المحلي.
ووعد القطان العملاء بالحصول على المزيد من الحلول الذكية والمنتجات المصرفية المتطورة في المستقبل، لافتا إلى استثمار البنك بكثافة في الابتكار والتكنولوجيا، ما يساعده على جذب المزيد من العملاء إلى عائلته المتنامية باستمرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الجمارك»: استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية سنة إضافية
أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية سنة إضافية حتى يوليو 2026 من خلال التصويت، وذلك تقديرا لجهود الإدارة في مجالات التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة الجمركية. جاء ذلك خلال مشاركة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك في الاجتماع المشترك رقم (145/146) لمجلس منظمة الجمارك العالمية الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2025. وذكرت الإدارة العامة للجمارك في بيان تلقته (كونا)، أن مدير عام الإدارة العامة للجمارك فاطمة القلاف ترأست وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع الذي ناقش مواضيع من أبرزها تعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجمركية بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالسلع المتأثرة بالتسعير التحويلي وأهمية إصلاح الأنظمة المالية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة عمليات التهريب الجمركي. وأكدت القلاف وفق البيان أن التصويت على استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق سنة إضافية «يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة للجمارك الكويتية»، مشيرة إلى أن «الإدارة حققت مراكز متقدمة في مسار التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي فضلا عن تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للأفراد مثل خدمات توكيل السفر والتفويض الإلكتروني، والتي تنجز بالكامل عبر الأنظمة الرقمية الحديثة». يذكر أن الاجتماع شهد تزكية رئيس جمارك نيجيريا رئيسا لمجلس منظمة الجمارك العالمية، إلى جانب إجراء انتخابات لمناصب نواب الرئيس وأعضاء اللجان السياسية والمالية ولجنة التدقيق.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدد محاصيل القمح في سورية
في خضم جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، تتنافس السلطة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام. وتضرر قرابة 2.5 مليون هكتار تقريبا من المساحات المزروعة بالقمح جراء الظروف المناخية السيئة، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة وكالة فرانس برس، ما سيدفع السلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت البلاد تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل اندلاع النزاع عام 2011. وتقول مساعدة ممثل الفاو في سورية هيا أبو عساف لوكالة فرانس برس «الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي» تعد «الأسوأ منذ نحو 60 عاما». وأثرت تلك الظروف على «نحو 75% من المساحات المزروعة.. والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني». وشهدت سورية موسم شتاء قصيرا وانخفاضا في مستوى الأمطار، وفق أبو عساف. وجراء ذلك، «تضرر وتأثر نحو 95% من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجا أقل بنسبة 30 إلى 40%» من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات الفاو. وتنبه أبو عساف إلى أن هذا الأمر «سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون طن»، ما من شأنه أن «يضع حوالى 16.3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الامن الغذائي في سورية هذا العام». قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت سورية تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4.1 ملايين طن سنويا. لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات الحكم السابق مجبرا على الاستيراد، خصوصا من حليفته روسيا. وتتنافس السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على منطقة واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، على شراء محاصيل القمح من المزارعين. وأعلن الطرفان اللذان وقعا اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية من دون أن يتم تنفيذه بعد، عن مكافأة مالية تضاف إلى السعر التجاري للطن الواحد. وحددت وزارة الاقتصاد سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولارا تبعا للنوعية، تضاف اليها «مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولارا»، بناء على قرار رئاسي، في خطوة تهدف إلى «تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم» إلى المؤسسة العامة للحبوب، وفق مسؤول حكومي. في شمال شرق سورية، حددت الإدارة الذاتية الكردية سعر طن القمح بـ420 دولارا يشمل «دعما مباشرا بقيمة 70 دولارا على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج». وكانت سلطات الحكم السابق حددت العام الماضي سعر الطن الواحد بـ350 دولارا، مقابل 310 دولارات في مناطق سيطرة القوات الكردية. ويأتي تحديد الأسعار لهذا الموسم على وقع تدني الإنتاج وأزمة الجفاف غير المسبوقة منذ نحو ستة عقود، وفق خبراء ومسؤولين. وتتوقع وزارة الزراعة السورية حصاد 300 إلى 350 ألف طن من القمح في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتعتزم المؤسسة العامة للحبوب، وفق ما قال مديرها حسن عثمان للتلفزيون السوري مؤخرا، شراء 250 إلى 300 ألف طن منها. وشدد على أن «الاكتفاء (الذاتي) غير محقق، لكننا كمؤسسة نعمل على توفير الأمن الغذائي عن طريق استيراد القمح من الخارج وطحنه في مطاحننا». وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومنذ الإطاحة به في الثامن من ديسمبر، وصلت باخرة محملة بالقمح من روسيا في أبريل إلى مرفأ اللاذقية، وأخرى إلى ميناء طرطوس الشهر الماضي. كما أعلن العراق نقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري. في ريف عامودا في شمال شرق سورية، يتفقد جمشيد حسو (65 عاما) سنابل القمح التي تغطي مئتي هكتار مروية. ويقول بينما يفرك سنبلة بيديه مشيرا إلى حبات القمح الصغيرة، «بذلنا مجهودا كبيرا في زراعة القمح المروي بسبب تدني نسبة هطول الأمطار». ويشرح لفرانس برس «سقيت هذه الأرض ست مرات بواسطة المرشات المائية». ورغم ذلك «بقي طول السنابل قصيرا وإنتاجها قليلا وحبوبها صغيرة». واضطر الرجل الذي يعمل مزارعا منذ أربعة عقود إلى إنزال المضخات إلى عمق تجاوز 160 مترا بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية من أجل ري حقله. ومع ذلك بقي الإنتاج ضعيفا جدا. وبحسب منظمة الفاو، «شهد مستوى المياه انخفاضا كبيرا جدا مقارنة مع السنوات الماضية» في مؤشر «مخيف». ويفاقم الجفاف الذي تنعكس تداعياته سلبا على إنتاج محاصيل زراعية عدة وعلى قطاع الثروة الحيوانية، الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون أساسا بعد 14 عاما من نزاع مدمر. وتلعب المداخيل الزراعية دورا رئيسيا في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان خصوصا في المناطق الزراعية والريفية. ويقول حسو «ما لم يقدم لنا الدعم، لن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورنا حراثة الأرض وريها مجددا لأننا نسير إلى المجهول ولا يوجد بديل آخر». ويتابع «سيعاني الناس من الفقر والجوع».
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة كافية لتغطية احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنا ملحوظا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة مازالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تماما فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقا للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدما ملحوظا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازا إيجابيا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح د.مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمنزلة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء أن عرض وزير المالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن أيضا الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب، لكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن 53 ألف ممول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام الممول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلا من الدخول معه في منازعات، تقدمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي ان الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ 54 مليار جنيه المشار إليها سلفا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص.
