سقوط هاتف يتسبب في تغريم تسلا 243 مليون دولار
وأسفرت القضية عن حكم بتعويضات تتجاوز 329 مليون دولار، ما يهدد بإلقاء ظلال قاتمة على طموحات الشركة في مستقبل القيادة الذاتية.
تفاصيل الحادث والغرامة
تعود الواقعة إلى سائق يدعى جورج ماكجي كان يقود سيارة تسلا موديل إس 2019 المزودة بنظام القيادة الآلية.
أثناء القيادة، أسقط ماكجي هاتفه المحمول وانحنى لالتقاطه، معتقدًا أن السيارة ستتوقف تلقائيًا في حال ظهور عائق.
لكن بدلاً من ذلك، أفادت التحقيقات أن السيارة تسارعت بشكل غير متوقع إلى ما يزيد عن 97 كم/ساعة قبل أن تصطدم بسيارة شيفروليه تاهو متوقفة.
أدى الحادث إلى مقتل بينافيديس ليون على الفور، وإصابة ديلون أنجولو بجروح خطيرة شملت كسورًا متعددة وإصابة دماغية رضية.
المحكمة تحمل تسلا ثلث الخطأ
رغم اعتراف السائق بمسئوليته، إلا أن هيئة المحلفين رأت أن شركة تسلا تتحمل 33% من الخطأ، ما ألزمها بدفع 42.5 مليون دولار كتعويضات مباشرة، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، استندت الهيئة إلى مزاعم بأن تسلا "بالغت في تسويق قدرات نظام القيادة الذاتية"، مما قد يكون قد ضلل السائق بشأن مدى أمان الاعتماد عليه في مثل هذه المواقف.
في رد فعل غاضب، أكدت تسلا أنها تعتزم استئناف الحكم، ووصفت القرار بأنه "خاطئ ويهدد سلامة السيارات".
وأشارت الشركة إلى وجود "أخطاء قانونية ومخالفات في سير المحاكمة"، نافية أن يكون لنظام القيادة الذاتية أي علاقة بالحادث.
وفي بيان رسمي، قالت الشركة إن السائق هو من كان يسرع واضعًا قدمه على دواسة الوقود، ما أدى إلى تعطيل النظام الآلي تمامًا.
وأضافت: "لم تكن هناك أي سيارة في 2019 – ولا حتى اليوم – قادرة على منع مثل هذا الحادث إذا كان السائق مشتت الانتباه ويتحكم يدويًا في المركبة".
مستقبل القيادة الذاتية على المحك
يمثل هذا الحكم أول قضية من نوعها تنتهي بإدانة جزئية لتسلا بسبب نظام القيادة الآلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف القانونية والتنظيمية حول هذه التقنية.
وعلى الرغم من أن الشركة تصر على سلامة النظام، فإن الحكم قد يشكل سابقة قانونية مؤثرة تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول المسئولية بين السائق والمصنع في عصر القيادة الذاتية.
تتجه الأنظار الآن نحو ما ستسفر عنه عملية الاستئناف المرتقبة، فإذا فشلت تسلا في إقناع المحكمة العليا بوجهة نظرها، فإنها قد تكون أمام خسائر مالية أكبر وربما موجة من الدعاوى القضائية المماثلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 7 ساعات
- الشرق الجزائرية
من يجرؤ على محاكمة العدو الإسرائيلي؟!!
كتب عوني الكعكي: كَثر الحديث عن الانفجار الذي تعرّض له مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020، وذهب ضحيته 218 قتيلاً وسبعة آلاف جريح، وهجّر أكثر من 300 ألف مواطن، وتهدمت 50 ألف وحدة سكنية من بيوت ومستشفيات كلفة إعادة بنائها ما بين 10-15 مليار دولار. كل هذا حصل، مخلفاً حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت، واعداً ومهدداً بضرورة كشف حقيقة هذا التفجير، وكشف الوقائع كاملة ليتحمل كل إنسان مسؤوليته. وها نحن نعيش اليوم هذه الذكرى، وقد مرّ على الحادث الأليم خمس سنوات، ولا تزال التصريحات بدءاً بأعلى موقع في الجمهورية اللبنانية الى كل المواقع الأخرى يطالب أصحابها القضاء بالكشف عن الذين فجّروا المرفأ، وللأسف الشديد فإنّ كل هذه التصريحات وكل الكلام عن ضرورة محاسبة الفاعلين تحاول تبرئة أصحابها والتنصّل من المسؤولية ومحاولة إبعاد الشبهة عن قائليها. الرجل الوحيد في العالم الذي كانت عنده الجرأة لقول الحقيقة، هو الزعيم الوطني وليد جنبلاط، إذ قال: «الحقيقة أنّ من فجّر مرفأ بيروت هو العدو الإسرائيلي». وأكد قوله ما جاء في «وكالة الصحافة الفرنسية» التي كانت قد أعلنت بعد لحظات من عملية التفجير أنّ إسرائيل هي من فجّرت المرفأ عبر طائراتها من طراز F-16 ، التي قصفت المرفأ، لأنه تحوّل الى موقع عسكري يستعمله حزب الله لاستيراد أسلحة و «النيترات» التي تنقل دورياً الى سوريا، حيث يقوم الجيش السوري التابع لنظام البعث بحشوها في براميل وإسقاطها عبر طائرات مروحية على الشعب المسكين. والجميع يعرف ماذا كانت تلك القنابل تفعل من قتل وتدمير للشعب السوري والمدن السورية. لقد انتظرت إسرائيل حوالى 30 دقيقة لترى نتائج عملية القصف التي قامت بها، وعندما رأت هول الكارثة الإنسانية التي نتج عن القصف الإسرائيلي خافت وصمتت، لأنها لا تتحمّل ولا تتجرّأ أن تقول كلمة واحدة خوفاً من المحاسبة… وتركت العالم متعجباً محتاراً وضائعاً من هول الضربة وضخامة نتائجها، وما خلفته من قتلى ودمار هائل. الزعيم وليد جنبلاط كان صامتاً كل الوقت، وينتظر أن يرى أي مسؤول في الدولة يجرؤ على قول الحقيقة، حتى موقع الرئاسة وخاصة الرئيس السابق ميشال عون لم يقُل أي كلام مفيد، ولم يعلّق على عملية التفجير ولم يحمّل إسرائيل المسؤولية، وهو يعلم تماماً حقيقة ما جرى. يبقى هناك سؤال مهم جداً هو: إنّ قبرص تعتبر أهم مركز للتجسّس لوجود المخابرات البريطانية والفرنسية والأميركية والإسرائيلية فيها.. ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث أي تفجير في لبنان من دون أن تكون تلك المخابرات قد سجلت العملية. هذا يعني أن الطائرات الإسرائيلية التي فجّرت المرفأ صُوّرت، وسجلت هذه الصور بالكامل. فلو كانت تلك الدول تريد مساعدة لبنان بكشف الحقيقة، فالڤيديوهات التي سجلت العملية موجودة في قبرص وعند تلك الدول. وهنا التساؤل: لماذا لا تعطي تلك الدول لبنان التسجيلات حتى تسهّل عليه كشف الحقيقة، إلاّ إذا كانت تلك الدول تراعي مصلحة إسرائيل وتريد أن تُبعد الشبهة عنها؟ وهذه ليست المرّة الأولى، أن تقدّم تلك الدول على التعاطف مع إسرائيل ضد العرب. ولا يفكّرنّ أحد في العالم، أن تقوم تلك الدول بكشف الدور الإسرائيلي، خصوصاً أن هذا التفجير سيكلف لبنان 15 مليار دولار. ولو كانت هناك عدالة في العالم، لأرسل المبلغ الى لبنان ناهيك عن عدد القتلى والجرحى. وللأسف الشديد، فإنّ العالم كله يقف مع إسرائيل ضد العرب، حتى لو أن إسرائيل ارتكبت المجازر والتفجير. من هنا نقول: إنّ القضاء اللبناني يقف أمام حائط مسدود ما لم يحصل على المعلومات اللازمة كي يُدين من يجب إدانته. وهناك مزيد من المعلومات حول الباخرة التي كانت تنقل نيترات الأمونيوم. هذه السفينة المسماة «روسوس» وهي تحمل علم موندوروفيا والتي أبحرت من ميناء باطومي في جمهورية جورجيا، وأبحرت من هناك قاصدة موزمبيق أولاً. إنطلاقاً مما ذكرنا، إن القضاء اللبناني مسكين، لأنه يتعامل مع قضية لا يملك معلوماتها كاملة لاتخاذ القرار المناسب.
ليبانون 24
منذ 8 ساعات
- ليبانون 24
إيران تحكم بسجن بحارين يمنيين 15 عاماً.. وغرامة بالملايين لإخلاء سبيلهما!
أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن 15 عاماً على بحارين يمنيين أو دفع غرامة باهظة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، في قرار وصفه مركز حقوقي أميركي بأنه "ابتزاز سياسي" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. البحاران، محمود وحيد ومحبوب عبده من أبناء عدن، لا يزالان محتجزين في سجن بندر عباس منذ أكتوبر 2022، بعد أن تم توقيف ناقلة النفط"إريانا" التي كانا ضمن طاقمها أثناء عبورها المياه الإقليمية العُمانية باتجاه ميناء المخا. ورغم الإفراج عن معظم الطاقم، بقي الاثنان في الحجز. المركز الأميركي للعدالة كشف أن إيران تسعى لاستخدامهما كورقة ضغط من خلال مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، محذراً من تدهور الوضع الصحي للبحار محمود الذي خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح ويُحرم من الرعاية الطبية. ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي عاجل للإفراج عن البحارين، بينما تستمر إيران في تلقي اتهامات بتوظيف المدنيين في صراعاتها السياسية والإقليمية.
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
سقوط هاتف يتسبب في تغريم تسلا 243 مليون دولار
أطلقت شركة تسلا مؤخرًا خدمتها المنتظرة لسيارات الأجرة الآلية، لكن سرعان ما تلقت صفعة قضائية قوية بعد أن قضت هيئة محلفين أمريكية بمسئوليتها الجزئية عن حادث تصادم مميت وقع في فلوريدا. وأسفرت القضية عن حكم بتعويضات تتجاوز 329 مليون دولار، ما يهدد بإلقاء ظلال قاتمة على طموحات الشركة في مستقبل القيادة الذاتية. تفاصيل الحادث والغرامة تعود الواقعة إلى سائق يدعى جورج ماكجي كان يقود سيارة تسلا موديل إس 2019 المزودة بنظام القيادة الآلية. أثناء القيادة، أسقط ماكجي هاتفه المحمول وانحنى لالتقاطه، معتقدًا أن السيارة ستتوقف تلقائيًا في حال ظهور عائق. لكن بدلاً من ذلك، أفادت التحقيقات أن السيارة تسارعت بشكل غير متوقع إلى ما يزيد عن 97 كم/ساعة قبل أن تصطدم بسيارة شيفروليه تاهو متوقفة. أدى الحادث إلى مقتل بينافيديس ليون على الفور، وإصابة ديلون أنجولو بجروح خطيرة شملت كسورًا متعددة وإصابة دماغية رضية. المحكمة تحمل تسلا ثلث الخطأ رغم اعتراف السائق بمسئوليته، إلا أن هيئة المحلفين رأت أن شركة تسلا تتحمل 33% من الخطأ، ما ألزمها بدفع 42.5 مليون دولار كتعويضات مباشرة، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، استندت الهيئة إلى مزاعم بأن تسلا "بالغت في تسويق قدرات نظام القيادة الذاتية"، مما قد يكون قد ضلل السائق بشأن مدى أمان الاعتماد عليه في مثل هذه المواقف. في رد فعل غاضب، أكدت تسلا أنها تعتزم استئناف الحكم، ووصفت القرار بأنه "خاطئ ويهدد سلامة السيارات". وأشارت الشركة إلى وجود "أخطاء قانونية ومخالفات في سير المحاكمة"، نافية أن يكون لنظام القيادة الذاتية أي علاقة بالحادث. وفي بيان رسمي، قالت الشركة إن السائق هو من كان يسرع واضعًا قدمه على دواسة الوقود، ما أدى إلى تعطيل النظام الآلي تمامًا. وأضافت: "لم تكن هناك أي سيارة في 2019 – ولا حتى اليوم – قادرة على منع مثل هذا الحادث إذا كان السائق مشتت الانتباه ويتحكم يدويًا في المركبة". مستقبل القيادة الذاتية على المحك يمثل هذا الحكم أول قضية من نوعها تنتهي بإدانة جزئية لتسلا بسبب نظام القيادة الآلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف القانونية والتنظيمية حول هذه التقنية. وعلى الرغم من أن الشركة تصر على سلامة النظام، فإن الحكم قد يشكل سابقة قانونية مؤثرة تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول المسئولية بين السائق والمصنع في عصر القيادة الذاتية. تتجه الأنظار الآن نحو ما ستسفر عنه عملية الاستئناف المرتقبة، فإذا فشلت تسلا في إقناع المحكمة العليا بوجهة نظرها، فإنها قد تكون أمام خسائر مالية أكبر وربما موجة من الدعاوى القضائية المماثلة.
