صورة العملة اليمنية الجديدة فئة 50 ريال تثير الجدل بسبب رموزها الغامضة
البنك المركزي اليمني
، يوم السبت، عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا للتداول الرسمي، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 18 محرم 1447هـ، الموافق 13 يوليو 2025م، وذلك في إطار توجهه لتعزيز جودة النقد الوطني ومواكبة التطورات النقدية، ضمن خطة لاستبدال الأوراق النقدية التالفة.
ووفقًا لإعلان صادر عن البنك، فإن العملة الجديدة تم سكها وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية، وهي تحمل صفة التداول القانوني، وتتمتع بقوة إبرائية غير محدودة، وستتداول جنبًا إلى جنب مع فئة الورقة النقدية من نفس الفئة.
مواصفات العملة المعدنية
وجاء في البيان أن العملة الجديدة من فئة (50) ريالًا تتميز بالتصميم الوطني والهوية الثقافية، وتضم في وجهها الأمامي ما يلي:
عبارة 'البنك المركزي اليمني' في الأعلى.
قيمة العملة 'خمسون ريالًا' في الوسط.
تاريخ الإصدار بالهجري والميلادي '1446هـ – 2025م' في الأسفل.
أما الوجه الخلفي فيحمل:
في الأعلى: عبارة 'مسجد العيدروس'.
في الأسفل: اسم المدينة 'عدن'.
وفي الوسط: رسمة تجسّد مسجد العيدروس، أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مدينة عدن.
خطوة لتعزيز الثقة بالعملة المحلية
وأكد البنك المركزي أن هذا الإصدار يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (24) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، مضيفًا أن هذه الخطوة لا تنطوي على أي زيادة في الكتلة النقدية، وبالتالي لا تأثير لها على أسعار الصرف.
وأشار البنك إلى تخصيص مراكز استبدال للعملة التالفة في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ويعد هذا الإصدار هو الثاني من نوعه في إطار سياسة البنك نحو التحول الجزئي إلى العملات المعدنية، بعد طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال في وقت سابق، ضمن خطوات لمعالجة مشكلات النقد الورقي وتحسين كفاءة التداول اليومي.
البنك المركزي
العمله الجديدة
جامع العيدروس
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
رؤيا منامية تُشعل الضالع.. هل دُفن كنز في خلة الحصين؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
100 مليار شهريًا من موانئ عدن... فأين تذهب الأموال ولماذا تعيش العاصمة في الظلام؟
اخبار وتقارير 100 مليار شهريًا من موانئ عدن... فأين تذهب الأموال ولماذا تعيش العاصمة في الظلام؟ الإثنين - 14 يوليو 2025 - 09:18 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص فيما تغرق العاصمة عدن في الظلام، وتعاني من انهيار الخدمات وغياب التنمية، كشف الصحفي البارز أحمد سعيد كرامة فضيحة اقتصادية مدوية، حول العوائد المالية الضخمة لموانئ المدينة الثلاثة، التي تصل إلى 100 مليار ريال يمني شهريًا، في مشهد يثير تساؤلات خطيرة عن مصير هذه الموارد الهائلة. وأوضح كرامة أن موانئ عدن الثلاثة – كالتكس للحاويات، البريقة للمشتقات النفطية، والمعلا للبضائع المتنوعة – تشهد نشاطًا تجاريًا واسعًا منذ إغلاق موانئ الحديدة، وهو ما ضاعف من وارداتها الجمركية والضريبية. ويُتوقع أن تتضاعف هذه الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة بعد نفاد مخزون المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما ينذر بتحويل عدن إلى المركز التجاري الأول في اليمن. وأشار كرامة إلى أن إيرادات المشتقات وحدها كانت تصل في الحديدة إلى 450 مليار ريال خلال عام 2024، لافتًا إلى أن عدن اليوم تجني ملايين الدولارات شهريًا من رسوم التخزين والرسو والمناولة، بالإضافة إلى ضرائب الاتصالات، وموارد مؤسسة "عدن نت"، ومداخيل المرافق البرية والبحرية والجوية. ورغم هذا الكم الهائل من الإيرادات، فإن المدينة تعيش واقعا مريرا، حيث تُهدر الأموال في مشاريع "تجميلية" باهظة الثمن، كمشروع شلالات ومدرجات "عقبة عدن" الذي تجاوزت تكلفته حتى الآن 7 إلى 8 مليارات ريال، في ظل تجاهل شبه تام للقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والكهرباء. ولفت كرامة إلى وجود أكثر من 13 ألف معلم في عدن لا يتقاضون ما يكفي لسد رمق الحياة، مشيرًا إلى أن إضافة 200 ألف ريال شهريًا فقط لكل معلم ستكلف السلطة المحلية نحو 2.6 مليار ريال فقط، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالمليارات المتدفقة شهريًا إلى خزائن الحكومة المحلية. واختتم كرامة دعوته بتوجيه رسالة صريحة إلى محافظ عدن، مطالبًا إياه باتخاذ قرار فوري بإضافة هذه الزيادة للمعلمين، وقيادة تحرك حقيقي نحو تحسين الوضع المعيشي والخدماتي في المدينة، أو مغادرة منصبه إذا لم يكن قادرًا على تحمل المسؤولية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير حكومة لا تستحق الشرعية.. جرعة كبرى بالدقيق والسكر والزيت والأرز.. السعر الج. اخبار وتقارير أول تعليق للحكومة الشرعية بشأن إعلان الحوثي سك عملة نقدية مزورة. اخبار وتقارير عودة 60 صياداً يمنياً إلى الخوخة بعد الإفراج عنهم من السجون الإريترية. اخبار وتقارير اليمن: شركتان تعلنان انتهاء البحث عن باقي أفراد طاقم سفينة هاجمها الحوثيون.
الصحوة
منذ 12 دقائق
- الصحوة
الحوثيون يتحدون الاتفاق الأممي ويعززون الانقسام النقدي بتزوير عملات جديدة
سارع البنك المركزي اليمني في عدن إلى إصدار بيان شديد اللهجة، مؤكدا أن هذه العملة "مزورة" وصادرة عن كيان لا يملك أي صلاحيات سيادية أو قانونية، واصفًا الإجراء بأنه "عبث تدميري" وحلقة جديدة من الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا على الشعب اليمني، ويهدف إلى "نهب مقدرات ومدخرات المواطنين" وتمويل شبكاتها المقاتلة. وأضاف البنك أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية"، محذرا المؤسسات المالية والمواطنين من التعامل بهذه العملة التي تعرّض المتورطين لمخاطر قانونية جسيمة. قرار سك العملة يمثل خرقا فاضحا لاتفاق التهدئة المصرفية الذي رعاه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، والذي نصّ بوضوح على إلغاء الإجراءات النقدية المتبادلة بين الحكومة والحوثيين، ووقف إصدار أي قرارات مماثلة مستقبلا. بهذا القرار كما غيره من الإجراءات السابقة، يرسل الحوثيون رسالة تحدي مباشر للمجتمع الدولي، مفادها أنهم لا يرغبون في أي حلول تعزز وحدة الاقتصاد اليمني، بل يسيرون بخطى ثابتة نحو خلق نظام نقدي موازٍ ومفصول في مناطق سيطرتهم. وتعليقا على هذه الخطوة، يقول الباحث الاقتصادي وفيق صالح "هذه الخطوة تمس سيادية العملة الوطنية، وتعمل على تكريس الانقسام النقدي والاقتصادي، وتجزئة المؤسسات النقدية والمالية، علاوة على تداعياتها السلبية على القطاع المصرفي، ومضاعفة الصعوبات أمام ممارسة الأنشطة المالية والمصرفية في البلاد." وأضاف في تصريحات للصحوة نت :"إعلان العملة في هذا التوقيت، على الرغم من القيود الدولية المفروضة على الحوثيين، هو رسالة مناورة سياسية بأنهم ما زالوا يمتلكون القدرة على اتخاذ قرارات أحادية تتحدى البنك المركزي الشرعي وتتجاوز صلاحياته." عبث اقتصادي ممنهج ما أعلنه الحوثيون لا يتعدى كونه إصدارًا غير قانوني من كيان لا يملك أي اعتراف أو صلاحية سيادية لإدارة السياسة النقدية في البلاد. فالبنك المركزي في صنعاء بات مجرد أداة بيد مليشيات مسلحة، تستخدمه لفرض وقائع اقتصادية تخدم مشروعها المذهبي والسياسي، دون أي التزام بقواعد الاقتصاد أو اعتبارات مصلحة المواطنين. والعملة المعدنية ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وإعطاء طابع "سيادي" لكيان غير شرعي. المواطن هو الضحية لا يمكن لهذه الخطوة أن تُعالج أزمة السيولة كما يزعم الحوثيون، بل ستضاعف تعقيدها، ذلك أن سك عملة دون غطاء قانوني أو نقدي حقيقي يُفقد الثقة بالعملة نفسها، ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في سوق الصرف المتفاوت في الأسعار والذي يعكس انهيار التنسيق المالي في البلاد، ولجوء الحوثيين إلى أدوات تخريبية بدلا من الحلول التشاركية. من جانبه، يصف المحلل الاقتصادي فارس النجار الخطوة الحوثية بأنها:"ليست عبثية بل ممنهجة، تستكمل مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية". كما أعاد التذكير ببيان المبعوث الأممي الذي أشار صراحة إلى ضرورة وقف هذه الإجراءات، كما جاء في منشوره في فيس بوك. من جهته، شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد علي قحطان على أن "استمرار سك العملات النقدية من قِبل مليشيا الحوثي سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية، وأن غياب أي رد حازم من الشرعية سيسمح بفرض أمر واقع في تقسيم اليمن سيكون من الصعب جدا التراجع عنه". خطورة السكوت على سياسة الحوثي السكوت على هذه التصرفات سيؤدي إلى فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه، وإذا استمرت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في التعاطي بردود فعل ضعيفة، فإن الحوثيين سيواصلون سياسة قضم الدولة من داخلها، لا عبر البنادق فقط، بل عبر سك العملات، وتشريع الجبايات، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى رهينة لخدمة مشروع طائفي خطير. إن إصدار عملة معدنية من فئة 50 ريالا يمثل تصعيدا اقتصاديا ممنهجا، مما يتطلب ردا حقيقيا لا يقتصر على بيانات الشجب، بل يستدعي موقفا وطنيا ودوليا صلبا يضع حدا لاستخدام العملة كسلاح سياسي، ويمنع جماعة خارجة عن القانون من الاستمرار في تجريف ما تبقى من الاقتصاد اليمني. وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي وفيق صالح، أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن طريق الحوثيين نحو "اللاعودة في الانفصال النقدي وتجزئة العملة ومضاعفة الاعباء والتحديات المالية على المواطنين". ويتابع قائلا "هذه الخطوة لن تحل أزمة السيولة لدى الجماعة، بل ربما تؤدي إلى تكريس وضع نقدي واقتصادي قائم، أبرز سماته التعارض والتناقض مع أسس الاقتصاد الحديث، ومضاعفة الجبايات وتدمير حرية السوق، وإدارته عبر البطش والتنكيل". إن سك العملة المعدنية من قبل مليشيات الحوثي لا يمكن فصله عن مشروع أوسع لتفكيك اليمن اقتصاديا ومؤسساتيا، وفرض أمر واقع يُعيد تشكيل الدولة على أسس اقتصاد حرب مغلق. إن مسؤولية التصدي لهذا الانفصال النقدي تقع على عاتق الحكومة الشرعية أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، فالصمت لم يعد خيارا، والرد لا يجب أن يظل حبيس التصريحات، بل يجب أن يرتقي إلى مستوى الفعل.
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
سك الحوثيين عملة نقدية جديدة.. بين الأبعاد السياسية والاقتصادية وتداعيات ذلك (تقرير)
أثار إعلان جماعة الحوثي عن سكّ عملة معدنية جديدة، فئة 50 ريالاً وإدخالها حيز التداول، جدلا واسعا بين أوساط السياسيين وخبراء الاقتصاد في اليمن. والسبت أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عن سك عملة معدنية جديدة، بعد 15 شهرا من سك عملة سابقة من فئة 100 ريال يمني. لافتا إلى أن العملة الجديدة تأتي في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. وحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار سك عملات نقدية جديدة من قِبل الحوثيين سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وعلى وقع سكّ الحوثيين العملة الجديدة فئة الـ50 ريالًا، والتي دخلت أمس الأحد حيز التداول، وصف البنك الرسمي للدولة في عدن والمعترف به دوليًا، هذه الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير". وقال مركزي عدن في بيان له إن سك الحوثيين عملة جديدة يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، بشأن الغاء قرارات نقل الفروع الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وإيقاف السويفت الدولي عن بنك صنعاء. وأضاف إن "هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي". وكان إعلان 23 يوليو، 2024، تم بموجبه تنازل البنك المركزي اليمني، عن قراراته التي تقضي بضرورة نقل المقرات الرئيسية للبنوك، وإلغاء الطبعة القديمة من العملة. وفي السياق سلط الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري الضوء على الأبعاد والمخاطر لسك الحوثيين عملة نقدية جديدة. وقال الداعري إن اختيار الحوثيين لمسجد العيدروس ذات الرمزية الصوفية وكأحد أشهر المعالم التاريخية والأثرية لمدينة عدن، لوضعه في واجهة عملتهم الحجرية الجديدة فئة خمسين ريالا التي أعلنوا عنها أمس، يحمل رسالة سياسية استفزازية مفادها بأن عدن مدينة يمنية لا تفريط فيها بالنسبة لأطماعهم المليشياوبة المغلفة بالمزاعم الوطنية تجاه مدينة منكوبة بكل صور المعاناة اليومية والأزمات المعيشية نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية. وأضاف إن استمرار سكهم لعملة حجرية جديدة لفئة الخمسين ريالات، بعد أن سبق وأن سكوا قبل عامين تقريبا، عملة حجرية بدائية لفئة المائة ريال، يحمل رسالة تحد للشرعية والمجتمع الدولي بأنهم الدولة الحقيقية على الأرض باليمن، ولن يترددوا في ممارسة مهامها والقيام بدور البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن وصولا إلى طباعة عملة قريباً واستمرار سكهم لمختلف الفئات النقدية الصغيرة التي كانت تشكل أكبر مشكلة بومية يعانيها المواطنين في مناطق سيطرتهم. ويرى الداعري أن هذا الأمر يشجعهم على الاستمرار في التعنت ورفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية والجهود الأممية لحل الملف الاقتصادي وتوحيد العملة كأولويات ضرورية ومفاتيح أساسية لإنجاح أي حلول أو معالجات للأزمة الاقتصادية اليمنية المستفحلة، طالما وهم قد أصبحوا قادرين على طرح عملة نقدية جديدة تنهي حاجتهم الماسة لفئات نقدية تمكنهم من تسيير تعاملات المواطنين اليومية في مناطق سيطرتهم المليشياوية". وقال إن التقليل من خطورة خطوتهم في سك عملة نقدية جديدة، بعد نجاحهم في فرض الأولى (فئة مائة ريال) كعملة تداول يومية بمناطقهم، بقوة الأمر الواقع، يحمل قراءة خاطئة ورؤية قصيرة من كل من سخروا واستهانوا بخطوتهم التي تشي إلى أنهم ماضون في طريقهم نحو سك بقية الفئات النقدية الصغيرة، قبل الانتقال إلى طباعة عملة نقدية ورقية غير قانونية بأي وقت، ولو عبر أي دولة من تلك التي ترتبط معهم بمصالح مشتركة وبسرية تامة وتهريبها تحت جنح الظلام وعبر عصاباتهم التهريبية المتمرسة. ويرى أن الحوثيين قادرين اليوم على استخدام هذه العملتين غير القانونيتين، في شراء عملات أجنبية من السوق وغسلها وإدخالها إلى النظام المصرفي والاستفادة منها في دعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية التي باتت خطرا يهدد مصالح العالم وليس الدولة اليمنية وشعبها وجيرانها فقط. وزاد "بعد عودة الحوثيين إلى التصعيد الاقتصادي بسك عملة حجرية جديدة للإطاحة بكل التفاهمات الاقتصادية والجهود الأممية والدولية لحل الأزمة الاقتصادية وتحييد الاقتصاد وانهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، كان بإمكان البنك المركزي اليمني بعدن أن يرد على هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة بإعادة تفعيل قراراته العقابية ضد البنوك المتمردة والعاملة لصالح الحوثيين لولا أن قيادته ـ قد شرعت مع الاسف خلال الفترة القليلة الماضية - بالتواصل السلبي المتسرع مع الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية المعنية لمحاولة التغطية على تلك البنوك الرافضة حقيقة حتى اليوم، للامتثال لقرارات محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والإدعاء بأنها انتقلت ونقلت مراكزها لغرض حمايتها والدفاع عنها من العقوبات الأمريكية التي كانت قاب قوسين". وقال "بالتالي خسر البنك المركزي والشرعية اليوم أقوى رد ممكن على التصعيد الحوثي المتمثل بالعودة إلى ممارسة مهام البنك المركزي بسك أو طباعة عملة نقدية، بعد أن أمن من العقوبات وعدم إمكانية وجود أي رد متبق عليه في جعبة الشرعية الخاوية" مردفا "من آمن العقوبة أساء الأدب". الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال إن سك عملة معدنية جديدة من قبل جماعة الحوثي، من شأنها أن تعمل على تكريس الانفصال النقدي، وتمضي بطريق اللاعودة نحو تجزئة المؤسسات النقدية والمالية وتشطير العملة الوطنية". ويرى أن هذه الخطوة تتجاوز صلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن وتمس سيادية العملة الوطنية، وربما يكون هناك إجراءات وردود فعل من قبل السلطات النقدية الشرعية للرد على هذه الممارسات. وتساءل صالح بالقول: هل يمكن أن يدفع هذا التصعيد، بإحياء تلك القرارات للبنك المركزي بعدن؟ الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد قال إن "بنك عدن غاضب من إصدار بنك صنعاء عملة فئة 50ريال، وفي بيان صادر عنه تحدث عن اتفاق يوليو 2024، المعلن بين صنعاء والرياض، وزعم أنه ملتزم بالاتفاق، متناسياً بأنه نسف تلك التفاهمات حين أعلن وقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية وأوقف كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية ضد متكئاً على قرار التصنيف الأمريكي الذي حوله إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي". وأضاف "ها هو يعاود التهديد بفرض، عقوبات دولية لأنه قرار مستقل، بل يثبت للمرة الالف أنه أداة تدمير وهدم تنفذ أجندات خارجية لا أكثر" على حد قوله.
