انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم الحوز
توقيف 3 أشخاص وضبط أزيد من طنين من الشيرا بضواحي آسفي
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و54 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة أسفي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يملكه أحدهم عن حجز 60 رزمة بلغ مجموع وزنها طنين و460 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على شاحنة يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
جهوي
تقرير : الصويرة وجهة جاذبة للمتقاعدين البلجيكيين
يُعدّ المغرب من بين الوجهات المفضلة للمتقاعدين البلجيكيين الذين يفضلون قضاء سنواتهم الذهبية في الخارج. وتجذبهم مدينة مغربية واحدة على وجه الخصوص. وفي الصويرة، على سبيل المثال، يمكن استئجار فيلا مزودة بمسبح خاص بأقل من 1000 يورو شهريًا، وهو سعر يُضاهي سعر منزل متوسط المستوى في والونيا. في بلجيكا، يُفضّل العديد من المتقاعدين قضاء فترة تقاعدهم في الخارج. من بين حوالي 226,000 متقاعد يتلقون معاشاتهم التقاعدية خارج بلجيكا، هناك حوالي 75,000 مواطن بلجيكي، وفقًا للأرقام الرسمية. وقد اختاروا الاستقرار الدائم في الخارج. وتُعدّ فرنسا وجهتهم الرئيسية، حيث استقرّ فيها ما يقرب من 27,000 متقاعد بلجيكي. أما الوجهات الأكثر شعبية الأخرى فهي إسبانيا، وهولندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وإيطاليا. أما خارج الاتحاد الأوروبي، فتجذب المدن السويسرية، والساحل التركي، والمغرب وتايلاند، المتقاعدين البلجيكيين. وعلى سبيل المثال، تضاعف عدد المتقاعدين البلجيكيين في المغرب منذ عام 2014. كما سجلت تايلاند والبرتغال زيادات بنسبة 130٪ و348٪ على التوالي، وفقًا لتقارير لافينير . وتتمثل دوافع الكثير منهم في البحث عن مناخ مناسب، ونمط حياة مريح بأسعار معقولة، أو شروط ضريبية أكثر جاذبية. فالنفقات الشهرية في المغرب أو تركيا، على سبيل المثال، أقل من نصف تلك في بلجيكا. ويميل المتقاعدون البلجيكيون الناطقون بالفرنسية أكثر إلى التوجه إلى وجهات ناطقة بالفرنسية، مثل المغرب وتونس وبعض مناطق سويسرا، بدلاً من التوجه إلى بلدان أبعد أو أقل شهرة، والتي قد يعانون فيها من عقبات إدارية وثقافية.
جهوي
من المسؤول عن تعثر تشغيل مستشفى عائشة بمدينة آسفي؟
لا يزال مستشفى "عائشة" بمدينة آسفي، الذي تم بناؤه وتجهيزه ضمن شراكة دولية مع دولة قطر بميزانية قُدرت بحوالي 100 مليون درهم، خارج الخدمة الفعلية، رغم مرور سنوات على انتهاء الأشغال وتوفره على بنية تحتية حديثة وسعة استيعابية تبلغ 45 سريرًا، إلى جانب عدد من التخصصات الحيوية مثل طب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون والجراحة العامة. ورغم أن هذا المشروع الصحي كان يُنتظر أن يشكل دعامة قوية للعرض الصحي بالإقليم، فإن غياب الموارد البشرية الكافية، خاصة في تخصص العيون الذي ظل شاغرًا منذ نونبر 2024، جعل المستشفى شبه معطل، باستثناء قسم المستعجلات الذي يشتغل جزئيًا. في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت فيه بتوضيح أسباب تعثر تشغيل هذا المستشفى الجاهز تقنيا وبنيويا، كما استفسرت عن مآل البرنامج الذي أعلنت عنه الوزارة في سنة 2024، والذي كان يهدف إلى تسريع تفعيل المستشفيات الجديدة، وعلى رأسها مستشفى آسفي. وأشارت النائبة إلى أن الوضع الحالي يكرس غياب العدالة المجالية في توزيع الموارد الطبية، حيث يتم توجيه التعيينات في التخصصات الأساسية إلى مدن كبرى مثل مراكش، مقابل تهميش واضح لمدينة آسفي، ما يحرم ساكنتها من حقها الدستوري في العلاج والولوج المتكافئ للخدمات الصحية. وقالت فطراس، إن النقابات الصحية والجمعيات المدنية، وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحة، عبرت عن استنكارها لهذا الوضع، محذّرة من أن استمرار إغلاق أقسام المستشفى يُفاقم من الضغط على المؤسسات الصحية الأخرى بالمدينة، ويمدد معاناة المواطنين، خصوصًا الفئات الهشة كالنساء الحوامل والأطفال. تساءلت النائبة حنان فطراس، عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في توزيع الأطباء المتخصصين جهوياً، وطالبت بتحديد جدول زمني دقيق لفتح جميع أقسام المستشفى، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير الذي وصفته بأنه يُعد شكلاً من أشكال تبذير المال العام ويضرب في العمق حق المواطن في الصحة والكرامة.
جهوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
تبديد المال العام بمولاي يعقوب.. تحديد أول جلسة محاكمة رئيس المجلس الإقليمي
زنقة 20 / متابعة حدد الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس موعد أولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وثمانية متهمين آخرين، أمام غرفة جرائم الأموال، في إطار تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي. التحقيقات كشفت عن شبهات جدية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية داخل المجلس. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر الإفراج بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم عن رئيس المجلس الإقليمي، عقب الاشتباه في تورطه في قضايا مالية خطيرة. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح تحقيق شامل كشف عن اختلالات مالية جسيمة، إضافة إلى غياب مستندات ووثائق ضرورية لتبرير صرف الأموال العمومية. وشملت التحقيقات استجواب عدة مقاولين فازوا بصفقات عمومية، إلى جانب مسؤولين من السلطة المحلية، في محاولة لكشف تفاصيل الصفقات وسندات الطلب المشكوك في صحتها.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
زيارة إلى المغرب.. بين غلاء العبور وذل العبور
الكاتب: يحيى أعبود مع حلول فصل الصيف، قررنا ـ أنا وزوجتي ـ زيارة المغرب، كما جرت العادة كل عام. كانت رغبتها واضحة: زيارة والدتها وشقيقتيها، وقضاء بعض الوقت العائلي، وربما التخييم في أحد شواطئ الشمال، كما تعودنا سابقًا. لكن هذه المرة، كانت الأجواء مختلفة. والدتي وإخوتي، المقيمون في إسبانيا، رفضوا العودة بشكل قاطع، مبررين قرارهم بما وصفوه بـ'الجشع وغياب الخدمات'، وهو ما دفع بعضهم إلى قضاء العطلة داخل إسبانيا، بينما اختار الآخرون وجهات أوروبية أخرى. أول ما اصطدمنا به هو تكلفة عبور الباخرة. فبعد بحث عبر مواقع الحجز، وجدنا أن ثمن الرحلة لشخصين مع سيارة، ذهابًا وإيابًا بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، يقارب 4000 درهم. هذا الرقم يبدو مبالغًا فيه، خصوصًا إذا ما قارناه بباقي المعابر البحرية في العالم. المؤسف أن معظم البواخر المستخدمة قديمة ومهترئة، تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وكان الأولى أن تُحال على التقاعد منذ سنوات. هنا يبرز السؤال الحقيقي: من يحدد هذه الأسعار؟ ومن يحمي الجالية المغربية من هذا الاستغلال الممنهج؟ الوصول إلى ميناء طنجة المتوسط لم يكن أفضل حالًا. فبدلًا من أن تكون نقطة استقبال تليق بالوطن، كانت بداية لسلسلة من المعاناة. أبرز ما صادفناه هو طريقة تعامل بعض عناصر الجمارك، الذين لا يترددون في استفزاز المسافرين وتفتيش أغراضهم بشكل مهين، رغم توفر الميناء على أجهزة السكانير المتطورة. وكأن الهدف هو إذلال المواطن بدل تسهيل عودته. أما مدينة طنجة، فقد تغيرت كثيرًا. المدينة التي كنت أفتخر بالانتماء إليها، أصبحت اليوم تعاني من اختناق عمراني وازدحام خانق في كل شوارعها. النمو الصناعي الذي شهدته لم يكن مصحوبًا بتخطيط عمراني أو برامج إسكان تستوعب الوافدين الجدد، وهو ما أفرز مشهدًا فوضويًا في جميع مناحي الحياة. ومن الظواهر المستفزة، ما بات يُعرف بـ'أصحاب السترات الصفراء'، الذين يحتلون الأرصفة ويفرضون مبالغ مالية على السائقين مقابل ركن سياراتهم، مهددين بإلحاق الضرر بها في حال الرفض. المقاهي والمطاعم بدورها تحدد الأسعار بشكل عشوائي، في غياب تام لأي رقابة. هربًا من هذه الفوضى، قررنا التوجه إلى قرية أمتار بحثًا عن بعض الهدوء. لكن المفاجأة كانت هناك أيضًا. السماسرة منتشرون في كل مكان، وأسعار الكراء صادمة مقارنة بجودة المساكن. استأجرنا منزلًا بسيطًا بإطلالة على البحر مقابل 650 درهمًا لليلة. اكتشفنا لاحقًا أن المنزل يفتقر لأبسط شروط الراحة: لا ماء ساخن، لا خزائن، ثلاجة معطلة. الأسوأ أن المشروع غير مرخص، ويديره شاب صغير، حفيد مالك العقار الذي تُروج حوله شائعات بكونه يستغل العقار في أنشطة مشبوهة لا علاقة لها بالسياحة. وعندما طالبنا بتحسين ظروف الإقامة، قوبلنا بالشتائم والاتهامات، وتم اعتبارنا معتدين على 'ملكيتهم'. نحن لا نزال حاليًا في قرية أمتار، نحاول قدر الإمكان الاستمتاع بما تبقى من هذه العطلة، رغم ما رافقها من خيبات وتجارب غير مرضية. ما يُثير الاستغراب هو أن الدولة لا تستفيد إطلاقًا من هذه الأنشطة غير المقننة، فكل شيء يتم خارج أي إطار قانوني. معظم المساكن تُؤجر دون ترخيص، ولا يُؤدى عنها أي ضرائب، ولا وجود لأي رقابة على الجودة أو الأسعار. الأمر كله يُدار بطريقة فوضوية، يتحكم فيها سماسرة لا علاقة لهم بالمجال السياحي، وهمّهم الوحيد هو الربح السريع، دون أي اعتبار للحد الأدنى من شروط الكرامة أو احترام الزائر. كل هذا يجعلنا نتساءل بمرارة: كيف يمكن للسياحة الداخلية أن تتطور، في ظل غياب تقنين حقيقي يحمي المواطن، ويُعزز ثقة الجالية في بلدها الأم؟
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
شبهة تلاعبات في مشاريع "دور الصفيح" تطيح بمسؤول "متقاعد" بعمالة مراكش
كشفت مصادر إعلامية متطابقة أنه تم إيداع مسؤول متقاعد في مصالح وزارة الداخلية بمراكش في سجن الأوداية قبل أيام قليلة، وذلك على خلفية تلاعبات طالت، على الخصوص، برنامج الاستفادة من شقق مشاريع السكن الاجتماعي المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح، والتي تدخل في إطار تنزيل البرنامج الخماسي "2024-2028" للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، وتمكين قاطنيها، البالغ عددهم حوالي 120 ألف أسرة، من الولوج إلى سكن لائق. ذات المصادر أكدت أن المعني، الذي كان يشغل منصبًا هامًا بعمالة مراكش قبل إحالته على التقاعد، التحق بشركة عقارية كبرى حيث شغل فيها مناصب مهمة، وآخرها مسؤول تجاري. وقد تورط هو والشركة العقارية في شبهات احتيال وتلاعب في تدبير مشاريع مخصصة لمحاربة دور الصفيح وإعادة الإيواء، ليتم وضعه رفقة سمسار بالسجن المحلي، في انتظار عرضهما على القضاء لمحاكمتهما بتهم النصب والاحتيال. وكان المتهم الرئيسي يستغل منصبه الجديد بالشركة العقارية وتجربته السابقة بالإدارة للقيام بأعمال غير قانونية، حيث تقدم أكثر من 20 متضررًا بشكايات تفيد بتسليمهم مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف درهم مقابل الحصول على "رقم شقة" في مشروع مخصص لإعادة الإيواء. وقد اعترف السمسار الذي تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية ومواجهته بالمشتكين، بلعبه دور الوسيط واستقطابه للراغبين في الاستفادة من الشقق، وبأنه كان يسلم المبالغ التي يتسلمها بدوره للمتهم الرئيسي. للإشارة، فإن المشاريع المذكورة تخضع لدفاتر تحملات دقيقة توضح شروط ومعايير الشقق التي يتم بناءها، ويسهر المنعشون العقاريون على تنفيذها من خلال تقديم العمارات السكنية الموجودة بحوزتهم أو التي هي قيد الإنجاز أو من خلال مشاريع جديدة. ويدفع المستفيدون من هذا البرنامج 100 ألف درهم فقط (10 مليون سنتيم) في مقابل الشقة، في حين تبلغ مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 40 ألف درهم للوحدة، وقيمة الدعم المباشر للدولة تصل إلى 100 ألف درهم.
