سوق العراق يتداول 8 مليارات سهم بقيمة 22 مليار دينار خلال شهر
أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، تداوله 8 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 22 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي.
وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 17 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال حزيران بلغت 75 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".
واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 8 مليارات و 937 مليونا و 398 الف سهم بقيمة مالية بلغت 22 مليارا 703 ملايين دينار من خلال تنفيذ 14526 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 965.73 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 5% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق. للأوراق المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
الأزمة تتدحرج نحو التصعيد.. مهلة كوردستان بشأن الرواتب تضع بغداد تحت الضغط
شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ السليمانية وسط أزمة سياسية واجتماعية تتصاعد حدتها يوماً بعد آخر، يتحوّل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار الحكومة الاتحادية الحالية، خصوصاً وأن أكثر من 70 يوماً مضت دون أن يتقاضى نحو مليون ونصف المليون موظف في الإقليم مستحقاتهم المالية، في مشهد يكشف هشاشة العلاقة بين بغداد وأربيل رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على إقرار الدستور العراقي. وفيما تلوح في الأفق سيناريوهات الانسحاب الكوردية من الحكومة والانتخابات، منحت أربيل "فرصة أخيرة"، لقيادة بغداد في محاولة لتفادي "الانفجار"، وبين التصعيد والتحذير يتحرك قادة كوردستان في سباق مع الزمن لإنقاذ ما تبقى من الثقة والشراكة، قبل أن تطيح الأزمة بكل شيء. ومنذ سنوات، تُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، وسط تصاعد الجدل حول ملف الصادرات النفطية والالتزامات الدستورية والسياسات المالية. وشهد يوم أمس السبت، منح مقر بارزاني، الحكومة الاتحادية "فرصة أخيرة" لحل الملفات العالقة وخاصة أزمة الرواتب، وفقاً لبيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز. إذ قال المقر إن "فؤاد حسين، وبعد إجراء محادثات مع عدد من الأطراف السياسية العراقية، عاد اليوم إلى كوردستان، وأبلغ المكتب السياسي للحزب بأن الشخصيات والقوى السياسية، إلى جانب الحكومة الاتحادية العراقية، قد تعهدت بإيجاد حل لهذه الأزمة، وأكدت أن مسألة إرسال الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة". وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قراراً يُلزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، دون المرور بحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر دام عدة أشهر في تسليم الرواتب. الرواتب ومستقبل الحكومة الحالية وفي هذا الشأن، يتهم النائب ناصر يوسف محي، عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 بعدم الالتزام تجاه حقوق إقليم كوردستان، رغم تصويت أكثر من 80% من العراقيين على الدستور في 2005، والذي نصّ بوضوح على ضمان تلك الحقوق. ويقول محي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تفكر سوى بالمركز، وتغاضت عن الإقليم ومواطنيه، وكأن أبناء كوردستان ليسوا جزءاً من العراق"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية مطالبة اليوم بأن تتعامل مع كل العراقيين بعدالة، لا أن تهمّش شريحة كبيرة منهم". ويحذر من استمرار ربط قضية الرواتب بالخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، مضيفاً أن "الرواتب تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط، خصوصاً وأن الكتل السياسية التي شكّلت الحكومة الحالية، لا تمثل جميع العراقيين". وعن دور البرلمان العراقي الحالي بشأن الأزمة، يشير محي، إلى "غياب دور فعلي لمجلس النواب في معالجتها"، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يمارس مهامه بالشكل الحقيقي، فكل ما يجري خلف أبواب مغلقة والقرارات تُصنع في الكواليس ويُطلب من النواب تنفيذها". وفيما يخص تحركات القيادة الكوردية، يتحدث النائب قائلاً إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يزوران بغداد اليوم، لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بهدف إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية". وحول بيان حكومة الإقليم أمس، يلوح النائب خلال تصريحاته بوجود إمكانية لانسحاب الحزب الديمقراطي من الحكومة الحالية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مستطرداً بالقول إنه "إذا استمرت أزمة الرواتب دون حل، فإن مستقبل الحكومة الحالية سيكون مجهولاً". وقبل نحو شهرين من الآن، أصدرت وزارة المالية الاتحادية، بياناً أكدت فيه أن وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان جاء بسبب تجاوز الإقليم حصته المحددة في قانون الموازنة، وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد كما نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية. وبحسب بيان صادر عن الوزارة ورد للوكالة في وقتها، فإن تقارير ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي كشفت وجود إيرادات لم تُسلّم للحكومة الاتحادية، ما أدى إلى تجاوز حصة الإقليم، مبينة أن هذا الخرق استوجب اتخاذ إجراءات قانونية، فضلاً عن عدم التزام حكومة الإقليم بتوطين الرواتب رغم مرور فترة طويلة. تعثر عمل اللجنة الحكومية وقرر مجلس الوزراء العراقي، (الثلاثاء 8 تموز 2025)، تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان والملف النفطي العالق بين بغداد وأربيل. وتتألف اللجنة من عدد من الوزراء برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وعضوية كل من وزيرة المالية طيف سامي، ووزير العدل خالد شواني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير التعليم العالي نعيم العبودي. يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي شكلتها الحكومة والتي تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية، تهدف لمتابعة صرف الرواتب بشكل منتظم، بناءً على آلية ربط دفع الرواتب بالإيرادات النفطية وغير النفطية التي يسلمها الإقليم لبغداد". ووفقاً للمصدر، فإن عمل اللجنة قد تعثر بسبب غياب الشفافية، واستمرار الخلاف حول حجم الإيرادات الفعلية وتسويتها. وعن مهلة حكومة كوردستان، يوضح أن الإقليم منحها بغية حل الأزمة عبر الحوار، وتجنّب المزيد من التوتر، وهي قد طالبت بجدولة الرواتب بشكل منتظم ومستقر، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية، مؤكدة التزامها ببنود الاتفاق المالي السابق. وحول تداعيات استمرار الأزمة، يرى المصدر الحكومي، أن فشل الطرفين بالتوصل إلى تفاهم حقيقي قبل الانتخابات، قد يترك تداعيات خطيرة على وحدة الموقف الوطني، وربما تُستغل كورقة ضغط داخلية تعمق الانقسام وتضعف الاستقرار السياسي في العراق. وبحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت الموافق 31 أيار/ مايو الماضي، سبل التوصل إلى حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. كما شددا على أهمية الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز، نظراً لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات. وشهدت محافظة السليمانية مؤخراً احتجاجات شعبية واسعة، حيث خرج المئات من المعلمين وبعض الموظفين إلى الشوارع، غاضبين من تأخر صرف رواتبهم لأسابيع طويلة. وجاءت الاحتجاجات على خلفية انقطاع الرواتب المستمر، الذي طال قطاعات حيوية مثل التعليم والخدمات، ما دفع الموظفين للتظاهر أمام مبانٍ حكومية وسط المدينة، حاملين لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية فوراً. وتأتي هذه الاحتجاجات كأحد أبرز المؤشرات على عمق الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم، ما يزيد الضغوط على السلطات المحلية والاتحادية لإيجاد حلول سريعة تضمن انتظام صرف الرواتب وتهدئة الشارع المتوتر. موقف الاتحاد الوطني من الأزمة في المقابل، تقول عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية"، مشيرة إلى أن "أكثر من ثلث موظفي العراق تقريباً من الإقليم، حيث يقدّر عدد الموظفين هناك بمليون ونصف المليون، وهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 70 يوماً". وتضيف أنه "من غير المقبول أن يتم التعامل مع أزمة الرواتب وكأنها وسيلة لمعاقبة حكومة الإقليم، لأن المتضرر الحقيقي هو الموظف والمواطن البسيط، يجب أن تكون هناك نظرة إنسانية واجتماعية للأمر بعيداً عن الخلافات السياسية". ووفقاً لحديث غفور، فإن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من التأخير، وأن الحل لا يكمن في التصعيد أو الانسحاب، بل بالحوار والتفاهم، مؤكدة في ذات الوقت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة، والانخراط في النقاشات والاجتماعات هو ما نحتاجه اليوم، وليس الانسحاب من الحكومة أو من العملية الانتخابية. وعن تلويح الديمقراطي بالانسحاب، تشير إلى أن قرار الانسحاب لم يُطرح داخل الاتحاد الوطني، بل على العكس الجميع هنا يؤمنون بإيجاد حل جذري ودائم لهذه المشكلة، لافتة إلى أن بافل طالباني يتواصل بشكل مباشر مع القيادة في بغداد ومع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على مدار الأيام الماضي، وأنه سيكون حاضراً في بغداد اليوم لعقد اجتماعات تهدف إلى التوصل لصيغة تفاهم تنهي أزمة الرواتب. يذكر أن مصدراً مطلعاً قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقدان اجتماعاً مشتركاً يوم غد في منطقة بيرمام بأربيل. وقد أوضح المصدر، أن الاجتماع سيحضره الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، إلى جانب عدد من قيادات الحزبين، مشيراً إلى أن المحادثات ستركز على توحيد الموقف الكوردي في بغداد، خصوصاً في ما يتعلق بملف رواتب الموظفين والعلاقة مع الحكومة الاتحادية.
شبكة الإعلام العراقي
منذ 9 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
المالية النيابية: رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين مؤمنة
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، فيما شددت على ضرورة دعم القطاع الخاص لتخفيف الضغط على التعيينات الحكومية. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'الاستمرار بتصدير 3 ملايين و400 ألف برميل من النفط يومياً، وبسعر 65 دولاراً للبرميل، سيولد عجزاً بمقدار 5 دولارات لكل برميل، باعتبار أن الموازنات الثلاثية احتسبت على أساس 70 دولاراً للبرميل'. وأوضح الكاظمي أن 'العجز يمكن أن يعالج من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، عبر تفعيل موارد هيئة الضرائب، والجمارك، والإعلام والاتصالات، وجباية وزارات الكهرباء والبلديات والداخلية، وغيرها'. وبين أن 'الإيرادات غير النفطية من الممكن أن تصل إلى 20 تريليون دينار، ومع الإيرادات النفطية البالغة 120 تريليون دينار، يمكن بلوغ ما مجموعه 140 تريليون دينار، وهو ما يكفي لتسيير أعمال الحكومة'، مؤكدا أن 'رواتب الموظفين والمتقاعدين لعام 2025 مهيأة'. وأضاف الكاظمي أن 'الدولة تسعى إلى تأمين 9 تريليونات دينار شهرياً لتمويل رواتب 4 ملايين و200 ألف موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليوني مشمول بالرعاية الاجتماعية'. وشدد الكاظمي على' ضرورة تشجيع القطاع الخاص لاستثمار طاقات الخريجين والشباب'، مؤكدا أن 'القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على التعيينات الحكومية، شريطة وجود جدية لتفعيل هذا القطاع، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المصانع والاستثمارات، وتسهيل بيئة العمل، إلى جانب مبادرات مثل تخصيص 2 تريليون دينار من البنك المركزي لتمويل المشاريع المهمة للقطاع الخاص، وهو من شأنه أن يُحدث انطلاقة حقيقية لهذا القطاع، ويوفر فرص عمل للشباب، ويسهم في تخفيف الضغط على الدولة في ملف التعيينات'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
بغداد وأربيل تبحثان توحيد الإجراءات الجمركية لرفع الكفاءة وحماية الاقتصاد
شفق نيوز- بغداد بحث مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم داود، مع وفد من جمارك إقليم كوردستان، يوم الأحد، تنفيذ برنامج "الأسيكودا" لرسم مسارات تحدد آليات التطبيق الإلكتروني على المستوى الوطني. وعقد الاجتماع في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد، بحضور فريق الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" والفريق الوطني المسؤولين عن تنفيذ برنامج "الأسيكودا". وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شدد مدير الجمارك العراقية خلال الاجتماع على أهمية المضي نحو إجراءات جمركية موحدة بين المنافذ الاتحادية والإقليمية. وأكد، أن اعتماد نظام "الأسيكودا" سيساهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية مما ينعكس إيجابياً على حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني من التهرب والتهريب والمخالفات القانونية. وأشار البيان، إلى أن الاجتماع تناول عدداً من النقاط المهمة أبرزها تفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الجمركية الاتحادية ومراكز الإقليم، ومناقشة الفوارق في آليات التقييم والتخليص الجمركي، وتعزيز الشفافية والرقابة وتبادل المعلومات بصورة فورية. واختتم البيان بالقول، إن هذا الاجتماع يأتي كجزء من مساعي وزارة المالية متمثلة بالهيئة العامة للجمارك لتوحيد النظام الجمركي والانتقال إلى بيئة رقمية متكاملة تواكب التطورات العالمية وتوفر بيئة آمنة وفعالة للتجارة والاستثمار.
