روسيا تتمسّك بتحقيق «أهدافها» في أوكرانيا
وأضاف بيسكوف، في تصريحات، للتلفزيون الروسي، في مقطع مُصوَّر نُشر الأحد، أن العالم اعتاد، الآن، خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب «القاسي» في بعض الأحيان، لكنه أشار إلى أن ترمب أكد، في تعليقاته المرتبطة بروسيا، أنه سيواصل الجهود لإيجاد سبيل نحو اتفاق للسلام، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
قال بيسكوف إن «الرئيس بوتين تحدَّث مراراً عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت. هذه عملية طويلة وتتطلب جهداً. إنها ليست بالأمر اليسير». وتابع أن «الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة».
وأعلن ترمب، الأسبوع الماضي، موقفاً أكثر صرامة تجاه روسيا، إذ تعهّد بإرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمَّن منظومات الدفاع الصاروخي «باتريوت». كما منح روسيا مهلة 50 يوماً للموافقة على وقف لإطلاق النار، وإلا واجهت مزيداً من العقوبات.
أما عن قمّة محتملة بين الرئيسين، فقال المتحدث باسم «الكرملين» إن «عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي ضروري وسيجري في الوقت المناسب». وتابع أن «العمل على صياغة اتفاقيات كبرى بين روسيا والولايات المتحدة لا يزال في مراحله الأولى».
جاءت تصريحات بيسكوف بعد ساعات من اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام، الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات في بداية يونيو (حزيران) الماضي.
وفشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى.
وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي، السبت: «أفاد سكرتير مجلس الأمن (رستم) عمروف بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي، الأسبوع المقبل»، مضيفاً أنه «يجب تعزيز زخم المفاوضات»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كما أكد الرئيس الأوكراني مجدداً استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهاً لوجه، قائلاً: «لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي، سلام دائم».
وخلال المحادثات، التي جرت الشهر الماضي، حدّدت روسيا قائمة من المطالب الصارمة، من بينها تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي، ورفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها. ورفضت كييف المقترحات، عادّة أنها غير مقبولة، وتساءلت، في ذلك الوقت، عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات.
وقال «الكرملين»، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه مستعدّ لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا. إلا أن هذا الموقف ترافق مع تصعيد للهجمات الجوية البعيدة المدى على المدن الأوكرانية، فضلاً عن الهجمات والقصف على الخطوط الأمامية، خلال الأشهر الأخيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
مقتل شخص واحتراق مدرسة في ضربات روسية على كييف
أدى قصف روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، الاثنين، إلى مقتل شخص واحد على الأقل واشتعال النيران في متجر ومدرسة، وفقاً لمسؤولي المدينة. وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، عبر «تلغرام»: «للأسف، لدينا معلومات عن وفاة شخص نتيجة الهجوم». من جهته أفاد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، في منشور آخر على «تلغرام» عن «تعرض أربعة أحياء في المدينة لهجمات، مع ورود تقارير عن احتراق مبان سكنية ومتجر وروضة أطفال». وأضاف أن مدخل محطة مترو لوكيانيفسكا تضرر أيضاً. وتأتي هذه الضربات بعد أيام من تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام. وحتى الآن، فشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول في إحراز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، بل أسفرت عن عمليات تبادل واسعة للأسرى وصفقات لاستعادة جثث جنود قتلى، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن الكرملين هذا الشهر استعداده لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب روسيا 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات. ووافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد موسكو والتي تستهدف المصارف وخفض سقف أسعار صادرات النفط، في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.
الشرق السعودية
منذ 23 دقائق
- الشرق السعودية
القضاء البرازيلي يتحدى ترمب: لا تنازلات في محاكمة بولسونارو
أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على البرازيل، مفاجأة داخل أروقة المحكمة العليا في برازيليا، على خلفية التحقيقات القضائية الجارية مع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترمب، وفقاً لـ"بلومبرغ". وذكر تقرير نشرته الوكالة الأحد، أن المحكمة العليا كانت في عطلتها السنوية خلال يوليو الجاري، ما جعل من الصعب عقد جلسة طارئة تضم جميع قضاتها، إلّا أن عدداً من القضاة، بقيادة ألكسندر دي مورايس، المشرف على قضية بولسونارو، باشر فوراً مشاورات تنسيقية لصياغة موقف يستند إلى تأكيد السيادة الوطنية، دون السعي إلى تهدئة التوترات مع واشنطن. ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن الفريق القضائي المعني أوصى بإصدار بيان يرد بشكل مباشر على تصريحات ترمب التي وصف فيها المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات"، وذلك بعد يوم واحد من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 1 أغسطس المقبل. القضاء البرازيلي يرفض الضغوط لكن رئيس المحكمة العليا، لويس روبرتو باروسو، أجرى اتصالًا هاتفياً مع الرئيس لولا دا سيلفا، واتفقت السلطتان التنفيذية والقضائية على أن تكون الاستجابة الأولية ذات طابع سياسي، وفقاً لمصدر ثالث طلب عدم الكشف عن هويته. وفي 9 يوليو، أكد لولا دا سيلفا في بيان رسمي أن "البرازيل دولة ذات سيادة وتتمتع بمؤسسات مستقلة"، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج. وعلى الرغم من أن تقرير "بلومبرغ" يرى أن هذا الموقف يُسلّط الضوء على الانقسام القائم بين السُلطتين التنفيذية والقضائية في البرازيل، لكنه في الوقت نفسه يعكس إرادة مشتركة لمواجهة الضغوط الأميركية وعدم الاستسلام لمطالب إسقاط قضية بولسونارو. ويوضح رئيس شركة Arko International للاستشارات في واشنطن، تياجو دي أراجاو، أنه كان يُتوقع أن تثير تهديدات ترمب حالة من القلق داخل المحكمة العليا، إلّا أن النتيجة جاءت معاكسة تماماً، مشيراً إلى أن "القضاء أظهر تصميماً أكبر على المضي قدماً والرغبة في إثبات استقلاله وشرعيته". تصعيد أميركي برازيلي وحذر تقرير "بلومبرغ" من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات محتملة في العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، الدولة الأكبر سياسياً واقتصادياً في أميركا اللاتينية والتي يقودها زعيم يساري مخضرم، في مواجهة إدارة أميركية ذات توجه تجاري مُطلق، يقودها رئيس يتمتع بدرجة كبيرة من الحرية القانونية، على حد تعبير الوكالة. وفي تطور لاحق، كرر ترمب تهديداته عبر رسالة مفتوحة، بينما أمرت المحكمة العليا البرازيلية بوضع "سوار إلكتروني" في كاحل بولسونارو للحد من تحركاته، مبررةً ذلك بمخاوف من احتمال فراره. في المقابل، أقدمت وزارة الخارجية الأميركية على إلغاء تأشيرات دخول القاضي ألكسندر دي مورايس وعدد من القضاة الآخرين. ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعكس هذه الخطوات المتبادلة تصادماً متنامياً بين رؤيتين سياسيتين وشخصيتين متناقضتين، ترمب وبولسونارو من جهة، ومؤسسات العدالة البرازيلية من جهة أخرى، وهو تصادم كانت نُذره تلوح منذ وقت. وذكرت أن مسؤولين في السفارة الأميركية في برازيليا حذروا منذ مطلع العام، من أن التحقيقات المستمرة مع بولسونارو بشأن محاولته تغيير نتائج انتخابات 2022 قد تُضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وهو ما أكده مصدر مطلع للوكالة. وأصدرت السفارة بياناً في 18 يوليو باللغة البرتغالية، أكدت فيه أنها أعربت عن "قلقها من تسييس التحقيقات المتعلقة ببولسونارو وأنصاره"، مشيرة إلى أنها أثارت الموضوع خلال لقاءات سابقة مع السلطات البرازيلية. لكن القضاة البرازيليين تجاهلوا هذه التحذيرات في البداية، معتبرين أنها "غير منطقية"، لاعتقادهم بأن تدخل واشنطن في شأن قانوني داخلي أمر غير وارد، غير أن تصريحات ترمب الأخيرة كشفت، بحسب الوكالة، عن سوء تقديره لحجم استقلال القضاء البرازيلي. محاكمة بولسونارو والدفاع عن الديمقراطية ويرى أغلب القضاة في المحكمة العليا أن قضية بولسونارو ليست محاكمة جنائية عادية، بل تمثل جزءاً من معركة أوسع للدفاع عن الديمقراطية البرازيلية الحديثة والتي يعتبرون أن الرئيس السابق قادها نحو حافة الخطر. وبينما لعبت المحكمة العليا الأميركية دوراً في تسهيل عودة ترمب للسلطة رغم اتهامه بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، فإن المحكمة العليا البرازيلية، وفقاً لتقرير "بلومبرغ"، لا تُظهر أي نية لتقديم تنازلات مماثلة، وفقاً لـ"الوكالة". ويُنسب إصرار المحكمة على المضي قدماً في قضية بولسونار، بحسب المؤيدين أو المعارضين، إلى القاضي مورايس، الذي يقود المحاكمة المرتبطة بمحاولة الانقلاب في يناير 2023، ويخوض في الوقت ذاته حملة موسّعة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، وهي الحملة التي أثارت غضب ترمب وعدد من أنصاره. وأمر مورايس، البالغ من العمر 56 عاماً، بإغلاق حسابات على منصات مثل "إكس"، و"فيسبوك"، و"رامبل"، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ما أثار انتقادات من صحافيين ومعلقين يمينيين يتهمونه بإساءة استخدام سلطاته لاستهداف خصوم سياسيين. كما دخل مورايس في مواجهة علنية مع الملياردير إيلون ماسك، بعد أن أمر بحجب منصة "إكس" داخل البرازيل، وتحول إلى "الخصم الأول" لحركة بولسونارو، في ظل جهود متواصلة من نجله إدواردو بولسونارو، في واشنطن، لممارسة الضغط على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات عليه. "معركة وجودية" وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن غالبية قضاة المحكمة العليا الـ"11"، يرون أنفسهم طرفاً في "معركة وجودية" من أجل حماية الديمقراطية البرازيلية، وهي معركة تتجاوز حدود البلاد وتمتد إلى الساحة الدولية. وتعزز هذا الشعور بعد الأحداث التي شهدتها البرازيل في 8 يناير 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مباني المحكمة العليا، والكونجرس، والقصر الرئاسي، في مشهد أعاد إلى الأذهان اقتحام الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 بعد خسارة ترمب للانتخابات. لكن رد فعل المؤسستين القضائيتين في البلدين كان متبايناً، ففي حين قضت المحكمة العليا الأميركية عام 2024، بمنح ترمب حصانة جزئية من الملاحقة القضائية بشأن محاولته تغيير نتائج الانتخابات، مما قضى عملياً على فرص محاكمته قبل انتخابات العام الماضي التي انتهت بفوزه وإنهاء القضية بشكل كامل، تحركت البرازيل بسرعة وبصرامة. وفي الجانب البرازيلي، أصدرت محكمة الانتخابات الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة تضم قضاة من المحكمة العليا، قراراً بمنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2030، بعد إدانته بنشر معلومات مضللة عن تزوير الانتخابات، مما أنهى فرص عودته السريعة إلى الرئاسة. كما أصدرت المحكمة العليا، في وقت لاحق، قرارات بإحالة قادة محاولة التمرد إلى المحاكمة، بناء على توصية الشرطة الفيدرالية التي وجهت تهم الانقلاب رسمياً في نوفمبر 2024. وأضاف تقرير "بلومبرغ" أن القضاة البرازيليين الذين يتميزون بصراحة وشفافية أكبر مقارنة بنظرائهم الأميركيين، لم يتركوا مجالاً للتشكيك في دوافعهم، حيث أعلنوا أنهم يرغبون في إنهاء المحاكمة قبل الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر 2026. وأثار إعلان تلك الرغبة انتقادات داخلية تتهم المحكمة بـ"حسم النتيجة بشكل مُسبق" وحرمان بولسونارو من محاكمة عادلة، لكن القضاة دافعوا عن موقفهم، معتبرين أن نهجهم الصارم كان ضرورياً لتفادي انهيار ديمقراطي مشابه لما حدث في بلدان أخرى. آليات البرازيل "أكثر فعالية" وقال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق التابعة لمؤسسة جيتوليو فارجاس في ساو باولو، روبيرت دياس، إن البرازيل تمتلك آليات أكثر فعالية لحماية ديمقراطيتها مقارنةً بالولايات المتحدة، معتبراً أن "الدستور الأميركي يظل بلا فاعلية ما لم يكن هناك التزام مؤسسي حقيقي". ونقلت "بلومبرغ" عن رئيس المحكمة باروسو، قوله في رسالة نُشرت على الموقع الرسمي للمحكمة في 13 يوليو، أنه: "كان لا بد من وجود محكمة مستقلة وفعّالة للحيلولة دون انهيار المؤسسات، كما حدث في دول عديدة حول العالم، من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية، المحكمة العليا الفيدرالية ستحكم باستقلالية، وبناءً على الأدلة فقط". وعلى الرغم من استمرار العطلة القضائية خلال يوليو، واصل القاضي مورايس عمله في القضية، وقدّم مكتب المدعي العام في 14 يوليو مرافعته الختامية مطالباً بإدانة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب. ومن المتوقع أن تعود المحكمة العليا إلى الانعقاد في أغسطس المقبل، مع ترجيحات بأن تصدر حكمها النهائي قريباً، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول مدى استعداد ترمب للاستمرار في دعم بولسونارو. بولسونارو يتحرك دبلوماسياً في واشنطن وفي هذا السياق، أمضى إدواردو بولسونارو، إلى جانب الناشط المحافظ باولو فيجيريدو، حفيد آخر رئيس للديكتاتورية العسكرية في البرازيل، الأيام الماضية في واشنطن، حيث عقدا اجتماعات في وزارة الخارجية الأميركية، وأشارا إلى لقاءات داخل البيت الأبيض أيضاً. ووفقاً لما ذكرته الوكالة، بات إدواردو وفيجيريدو من أبرز المصادر التي تعتمد عليها إدارة ترمب في متابعة الشأن البرازيلي، وهو ما يعكس النهج غير التقليدي الذي يتبعه الرئيس الأميركي في إدارة العلاقات الدبلوماسية. وقال فيجيريدو في تصريحات نقلتها بلومبرغ: "الموقف الأميركي كان موحداً: لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل أن تتحرك البرازيل أولًا". وأضاف: "تلقيناً تحذيراً من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفع الرئيس ترمب إلى اتخاذ إجراءات إضافية، قد تشمل حتى الأسواق المالية". واختتمت "بلومبرغ" تقريرها بالإشارة إلى أن الرئيس الأميركي لم يتراجع عن موقفه حتى الآن، إذ كتب في رسالة موجهة إلى بولسونارو مساء الخميس: "آمل بصدق أن تُغيّر الحكومة البرازيلية مسارها، وأن تتوقف عن مهاجمة المعارضين السياسيين، وأن تُنهي نظام الرقابة السخيف الذي تتبعه. سأراقب الوضع عن كثب".
أرقام
منذ 38 دقائق
- أرقام
الصين تنتقد التأثير السلبي الخطير للعقوبات الأوروبية على روسيا
انتقدت وزارة التجارة الصينية العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وشملت كيانات صينية بهدف تقييد النشاط العسكري الروسي، وفقا لبيان صدر الاثنين ووصف هذه الإجراءات بأنها "خاطئة". وقال متحدث باسم وزارة التجارة "إن إجراءات الاتحاد الأوروبي تتناقض مع الإجماع الذي توصل إليه قادتها مع الصين، وكان لها تأثير سلبي خطير على العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون المالي بين الصين والاتحاد الأوروبي".
