
الحكومة العراقية: سنوقف حرق الغاز في 2029 ولدينا نقص بالكهرباء بسبب إيران
أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد، يوم الخميس، أن الوزارة ماضية في إيقاف حرق الغاز المصاحب بشكل نهائي في العراق مع حلول العام 2029، في حين ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن البلاد لديها 4000 ميغاواط نقص في الطاقة بسبب عدم تجهيز إيران بالكميات المطلوبة والمتفق عليها بين بغداد وطهران جراء العقوبات الامريكية.
جاء ذلك خلال افتتاح، المحطة المركزية لمعالجة الغاز (CPF GAS) في حقل الفيحاء النفطي بمحافظة البصرة، بطاقة 130 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
وقال السواد في كلمة له عبر (دائرة تلفزيونية)، إن الوزارة وكما تعهدت من قبل ستوقف عمليات حرق الغاز في الحقول النفطية كافة في منتصف او نهاية العام 2029.
وأضاف أن العراق يعتبر من البلدان المصدرة لغاز (CPF GAS) اضافة الى مكثفات الكثير من الصناعات النفطية الأخرى.
بدوره قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له، إنه "كانت واحدة من أكثر المؤشرات السلبية على القطاع النفطي هو الحرق والهدر الكبير للغاز المصاحب مما تسبب بهدر بالثروة التي نحن بأحوج ما يكون لها".
وأردف بالقول إن العراق وصل الى اليوم إلى معدل إنتاج يبلغ حوالي 1000 مقمق مما يعني توليد طاقة بحدود 3500 ميغاواط، معتبرا اياه "منجزاً مهماً في استثمار الثروة المهدورة من الغاز".
وأضاف السوداني، أن العراق لديه نقص بالطاقة يصل الى نحو 4000 ميغاواط بسبب عدم تجهيزه بالغاز من الجارة إيران جراء العقوبات التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة، وغيرها من الأسباب الأخرى.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه "لا يمكن أن نبقى رهينة للغاز المستورد، و نحن امام غاز يحرق يومياً ونبحث عن بدائل للاستيراد، وهذه مفارقة حقيقية".
وتابع القول، إن نقص الكهرباء وتوفيره أصبحا من المشاكل المزمنة والمؤذية للمواطن العراقي، مستطردا القول "أعلنا عن موعد وهو نهاية العام 2027 يجب أن ينتهي فيه حرق الغاز في العراق، ومعها سوف نصل الى معدل صفر بالمائة في حرق هذه المادة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
بعد حريق الكوت.. الأمن النيابية قلقة من وضع ميسان وتطالب بدعم عاجل
شفق نيوز– بغداد طالبت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه دعم عاجل إلى محافظة ميسان، جنوبي البلاد، لتعزيز الإمكانيات الأمنية ومعدات الدفاع المدني، في ظل تصاعد درجات الحرارة وازدياد المخاطر المرتبطة بالكوارث. وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الكارثة الإنسانية التي شهدتها محافظة واسط جراء حريق "هايبر ماركت الكوت" كشفت عن "ثغرات خطيرة في جاهزية معدات الدفاع المدني وقدرات التدخل السريع". وأضافت اللجنة، أن "محافظة ميسان تُعد من المناطق الأكثر عرضة للخطر في ظل الأجواء المناخية القاسية"، مشددة على ضرورة تعزيز القوات الأمنية حول المناطق الحيوية، وتوفير سيارات إطفاء متطورة ووحدات إنقاذ ومعدات كشف وإنقاذ حراري ومعدات قطع معادن للوصول إلى المحاصرين. كما طالبت اللجنة بـ"إقامة دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع منظمات دولية، مثل الفيدرالية الدولية للصليب الأحمر، وتحويل أفواج الطوارئ والقوات الاتحادية التي لا فائدة من وجودها، إلى فرق دفاع مدني مدربة". وشدد المحمداوي على أن "الحوادث لا تُعالج بالتعازي، بل بالاستعداد المسبق"، محذرًا من أن "تجاهل دعم ميسان اليوم قد يُنتج كوارث جديدة غدًا"، ومؤكدًا أن اللجنة البرلمانية تضع كل إمكانياتها لدعم هذا الملف. وفي أعقاب الحريق الكارثي الذي شب بمركز "هايبر ماركت الكورنيش" في مدينة الكوت بمحافظة واسط في 16 تموز 2025، وأسفر عن وفاة ما بين 61 إلى 69 شخصاً، أطلقت السلطات العراقية حملة لمراجعة تراخيص المراكز التجارية وتدقيق التزامها بإجراءات السلامة، مع وعود بمحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة على الأبنية والمنشآت العامة.


شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
خبير مالي: "اللايقين الاقتصادي" وراء تراجع الدولار في العراق
شفق نيوز– بغداد عزا الخبير المالي محمود داغر، يوم الإثنين، أسباب الانخفاض التدريجي في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى حالة "اللايقين" في الاقتصاد، وضعف الإنفاق الحكومي، وركود السوق. وقال داغر لوكالة شفق نيوز، إن "السبب وراء تراجع الدولار أمام الدينار العراقي هو حالة اللايقين في الاقتصاد العراقي، والركود الناجم عن تدني الرقم القياسي للأسعار إلى حد ما، فضلاً عن عدم التناسب ما بين الدينار وحجم الدولار المحوّل، إذ بدأ حجم الدينار بالتقلص مقابل عرض كبير للدولار". وأضاف أن "هذه قضية ليس فيها متغير اقتصادي واضح أو قرار حكومي مباشر، لأن الدولة تنفق أقل، وعندما تنخفض وتيرة الإنفاق، يقل ضغط الطلب بالتبعية". وأشار داغر إلى أن "الفجوة ما زالت قائمة بحدود 8 آلاف دينار في كل ورقة، ما يعني أننا ما نزال بعيدين عن السعر المستهدف، كما أن المضاربات مستمرة في الأسواق". وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تراجعاً تدريجياً منذ مطلع العام الحالي، لتقترب من السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.


شفق نيوز
منذ 16 ساعات
- شفق نيوز
تعرضوا لسرقات واحتيال.. موظفون في كركوك يطالبون بإلغاء السلف الإلكترونية لمنع "القرصنة"
شفق نيوز- كركوك كشف عدد من الموظفين الحكوميين في كركوك، يوم الأحد، عن تعرضهم لسرقات واحتيال إلكتروني عبر تطبيقات وهمية تستغل اسم شركتي "كي كارد" و"ماستر كارد"، وسط تحذيرات من تنامي هذه الظاهرة نتيجة ضعف الوعي التقني لدى بعض المستخدمين. ويقول الموظف حسن خالد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاحتيال تبدأ عبر روابط أو مكالمات من أشخاص ينتحلون صفة ممثلين عن الشركة، ويطلبون من الضحية إدخال معلومات البطاقة أو تحميل تطبيقات الغرض منها القرصنة الإلكترونية". ويضيف "يتم سحب مبالغ مالية باستخدام خاصية (سلفني) من قبل المحتالين، حيث سُحب مني مبلغ وصل إلى 600 ألف دينار دون علمي". فيما يؤكد الموظف جميل العبيدي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً اتصل بي مدعياً أنه موظف في شركة ماستر كارد، وقال إن راتبي سيتوقف لمدة خمسة أشهر إذا لم أقم بتحميل تطبيق معين". ويتابع "فعلاً قمت بتحميل التطبيق، وبعد إتمام العملية، تمكن من الدخول إلى حسابي وسحب مبلغ 500 ألف دينار من خلال خاصية (سلفني)". ويدعو العبيدي إلى "إلغاء هذه التطبيقات غير الرسمية وحصر التعامل الإلكتروني بالتطبيقات والمواقع المعتمدة من قبل الشركة الأصلية فقط، مع ضرورة تشديد الرقابة على هذه المنصات الإلكترونية". وتتزايد حالات الاحتيال الإلكتروني في العراق في ظل الاستخدام الواسع للبطاقات الذكية وبرامج السلف، فيما لم تصدر شركتا "كي كارد" أو "ماستر كارد" حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن هذه الخروقات. ويطالب الموظفون المتضررون الجهات المختصة بإطلاق حملات توعية رقمية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وتوفير قنوات دعم فوري للتبليغ عن أي اختراقات مالية أو محاولات نصب إلكتروني. وفي السياق، يحذر الخبير الاقتصادي سمير الحسني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، من "الآثار الاقتصادية الخطيرة لانتشار مثل هذه العمليات الاحتيالية"، مشيراً إلى أن "السرقات الإلكترونية لا تضر الأفراد فقط، بل تقوض الثقة بالنظام المالي الرقمي بأكمله، وتؤثر على توجه الدولة نحو الشمول المالي". ويلفت الحسني إلى أن "غياب الوعي المالي وضعف إجراءات الحماية الإلكترونية لدى بعض الشركات يوفر بيئة خصبة لهذه الانتهاكات"، داعياً إلى "سنّ تشريعات أكثر صرامة بحق منتحلي الصفة، وتنظيم حملات توعية وطنية للمستخدمين بشأن التعامل الآمن مع التطبيقات المصرفية".