خبير مالي: "اللايقين الاقتصادي" وراء تراجع الدولار في العراق
عزا الخبير المالي محمود داغر، يوم الإثنين، أسباب الانخفاض التدريجي في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى حالة "اللايقين" في الاقتصاد، وضعف الإنفاق الحكومي، وركود السوق.
وقال داغر لوكالة شفق نيوز، إن "السبب وراء تراجع الدولار أمام الدينار العراقي هو حالة اللايقين في الاقتصاد العراقي، والركود الناجم عن تدني الرقم القياسي للأسعار إلى حد ما، فضلاً عن عدم التناسب ما بين الدينار وحجم الدولار المحوّل، إذ بدأ حجم الدينار بالتقلص مقابل عرض كبير للدولار".
وأضاف أن "هذه قضية ليس فيها متغير اقتصادي واضح أو قرار حكومي مباشر، لأن الدولة تنفق أقل، وعندما تنخفض وتيرة الإنفاق، يقل ضغط الطلب بالتبعية".
وأشار داغر إلى أن "الفجوة ما زالت قائمة بحدود 8 آلاف دينار في كل ورقة، ما يعني أننا ما نزال بعيدين عن السعر المستهدف، كما أن المضاربات مستمرة في الأسواق".
وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تراجعاً تدريجياً منذ مطلع العام الحالي، لتقترب من السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 30 دقائق
- موقع كتابات
ليبيا …وتستمر الفوضى بمختلف اشكالها
الاقتصاد الليبي يعتمد كليا على النفط والغاز, على مدى 14 عاما توقفت العديد من المصانع منها مصانع البتروكيماويات التي كانت تساهم في الدخل الوطني, كما توقفت كليا المصانع الصغرى التي كانت تساهم في سد الاحتياجات للاستهلاك المحلي, واتجهت الحكومات المتعاقبة على الاستيراد ,وبالأخص من تركيا حيث بدأت منتجاتها تغزوا السوق الليبي, ماساهم في اختلال الميزان التجاري, وبسبب الزيادة غير المدروسة لمرتبات القطاع العام ,فان نسبة كبيرة من الدخل العام تذهب للرواتب وما يتبقى تذهب إلى جيوب أصحاب الاعتمادات والنتيجة فرض ضرائب على المواطن. المسؤولين يستخدمون قيمة الضرائب في انشاء مشاريع خدمية يتباهون بها على المواطن, وتستمر معاناة الشعب الذي لم يعد قادرا على الايفاء بتوفير الاشياء الضرورية للعيش. بعد الاطاحة بالنظام السابق واعتلاء السلطة من ليسوا اهلا لها, استشرى الفساد في كافة القطاعات ومنها قطاع الكهرباء, مشكلة توفر الطاقة الكهربائية بالبلاد, عانى منها الشعب بمختلف ارجاء ليبيا لكنه والحق يقال ان الازمة خلال العامين الماضيين خفت كثيرا, مسألة طرح الأحمال بشان الطاقة الكهربائية ,ربما يتحملها المواطن لفترة محدودة وهي صيانة المحطات او استجلاب محطات جديدة جزئيا او كليا ..لكن بين الفتنة والاخرى طرح أحمال, هذه أعمال اجرامية يقوم بها المسؤولين ,حيث تصب في مصلحة اصحاب النفوذ الذين يستوردون مولدات الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين. الدبيبة وزمرة الفساد التي يقودها تعاود اختلاق ازمات التيار الكهرباء ,والحل الامثل هو خروج لا نقول الشعب لأني احسبه غير مبال.. بل الخيرون منه للتظاهر امام مقر الحكومة لأيام بل ولأسابيع وعندها ستعمل السلطة جاهزة لحل المشكلة, أكثر من 200 مليار دينار خصصت لقطاع الكهرباء ما بعد التغيير والنتائج لم تكن مقبولة, بل كارثية. للأسف الشديد ساستنا متصدري المشهد السياسي والعسكري ,جاءوا الى السلطة وفق توافقات دولية وبالتالي ازاحتهم يستوجب توافق دولي ايضا,لذلك نجد هؤلاء يعملون ما يحلوا لهم عمله, ولا يعيرون أي اهتمام لمطالب الشعب,المتثلة في الحصول على الخدمات بأرخص الاسعار وتحقيق نوع من الرفاهية والعيش الكريم, رغم صرفهم للمليارات, ليس بهم صمم ولكنهم لا يريدون سماع صوت الشعب, بينما يتوددون الى منصبيهم ويصغون لهم وينفذون اوامرهم املا في الابقاء عليهم وهذا ما نراه اليوم رغم التظاهرات الشعبية العارمة اقله بمناطق غرب البلاد الداعية الى تغيير الحكومة السائرة في نهج الفساد والذي حتما سيتبعه تغييرا في السطات التنفيذية والرقابية والمحاسبية والمالية. من مهام البنك المركزي ادارة السياسة النقدية والتحكم في التضخم وتنظيم القطاع المصرفي, وإدارة الاحتياطي النقدي, إلا انه وفي ظل الفوضى التي تعم البلاد, هناك تضخم في الاسعار, واخفاض في سعر صرف الدينار جاوز الثمانية دنانير للدولار للأسف الشديد القطاع العام ينهار,حدمات دون المستوى, يقول المحافظ بانه سيتخذ اجراءات تبقي على سعر الدولار في حدود السبعة دنانير, بينما كان سعره قبل الثورة, دولار لكل دينار وربع ليس الا,انه الفساد في ابشع صوره ولكنه مقنن . اجتماع مسؤولين حكوميين بأعضاء من صندوق النقد الدولي يشيء الى ان البلاد في ظل الفساد المالي ذاهبة الى الاقتراض من الصندوق الذي وبالتأكيد سيقدم حزمة من الشروط منها ,خفض الانفاق العام ,ورفع الدعم عن المحروقات, ما يعني ان المواطن البسيط سيواجه حياة صعبة جدا. انتشار السلاح بمباركة ادوات الحكم افقد البلاد امنها واستقرارها ,الحكومة التي ترعى انتشار السلاح ,افلحت في ضم بعض الميليشيات ,بينما البعض الاخر لم يرضخ لسلطتها خاصة بعد عملية الغدر برئيس جهاز دعم الامن والاستقرار, بالأمس القريب بمنطقة ورشفانه التي تمكن الدبيبة من شراء ولاء ميليشيتها الرئيسية,حدث اقتتال بين من هم محسوبون على الدبيبة ادى الى مقتل ستة مجندين احدهم المدعو رمزي اللفع زعيم السرية الثالثة بحكومة الدبيبة. غرب البلاد لا يزال يعيش على صفيح ساخن ..ربما تندلع الحرب قريبا وهي التي ستقرر مصير المنطقة الغربية. الانتخابات الدورية لرئاسة مجلس الدولة افرزت نجاح 'محمد تكالة' المساند القوي للدبيبة وحديث يدور عن شراء بعض الاعضاء من قبل الدبيبة من اجل عرقلة التفاهم بين الرئيس السابق 'خالد المشري' ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح, ما يعني ان لا تفاهم بين الجسمين التشريعيين على اختيار رئيس للحكومة المقبلة, ما يجعل مستقبل البلاد في ايدي القوى الاجنبية بعد ان كان الحديث عن ضرورة وجود تفتهم ليبي –ليبي. كيف يتأتى ذلك اذا كان متصدري المشهد يعملون لصالح اجندات خارجية, تهدف بالأساس الى زعزعة الامن والاستقرار واستشراء الفساد, ربما السؤال المتداول محليا هل تعمد القوى الغربية والمتدخلة في الشأن الليبي الى التدخل المباشر واختيار رئيس حكومة جديد لأجل اقامة انتخابات برلمانية ورئاسية, وأنهاء عصر الدبيبات المخزي الفاقد لكل القيم الانسانية.
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
أزمة "كركوك-جيهان".. خسائر الجميع تتراكم وبغداد قد تلجأ لتجميد أصول تركية
شفق نيوز– ترجمة خاصة حذر موقع مجلة "أوراسيا ريفيو" من احتمال تدهور أزمة خط الأنابيب بين العراق وتركيا إلى مرحلة اللجوء إلى تجميد الأصول التركية في الخارج ما لم تسدد أنقرة التعويضات المستحقة عليها، بينما قد يقود استمرار التعثر في هذه القضية إلى تداعيات دبلوماسية بدون حصول اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة. وذكّر التقرير الصادر عن الموقع المتخصص بشؤون مناطق أوراسيا، بأن النزاع بين بغداد وأنقرة حول تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان، وصل إلى منعطف حرج في العام 2023، عندما أمرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تركيا بأن تدفع 1.4 مليار دولار كتعويضات بسبب اتهامها بتجاهل سلطة بغداد. واعتبر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه القضية تمثل حالياً مثالاً محورياً حول نزاعات الطاقة عبر الحدود التي تتضمن جوانب تتعلق بالسيادة والالتزامات القانونية والنفوذ الجيوسياسي. وبحسب التقرير، فإن الأساس القانوني لهذا النزاع، يكمن في اتفاقية خط أنابيب العراق وتركيا المبرمة العام 1973، والتي تشير إلى أن أي تدفق نفطي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان يجب أن يحظى بإذن من الحكومة العراقية. وقال التقرير إنه جرى إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان منذ 25 آذار/ مارس 2023، وأنه اعتباراً من تموز/ يوليو 2025، لا وجود لأي نفط يتدفق عبر خط الأنابيب، في حين أن إقليم كوردستان خسر القدرة على تصدير ما يقرب من 450 ألف برميل يومياً، ما يشكل ضربة تؤثر على ما يقرب من 80% من ميزانية حكومة الإقليم. وذكّر التقرير، بأنه كان يجري نقل النفط الخام المستخرج من حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة الإقليم إلى الحدود التركية عبر البنية التحتية الداخلية لحكومة كوردستان، وتدخل عبر أراضي تركيا عند معبر فيشخابور من خلال التدفق عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي (ITP) نحو ميناء جيهان، حيث يتم تخزينه وتحميله عبر ناقلات التصدير إلى الخارج. وبعدما لفت التقرير إلى أن حكومة الإقليم قامت بتسويق النفط مباشرة إلى شركات تجار عالمية مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا"، أشار إلى أنه بين عامي 2014 و2023، تم تصدير كميات كبيرة من نفط الإقليم إلى أوروبا وآسيا خصوصاً (إيطاليا، اليونان، فرنسا، والهند) بالإضافة إلى إسرائيل، في حين أنه غالباً ما تشتري الشركات التجارية الوسيطة النفط بأسعار مخفضة، وهو ما يؤمن لها أرباحاً كبيرة من خلال إعادة التصدير. وبحسب تقديرات التقرير، فإن إقليم كوردستان من خلال تصدير ما يصل إلى 100 مليون برميل سنوياً بمتوسط 50 دولاراً للبرميل، فإنه حقق نحو 5 مليارات دولار سنوياً على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، بينما حققت تركيا من خلال رسوم العبور وغيرها من الخدمات في جيهان، ما بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً. أما الحكومة العراقية، فإن التقرير يقول بإنها تدعي أنها حرمت من ما يصل إلى 25-30 مليار دولار بسبب هذه الصادرات التي تعتبر أنها غير مصرح بها. وإلى جانب قرار محكمة التحكيم التي فرضت على أنقرة دفع 1.4 مليار دولار كتعويضات، حيث يعتقد أن تركيا تحاول التفاوض حول الرقم لكن الفائدة تتراكم على الملبغ غير المدفوع، أشار إلى قضية تحكيم ثانية معلقة، حيث تطالب بغداد بمبلغ إضافي من 3 إلى 5 مليارات دولار للصادرات غير المصرح بها بين عامي 2018 و2023. ولهذا، اعتبر التقرير أنه في حال فشلت تركيا في الدفع، فإن العراق قد يسعى إلى تجميد الأصول التركية في الخارج، بما في ذلك الأسهم في خطوط الأنابيب مثل TANAP (من أذربيجان إلى تركيا) وTAP (من أذربيجان إلى تركيا ونحو اليونان والبانيا وإيطاليا). وحول التداعيات الدبلوماسية، قال التقرير إنه من دون بدون اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة، فإن صادرات النفط من الإقليم ستظل معطلة على المدى الطويل. وتابع قائلاً إن استمرار غياب نفط كوردستان والمقدر بنحو نصف مليون برميل يومياً، سيؤدي إلى ضغط تصاعدي على أسعار خام برنت العالمية. وخلص التقرير إلى القول إن هذا النزاع حول خط الأنابيب بين تركيا والعراق، يعكس هشاشة ترتيبات الطاقة العابرة للحدود عندما يجري تجاهل الأطر القانونية. وأضاف قائلاً إن الأزمة هذه تسلط الضوء على همية الاتفاقات المتعددة الأطراف والشفافية واحترام السيادة في تجارة الطاقة العابرة. وختم التقرير قائلاً إنه بالنسبة إلى تركيا، فإن تسوية النزاع لا تنطوي على تداعيات اقتصادية فقط، وإنما أيضاً على تكاليف جيوسياسية محتملة قد تؤثر على إستراتيجيتها الإقليمية الأوسع نطاقاً في مجال الطاقة.
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
تفعيل الجباية لتعزيز الإيرادات.. ملف الكهرباء على طاولة السوداني
شفق نيوز- بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع وزارة الكهرباء خططها المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، والعمل على تفعيل جباية الأجور لتعزيز إيرادات الوزارة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة إنتاج الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء، والمستشارين، والكادر المتقدم في الوزارة. وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية استمرار جهود العاملين في وزارة الكهرباء لتأديتهم واجباتهم بشكل متواصل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف الحالي، كما وجه بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة ميدانياً، وسرعة الاستجابة للعوارض، وشكاوى المواطنين وطلباتهم. وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض خطط الوزارة المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، وتوفير الوقود للمحطات الغازية، وكذلك مناقشة الخطة الخاصة بتأمين الطاقة في محافظة كربلاء خلال الزيارة الأربعينية، في ظل استقرار الإنتاج الحالي بمعدلات 25500 إلى 26500 ميكاواط رغم قلة الغاز المستورد". كما تابع الاجتماع وفق البيان، "آليات زيادة قدرة عموم المنظومة الكهربائية في البلاد، في ظل أجواء الصيف الحارة، والعمل على تفعيل جباية أجور الكهرباء لتعزيز إيرادات الوزارة، إضافة إلى مناقشة الطرق الفنية لربط نقل خطوط الطاقة مع دول الجوار، وآلية عمل الشركات الاستشارية المقرر التعاقد معها لتقديم الاستشارات الفنية والقانونية إلى الوزارة". وبحث الاجتماع أيضاً "المضيّ في تحويل البنايات الحكومية للاعتماد على الطاقة الشمسية، بدلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية، وكذلك توفير الوقود البديل لتعويض النقص في الغاز المستورد، من أجل ضمان استمرارية تجهيز الطاقة في عموم مناطق البلاد".
