انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية وسط رهانات على قرب خفض الفائدة

تراجع الدولار الأميركي وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر في تعيين مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
انخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع تسجيل العملة الأميركية خسائر مقابل الين الياباني وعملة تايوان. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.27%.
وجاءت هذه التحركات عقب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن ترمب قد يُعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي في سبتمبر أو أكتوبر، وهو توقيت مبكر بشكل غير معتاد، ما قد يخلق عملياً "رئيس ظل" لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق. وقد عزز ذلك التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستُخفض في وقت أقرب مما كان يُعتقد سابقاً.
ترمب قد يختار شخصية تميل للتيسير النقدي
قالت محجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات الأجنبية لدى "إيه إن زي بانكينغ غروب" (ANZ Banking Group): "ترمب كان يتحدث عن خفض الفائدة، لذا سيختار شخصاً ينسجم مع توجهاته. ومن سيُعلَن اسمه على الأرجح سيكون ميالاً للتيسير النقدي، وهذا سيضغط أكثر على الدولار".
وسجل مؤشر واسع لأسهم آسيا مكاسب بنحو 0.4% في تداولات الصباح. لكن تحركات الأسواق كانت متباينة، إذ تراجعت الأسهم في البرّ الرئيسي الصيني، في حين هبطت الأسهم الكورية الجنوبية بعد موجة صعود حديثة.
ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، بينما يواصل المستثمرون مراقبة وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من استقرار الأسعار نسبياً، فإن السوق لا تزال تعاني من التقلبات، في ظل انفتاح روسيا على زيادة إضافية في الإنتاج خلال اجتماع "أوبك+" المقبل، واستمرار قلق الأسواق من تصريحات ترمب بشأن العقوبات على إيران.
العلاقة المتوترة مع الفيدرالي تزيد الغموض
أسلوب ترمب التصادمي في التعامل مع الفيدرالي يُضيف مزيداً من الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يواجه فيه المتعاملون إشارات اقتصادية متضاربة.
ويتوقع اقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، ما يضغط على التضخم. لكن في المقابل، يأمل البعض أن ينظر الفيدرالي إلى التأثير المحتمل لتلك الرسوم على المداخيل الحقيقية وسوق العمل عند اتخاذ قراره التالي.
وكان عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان قد أشارا مؤخراً إلى استعدادهما لخفض الفائدة اعتباراً من يوليو، إذا بقي التضخم تحت السيطرة.
لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول بقي متحفظاً، إذ قال في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، إن "من الصعب جداً التنبؤ" بتأثير الرسوم على التضخم، وكرر ما قاله في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الفيدرالي "ليس بحاجة للاستعجال" في خفض الفائدة.
وقالت كارول شليف، كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى "بي إم أو برايفت ويلث" (BMO Private Wealth) إنه "لولا حالة عدم اليقين الناجمة عن تغيّر السياسات التجارية، لكان الفيدرالي قادراً على خفض الفائدة هذا الصيف".
وأضافت أن "التوقف الحالي في مسار خفض الفائدة يعود للرسوم، وليس بالضرورة مؤشراً على تحسن اقتصادي. نتوقع خفضاً واحداً إلى اثنين في عام 2025، يبدأ على الأرجح في سبتمبر".
في سياق منفصل، أنفق البنك المركزي لهونغ كونغ أكثر من مليار دولار لدعم سعر الصرف في المدينة، ضمن جهوده للحفاظ على ربط العملة بالدولار الأميركي، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن تقلبات العملة الأميركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 20 دقائق

• Independent عربية

تطبق الإثنين بأثر رجعي... ما نعرفه عن الضريبة الكندية التي أغضبت ترمب

لأعوام عديدة، حذرت دوائر أعمال كندية من تقويض العلاقات الاقتصادية للبلاد مع أهم شريك تجاري لها، الولايات المتحدة، لكن ما لبث هذا التحذير إلا أن تحقق بعد إعلان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع أوتاوا "فوراً" رداً على فرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية. كانت التوترات بين الولايات المتحدة وكندا متوترة خلال رئاسة ترمب الأولى، لكنها وصلت إلى نقطة الغليان بعد توليه منصبه هذا العام. وهدد ترمب، بأن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات في شأن التجارة مع كندا، بأثر فوري". ثلاثة في المئة وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه "صعب للغاية". فرضت كندا ضريبة على الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة منذ العام الماضي، لكن الدفعات الأولى مستحقة على الشركات المحلية والأجنبية اعتباراً من الإثنين 30 يونيو (حزيران) وستتطلب الضريبة من الشركات المتضررة، ومعظمها شركات تكنولوجيا أميركية كبيرة، دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار للحكومة الكندية، بما في ذلك الرسوم بأثر رجعي التي يعود تاريخها إلى عام 2022، وفقاً لمجموعة التجارة التابعة لجمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات ومقرها واشنطن العاصمة. التهرب من دفع الضرائب في كثير من الأحيان، تمكنت تلك الشركات الرقمية العالمية من التهرب من دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، وطرحت الحكومة الليبرالية الأخيرة في كندا ضريبة الخدمات الرقمية كوسيلة لتحديث قانون الضرائب والاستحواذ على الإيرادات المكتسبة في كندا من قبل الشركات الموجودة في الخارج. كان هذا الأمر موضع خلاف بين كندا والولايات المتحدة لأعوام، إذ حذر سفير الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في كندا خلال فترة ولايته من أنه إذا جرى سن ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة. وفي حين كانت كندا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى تناقش فرض نوع من ضريبة الخدمات العالمية، قررت حكومة ترودو المضي قدماً بفرض ضريبتها الخاصة بدلاً من انتظار اتخاذ إجراء منسق. محادثات لتسوية النزاع وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع في شأن هذه المسألة العام الماضي. وأشاد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في منشور على منصة "إكس" بترمب لكونه "استعد للوقوف في وجه كندا ودول أخرى تسعى إلى الإضرار بشركاتنا الكبرى". وتقول كندا ودول أخرى تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، إن مثل هذه التدابير ضرورية لضمان العدالة الضريبية. "بعض مبيعات بيانات المستخدمين" وفقاً لموقع الحكومة الكندية، تطبق ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة على الإيرادات المكتسبة من خدمات السوق الإلكترونية، وخدمات الإعلان الإلكتروني، وخدمات التواصل الاجتماعي، و"بعض مبيعات بيانات المستخدمين". وستطبق الضريبة أيضاً على "خدمات البث التي تسمح للمشتركين بالوصول إلى المحتوى الرقمي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات الأعمال الكندية والأميركية والمنظمات التي تمثل شركات التكنولوجيا العملاق الأميركية وأعضاء الكونغرس على رسائل تدعو إلى إلغاء الضريبة أو إيقافها موقتاً. وحذر مجلس الأعمال الكندي من أن تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية أحادية الجانب قد يهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية لكندا مع الولايات المتحدة، وتحقق هذا التطور المؤسف، وفقاً للرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الكندي غولدي هايدر، في بيان أمس الجمعة. مقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية أضافت "في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي لكندا أن تتقدم بمقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة". وفي حين تجنبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترمب، مثل معدل 10 في المئة الذي فرض في أوائل أبريل (نيسان) على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعدما ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50 في المئة، وذلك إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.

عكاظ

منذ 36 دقائق

• عكاظ

كشف أنه منع اغتيال خامنئي..ترمب يرفض تخفيف العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق العمل على تخفيف العقوبات ضد إيران. وكتب في منشور على منصته «تروث سوشيال» اليوم (الجمعة): «خلال الأيام القليلة الماضية كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل». وأضاف: «تلقيت بياناً مليئاً بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فوراً عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها». ورد ترمب على المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قلل أمس (الخميس) من أثر الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، قائلاً: «أصغِ إليّ، أنت رجل يتحلى بإيمان عظيم، رجل يحظى باحترام كبير في هذا البلد. عليك أن تقول الحقيقة، لقد هُزمت شرّ هزيمة». وكشف الرئيس الأمريكي أنه منع اغتيال خامنئي، وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «لقد أنقذته من الموت». وقال ترمب إن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأمريكية على 3 مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. وشدد على أنه «لا يجب السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي»، مشيداً بالضربات الأمريكية على إيران، ووصفها بـ«الناجحة». وهدد إيران بقوله: «سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب تخصيب اليورانيوم». وطالب بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أية جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب يدرس "تفكيك" أرفع وكالة استخبارات أميركية

يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدماً في خططه لخفض عدد موظفي وكالة الاستخبارات الوطنية أرفع وكالة استخبارات في البلاد، عازماً التحرّك في الوقت الذي يتحدى فيه علناً مديرتها تولسي جابارد، ويرفض تقييمات الاستخبارات بشأن منشآت إيران النووية التي تتعارض مع تصريحاته، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ". ونقلت "بلومبرغ"، الجمعة، عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين على الوضع، قولهم إن ترمب "ناقش بشكل صريح تفكيك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، عندما رشح جابارد لقيادته، وطرح الفكرة مجدداً في الآونة الأخيرة". وأضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن ترمب وأعضاء حكومته "يضغطون أيضاً، على ما يبدو، لتهميش جابارد، للعمل مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف، في المسائل الاستخباراتية بدلاً من ذلك". وذكرت "بلومبرغ"، أن المناقشات الرامية إلى تقليص موظفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، كانت بدأت بالفعل قبل أن يرفض ترمب تقييم جابارد بأن إيران لم تكن تسعى بفعالية لامتلاك قنبلة نووية، وعقب ذلك اشتبك مع أجهزة الاستخبارات هذا الأسبوع، بسبب النتائج المبكرة التي أشارت إلى أن الضربة التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع نووية في إيران لم تدمرها بالكامل. وقالت جابارد في بيان: "لقد عملنا بجد لتنفيذ وعد الرئيس ترمب للشعب الأميركي: تحديد أوجه القصور في أجهزة الاستخبارات، ومواجهة ومعالجة الإخفاقات عميقة الجذور، وإجراء إصلاحات جادة". "تهميش" جابارد في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة التقارير بشأن "تهميش" جابارد، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونج: "الرئيس ترمب لديه ثقة كاملة في فريقه المتميز للأمن القومي بأكمله". وأضاف: "مديرة الاستخبارات الوطنية جابارد عضو مهم في فريق الرئيس، وعملها مستمر في خدمته وخدمة هذا البلد بشكل جيد". وخلال الأسابيع الأخيرة، قال ترمب إن جابارد، وأجهزة الاستخبارات كانا "مخطئين" بشأن التقييم الذي يفيد بأن إيران لم تكن تسعى لامتلاك سلاح نووي. وفي وقت لاحق، قالت جابارد، إنها على توافق مع الرئيس، مشيرةً إلى تعليقاتها السابقة بأن اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى مستويات "غير مسبوقة". مع ذلك، لم تشارك جابارد في إحاطة الإدارة الأميركية للمشرعين بشأن الضربات الإيرانية هذا الأسبوع، وفق السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، كريس ميرفي. ورفض مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، التعليق على سبب غيابها عن جلسة الإحاطة الإعلامية بشأن إيران، لكنه قال إن وسائل الإعلام حولت القضية إلى شيء لم يكن كذلك. وجاءت هذه الإحاطة، بعد أن انتقد البيت الأبيض تسريب تقرير أولي من وكالة الاستخبارات الدفاعية، قال إن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ربما لم تكن واسعة النطاق كما ادعى ترمب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن النتيجة التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات بشأن التأثير المحدود كانت "خاطئة تماماً". "تضخم" موظفي الوكالة ويقر مسؤولون من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بأن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، أصبح متضخماً للغاية على مر السنين، وأن الوكالة غالباً ما تكرر الأعمال التي تضطلع بها وكالات استخبارات مستقلة تشرف عليها. وخلال جلسة الاستماع في جلسة الشيوخ لتأكيد تعيين جابارد في يناير الماضي، قال السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون، الذي يرأس لجنة الاستخبارات، إن عدد موظفي الوكالة "يقدر بالآلاف، بينما يجب أن يقاس بالعشرات، وربما بضع مئات". والجمعة، قدم كوتون تشريعاً لوضع حد أقصى لموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عند 650 موظفاً. ورغم أن العدد الدقيق للموظفين سري، يمثل هذا العدد ثلث عدد الموظفين المقدر بنحو 2000 موظف يعتقد أنهم يعملون الآن، بحسب "بلومبرغ". وقال كوتون في بيان: "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر، وكان الهدف منه أن يكون مؤسسة صغيرة لمواءمة موارد وسلطات الاستخبارات الأميركية، وليس منظمة عملاقة متضخمة وبيروقراطية كما هي عليه اليوم، حيث ينسق المنسقون مع منسقين آخرين". وذكر أحد المصادر، أن جابارد خفضت بالفعل عدد الموظفين بنحو 25%، كما أنها تجري مناقشات منذ أشهر مع الكونجرس لتحديد كيفية إجراء تخفيضات أكبر. وفي فبراير الماضي، فازت جابارد، وهي نائبة ديمقراطية سابقة في الكونجرس، بدعم مجلس الشيوخ لتولي هذا المنصب، وهو ما يُعزى جزئياً إلى تعهداتها بتقليص حجم المؤسسة. وأوضح اثنان من المصادر، أن (قرار) العديد من المغادرين حالياً في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، جاء نتيجة جهود الملياردير إيلون ماسك الذي كان يقود وزارة "الكفاء الحكومية" لخفض الإنفاق، ودفعتهم لاختيار قبول حوافز مالية مقابل ترك الخدمة مبكراً. ويشمل الخفض كلاً من ضباط، وموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذين سيعودون إلى وكالاتهم الأصلية. علاقات متوترة وتحديات وذكرت "بلومبرغ" أن المواجهة مع أجهزة الاستخبارات بدأت منذ ولاية ترمب الأولى عندما كانت تعليقاته "العدائية" مدفوعة إلى حد كبير بتحذيرات الوكالات بأن روسيا "تدخلت" في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016 لصالحه. واتهم ترمب آنذاك ما وصفه بـ"الدولة العميقة" بأنها "سلاح" ضده وضد حلفائه. وفي عام 2018، انحاز إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تقييمات وكالاته الخاصة بتدخل موسكو في الانتخابات. وخاضت جابارد صدامات شخصية مع مجتمع الاستخبارات وسعت إلى القضاء على "التسييس" من خلال إحالة ضباط استخبارات للمحاكمة بسبب تسريبات مزعومة لمعلومات سرية. وأفادت تقارير بأن اثنين من كبار المسؤولين في مجلس الاستخبارات الوطنية، أُقيلوا في مايو، بعد نشر مذكرة رفعت عنها السرية تناقض الأساس الذي استند إليه ترمب لترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية. وفي تعليق على الأمر، قال لاري بفايفر، وهو ضابط كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، يقود الآن مركز "مايكل ف. هايدن" في جامعة جورج ميسون: "العلاقات المتوترة لم تختفِ أبداً". وأضاف بفايفر: "أنه (الرئيس ترمب) لا يثق بشكل أساسي بالأشخاص في أجهزة الاستخبارات. إنه يعتقد أنهم يسعون للنيل منه". وبخلاف ما حدث مع مجلس الأمن القومي، الذي قلصه البيت الأبيض إلى حد كبير بشكل مفاجئ في مايو الماضي، ربما يواجه ترمب تحديات بشأن تنفيذ إغلاق بشكل منفرد لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي أنشأه الكونجرس بعد فشل الاستخبارات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وقالت جين هارمان، النائبة الديمقراطية السابقة في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا التي ساعدت في قيادة التشريع الذي أنشأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في عام 2004، إنها سترحب "بجهد ذكي" لإصلاح حجم الموظفين، محذرة من أن القدرة على التنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة أمر مهم بشكل خاص في أعقاب ضربات ترمب على إيران. وأضافت: "نحن بحاجة إلى أكبر رؤية ممكنة مع مختلف التخصصات التي تعمل وتنسق معاً"، لافتة إلى أن "وجود طريقة لربط النقاط لا يزال صالحاً."