أحدث الأخبار مع #خفض_الفائدة
الشرق للأعمال
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق للأعمال
مؤشرات وول ستريت تقترب من قمم تاريخية مع انحسار المخاوف
شهدت وول ستريت اندفاعة جديدة نحو مستويات قياسية، حيث تجاهل المستثمرون المخاوف الجيوسياسية الأخيرة، وسط آمال بأن استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة سيعزز آفاق الاقتصاد والشركات الأميركية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة إلى جانب الدولار. أسفر ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار في مؤشر "إس آند بي 500" الذي كان في الفترة الماضية على أعتاب سوق هابطة، عن تجاوز المؤشر لفترة وجيزة إغلاقه القياسي في 19 فبراير عند 6,144.15 نقطة. وأنهى المؤشر الجلسة دون هذا المستوى بقليل، عند 6,141.02 نقطة. قادت أسهم التكنولوجيا العملاقة المكاسب، وصعدت أسهم البنوك بعد أن قال محلل مخضرم إنّه "طالما لا يوجد ركود، فإن اللعبة مستمرة" بالنسبة لهذه الأسهم. وتراجع مؤشر "في آي إكس" لمراقبة تقلبات الأسهم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 16.59 نقطة بعدما تجاوز 52 نقطة في ذروة الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل. وقال بول ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت": "عادت سوق الأسهم إلى مستويات قياسية مع بدء تلاشي العديد من حالات عدم اليقين. السوق تراهن على استمرار التقدم في ملف التجارة، وتراجع التوترات في الشرق الأوسط يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة". رهانات على ثلاثة تخفيضات للفائدة ارتفعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ميلاً يدعم الرهانات على خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تسعير خفضين بالكامل قبل نهاية العام. ويجري تسعير خفض ثالث بنحو 50%. وتفوقت سندات الخزانة قصيرة الأجل على بقية منحنى العائد. وأغلق مؤشر للدولار عند أدنى مستوياته منذ 2022. شهد الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول أبطأ وتيرة نمو منذ بداية جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدّل بالخفض بلغ 0.5%. وارتفعت الطلبات المتكررة لإعانات البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021، بينما تراجعت الطلبات الأولية. وقال كريس لاركن من "إي تريد" التابعة لـ"مورغان ستانلي": "الاقتصاد يتباطأ، لكنه لا يزال متماسكاً. وبينما لا تقدم الأرقام مجتمعة حجة دامغة للمتفائلين أو المتشائمين، فإن السوق حالياً تبدو مركّزة على قوة قطاع التكنولوجيا وإمكانية عودة مؤشر 'إس آند بي 500' إلى مستويات قياسية". ترقّب لموسم الأرباح رغم أن عودة الأسهم إلى مستويات قريبة من قممها التاريخية تُعد مشجعة، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات حول المحفز التالي الذي سيدفع السوق إلى مستويات أعلى، بحسب ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت". وقال: "في منتصف يوليو، يبدأ موسم الأرباح، وسيكون ذلك بمثابة مقياس أكثر وضوحاً لمدى تعامل الشركات مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال شهري أبريل ومايو، واللذين شهدا أبرز المخاطر". وأضاف: "الخطر الأكبر حالياً ليس في تفويت الفرصة، بل في المبالغة في رد الفعل على أخبار قصيرة الأجل، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء استثمارية ضارة". ويرى بريت كينويل من "إي تورو" أن المستثمرين يتطلعون إلى أمرين من نتائج الربع الثاني: نمو في الأرباح يفوق التوقعات، وانتعاش إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال كينويل: "إذا تحقق الشرط الثاني، فإن الولايات المتحدة ستتجنب التعريف التقني للركود". وأضاف: "علاوة على ذلك، إذا سردت الإدارات التنفيذية قصة إيجابية عن المستهلك والاتجاهات التجارية الحالية، فإن ذلك يجب أن يمنح المستثمرين المزيد من الطمأنينة". عودة مشهد "الخوف من تفويت الفرصة" مع اقتراب سوق الأسهم من مستوى قياسي جديد، يتدفق المستثمرون الأفراد نحو الأسهم. فقد اشترت هذه المجموعة أسهماً بقيمة صافية بلغت 3.2 مليارات دولار خلال فترة الأيام الخمسة المنتهية بإغلاق الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها إيما وو من "جيه بي مورغان تشيس آند كو". وفي جانب آخر من هذه الاندفاعة نحو المستويات القياسية، اندفع المستثمرون نحو الجوانب الأكثر تقلباً ومضاربة في السوق. وقال جوليان إيمانويل من "إيفركور آي إس آي": "هذه هي بداية فترة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) التي تحدث في المراحل المتأخرة من كل سوق صاعدة هيكلية، كل مرة". وأضاف: "ما فاجأنا هو السرعة التي تم بها تبني المضاربة، بالنظر إلى حالة التشاؤم القياسية التي سادت قبل شهرين فقط، وأيضاً في ظل استمرار الغموض الكبير في الاقتصاد والسياسة". تحذيرات من تصحيح محتمل مع قيادة أسهم التكنولوجيا للمؤشرات الأميركية الرئيسية نحو قمم جديدة، يرى المحللون الفنيون إمكانية حصول تراجع في الأشهر المقبلة ما لم تنضم قطاعات إضافية إلى هذا الارتفاع. إذ لا تزال النسخة متساوية الأوزان من مؤشر "إس آند بي 500"، والتي تعد غالباً مقياساً أفضل لمشاركة السوق، أقل بنحو 4% من مستواها القياسي المسجل في نوفمبر. وفي "باركليز"، يتوقع الاستراتيجيون بقيادة أجاي راجادهيكشا أن تتفوق الأسهم على السندات، رغم تأثيرات الحرب التجارية. وقالوا إن تركيز المستثمرين في الأسهم سيتحول من الرسوم الجمركية ومشروع القانون الضريبي إلى البيانات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي. من جهتها، ترى "غولدمان ساكس" أن تقلبات سوق الأسهم ستظل مرتفعة في النصف الثاني من العام، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي والسياسي. وقال الفريق بقيادة أندريا فيراريو إن الصدمات الركودية التضخمية لا تزال تمثل خطراً رئيسياً على المحافظ المتوازنة، وسط مخاطر تضخمية ناتجة عن الرسوم الجمركية. تباين داخل الفيدرالي حول توقيت خفض الفائدة أوضح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أنهم سيحتاجون إلى بضعة أشهر إضافية لاكتساب الثقة في أن الزيادات السعرية الناتجة عن الرسوم لن تؤدي إلى تضخم مستمر. وفي مقابلة على "بلومبرغ سيرفيلانس"، أقرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأنها ترى أدلة متزايدة على أن الرسوم الجمركية قد لا تؤدي إلى ارتفاع كبير أو مستدام في التضخم. لكنها أشارت فقط إلى انفتاحها على خفض للفائدة "في الخريف". من جهته، قال رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، إنه يتوقع أن تفرض الرسوم ضغوطاً صعودية على الأسعار، وعلى البنك المركزي التريث قبل تعديل أسعار الفائدة. أما رئيسة الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، فأعربت عن رؤيتها لاحتمال خفض واحد على الأقل هذا العام، لكنها رأت أن شهر يوليو سيكون مبكراً للغاية لذلك. توقعات بارتفاع طفيف في التضخم الأساسي تشير التوقعات إلى أن التضخم الأميركي ارتفع بشكل طفيف في مايو، ما يقدم القليل من الأدلة على تداعيات كبيرة ناجمة عن الرسوم الجمركية، وهي آثار يتوقع الفيدرالي أن تصبح أوضح لاحقاً في 2025. ويرى الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.1% في مايو للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يُعد أهدأ فترة تضخم على مدار ثلاثة أشهر منذ الجائحة قبل خمس سنوات. وقال ستانلي من "غرانيت باي": "بيانات نفقات الاستهلاك التي ستصدر يوم الجمعة ستساعد في تأكيد ما إذا كان التباطؤ الأخير في بيانات التضخم سيستمر. السوق تتطلع بشغف إلى التأكد من أن التضخم يتراجع فعلياً. وإذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تعزز الآمال بأن الفيدرالي سيظل على مسار خفض الفائدة هذا العام". وفي الأثناء، لفت تقرير إلى أن الرئيس دونالد ترمب يدرس تعيين مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل نهاية ولايته. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترمب قد يعلن عن اختياره لرئاسة البنك المركزي بحلول سبتمبر أو أكتوبر. وقال إيان لينغن وفايل هارتمن من "بي إم أو كابيتال ماركتس": "قد تطغى رسائل رئيس جديد يميل إلى التيسير على إشارات باول المتحفظة، ويبدو أن هذا هو التفسير الذي تعتمده السوق، كما يتضح من الطلب المتزايد على سندات الخزانة". وقال راسل براونباك، مدير محفظة في "بلاك روك"، عبر قناة "بلومبرغ" يوم الخميس: "لا أعتقد أن استقلالية الفيدرالي معرضة للخطر. أعتقد أن الأسواق ستحتج بسرعة على أي تراجع في هذه الاستقلالية".
أرقام
منذ 15 ساعات
- أعمال
- أرقام
كاشكاري يتوقع خفض الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام
يتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" خفض الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام، مع احتمالية أن يكون الخفض الأول في سبتمبر. لكن حذر "كاشكاري" في مقال نشر الجمعة على موقع البنك من أن التعريفات الجمركية قد يكون لها تأثير متأخر على التضخم، وأن على صناع السياسات الحفاظ على المرونة. وأضاف: بينما نجمع المزيد من الأدلة على الصدمة الحقيقية للتعريفات التي تؤثر على الاقتصاد، أعتقد يجب أن نركز بشكل أكبر على التضخم الفعلي والبيانات الاقتصادية الحقيقية التي نتابعها، دون الالتزام بمسار لتخفيف السياسة في حال تأخر ظهور آثار الرسوم الجمركية.
الاقتصادية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
قبل أن تتوحش البطالة وتلتهم الاقتصاد الأمريكي
"الفيدرالي" مضطر لخفض الفائدة ليس خوفاً من الركود بل بسبب تراجع فرص التوظيف مرت 3 سنوات على بدء المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دخول . ومن بين أكثر الاتجاهات إثارة للقلق في الآونة الأخيرة، يأتي الارتفاع المتسارع في أعداد المستفيدين من . اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي، حذر عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والروميشيل بومان، من تزايد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، حيث قد تستدعي خفضاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب في يوليو . ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يؤيد هذا السيناريو بشكل مباشر في شهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، فإنه لم يستبعده، واعتبره من بين السيناريوهات المحتملة. في الوقت نفسه، تعكس توقعات الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 20% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل . في ظل إبقاء باول على جميع السيناريوهات مطروحة، تكتسب تصريحات والر أهمية خاصة بالنظر إلى موقفه الصائب ضد مخاوف الركود في صيف عام 2022، حينما كان عدد الوظائف الشاغرة يقارب ضعف عدد العاطلين عن العمل مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، وهو ما وفر مساحة لتهدئة السوق دون ارتفاع كبير في البطالة. أما الآن، فقد عادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر عام 2018 . وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، قال والر: إن مؤشرات مثل ارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات "بدأت تشعرني بالقلق بعض الشيء". وأضاف: "أنا مؤيد تماماً لفكرة البدء في التفكير بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لأننا لا نريد أن ننتظر إلى أن تتدهور سوق العمل لنبدأ في التحرك". الذكاء الاصطناعي يبدل قواعد التوظيف منذ أواخر عام 2023، شهدت سوق العمل تباطؤاً ملحوظاً، ولا سيما بين فئة الشباب والعاملين ذوي الياقات البيضاء، نتيجة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد موجة التوظيف المفرط التي صاحبت طفرة ما بعد الجائحة. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركات تبحث عن وسائل تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من التوسع في التوظيف كوسيلة لتحفيز النمو . ويبدو أن هناك قناعة تتنامى بين الشركات الكبيرة والصغيرة بأن الابتكار الحقيقي الذي يلفت انتباه المستثمرين حالياً يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق فرق العمل والشركات بأقل عدد ممكن من الموظفين . ويبقى أن نرى مدى إمكانية تحقيق هذا النهج، إلا أن هذا التحول في التوجهات يشير إلى أننا على الأرجح لن نشهد طفرة في التوظيف لدى الشركات على المدى القريب، رغم ضخ مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي . تجلى أحدث دليل على هذا الاتجاه في إعلان شركة "مايكروسوفت" عن نيتها تسريح 6000 موظف إضافي عقب جولة سابقة من تخفيض القوة العاملة بنفس العدد. ومن اللافت أن هذه الخطوة تتزامن مع تخطيط المسؤولين التنفيذين للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو. وكما أشرت سابقاً، هناك احتمال معقول أن يشهد موعد نهاية السنة المالية المعتادة في 31 ديسمبر موجات إضافية من تسريح العمالة مع شروع الشركات في مراجعة خططها السنوية الخاصة . كما يشكل قطاعا الإسكان والحكومة مخاطر على التوظيف الآن بطريقة لم تكن قائمة بنفس الحدة قبل عام. فارتفاع المعروض من المنازل المعاد بيعها في مناطق الجنوب والغرب يؤدي إلى ضغوط هبوطية على وتيرة البناء وهوامش أرباح شركات التطوير العقاري، وغالباً ما يُعد هذا التراجع مقدمة لحالات تسريح للعمال . أما على مستوى القطاع الحكومي، الذي كان محركاً أساسياً للتوظيف خلال عامي 2023 و2024، فقد توقفت وتيرة النمو منذ يناير، بفعل حملة الكفاءة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي . الاحتياطي الفيدرالي في مأزق مزدوج تشكل هذه المخاطر الناشئة في سوق العمل، وإن كانت غير حاسمة بعد، تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه أيضاً مصادر متعددة من الغموض بشأن التضخم، بدءاً من الرسوم الجمركية، مروراً بتشريعات الضرائب التي يناقشها الكونجرس، وصولاً إلى النزاعات في مناطق إنتاج الطاقة . لذا لم يكن مفاجئاً أن يُذكر باول أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بضرورة توخي الحذر، في ظل استمرار معاناة المستهلكين من آثار التضخم الأخير. فقد قال: "لم نتمكن بعد من استعادة استقرار الأسعار، وإذا ما واجهنا صدمة تضخمية كبيرة ومستمرة، فعلينا أن نكون حذرين". في نهاية المطاف، تبقى المخاطر المرتبطة بتراجع سوقي العمل والإسكان هي الأكثر ثباتاً على الأرجح. فقد أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر الثقة الصادر عن مجلس المؤتمرات شهد تراجعاً مفاجئاً في يونيو، حيث هبطت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف متوفرة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات . وفي السياق ذاته، سجلت مؤشرات أسعار المنازل الصادرة عن "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وذلك عبر 20 مدينة رئيسية شملها المؤشر مقارنة بالشهر السابق . من المفهوم أن صُناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يريدون مزيداً من الوقت لاستيعاب المخاطر التضخمية قصيرة الأجل، لكن لا يمكنهم السماح بتدهور أكبر في سوق العمل عما هو قائم حالياً . خاص بـ "بلومبرغ"
الشرق للأعمال
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق للأعمال
سعر الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لمسار الفائدة واستمرار الهدنة
ارتفع سعر الذهب مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أوضح بشأن ما إذا كانت الهدنة بين إسرائيل وإيران لن تتحول إلى حرب مجدداً، وكذلك لمتابعة أي إشارات جديدة حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. تداولت أسعار السبائك قرب 3355 دولاراً للأونصة مع صعودها بنسبة 0.35% عند الساعة 11:53 صباحاً بتوقيت لندن، بعدما أنهت جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مسؤولين أميركيين وإيرانيين سيلتقون الأسبوع المقبل، مؤكداً أن النزاع بين إسرائيل وطهران "انتهى فعلياً"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن القتال "قد يبدأ قريباً". الأنظار تتجه نحو الفيدرالي من جانبه، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي لا يزال يواجه صعوبة في تحديد تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على أسعار المستهلكين. وإذا ما بقيت مؤشرات التضخم منخفضة، فقد يشجّع ذلك البنك المركزي على تسريع خفض الفائدة، وهو ما سيكون مفيداً للذهب الذي لا يدرّ عائداً. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ترمب، الغاضب من نهج الفيدرالي البطيء في خفض الفائدة، يدرس تسمية خليفة لباول بحلول سبتمبر أو أكتوبر. توقعات خفض الفائدة دعمت الأسعار توقفت موجة الارتفاع الحادة التي دفعت بأسعار الذهب للصعود بأكثر من 25% منذ بداية العام، خلال الشهرين الماضيين، مع تراجع حدة التوترات التجارية وظهور مؤشرات على تردد المستثمرين في الشراء عند هذه المستويات المرتفعة. ومع ذلك، فقد ساهم كل من الطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة في دعم المعدن النفيس، الذي لا يزال يتداول دون أعلى مستوى له المسجل في أبريل بنحو 160 دولاراً. * تم تحديث الأسعار في الموضوع حتى تعكس واقع السوق
الشرق للأعمال
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق للأعمال
انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية وسط رهانات على قرب خفض الفائدة
تراجع الدولار الأميركي وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر في تعيين مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. انخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع تسجيل العملة الأميركية خسائر مقابل الين الياباني وعملة تايوان. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.27%. وجاءت هذه التحركات عقب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن ترمب قد يُعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي في سبتمبر أو أكتوبر، وهو توقيت مبكر بشكل غير معتاد، ما قد يخلق عملياً "رئيس ظل" لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق. وقد عزز ذلك التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستُخفض في وقت أقرب مما كان يُعتقد سابقاً. ترمب قد يختار شخصية تميل للتيسير النقدي قالت محجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات الأجنبية لدى "إيه إن زي بانكينغ غروب" (ANZ Banking Group): "ترمب كان يتحدث عن خفض الفائدة، لذا سيختار شخصاً ينسجم مع توجهاته. ومن سيُعلَن اسمه على الأرجح سيكون ميالاً للتيسير النقدي، وهذا سيضغط أكثر على الدولار". وسجل مؤشر واسع لأسهم آسيا مكاسب بنحو 0.4% في تداولات الصباح. لكن تحركات الأسواق كانت متباينة، إذ تراجعت الأسهم في البرّ الرئيسي الصيني، في حين هبطت الأسهم الكورية الجنوبية بعد موجة صعود حديثة. ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، بينما يواصل المستثمرون مراقبة وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من استقرار الأسعار نسبياً، فإن السوق لا تزال تعاني من التقلبات، في ظل انفتاح روسيا على زيادة إضافية في الإنتاج خلال اجتماع "أوبك+" المقبل، واستمرار قلق الأسواق من تصريحات ترمب بشأن العقوبات على إيران. العلاقة المتوترة مع الفيدرالي تزيد الغموض أسلوب ترمب التصادمي في التعامل مع الفيدرالي يُضيف مزيداً من الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يواجه فيه المتعاملون إشارات اقتصادية متضاربة. ويتوقع اقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، ما يضغط على التضخم. لكن في المقابل، يأمل البعض أن ينظر الفيدرالي إلى التأثير المحتمل لتلك الرسوم على المداخيل الحقيقية وسوق العمل عند اتخاذ قراره التالي. وكان عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان قد أشارا مؤخراً إلى استعدادهما لخفض الفائدة اعتباراً من يوليو، إذا بقي التضخم تحت السيطرة. لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول بقي متحفظاً، إذ قال في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، إن "من الصعب جداً التنبؤ" بتأثير الرسوم على التضخم، وكرر ما قاله في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الفيدرالي "ليس بحاجة للاستعجال" في خفض الفائدة. وقالت كارول شليف، كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى "بي إم أو برايفت ويلث" (BMO Private Wealth) إنه "لولا حالة عدم اليقين الناجمة عن تغيّر السياسات التجارية، لكان الفيدرالي قادراً على خفض الفائدة هذا الصيف". وأضافت أن "التوقف الحالي في مسار خفض الفائدة يعود للرسوم، وليس بالضرورة مؤشراً على تحسن اقتصادي. نتوقع خفضاً واحداً إلى اثنين في عام 2025، يبدأ على الأرجح في سبتمبر". في سياق منفصل، أنفق البنك المركزي لهونغ كونغ أكثر من مليار دولار لدعم سعر الصرف في المدينة، ضمن جهوده للحفاظ على ربط العملة بالدولار الأميركي، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن تقلبات العملة الأميركية.
