ترمب يدرس "تفكيك" أرفع وكالة استخبارات أميركية

يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدماً في خططه لخفض عدد موظفي وكالة الاستخبارات الوطنية أرفع وكالة استخبارات في البلاد، عازماً التحرّك في الوقت الذي يتحدى فيه علناً مديرتها تولسي جابارد، ويرفض تقييمات الاستخبارات بشأن منشآت إيران النووية التي تتعارض مع تصريحاته، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ"، الجمعة، عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين على الوضع، قولهم إن ترمب "ناقش بشكل صريح تفكيك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، عندما رشح جابارد لقيادته، وطرح الفكرة مجدداً في الآونة الأخيرة".
وأضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن ترمب وأعضاء حكومته "يضغطون أيضاً، على ما يبدو، لتهميش جابارد، للعمل مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف، في المسائل الاستخباراتية بدلاً من ذلك".
وذكرت "بلومبرغ"، أن المناقشات الرامية إلى تقليص موظفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، كانت بدأت بالفعل قبل أن يرفض ترمب تقييم جابارد بأن إيران لم تكن تسعى بفعالية لامتلاك قنبلة نووية، وعقب ذلك اشتبك مع أجهزة الاستخبارات هذا الأسبوع، بسبب النتائج المبكرة التي أشارت إلى أن الضربة التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع نووية في إيران لم تدمرها بالكامل.
وقالت جابارد في بيان: "لقد عملنا بجد لتنفيذ وعد الرئيس ترمب للشعب الأميركي: تحديد أوجه القصور في أجهزة الاستخبارات، ومواجهة ومعالجة الإخفاقات عميقة الجذور، وإجراء إصلاحات جادة".
"تهميش" جابارد
في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة التقارير بشأن "تهميش" جابارد، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونج: "الرئيس ترمب لديه ثقة كاملة في فريقه المتميز للأمن القومي بأكمله".
وأضاف: "مديرة الاستخبارات الوطنية جابارد عضو مهم في فريق الرئيس، وعملها مستمر في خدمته وخدمة هذا البلد بشكل جيد".
وخلال الأسابيع الأخيرة، قال ترمب إن جابارد، وأجهزة الاستخبارات كانا "مخطئين" بشأن التقييم الذي يفيد بأن إيران لم تكن تسعى لامتلاك سلاح نووي.
وفي وقت لاحق، قالت جابارد، إنها على توافق مع الرئيس، مشيرةً إلى تعليقاتها السابقة بأن اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى مستويات "غير مسبوقة".
مع ذلك، لم تشارك جابارد في إحاطة الإدارة الأميركية للمشرعين بشأن الضربات الإيرانية هذا الأسبوع، وفق السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، كريس ميرفي.
ورفض مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، التعليق على سبب غيابها عن جلسة الإحاطة الإعلامية بشأن إيران، لكنه قال إن وسائل الإعلام حولت القضية إلى شيء لم يكن كذلك.
وجاءت هذه الإحاطة، بعد أن انتقد البيت الأبيض تسريب تقرير أولي من وكالة الاستخبارات الدفاعية، قال إن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ربما لم تكن واسعة النطاق كما ادعى ترمب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن النتيجة التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات بشأن التأثير المحدود كانت "خاطئة تماماً".
"تضخم" موظفي الوكالة
ويقر مسؤولون من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بأن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، أصبح متضخماً للغاية على مر السنين، وأن الوكالة غالباً ما تكرر الأعمال التي تضطلع بها وكالات استخبارات مستقلة تشرف عليها.
وخلال جلسة الاستماع في جلسة الشيوخ لتأكيد تعيين جابارد في يناير الماضي، قال السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون، الذي يرأس لجنة الاستخبارات، إن عدد موظفي الوكالة "يقدر بالآلاف، بينما يجب أن يقاس بالعشرات، وربما بضع مئات".
والجمعة، قدم كوتون تشريعاً لوضع حد أقصى لموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عند 650 موظفاً. ورغم أن العدد الدقيق للموظفين سري، يمثل هذا العدد ثلث عدد الموظفين المقدر بنحو 2000 موظف يعتقد أنهم يعملون الآن، بحسب "بلومبرغ".
وقال كوتون في بيان: "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر، وكان الهدف منه أن يكون مؤسسة صغيرة لمواءمة موارد وسلطات الاستخبارات الأميركية، وليس منظمة عملاقة متضخمة وبيروقراطية كما هي عليه اليوم، حيث ينسق المنسقون مع منسقين آخرين".
وذكر أحد المصادر، أن جابارد خفضت بالفعل عدد الموظفين بنحو 25%، كما أنها تجري مناقشات منذ أشهر مع الكونجرس لتحديد كيفية إجراء تخفيضات أكبر.
وفي فبراير الماضي، فازت جابارد، وهي نائبة ديمقراطية سابقة في الكونجرس، بدعم مجلس الشيوخ لتولي هذا المنصب، وهو ما يُعزى جزئياً إلى تعهداتها بتقليص حجم المؤسسة.
وأوضح اثنان من المصادر، أن (قرار) العديد من المغادرين حالياً في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، جاء نتيجة جهود الملياردير إيلون ماسك الذي كان يقود وزارة "الكفاء الحكومية" لخفض الإنفاق، ودفعتهم لاختيار قبول حوافز مالية مقابل ترك الخدمة مبكراً.
ويشمل الخفض كلاً من ضباط، وموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذين سيعودون إلى وكالاتهم الأصلية.
علاقات متوترة وتحديات
وذكرت "بلومبرغ" أن المواجهة مع أجهزة الاستخبارات بدأت منذ ولاية ترمب الأولى عندما كانت تعليقاته "العدائية" مدفوعة إلى حد كبير بتحذيرات الوكالات بأن روسيا "تدخلت" في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016 لصالحه.
واتهم ترمب آنذاك ما وصفه بـ"الدولة العميقة" بأنها "سلاح" ضده وضد حلفائه. وفي عام 2018، انحاز إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تقييمات وكالاته الخاصة بتدخل موسكو في الانتخابات.
وخاضت جابارد صدامات شخصية مع مجتمع الاستخبارات وسعت إلى القضاء على "التسييس" من خلال إحالة ضباط استخبارات للمحاكمة بسبب تسريبات مزعومة لمعلومات سرية.
وأفادت تقارير بأن اثنين من كبار المسؤولين في مجلس الاستخبارات الوطنية، أُقيلوا في مايو، بعد نشر مذكرة رفعت عنها السرية تناقض الأساس الذي استند إليه ترمب لترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية.
وفي تعليق على الأمر، قال لاري بفايفر، وهو ضابط كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، يقود الآن مركز "مايكل ف. هايدن" في جامعة جورج ميسون: "العلاقات المتوترة لم تختفِ أبداً".
وأضاف بفايفر: "أنه (الرئيس ترمب) لا يثق بشكل أساسي بالأشخاص في أجهزة الاستخبارات. إنه يعتقد أنهم يسعون للنيل منه".
وبخلاف ما حدث مع مجلس الأمن القومي، الذي قلصه البيت الأبيض إلى حد كبير بشكل مفاجئ في مايو الماضي، ربما يواجه ترمب تحديات بشأن تنفيذ إغلاق بشكل منفرد لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي أنشأه الكونجرس بعد فشل الاستخبارات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت جين هارمان، النائبة الديمقراطية السابقة في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا التي ساعدت في قيادة التشريع الذي أنشأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في عام 2004، إنها سترحب "بجهد ذكي" لإصلاح حجم الموظفين، محذرة من أن القدرة على التنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة أمر مهم بشكل خاص في أعقاب ضربات ترمب على إيران.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى أكبر رؤية ممكنة مع مختلف التخصصات التي تعمل وتنسق معاً"، لافتة إلى أن "وجود طريقة لربط النقاط لا يزال صالحاً."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

عراقجي: الإيرانيون ضحوا بـ«دمائهم» وليس بـ«شرفهم» في الحرب مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، أن الإيرانيين ضحوا بـ«دمائهم» وليس بـ«شرفهم» خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، في يوم تشييع القادة العسكريين والعلماء الذين قضوا فيها. وكتب عراقجي على منصة «إنستغرام»: «قدم الإيرانيون دماءهم وليس أرضهم، لقد قدموا أحباءهم وليس شرفهم، لقد صمدوا أمام وابل من القنابل وزنه ألف طن، لكنهم لم يستسلموا»، مضيفاً أن إيران لا تعرف كلمة «استسلام». أشخاص يشاركون في جنازة القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين وغيرهم ممن قتلوا في الضربات الإسرائيلية في طهران (رويترز) وأعرب عراقجي عن استعداد بلاده بشكل أساسي لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تخفيف لهجته. وقال عراقجي، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «إذا كان الرئيس ترمب صادقاً في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيتعين عليه أن يضع جانباً النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى لإيران، وأن يتوقف عن إيذاء ملايين من أتباعه المخلصين». وأفادت قناة «العالم» الإيرانية اليوم بأن «الحرس الثوري» الإيراني حذر من أن الرد على أي اعتداء جديد سيكون «مختلفاً وأشد قوة وأكثر تدميراً». وطالب «الحرس الثوري» الرئيس الأميركي بأن يتوقف عن «السياسات العبثية والسلوك غير المنضبط»، ووصفه بأنه يفتقر إلى فهم عناصر القوة الحقيقية للشعب الإيراني. وأكد «الحرس» أن تصريحات ترمب نتيجة «لهزيمته الثقيلة أمام إيران». وكان ترمب قد قال، أمس، إنه كان يعلم على وجه الدقة مكان الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكنه لم يسمح لإسرائيل أو للجيش الأميركي بقتله. وذكر ترمب في قمة أخيرة أنه سيتم إجراء محادثات جديدة مع إيران، الأسبوع المقبل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. وكان قد تم إلغاء جولة سادسة مقررة من المحادثات الأميركية - الإيرانية في عمان يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية ضربات على أهداف إيرانية قبل ذلك بيومين. ووسط تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، قصفت القوات الأميركية مواقع نووية إيرانية رئيسية. وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أكد عراقجي لأول مرة أن الهجمات تسببت في أضرار «كبيرة» للبنية التحتية النووية الإيرانية.

الشرق السعودية

منذ 40 دقائق

• الشرق السعودية

تقرير: الضربات على أصفهان دمرت معدات أساسية لصناعة القنبلة النووية

أفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت موقع أصفهان النووي في إيران، يبدو أنها "دمرت معدات أساسية لتصنيع القنبلة النووية"، حتى مع احتمال بقاء مخزون طهران من اليورانيوم سليماً، ولكن التقرير لم يؤكد إن كانت السلطات الإيرانية قررت فعلاً صناعة هذا السلاح. وتنفي إيران سعيها لصناعة قنبلة نووية، وتقول إنها تريد استخدام برنامجها النووي لأغراض مدنية، وذلك عكس مزاعم إسرائيل والولايات المتحدة، التي اعتبرت قبل الهجوم الأخير، أن طهران "قريبة من إنتاج سلاح نووي". وذكر التقرير أن الهجمات على أصفهان، "دمرت معدات كانت إيران تستعد لاستخدامها لتحويل غاز اليورانيوم المخصب إلى معدن كثيف"، مضيفاً أن هذه العملية، المعروفة باسم "تعدين اليورانيوم(metallization) " "تُعد من الخطوات الأخيرة في صناعة القلب المتفجر للقنبلة النووية". وقال ديفيد أولبرايت، المفتش النووي السابق للأمم المتحدة، للصحيفة، بخصوص تدمير المعدات: "إنه عنق زجاجة، عليهم إعادة بنائها". "مشكلة تسبب فيها ترمب" واعتبر الخبراء النوويين الذين تحدثوا للصحيفة، أن هذه المعدات التي دُمرت "ربما لم تكن لتوجد" لولا تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى عن "الاتفاق النووي المقيد"، الذي تفاوض عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما. وانتقد ترمب وحلفاؤه اتفاق أوباما لعام 2015، معتبرين أنه حافظ على قدرة إيران على إنتاج ما تشاء من الوقود النووي بعد عام 2030. لكن بعض الخبراء يرون أن خطوة ترمب بالانسحاب من الاتفاق في عام 2018، تجاهلت تهديداً أكثر إلحاحاً، واعتبروا أن إيران "كثّفت العمل في أصفهان فقط بعد أن ألغى ترمب الاتفاق"، وأنه الآن في الواقع، "اضطر إلى تحييد خطر صنعه بنفسه". وقال روبرت آينهورن، المسؤول السابق عن الحد من التسلح الذي عمل في المفاوضات الأميركية مع إيران خلال إدارة أوباما، إنه "من غير المرجح أننا كنا سنضطر لقصف منشآت إنتاج معدن اليورانيوم اليوم لو أن إدارة ترمب الأولى لم تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني". واتفق معه مايكل إس لوبيل، أستاذ الفيزياء في كلية مدينة نيويورك الذي حصل على تصاريح اتحادية منحته إمكانية الوصول إلى الأسرار الحكومية بشأن الأسلحة النووية. وقال: "الرئيس ترمب هو من صنع هذه الفوضى، لا شك أن الاتفاق النووي الإيراني كان يعمل، لقد مزقه وخلق فوضى، وهو الآن يقول: أنا المنقذ".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

كندا تغلق عمليات هيكفيجن لأسباب أمنية.. والشركة الصينية تندد بالقرار

أمرت الحكومة الكندية شركة «هيكفيجن» الصينية، المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات، بوقف جميع أنشطتها في البلاد، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، في خطوة قوبلت برفض شديد من الشركة التي وصفت القرار بأنه «يفتقر إلى الأساس الواقعي والشفافية والنزاهة الإجرائية». وأوضحت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، في تصريح عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن القرار جاء بعد مراجعة متعددة المراحل استندت إلى معلومات قدمتها أجهزة الأمن والمخابرات الكندية، معتبرة أن استمرار عمليات «هيكفيجن» في البلاد «يُشكل تهديداً للأمن القومي». ولم يتطرق البيان الحكومي إلى الصين أو منطقة شينجيانغ بالاسم، كما لم يوضح طبيعة التهديدات التي تشكلها الشركة بشكل دقيق. وتواجه «هيكفيجن» منذ سنوات عدة ضغوطاً دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، بسبب استخدام تقنياتها في إقليم شينجيانغ، حيث تُتهم السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الإيغور المسلمة. في المقابل، أعربت الشركة عن «قلق بالغ» إزاء القرار الكندي، مؤكدة في بيان رسمي أنها «تعارض بشدة» ما وصفته بـ«القرار غير العادل»، مشيرة إلى أنه لا يستند إلى تقييم فني لتقنياتها في مجال الأمن السيبراني، بل يعكس ما اعتبرته «تحيزاً جيوسياسياً ضد الشركات الصينية». وقال متحدث باسم «هيكفيجن» في تصريح لوكالة رويترز إن القرار يبدو مدفوعاً بجنسية الشركة الأم، وليس بأداء الشركة أو تقنياتها، داعياً الحكومة الكندية إلى اعتماد قراراتها «على الحقائق لا على الافتراضات أو الانحياز». ودعت «هيكفيجن» السلطات الكندية إلى ضمان بيئة عمل عادلة وشفافة لجميع الشركات الأجنبية والمستثمرين، بعيداً عن التسييس والتوجهات الجيوسياسية.