أخبار العالم : بن غفير وسموتريتش يعارضان وقف حرب غزة ضمن إطار يفضي لدولة فلسطينية

الجمعة 27 يونيو 2025 12:40 مساءً
نافذة على العالم - بن غفير وسموتريتش يعارضان وقف حرب غزة ضمن إطار يفضي لدولة فلسطينية
أعرب وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الخميس، عن معارضتهما الشديدة لأي مسار قد يؤدي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإجراء مفاوضات تفضي لإقامة دولة فلسطينية.
يأتي ذلك في أعقاب أنباء عن اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إمكانية وقف الحرب بغزة، وتوسيع اتفاقيات سلام مع بلدان عربية، مقابل إجراء مفاوضات قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن بن غفير قوله: "يصعب عليّ أن أصدق أن رئيس الحكومة (نتنياهو) سيكرر أخطاء الماضي، ويدخل في مفاوضات قد تؤدي إلى إقامة دولة إرهاب فلسطينية أو تنازلات خطيرة" وفق تعبيره.
وتابع: "شعب إسرائيل يريد النصر، لا محاولات جديدة لاسترضاء الإرهاب تحت غطاء السلام" بحسب قوله.
وأضاف: "رئيس الحكومة يعرف أيضا أن الحسم الكامل فقط (في غزة)، والذي يشمل الاحتلال، والاستيطان، وفرض السيادة، هو الرد الحقيقي على الكذبة الفلسطينية (في إشارة إلى الدولة الفلسطينية)، وليس الانسحابات أو الاستسلام".
من جانبه، عارض سموتريتش توسيع اتفاقيات السلام مع البلدان العربية مقابل إقامة دولة فلسطينية.
وقال في منشور عبر منصة إكس: "توسيع اتفاقيات أبراهام أمر رائع (...) لكن إذا كان هذا غطاءً لامعًا لتهديد وجودي يتمثل في تقسيم البلاد، وإقامة دولة فلسطينية تفوق مساحتها مساحة غزة بعشرين ضعفًا، وفي منطقة تسيطر جغرافيًا وطبوغرافيًا على معظم أراضي دولة إسرائيل، فالإجابة لا! شكرًا".
وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى مجموعة اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية".
بينما تشترط العديد من الدول العربية ومنها السعودية موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 مقابل تطبيع العلاقات.
واختتم سموتريتش حديثه بالقول: "السيد رئيس الوزراء، ليكن واضحًا أنه ليس لديك أي تفويض، حتى ولو تلميحًا أو كلامًا".
وفي وقت سابق الخميس، نقلت وسائل إعلام عبرية بينها صحيفتا "يديعوت أحرنوت" و"يسرائيل هيوم" الخاصتان، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن نتنياهو وترامب اتفقا على إنهاء الحرب بغزة، في غضون أسبوعين كحد أقصى، وذلك في إطار خطة سلام إقليمية واسعة تشمل عدة مسارات سياسية وأمنية.
وتشمل الخطة، وفق المسؤولين، توسيع "اتفاقيات أبراهام" لتشمل دولًا إضافية مثل السعودية وسوريا، وإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، مقابل قبول إسرائيلي مبدئي بفكرة "الدولة الفلسطينية" في المستقبل، بشرط تنفيذ إصلاحات جوهرية في السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي بشأن ادعاءات الإعلام العبري.
كما لم تعلن أي من الدول الوارد ذكرها في الادعاءات مواقف بالخصوص حتى الساعة 19:30 ت.غ، لكن الدول العربية سبق أن أعلنت دعمها إعادة بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة، بينما يرفض نتنياهو أي دور للسلطة في القطاع.
ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم نتنياهو، رفضهم إقامة دولة فلسطينية واعتزامهم ضم الضفة الغربية رسميا.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 8 دقائق

• مصرس

وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا

أعاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التأكيد، الجمعة، على رفض بلاده القاطع لامتلاك إيران أسلحة نووية. وقال "لامي" عبر منصة إكس إنه حث نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال على العودة إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد يساعد على ضمان وقف إطلاق النار ومنع وقوع صراعات أخري ،بحسب موقع الشرق الاخباري.وأضاف: "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".والاسبوع الماضي، قال وزير خارجية البريطاني إنه ناقش مع نظرائه الأوروبيين "حزمهم المطلق" بأن إيران "لا تستطيع امتلاك قدرة نووية من شأنها أن تعرض الشرق الأوسط المباشر للخطر، بل والمجتمع العالمي أيضاً".وأضاف خلال محادثات في جنيف: "لقد أجرينا مناقشات بناءة اليوم وسنواصلها".وأوضح لامي أن الوفد "حث" الإيرانيين على "العودة إلى المناقشات" مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب هيئة البث البريطانية بي بي سيوأشار إلى أنه ووزراء الخارجية الأوروبيين كانوا "واضحين للغاية" في مناقشات الجمعة بأن "عدم تخصيب اليورانيوم" هو "نقطة البداية".

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

إيقاف التعاون مع الطاقة الذرية بسبب تواطؤ جروسي وفقاً لعراقجي

أكد وزير الخارجية الإيراني أن البرلمان الإيراني صوّت على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك احتجاجًا على التقاعس الخطير من قبل الوكالة في حماية أمن المنشآت النووية الإيرانية. إيقاف التعاون مع الطاقة الذرية بسبب تواطؤ جروسي وفقاً لعراقجي من نفس التصنيف: طائرات شحن صينية إلى إيران تثير قلقاً بشأن الدعم العسكري بعد الهجوم الإسرائيلي وقال عباس عراقجي عبر منصة إكس اليوم الجمعة إن هذا القرار جاء كرد مباشر على الأداء المؤسف لمدير الوكالة رافائيل جروسي، الذي تجاهل حقيقة أن جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج إيران النووي تم إغلاقها منذ أكثر من عقد، وأعاد إحيائها لأهداف سياسية بحتة. The Parliament of Iran has voted for a halt to collaboration with the IAEA until the safety and security of our nuclear activities can be guaranteed. This is a direct result of 's regrettable role in obfuscating the fact that the Agency—a full decade ago—already…. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi). واتهم عراقجي جروسي بتسهيل تمرير قرار سياسي ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، والتغاضي الفاضح عن الهجمات غير القانونية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية، معتبرًا أن ذلك يمثل خرقًا صريحًا لميثاق الوكالة ولضماناتها. وأضاف الوزير الإيراني أن طهران تحمل الوكالة ومديرها العام المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وزيارات جروسي المتكررة للمواقع المستهدفة تحت ذريعة التحقق لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة منح غطاء شرعي للعدوان. وأكد عراقجي أن طهران لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالحها الوطنية، وسيادتها، وسلامة شعبها، في مواجهة هذا التواطؤ الدولي المرفوض. مواضيع مشابهة: مطاردة واشتباك مسلح في طهران بين القوات الإيرانية وعميل للموساد صيانة الدستور الإيراني يوافق على تجميد التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ووافق مجلس صيانة الدستور الإيراني أمس الخميس على مشروع قانون تجميد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، حتى تتحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، خاصة حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد. وجاء في قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناءً على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، بجانب إلزام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة. وكان البرلمان الإيراني قد صوت الأربعاء الماضي لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكي يصبح مشروع القانون الخاص بالتعليق سارياً يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تم أمس الخميس، وتتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

هدنة مؤقتة.. أم اشتعال قادم؟

بعد اثني عشر يومًا من التصعيد العسكري العنيف بين إيران وإسرائيل، دخلت هدنة برعاية أميركية حيز التنفيذ، وسط تساؤلات مفتوحة حول مصير المنطقة، ومستقبل التوازنات الجيوسياسية، وتداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي. ورغم قصر مدة النزاع، إلا أن حدّة المواجهات واتساع رقعتها — من الجولان إلى الخليج — عكسا عمق الأزمة، وكشفا عن اشتباك غير مسبوق بين قوتين إقليميتين تتنافسان على الزعامة والنفوذ. وقد شهدت هذه الجولة تدخلًا امريكيًا مباشرًا، عسكريًا وسياسيًا، ما أضفى عليها طابعًا دوليًا يتجاوز حدود صراع ثنائي محدود. خلال العمليات، أعلنت واشنطن عن تدمير منشآت مرتبطة بتخصيب اليورانيوم داخل إيران، في حين أكدت طهران أنها نجحت في نقل 'كميات حيوية' من مخزونها النووي إلى مواقع آمنة. التباين بين الروايتين يثير تساؤلًا جوهريًا: هل جرى بالفعل تقويض قدرات إيران النووية، أم أن ما حدث لم يكن سوى إرجاء لجولة قادمة من الصراع؟ الغموض المحيط بهذا الملف يعزّز فرضية أن المواجهة الأخيرة لم تكن سوى فصل قصير من صراع طويل الأمد، مرشّح لإعادة رسم أولويات القوى الكبرى في التعامل مع طهران، سواء على الصعيد الأمني أو الدبلوماسي. الهدنة التي أُعلن عنها فجأة، ومن دون تنسيق واضح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلّفت انقسامًا داخليًا حادًا في إسرائيل. وقد تزامن ذلك مع إعلان أميركي عن عفو رئاسي ينهي ملاحقات نتنياهو القضائية، ما أثار جدلًا واسعًا حول ما إذا كانت الهدنة نتيجة 'صفقة سياسية' بين تل أبيب وواشنطن. وصفت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة بأنها 'تنازل عن العدالة مقابل الأمن'، بينما رأى أنصار نتنياهو أنها 'ضرورة وطنية لحماية أمن الدولة'. هذا الانقسام يعكس هشاشة الداخل السياسي الإسرائيلي، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل القيادة بعد الحرب. في خلفية هذا المشهد المضطرب، يبرز دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قاد جهود الوساطة وفرض التهدئة. مراقبون ربطوا تحركاته الأخيرة بسعيه المتجدد نحو جائزة نوبل للسلام، خاصة مع تبنيه خطابًا يروّج لفكرة 'منع حرب كبرى في الشرق الأوسط' و'استعادة الاستقرار عبر الحسم'. لكن يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمثل تدخل ترامب خطوة حقيقية نحو السلام، أم أنه استثمار سياسي في لحظة إقليمية مشتعلة؟ رغم قصر أمد الحرب، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية كانت سريعة وعميقة. فقد شهدت أسواق النفط والطاقة قفزات في الأسعار بفعل المخاوف من اتساع رقعة النزاع، بينما تراجعت ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة، خاصة في الشرق الأوسط. وتُحذر تحليلات اقتصادية من أن هذه التداعيات قد تؤخر التعافي في اقتصادات تعاني أصلًا من أزمات بنيوية، وتزيد من التوتر في ملفات مثل أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. رغم توقف القتال، إلا أن جذور الأزمة لا تزال حاضرة: البرنامج النووي، النفوذ الإقليمي، والصراع على الزعامة. ما جرى لا يبدو نهاية حرب، بل ربما بداية لمرحلة أكثر غموضًا من المواجهة 'غير المباشرة'، يتداخل فيها السياسي بالعسكري، وتصبح التوقعات أقل وضوحًا. الهدنة الحالية، وإن أنقذت الأرواح على المدى القصير، قد لا تكون سوى غطاء مؤقتًا يخفي اشتعالًا قادمًا… في وقت لم تُحل فيه القضايا الجوهرية، بل ازداد تعقيدها. في ظل هذا المشهد الملبّد، تنقسم التحليلات بين من يرى في التهدئة بادرة أمل، ومن يعتبرها استراحة محارب. وهنا تظهر تساؤلات كبرى: هل طُويت صفحة الحرب فعلًا أم فُتحت أبواب مواجهة جديدة؟ وهل ما نعيشه هو 'ما بعد الصواريخ' أم 'إعادة تموضع استراتيجي'؟ وهل الهدنة مجرد مرحلة انتقالية يسبقها 'الهدوء الذي يسبق العاصفة'؟ وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل أوقف ترامب الحرب… أم جمّدها فقط؟