مباحثات بين رئيسي الجزائر وزيمبابوي تتوّج بالتوقيع على اتفاقيات تعاون
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش الزيارة التي يجريها رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا إلى دولة الجزائر وتستغرق يومين، لمناقشة العلاقات الثنائية والقارية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الرئيسان عن التقارب التام بين الجزائر وزيمبابوي حول القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك تعزيز الحلول السلمية للصراعات في أفريقيا ، واحترام سيادة الدول ورفض التدخل الأجنبي.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن زيارة نظيره إمرسون تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتطوير العلاقات التي توجت في ختام الدورة الرابعة للجنة الجزائرية الزيمبابوية المشتركة، بتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في المجالات الحيوية المتعددة.
وصرّح الرئيسان بإدانتهما للجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني من طرف الاحتلال الإسرائيلي ، وأكدا دعمهما لحصوله على حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة.
من جانبه، أكد رئيس زيمباوي على الطابع الثوري للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أنها قوية ومتجذرة منذ زمن طويل، وتدفعها روح التضامن والنضال المستمر ضد الاستعمار والإمبريالية.
واعتبر إمرسون أن زيارته إلى الجزائر ستسمح للبلدين بتجسيد إرادتهما المشتركة في العمل على إصلاح النظام العالمي، والمساهمة في إنهاء انتشار الأسلحة والصراعات الإقليمية والدولية، ومحاربة الإرهاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
5 إشارات خطر تشهدها تونس مع قيس سعيد
طوت تونس يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، خمس سنوات على انقلاب الرئيس قيس سعيّد.. انقلاب شمل مرحلة وتجرِبة ودستورًا وقوانين ومؤسسات وسرديات، امتدّت لأكثر من عشر سنوات، كانت تونس خلالها قد وضعت قدميها على قيم ومعايير دولية، قانونية وحقوقية، منها الديمقراطية والحريات واحترام الحقوق والتداول السلمي على السلطة، عبر انتخابات شهد العالم بأسره على نزاهتها وشفافيتها وصدقية نتائجها. في أقل من 24 ساعة، وضع الرئيس التونسي حدًا لكل ذلك المخاض الذي جاءت به ثورة اجتماعية وشعبية استثنائية، قادها شباب من أطراف جغرافيا البلاد، ممن كانوا يُوصفون بـ"الشباب المهمش"، و"سكان الأطراف"، و"القادمين من صقيع الأرياف". قضى انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021 على تجربة كانت محلّ متابعة العالم، بشرقه وغربه، الذي كان يرى ويقف على إمكانية أن يترسخ الفعل الديمقراطي، في بلد من خارج الفضاء الأوروبي الغربي، بلد بإمكانات محدودة، وشعب صغير (11 مليون نسمة)، لكن بنخب استثمرت على امتداد أربعين عامًا على الأقلّ، في الديمقراطية وثقافة المشاركة السياسية، والانفتاح على تجارب الشعوب والأمم الديمقراطية، وبناء "مجتمع المواطنة"، بدل "شعب الرعايا". هكذا، بخطاب احترابي في اجتماع مجلس الأمن القومي، أعلن الرئيس قيس سعيّد عن غلق البرلمان، وإحالة نوابه المنتخبين على "البطالة القسرية"، وأنهى أعمال الحكومة الائتلافية، وفسخ بجرّة قلم دستور البلاد، الذي كان ثمرة مناقشات ومخاضات لثلاث سنوات بين جميع مكونات الطيف السياسي والأيديولوجي، تخللتها عمليتا اغتيال لشخصيتين سياسيتين بارزتين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي. بالإضافة إلى أحداث إرهابية عديدة ومتنوعة، خلقت بيئة عاصفة، كانت تنبئ بحرب أهلية، عملت جهات خارجية عديدة، بالتعاون مع أطراف وشخوص في الداخل، على تثبيتها، وحرصت بعض النخب السياسية على القفز عليها، ومنع حدوثها، عبر توافقات سياسية، ما تزال تثير الجدل إلى الآن، حول دوافعها وتوقيتها ومكوناتها والطريقة التي تمت بها. خلال أكثر من عشر سنوات، برزت وجوه سياسية مهمة، وانكشفت علاقات وارتباطات وجوه أخرى، ورفعت الحجب عن أفكار ومواقف ومقاربات، كانت تتخفى وراء الديمقراطية والانتخابات وتجربة الانتقال الديمقراطي، بكلّ الخوض الذي عرفته، وبكلّ الانكسارات والمكاسب، التي تحققت، لا سيما على الصعيد السياسي. لكنّ البعض ممن لم يستوعبوا التغيرات والتحولات الحاصلة بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، نكصوا على أعقابهم، ومارسوا نوعًا من "الردة السياسية"، فشيطنوا التجربة وشخوصها ورجالها ومواقفها وثقافتها الجديدة، وبعض القوانين التي بدأت في تغييرها.. واعتمدوا سياسة "الأرض المحروقة"، ما دام أنّ المشهد الجديد لم يوفر لهم المغنم السياسي الذي كانوا يتوقعونه، وعندما اتضح أن البنيان مختلف، والبوصلة في اتجاه مغاير، تحالفوا لكي ينهوا مسارًا، قد لا يتكرر في الأفق القريب، على الأقلّ. التقط الرئيس التونسي هذه اللحظة، فقلب الطاولة بكلّ محاملها، مدعومًا من الدولة العميقة، ومن يسار إقصائي، أثبتت الأعوام أنه أقرب إلى الهدم والخراب منه إلى البناء الاجتماعي والسياسي الوطني، بالإضافة إلى بقايا منظومة ما قبل الثورة، و"الانتهازيين الجدد"، الراكبين في كلّ قطارات الثورات والانقلابات، وحتى التحالفات السياسية. وبالطبع، انضمّ كثيرون، حتى ممن كانوا يرفعون شعارات الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، إلى الحركة الانقلابية للرئيس التونسي، فاصطفوا خلفها، وباتوا في بضع ساعات، مروّجين لها، كما لو أنهم شركات "ماركتينغ" محترفة في الدعاية للانقلاب وصاحبه، وأطلقوا على ذلك نعوتًا وتسميات، من قبيل "حركة التصحيح"، و"المسار الثوري الجديد"، وباتوا بين عشية وضحاها، مفسرين لمقولات "البناء القاعدي"، و"الشعب يريد"، وذلك في سياق "شعبوية" قديمة- جديدة، رداؤها الرئيسي، لاءات خمس، هي: لا للأحزاب؛ فهي سبب خراب البصرة. لا للديمقراطية؛ لأنها انتهت، ولا بد من شكل سياسي جديد. لا للمنظمات، وفي مقدمتها النقابات والجمعيات الحقوقية؛ لأنها إما عميلة للخارج، أو هي جزء من أجندته. لا للاقتصاد الحر، الذي يكرس التبعية، ويمس من السيادة، وينهب ثروات البلاد. لا للتداين الخارجي، لأنه الغول الذي أكل الثروة الوطنية، ورهن البلاد للمجهول. إنها المرتكزات التي انبنت عليها الثقافة السياسية الحديثة، والعلوم السياسية التي تُدرس في كبرى الجامعات العالمية، جاء الانقلاب لكي يلغيها ويفككها، بل ويجعل منها سبب فشل من سبقه. وتأسيسًا على ذلك، إلغاء المقومات السياسية والقانونية والدستورية التي أقيمت عليها الدولة التونسية عامة، وتجربة السنوات العشر التي تلت الثورة التونسية بوجه خاص. تساؤلات أساسية تغذى "النظام الجديد" من حالة حقد و"كراهية سياسية"، نمت في الأوساط الحزبية، وبين النخب، على امتداد سنوات ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني، ومن شعور الناس- وهم محقون في ذلك- بأنّ بطونهم الخاوية، لا تشبعها السياسة وحدها، وحساباتهم المصرفية "الحمراء"، لا تسويها النوايا الحسنة، والرفاه الاجتماعي، لا تؤسسه الشعارات مهما كانت براقة، والنمو الاقتصادي، لا تبنيه خطابات بلا مشروع، ورغبات بلا برامج. استثمر الانقلاب في هذا الغضب المجتمعي، الذي سرعان ما تحول إلى مطالب سياسية، بشحن حزبي وسياسي رهيب، حتى ارتفع سقف الخطاب الرسمي (الانقلابي)، إلى درجة تجاوزت طموحاته ورغباته، فرسم خريطة بلا جغرافيا، وبرامج بلا سياسات، وآمال بلا مشاريع، ومشاريع بلا تمويلات، فاصطدم بواقع مرير، وتطلعات تجاوزت إمكانات الدولة. وزادت التجربة المحدودة، والجهل بميكانيزمات الدولة، ونواميسها، وحسابات الخارج الذي ضاقت مساحته، وتكتيكات الداخل المرتبك، ولهث "الحوزة" المحيطة بالقيادة الجديدة، وراء المناصب والغنيمة السياسية، في الدفع بقوة، بل وبسرعة فائقة، نحو جميع مؤشرات الفشل، والحصاد الصفر، إذا صحّ القول، وعدم إنجاز ما يمكن اعتماده في أيّ بناء جديد طموح، إن كان للطموحات في هذا السياق، معنى. وعلينا هنا أن نطرح ثلاثة تساؤلات أساسية، لتفكيك "الحصيلة الصفر" للانقلاب إلى الآن: ما الذي جعل هذا الانقلاب يعجز عن تحقيق أيّ شيء، رغم كل اليد الطولى التي لديه، خلال السنوات الخمس الماضية؟ ما هي مؤشرات الفشل، التي نتحدث عنها، ويلاحظها كل خبير أو متخصص في الشأن الاقتصادي والمالي، وفي مستوى التداعيات الاجتماعية، من بطالة وفقر وخصاصة وغيرها؟ أسباب العجز الرئيسية أما لماذا عجز "الانقلاب" عن تحقيق الشعارات التي رفعها، والطموحات والتطلعات التي أعلن عنها، فيمكن اختزال ذلك ــ في نظرنا ــ في ثلاثة أسباب رئيسية: 1- أنه أراد أن ينطلق من الصفر، فألغى كل شيء: الدستور، والمؤسسات، والنظام السياسي (شبه البرلماني/ أو البرلماني المعدّل)، والسياسات، والقوانين الجديدة المعدّلة، والعلاقة بالمانحين الدوليين، والعلاقات الدبلوماسية التقليدية، التي عرفتها البلاد، وكانت الأنظمة التي حكمت منذ سبعين عامًا تستثمر فيها، شدًّا وجذبًا، نزولًا وصعودًا، بحثًا عن مفاتيح أو مخارج للأزمات الداخلية العصيبة. وعلى النقيض من ذلك، بدأ في إرساء ما وصفه "النظام المنقلب" بـ"المشروع الجديد"، الذي لم تتعوّد عليه "ماكينة" الدولة، ولم تهضمه الكفاءات الوطنية الموجودة، ولم يجد له التمويلات اللازمة.. فخسر الوقت والزمن والإرث المتوفر، فكان الفشل والعجز، والدوران في ذات المكان.. فالدول لا تتقدّم بفسخ ماضيها وتراكمات نخبها وهياكل الدولة القائمة وتقاليدها. 2- إنّ نظام الرئيس قيس سعيّد، عمل على خلق خصومات ومعارك سياسية وهمية، سماها "حرب التحرير الوطني"، واتخذ لها شعار "مكافحة الفساد"، فاكتشف أن الفساد أُخطبوط، يمتدّ في عمق الدولة ومؤسساتها، فظل كمن يقشّر مبنى خربًا، وكلما أسقط حجرًا تداعت له بقية الأحجار، ليجد النظام نفسه في دوامة لم يعد بإمكانه التخلّص منها، أو الانتصار عليها. والنتيجة، هي أنّ الدولة غرقت في هذه المعارك، فالتفّ الحبل حول رقبتها، حتى باتت عاجزة عن الفكاك منه، فلا هي قضت على الفساد (ببعديه السياسي والمالي)، ولا هي استطاعت أن تخرج من هذه الدوامة. وهكذا تاه التحرير، وضاع "المشروع"، ولم ينتهِ الفساد، بل امتدّت عروقه لمجالات أخرى، وتعقّدت الأدوار، وأُعيد توزيعها من جديد، دون القدرة على التقدّم قِيد أنملة. إنّ تحرير الأوطان، يحتاج إلى مشروع ضخم، وجمع شتات النخب والشخوص الفاعلة، وتشريك الجميع في "الهمّ الوطني" المتضخم، بفعل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية. فالدولة في هذه الحالة البنائية الجديدة المفترضة، مثل تلك الدجاجة التي تضمّ كتاكيتها تحت جناحيها، حتى تعبر بها المسالك الوعرة، لا أن تلعن اليوم الذي ولدتها فيه. 3- إنّ المحيطين بـ"مشروع الرئيس"، بدؤُوا بالانسحاب، أو التخلّي عن الوضع الجديد، بعد أن تراكمت مشكلاته، وبات جزءًا من المشكل، وليس سبيلًا للحل، كما تمّ التسويق لذلك قبل خمس سنوات، ما جعل عديد الأطراف، التي التحقت به، وطبّلت لقراراته، وصفّقت للمحاكمات السياسية الجارية على قدم وساق إلى الآن، وبرّرت قرارات القمع وتكميم الأفواه، وسكتت عمّا يسميه معارضو الرئيس سعيّد، بـ"عملية التخريب الشامل" التي جرت خلال السنوات الماضية.. هؤلاء قفزوا من السفينة، قبل أن تغمرها مياه المحيط.. فوجد الانقلاب نفسه، مع تقدم الأيام والشهور والأعوام، وحيدًا، يواجه المشكلات المجتمعية والاقتصادية والسياسية، متشبثًا بتلك الشعارات المتكررة، التي باتت محل نقد القريبين والموالين للحكم الجديد، قبل خصومه ومعارضيه. تصريحات غير مسبوقة فهذا المنجي الرحوي، زعيم حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحّد"، الموالي للانقلاب، ينتقد النظام الراهن بوضوح، قائلًا: "نحن متمسّكون بـ25 يوليو/ تموز، لكننا غير معنيين بالبطء الحاصل في المنجزات واتخاذ القرارات"، مضيفًا: "إنّ مجالات السلطة الجديدة، لم تحقق ما كان منتظرًا منها"، مشيرًا إلى أنّ "الإصلاحات الدستورية لم تُنجز.. والمجلس الأعلى للقضاء لم يقع إرساؤه، والمحكمة الدستورية، لم يتم تشكيلها، وما قيل عن الثورة التشريعية، لم يُنجز إلى الآن". ولفت الرحوي إلى أنّ "سلطة 25 يوليو/ تموز.. ليست منسجمة، فهناك أعلى هرم السلطة، وثمّة البقية التي تعمل في عزلة عنه". من جهته، أكد عبيد البريكي، رئيس حزب "تونس إلى الأمام" (يسار)، وأحد المكونات المناصرة بقوة لانقلاب 25 يوليو/ تموز، أنّ نسق إنجاز الأهداف المعلنة، بطيء جدًا، والتشغيل متوقف، والأسعار ترتفع يومًا بعد يوم، فيما الأجور مجمّدة منذ عدّة سنوات، والمرسوم 54 الذي ضرب الحريات، لم يعد له معنى في ظل وجود برلمان تشريعي..". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فحزب "أوفياء للوطن"، القريب من السلطة الحالية، أطلق تصريحًا خطيرًا منذ عدة أيام، على لسان رئيسته، زكية الكسراوي، التي أعلنت أنّ "رئيس الجمهورية محاصر.. وبعض المحيطين به معرقلون لمسار الإصلاح". أما أكثر التصريحات اللافتة للنظر، والتي تعكس مستوى جريئًا من النقد للانقلاب ومساره، وأداء رئيسه، السيد قيس سعيّد، فهو الصادر عن النائب اليساري بالبرلمان، أحمد سعيداني، الذي كتب تدوينة على فيسبوك بتاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري، شدّد فيها على أنّ "رئيس الجمهورية كسيح سياسيًا، لا يستمع لأحد، يريد أن يبدأ تحريرًا لا برنامج له، لا مال له فيه، ولا رجال.. مجلس نواب أُحيل على وضعية الشلل التشريعي العام، وأصبح منصة مصادقة على قروض.. مجلس جهات وأقاليم، اكتفى بدور يونس شلبي في مسرحية مدرسة المشاغبين ولا أزيد.. حكومة يطالبها الرئيس بالنصوص، ولا يتجرأ وزير واحد على إخباره بأنّ المشكلة مشكلة فلوس، لا معضلة نصوص.. حكومة كاملة لا يوجد فيها وزير قادر على صياغة الجملة السياسية.. مجالس محلية (بلديات)، أُقصيت عن دورها الحقيقي..". والحقيقة، أن الاسترسال في عرض نصوص وتصريحات مماثلة، سيجعلنا أمام كمّ هائل من الانتقادات الشديدة للانقلاب، من داخل مكوناته، إلى حدّ التبرّؤ منه أحيانًا، بل إنّ أحد النواب، توجّه لرئيس البرلمان بالقول: "أتوجّه للرئيس قيس سعيّد بالقول: إن تونس تتجه نحو الهاوية، وعليه أن يسمعنا جيدًا؛ لأننا كنواب الأقرب للشعب"، وفق تعبيره. بلا شك، فإنّ هذه التصريحات والتدوينات، تغني عن كلّ تعليق. مؤشرات سلبية للغاية أما مؤشرات ما يصفه الخبراء وكثير من مكونات المعارضة للرئيس قيس سعيّد بـ"الفشل"، فهي كثيرة، وذات دلالات هامة، في علاقة بالدولة ومستقبلها: 1- نسبة النمو الاقتصادي والتنموي التي لا تتجاوز 1.5 بالمائة، وهي نسبة لا تخلق الثروة، ولا توفر فرص عمل، ولا تحرّك دواليب الاقتصاد، المعطّل منذ خمس سنوات، بفعل الخصومة مع "صندوق النقد الدولي"، وبعض المانحين في الخارج، ورجال الأعمال في الداخل، بسبب ما يسمى "مكافحة الفساد". 2- جمود كلي في أجور الموظفين، مقابل ارتفاع مشطّ للغاية في الأسعار. 3- مستوى البطالة المرتفع، إذ يبلغ حاليًا نسبة 15.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، التي تشير إلى وجود 664.5 ألف تونسي عاطلين عن العمل. 4- ارتفاع حجم الدين العمومي إلى مستويات قياسية منذ 2021، تاريخ القيام بالانقلاب، من 109.23 مليارات دينار، إلى 147.40 مليار دينار في العام الجاري (2025)، ما سوف يضع ضغوطًا كبيرة على الحكومة، ويجعل تونس تواجه تحديات ضخمة على مستوى قدرتها على سداد ديونها الخارجية. 5- تواجه تونس تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية، بل إنّ الاستثمارات الداخلية تكاد تكون معطّلة، نتيجة تخوّف رجال الأعمال من إمكانية المساءلة القضائية، بتهم الفساد، وهو ما كان له تأثيره على النمو الاقتصادي. اتفاقيات قروض أجنبية بالجملة صادق عليها البرلمان التونسي منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات، بشكل أثار اهتمام غالبية المحللين في المجال الاقتصادي والمالي، في وقت كان نظام الرئيس قيس سعيّد، ينتقد تضخم القروض الأجنبية، ويعتبرها من أسس خراب الحكومات السابقة، ومن أسباب المساس بالسيادة الوطنية. وإذا أضفنا إلى ذلك، شبه العزلة الدبلوماسية التي يعيشها النظام حاليًا، قياسًا بالمرحلة السابقة، إذا استثنينا العلاقة بالجزائر وليبيا، والنظامين الإيطالي والفرنسي، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر، لا يكاد المرء يعثر على حراك مهم مع الدول الصديقة والشقيقة لتونس تقليديًا، وحتى إن وجدت علاقات، فهي من قبيل المجاملات الدبلوماسية، التي لا تعكس اتفاقيات ولا بروتوكولات تعاون، ولا لجانًا عليا مشتركة، كما كان يجري منذ أكثر من عشرين عامًا في البلاد على الأقل. فهل يبقى بعد كلّ ذلك، بصيص أمل، أو أفق للمرحلة المقبلة؟ لا يمكن لتونس أن تستمرّ في هذا النهج، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لأنّ للدولة، أيّ دولة، منطقًا للتقدّم، وليس للتراجع، والشعوب لا تعيش على وقع الخطابات الرنّانة، والأمعاء الخاوية، والفقر المتزايد، وخطاب الاحتراب الذي تستخدمه السلطة ضدّ كل المعارضين مهما كانت هوياتهم. إنّ العلاقات الدولية، لها شروطها الدنيا، ومن أهمها، الاستقرار السياسي، وهو ما لا يلاحظه الكثير من الملاحظين، الذين يُبدون قلقهم من محاصرة الحريات، واستخدام المحاكمات السياسية لتصفية المعارضين، والزجّ بالصحفيين في السجون، ويدعون إلى العودة للديمقراطية، حتى وإن لم يكن ذلك بالجدّية المطلوبة. لذلك يبقى المشكل في تقديرنا، تونسيًا- تونسيًا، والتسوية الداخلية أنجع لتونس، ولاستقرارها، ولكلّ مرحلة ثمنها.. أما الخارج، فسيكون في كلّ الأحوال رقمًا مهمًا في أيّ تطورات قادمة، لكن بأيّ صيغة؟ وضمن أيّ شروط؟ وبأيّ كيفية؟ ذاك ما تُخبّئه الأيام المقبلة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
4 أسئلة لفهم حظر مكالمات واتساب في السودان
الخرطوم- دخل الحظر الذي فرضته السلطات السودانية على خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق التواصل " واتساب" حيز التنفيذ، أمس الجمعة، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنه "إجراء احترازي لمواجهة المهددات الأمنية، حفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد". وأعلنت شركة "زين" للاتصالات في السودان حظرا شاملا للمكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق "واتساب"، ابتداء من الجمعة. وقالت في إيجاز مقتضب إن الخدمة ستتوقف تماما عن جميع المشتركين في شبكتها دون استثناء، وذلك التزاما بالتعليمات الصادرة من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان. وفي حين لم يستبعد خبراء ومختصون تحدثوا للجزيرة نت أن يكون الحظر لأسباب اقتصادية تهدف لرفع أرباح شركات الاتصالات، التي تأثرت بمجانية الاتصال عبر "واتساب"، اعتذر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد -في بيان- عن "أي ضيق قد يسبّبه هذا التقييد للمشتركين". بينما ظل المشتركون في السودان يتساءلون عن أسباب وحيثيات القرار المفاجئ بحظر التواصل الصوتي والمرئي. ما أسباب حظر مكالمات واتساب في السودان؟ يقول الخبير الدولي في الأمن السيبراني وحماية الشبكات المهندس إسماعيل بابكر إن الحظر يعكس توجسّا أمنيا وسياسيا أكثر من كونه خطوة فعّالة لحماية الأمن القومي، لأن المستخدمين سيجدون بدائل، كما حدث في دول عديدة سبقت السودان في اتخاذ هذه الخطوة. وأوضح الخبير بابكر للجزيرة نت أن قرار حظر خدمة التراسل الصوتي والمرئي غالبا ما يكون مدفوعا بعدة أسباب محتملة، ومنها: أسباب أمنية: صعوبة المراقبة، حيث الاتصالات عبر واتساب مشفّرة، مما يصعّب على السلطات تعقّب المحتوى. توجس من تنظيمات معارضة، حيث يُعتقد أن بعض الجماعات أو النشطاء يستخدمون هذه الوسائل للتنسيق بعيدا عن أعين الدولة، خصوصا في أوقات الاضطراب السياسي أو الأمني. أسباب سياسية: التحكم في تدفّق المعلومات في فترات التوتر، حيث تلجأ الحكومات إلى تقييد وسائل التواصل لمنع انتشار الأخبار التي تُعد مهددة للاستقرار. مواجهة الحملات الإعلامية، وهناك مخاوف من استخدام مكالمات "واتساب" لتوجيه الرأي العام داخليا وخارجيا. أسباب اقتصادية: وهي عبارة عن خسائر شركات الاتصالات، بسبب اعتماد الناس على المكالمات المجانية عبر الإنترنت بدلا من الاتصال التقليدي. من المتضررون من هذا الحظر؟ يقول مؤسس ومدير موقع "سوداني نت" الإخباري علاء الدين يوسف إنه سيتضرر من حظر خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق "واتساب"، نظرا لأن بعض شركات الاتصالات في تركيا، حيث يقيم، لا تتيح ميزة الاتصال الدولي المباشر إلى السودان. ومع ذلك، فإنه يشجّع هذه الخطوة "لما قد يكون لها من أثر إيجابي في الحدّ من بعض المهدّدات الأمنية". ولم يستبعد، في حديث للجزيرة نت، أن يكون الهدف من تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر "واتساب" هو "الحد من نقل الأحداث من الميدان، بعد أن عجزت التعليمات العسكرية السابقة عن منعه". وأشار إلى أنه ليست هناك مخاوف من الاستخدامات العادية للتطبيق من قبل المواطنين، بل إن المخاوف تنبع من الاستخدامات التي تُعتبر "ضارة بالأمن"، بحسب رؤية الجهات الحكومية المختصة. ولفت علاء الدين، وهو صانع محتوى رقمي وخبير في أمن المعلومات، إلى أن خيارات الاتصال الصوتي والمرئي كثيرة ومتوفرة في العديد من التطبيقات، ويصعب حجبها جميعا. وقال "حتى بعض الدول الخليجية، رغم إمكانياتها الكبيرة، لم تتمكن من إغلاق كل التطبيقات، مما دفع الناس إلى استخدام تطبيقات أخرى أكثر جودة في الاتصال". وأشار إلى أن السيطرة على المنصات الإلكترونية تُعد صعبة للغاية بسبب وجود أطراف ثالثة تطوّر تقنيات للالتفاف والتجاوز، وهو ما وصفه بـ"تجارة كبيرة ورائجة". كيف يهدد حظر مكالمات واتساب الأمن القومي؟ يقول الخبير بابكر إن الاتصال الصوتي والمرئي عبر واتساب يمكن أن يُشكّل تهديدا للأمن القومي من الناحية الفنية، لأنه يصعّب مراقبة أو اعتراض المكالمات بسبب التشفير القوي الذي يستخدمه التطبيق، مما يجعله بيئة مفضلة لنقل معلومات قد تكون حساسة. وأضاف أن التهديد من الناحية الواقعية يعتمد على السياق، ففي حالة وجود جماعات مسلحة أو تنظيمات معارضة أو تنسيق احتجاجات، يمكن أن تُستخدم هذه الوسائل بفعالية. لكن بالمقابل، فإن الغالبية العظمى من المستخدمين يستعملون واتساب لأغراض عائلية وتجارية عادية، وبالتالي، فإن التهديد قد يكون "محدودا" إذا نظرنا إليه بشكل مجتمعي واسع. وأكد الخبير إسماعيل أن الالتزام الكامل بالحظر غير مرجح لعدة أسباب، منها: سهولة كسر الحظر، حيث يستخدم كثير من الناس في السودان تطبيقات تجاوز الحظر (VPN). كما أن هناك تطبيقات بديلة مثل إيمو "IMO"، و"تليغرام"، "ماسنجر"، وغيرها التي توفر خدمات الاتصال نفسها. وقال إن ما قد يحدث بعد قرار الحظر هو فرض حظر شكلي وتقييد جزئي، يلجأ معه المستخدمون العاديون إلى حلول بديلة بسرعة. وقد يُرفع لاحقا إذا تبيّن عدم جدواه أو تغيّرت الظروف السياسية. داعيا إلى التفكير في تنظيم الاستخدام بدلا من منعه، وتحسين الوعي الرقمي، والتعاون مع شركات التكنولوجيا لتطوير حلول تلبي احتياجات الأمن دون خنق الحريات. ما أبرز ردود الفعل على إعلان الحظر؟ أثار الإعلان عن حظر الاتصال الصوتي والمرئي عبر "واتساب" ردود فعل متباينة في الشارع السوداني، الذي يفضّل التواصل عبر هذا التطبيق داخل وخارج السودان، نظرا لسهولة استخدامه وانخفاض تكلفة الاتصالات عبره، مما جعله الخيار الأكثر استخداما بين السودانيين. وقالت أسماء عبد المنعم، وهي محامية سودانية لجأت إلى مصر بعد الحرب وتقيم في منطقة بالجيزة، إنها مستاءة من تقييد حرية تواصلها عبر "واتساب" مع أهلها في السودان. وأوضحت للجزيرة نت أن التطبيق ظل الخيار الأكثر شهرة والمفضّل لها ولأغلبية السودانيين، نظرا لسهولة استخدامه من قبل الجميع، خاصة في الرسائل النصية والصوتية والفيديوهات. وتوقعت أن يكون السبب اقتصاديا وليس أمنيا، لتعويض خسائر شركات الاتصالات وزيادة أرباحها، بعد أن تعرضت لتدمير كبير في بنيتها التحتية عقب الحرب، لأن حظر "واتساب" يعيد البعض مرة أخرى للاعتماد على الاتصالات العادية المكلفة أو اللجوء إلى استخدام برامج كسر الحظر التي تستنزف الكثير من الإنترنت وبالتالي المزيد من المال، في وقت يعاني فيه أغلب السودانيين من ظروف اقتصادية قاسية. في المقابل، بدا البعض غير مهتم بخطوة تقييد الاتصال الصوتي والمرئي عبر "واتساب"، ربما لمعرفتهم بالبدائل المتوفرة، حيث أصبح الحظر بالنسبة لهم مادة للمزاح وتبادل النكات، مثل قولهم إن "تطبيقات الماسنجر والإيمو تعلن جاهزيتها لاستقبال نازحي الواتساب اعتبارا من الجمعة".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
الاتحاد الأفريقي يرحّب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال يوسف إن "الإعلان الفرنسي يتماشى مع الموقف الثابت للاتحاد الأفريقي، الذي تم التأكيد عليه خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد، التي عُقدت في الفترة من 15 إلى 16 فبراير/شباط 2025 في أديس أبابا، والتي جددت التزام أفريقيا الجماعي بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة". واعتبر رئيس المفوضية هذا التطور خطوة مهمة نحو حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجدد معالي يوسف تأكيد دعم الاتحاد الأفريقي الثابت ل حل الدولتين ، داعيا الدول الأخرى لأن تحذو حذو فرنسا في دعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. وكان الرئيس الفرنسي أعلن في بيان، الخميس، أن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط". وأكد ماكرون أن "الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين". وبعث الرئيس الفرنسي برسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شدد فيها على أن باريس باتخاذها خطوة الاعتراف تنوي "تقديم مساهمة حاسمة من أجل السلام في الشرق الأوسط"، و"ستحشد كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة". من جانبه رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بانضمام فرنسا إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين. ودعا سانشيز إلى العمل من أجل حماية ما يحاول نتنياهو تدميره، مؤكدا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد.
