
رسوم ترامب تهدد صادرات الطماطم المكسيكية ومخاوف من ارتفاع الأسعار بأميركا
ويقول مؤيدو القرار إن ضريبة الاستيراد ستساعد في إعادة بناء صناعة الطماطم الأميركية المتراجعة، وتضمن زراعة المنتجات التي تُستهلك في الولايات المتحدة كذلك.
وتُزود المكسيك حاليًا الولايات المتحدة بنحو 70% من احتياجاتها، بزيادة عن 30% قبل عقدين، وفقًا لبورصة فلوريدا للطماطم.
أكبر سوق
وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق لتصدير الطماطم المكسيكية، بحصة 93%، بقيمة سنوية تزيد عن ملياري دولار.
ونقلت صحيفة مكسيكو ديلي نيوز عن محلل السياسات التجارية في منتدى العمل الأميركي، جاكوب جينسن، قوله إن تعويض الصادرات المكسيكية سيتطلب زراعة ما بين 17 ألف هكتار ونحو 101 ألف هكتار إضافي من الطماطم في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن روبرت غونتر نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية، قوله إن الرسوم الجمركية "انتصارٌ هائل لمزارعي الطماطم الأميركيين والزراعة الأميركية".
لكن المعارضين قالوا إن ضريبة الاستيراد ستجعل الطماطم أكثر كلفة على المستهلكين الأميركيين.
وفي ولاية سينالوا الحدودية المكسيكية، يعمل ما بين 200 ألف و400 ألف عامل في حقول الطماطم، وفقًا لحكومة الولاية.
وفي حين تتمتع المكسيك بمحاصيل على مدار العام، فإن مناطق إنتاج الطماطم في الولايات المتحدة موسمية، حيث تزرع فلوريدا الطماطم بين أكتوبر/تشرين الأول ويونيو/ حزيران، وكاليفورنيا من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني.
وحسب آخر إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنتجت المكسيك نحو 4.4 ملايين طن من الطماطم في 2023 لتحتل المرتبة السابعة عالميا، بينما بلغت عائدات تصديرها نحو 3 مليارات دولار، حسب آخر إحصاء للبنك الدولي في العام نفسه، وهو أعلى مستوى في العالم.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إن الحكومة ستواصل البحث عن طريقة لتعليق الرسوم الجمركية مجددًا، كجزء من المفاوضات الجارية بين الشريكين التجاريين.
وأضاف الوزير في بيان صدر اليوم أن هذه الخطوة "ستؤثر فقط على جيوب المستهلكين الأميركيين. إنها غير عادلة وضد المنتجين المكسيكيين، والصناعة الأميركية كذلك.. المكانة التي اكتسبتها الطماطم المكسيكية الطازجة في الولايات المتحدة تعود إلى جودة المنتج، وليس إلى ممارسات غير عادلة".
ارتفاع أسعار التجزئة في أميركا
توقع الأستاذ في كلية موريسون للأعمال الزراعية بجامعة ولاية أريزونا ، تيموثي ريتشاردز أن ترتفع أسعار التجزئة الأميركية للطماطم بنحو 8.5% مع فرض رسوم جمركية بنسبة 17%.
ونقلت شبكة سي إن إن عن الأستاذ في جامعة ولاية أريزونا، تيموثي ريتشاردز توقعه أن ترتفع أسعار الطماطم بنحو 10%، وقد ينخفض الطلب بنسبة 5% بسبب التعريفة الجديدة.
وقال محلل السياسات التجارية في منتدى العمل الأميركي جاكوب جنسن إنّ المناطق التي تعتمد بشكل أكبر على الطماطم المكسيكية قد تشهد زيادات في الأسعار تقترب من 10%، نظرًا لصعوبة تعويض هذا العرض، بينما قد تشهد أجزاء أخرى من الولايات المتحدة زيادات في الأسعار تقترب من 6%.
وقال لانس جونغمير، رئيس جمعية المنتجات الطازجة للأميركتين، التي تمثل مستوردي الطماطم المكسيكية: "كقطاع، نشعر بالحزن لأن المستهلكين الأميركيين سيضطرون لدفع ضريبة طماطم، أو رسوم جمركية، مقابل مجموعة محدودة من الطماطم التي يفضلونها، مثل طماطم الكرمة، وطماطم العنب، وطماطم روما ، وطماطم الكوكتيل، وغيرها من الأصناف المميزة".
تأتي هذه الرسوم نتيجة شكوى أميركية قديمة بشأن صادرات المكسيك من الطماطم، وهي منفصلة عن التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 30% على المنتجات المصنوعة في المكسيك والاتحاد الأوروبي والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب يوم السبت.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أواخر أبريل/نيسان أنها ستنسحب من اتفاق أبرمته مع المكسيك عام 2019 لتسوية مزاعم بتصديرها الطماطم إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، وهي ممارسة تُعرف باسم الإغراق.
وكجزء من الاتفاق، كان على المكسيك بيع طماطمها بأقل سعر والالتزام بقواعد أخرى، ومنذ ذلك الحين، خضعت الاتفاقية لمراجعات دورية، لكن الجانبين كانا يتوصلان دائمًا إلى اتفاق يتجنب الرسوم الجمركية.
وفي إعلانها انسحابها من اتفاقية تعليق استيراد الطماطم، قالت وزارة التجارة إنها تلقت "سيلًا من التعليقات" من مزارعي الطماطم الأميركيين الذين طالبوا بحماية أفضل من البضائع المكسيكية.
ممارسات غير عادلة
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في بيان "لا تزال المكسيك من أعظم حلفائنا، لكن مزارعينا يعانون منذ فترة طويلة جدًا من ممارسات تجارية غير عادلة تُضعف أسعار منتجات مثل الطماطم. وينتهي هذا الوضع اليوم.. يتماشى هذا التغيير في القواعد مع سياسات الرئيس ترامب التجارية ونهجه تجاه المكسيك".
لكن جهات أخرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية والرابطة الوطنية للمطاعم، دعت وزارة التجارة إلى التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، كما حثّ حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الجمهوري، وحاكمة ولاية أريزونا، كاتي هوبز، الديمقراطية، وزارة التجارة على إبقاء اتفاقية الطماطم الحالية سارية.
وفي رسالة موجهة إلى لوتنيك الأسبوع الماضي، قالت غرفة التجارة الأميركية و30 مجموعة أعمال أخرى إن الشركات الأميركية توظف 50 ألف عامل وتدرّ 8.3 مليارات دولار من الفوائد الاقتصادية من خلال نقل الطماطم من المكسيك إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في الرسالة "نحن قلقون من أن الانسحاب من الاتفاق -في وقت يواجه فيه مجتمع الأعمال بالفعل حالة من عدم اليقين التجاري الكبير- قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية من جانب شركائنا التجاريين ضد السلع والمحاصيل الأخرى، وهو ما قد يخلق المزيد من الصعوبات للشركات والمستهلكين الأميركيين".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 8 دقائق
- الجزيرة
البيت الأبيض يوشك على توقيع أول تشريع وطني شامل للعملات الرقمية
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن البيت الأبيض يستعد لتوقيع أول تشريع وطني شامل ينظم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، في خطوة تاريخية تمثل تحولًا جذريًا في تعامل واشنطن مع هذا القطاع الذي كان حتى وقت قريب يوصف "بالهامشي". فقد صادق مجلس النواب الأميركي مساء أمس الخميس على "قانون العبقرية" (Genius Act)، ومن المرتقب أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب رسميًا اليوم الجمعة، ليصبح بذلك أول إطار فدرالي صريح ينظّم التعامل "بالعملات المستقرة"، وهي نوع من العملات الرقمية المدعومة بأصول تقليدية مثل الدولار الأميركي أو السندات منخفضة المخاطر. وتشير بي بي سي إلى أن القانون يشكل أحد ثلاثة مشاريع تشريعية كبرى تدعمها إدارة ترامب بوضوح، رغم أنه كان من بين أبرز من انتقدوا العملات المشفّرة سابقًا، واصفًا إياها "بالخدعة"، قبل أن يبدّل موقفه في ضوء الدعم المالي والسياسي الكبير الذي حصل عليه من هذا القطاع خلال الانتخابات الماضية، إضافة إلى دخوله شريكا تجاريا في شركات عاملة في المجال، أبرزها وورلد ليبرتي فايننشال. دعم وتحذيرات وأوضحت بي بي سي أن القانون حظي بتأييد غالبية أعضاء الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى نحو نصف الديمقراطيين، في وقت حاولت فيه منظمات المستهلكين والحقوق الرقمية تعطيل المشروع عبر حملات ضغط وتحذيرات من تبعاته. ففي رسالة جماعية بعث بها تحالف من منظمات حماية المستهلك إلى الكونغرس، نُبّه المشرّعون إلى أن تمرير القانون يمثل "إقرارًا خاطئًا بأمان أدوات مالية لم تثبت موثوقيتها بعد". وجاء في الرسالة: "بعض الأعضاء قد يعتقدون أن تمرير هذا القانون -رغم عيوبه- أفضل من الفوضى التشريعية الحالية، لكننا نرى أن هذا يعكس فهما مضللا للمخاطر البنيوية المرتبطة بهذه العملات". وأضافت المنظمات -وفق ما نقلته بي بي سي- أن القانون "سيسمح بنمو أصول رقمية سيظن المستهلكون خطأ أنها آمنة"، منتقدة ما اعتبرته "انفلاتًا تشريعيًا" يسمح لشركات التكنولوجيا بممارسة أدوار مصرفية من دون الخضوع لرقابة مماثلة. ربط صارم بالدولار في قلب القانون الجديد، تنص التشريعات على إلزام جميع العملات المستقرة بأن تكون مدعومة بنسبة 100% بالدولار الأميركي أو أصول منخفضة المخاطر، بما يضمن استقرارها ويحُدّ من تقلبات السوق. وتُستخدم هذه العملات -حسب بي بي سي- كوسيط مالي لتسهيل التحويلات بين عملات رقمية أكثر تقلبًا مثل بيتكوين، وقد شهدت انتشارًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، مع تزايد استخدامها في منصات التداول الدولية. لكن المنتقدين يرون -وفق التقرير- أن هذا التنظيم الجزئي لا يضمن حماية المستهلك في حال إفلاس شركات إصدار العملات المستقرة، ويُكرّس دور شركات تكنولوجية ضخمة في منظومة مالية من دون رقابة مصرفية تقليدية. مشاريع قوانين موازية وتتابع بي بي سي أن مجلس النواب الأميركي صادق كذلك على مشروعين إضافيين ضمن الحزمة التشريعية المرتبطة بالعملات المشفّرة: الأول يمنع البنك المركزي الأميركي من إصدار عملة رقمية سيادية. والثاني يضع إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية غير المستقرة مثل بيتكوين وإيثيريوم. ويُتوقّع أن يُعرض المشروعان على مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية طفيفة. بالتوازي، كشف التقرير عن نية إدارة ترامب إصدار أمر رئاسي يسمح باستخدام أصول رقمية -منها العملات المشفرة، والذهب، والأسهم الخاصة- ضمن حسابات التقاعد، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحويلات مالية واسعة النطاق، تحمل في طياتها فرصًا ومخاطر. سوق العملات المشفرة يحتفل وسجّلت عملة بيتكوين ارتفاعًا قياسيًا هذا الأسبوع، متجاوزة حاجز 120 ألف دولار للمرة الأولى، بالتزامن مع الزخم التشريعي الذي تشهده واشنطن. لكن هذا التفاؤل لا يُقنع جميع الخبراء، إذ عبّر تيري هاينز محلل السياسات العامة في شركة "بانجي بوليسي" عن اعتقاده بأن "قانون العبقرية" سيكون الإنجاز الوحيد للقطاع في المدى القريب. وقال هاينز في تصريح لبي بي سي: "هذه هي نهاية انتصارات العملات المشفرة لفترة طويلة، وربما الوحيدة". وأضاف "عندما يستغرق تمرير الجزء الأسهل (أي العملات المستقرة) ما بين 4 و5 سنوات، ويكاد يسقط بسبب الفضائح والتلاعبات في القطاع، فإن ما تحقق لا يُعد إنجازًا يُحتفى به".


الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
إغناتيوس: حلفاء أميركا يكتشفون أن التودد لترامب لا يقيهم شره
قال الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس إن حلفاء الولايات المتحدة اكتشفوا أن التودد للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتقديم التنازلات السياسية والاقتصادية له يجعلانهم أكثر عرضة لهجماته الاقتصادية والسياسية. وأضاف أن الصين -على خلاف أوروبا واليابان- تمكنت من كسب احترام ترامب بردّها الصارم على تعريفاته الجمركية ، وهو ما يفسر استعداده لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويرى إغناتيوس في مقاله بصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن استجابة بكين الصارمة لرسوم ترامب الجمركية جعلت البيت الأبيض يتراجع، إذ فرضت الصين رسوما بنسبة 125% على البضائع الأميركية، مما أجبر واشنطن على تقليص رسومها المقترحة من 145% إلى 30%. ضريبة الولاء وفي حين حققت الصين مكاسب من تصعيدها وجدت اليابان نفسها في مواجهة رسوم بنسبة 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما أحدث صدمة سياسية داخلية كبيرة، خاصة أن اليابان تعد من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، حسب المقال. وحذر الكاتب من أن فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في التصدي للرسوم الأميركية قد يكلفه أغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين التي ستُجرى بعد غد الأحد. وأشار الكاتب إلى أن ثقة الرأي العام الياباني بالولايات المتحدة انخفضت من 34% بعد فوز ترامب مباشرة إلى 22% فقط الشهر الماضي، بحسب استطلاع أجرته صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية. ولفت إلى أن الأحزاب القومية المعارضة تكتسب زخما متزايدا، مما يعرّض حكم الحزب الحاكم للخطر. اضطراب أوروبي وتابع الكاتب أن الوضع في أوروبا لا يقل اضطرابا، فرغم مجاملة القارة لترامب فإن الرئيس الأميركي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على دول الاتحاد الأوروبي ، وهو ما أثار استياء كبيرا في فرنسا وغيرها. ووفقا للمقال، كان أسلوب التفاوض الأوروبي مع ترامب قائما حتى وقت قريب على المجاملات والتنازلات أملا بتراجع واشنطن عن التعريفات الجمركية، لكن استمرار الجمود قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى أداة ردع اقتصادية قوية تعرف بـ"أداة مكافحة الإكراه". وتوضح وثيقة صادرة عن الاتحاد أن هذه الأداة قد تشمل "قيودا على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي" في مجالات السلع والخدمات والاستثمار والتمويل والمشتريات الحكومية. وحسب المقال، تعتبر هذه الأداة النسخة الأوروبية من "الخيار النووي" في مجال التجارة، ومن اللافت أن المسؤولين الأوروبيين بدؤوا بعد شهور من الحذر يتحدثون عنها بصراحة. وخلص إغناتيوس إلى أن ما يجري في اليابان وأوروبا يجسد "زلزالا سياسيا" عالميا ناجما عن سياسة "أميركا أولا"، مما قد يدفع الحفاء إلى اتباع نهج تفاوضي أكثر حزما على خطى الصين.


الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
بتروبراس البرازيلية قد تعيد توجيه النفط لآسيا إثر رسوم ترامب
قالت ماجدة تشامبريارد الرئيسة التنفيذية لشركة النفط البرازيلية الحكومية (بتروبراس) إن الشركة قد تعيد توجيه النفط الذي تبيعه إلى الولايات المتحدة، وترسل مزيدا إلى أسواق آسيا والمحيط الهادي بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على البرازيل. وعلى الرغم من أن صادرات النفط والغاز تمثل حصة كبيرة من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، فإن تشامبريارد قالت إنها ليست سوقا أساسية للشركة. ونقلت رويترز عن تشامبريارد قولها "لا نصدر الكثير (إلى الولايات المتحدة). وبشكل عام، لسنا قلقين للغاية" وذلك في أول تعليقات علنية حول الرسوم الجمركية البالغة 50% التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وقد شكلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو 4% من إجمالي شحنات بتروبراس النفطية في الربع الأول. لا تأثر تقول ستون إكس للاستشارات إن من غير المرجح أيضا أن تتأثر واشنطن بشكل كبير إذا أوقفت البرازيل الصادرات، إذ لم تُصدر هذه الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية سوى أقل من 3% من النفط الذي استهلكته الولايات المتحدة حتى الآن عام 2025. وجاءت تصريحات تشامبريارد وسط حالة من الضبابية في البرازيل بشأن ما إذا كانت الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب، ستؤثر على النفط. وكانت هذه السلعة مُعفاة من رسوم ترامب السابقة البالغة 10%. وفيما يتعلق بالمنتجات النفطية، شكلت صادرات بتروبراس إلى الولايات المتحدة 37% من إجمالي 209 آلاف برميل يوميا بالربع الأول، لكن محللين قالوا إنه يمكن أيضا إعادة توجيه هذه الكمية إلى دول أخرى بسهولة.