أحدث الأخبار مع #بنك_الشعب_الصيني
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي الصيني» يتعهد بتسريع الاستجابة للظروف الاقتصادية
أعلن البنك المركزي الصيني، الجمعة، أنه سيُعدّل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابةً للظروف الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية. وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً هذا العام بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على المنتجات الصينية، واستمرار الضغوط الانكماشية في الداخل. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: «أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وتحدياً، مع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى». وأضاف البنك أن الاقتصاد «لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي، واستمرار انخفاض مستويات الأسعار، ومخاطر خفية متعددة»، مقترحاً «زيادة وتيرة تعديلات السياسة النقدية، وتعزيز طابعها الاستشرافي والمستهدف والفعال». وفي مايو (أيار) الماضي، كشف بنك الشعب الصيني عن مجموعة من إجراءات التيسير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في ظل تكثيف بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويترقب المستثمرون بوادر تحفيز اقتصادي جديد من اجتماع متوقع للمكتب السياسي في يوليو (تموز)، بالإضافة إلى مؤشرات من جلسة عامة مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المرجح أن يناقش كبار قادة الحزب الخطة الخمسية للبلاد 2026-2030. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «على صعيد السياسة النقدية، لا نتوقع تحركاً حازماً ما لم يحدث تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية للقيادة». ويتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس قبل الاجتماع المتوقع للمكتب السياسي، يليه تخفيض آخر بمقدار 30 نقطة أساس بعد الجلسة العامة للحزب، على الأرجح في أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للمحللين. وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان، والضغط من أجل خفض إجمالي تكاليف التمويل الاجتماعي. كما تعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، للوقاية من خطر تجاوز سعر الصرف، والحفاظ على سعر صرف اليوان «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وفيما يتعلق بسوق العقارات المتعثر، أكد البنك أنه سيكثف جهوده لإنعاش مخزون المساكن والأراضي التجارية القائمة، وسيواصل تعزيز «الزخم المستقر» في هذا القطاع. وفي سياق منفصل، تراجعت أرباح الصناعات التحويلية في الصين بشكل حاد في مايو مقارنةً بالعام السابق، مع تباطؤ نشاط المصانع في ظل ضغوط اقتصادية أوسع نطاقاً وهدنة تجارية هشة مع الولايات المتحدة. معرض للسيارات في شنغهاي خلال أبريل (نيسان) الماضي (رويترز) واستمرت الضغوط الانكماشية المتفاقمة وأزمة العقارات المستمرة في تقويض الطلب والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشارت بعض المؤشرات، بما في ذلك ارتفاع غير متوقع في نمو مبيعات التجزئة الشهر الماضي، إلى بعض المرونة لدى الأسر، على الرغم من إجماع السوق على ضرورة مزيد من الدعم السياسي لدعم التعافي الاقتصادي الهش. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت بنسبة 9.1 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، منهيةً بذلك سلسلة نمو استمرت شهرين. قال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن انخفاض الأرباح يعود إلى «ضعف الطلب الفعلي، وانخفاض أسعار المنتجات الصناعية، وتقلبات العوامل قصيرة الأجل». وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 1.1 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقارن هذا بزيادة 1.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وتفاقم انكماش أسعار المصانع في الصين إلى أسوأ مستوى له منذ ما يقرب من عامين الشهر الماضي، بينما واصلت أسعار المستهلك انخفاضها. وصرح شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»، بأن الأسعار تأثرت سلباً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع، بينما أثرت حروب الأسعار المحلية على هوامش الربح الإجمالية. ومع استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه المصانع ضغوطاً هائلة، لا سيما في قطاعات مثل السيارات، حيث دفعت المنافسة المفرطة إلى دعوة رسمية لإنهاء حروب الأسعار المرهقة. وناشد وكلاء السيارات المحليون شركات صناعة السيارات التوقف عن بيع السيارات للمعارض، قائلين إن حرب الأسعار الشديدة تُلحق الضرر بتدفقاتهم النقدية، وتُخفض ربحيتهم، وتُجبر بعضهم على الإغلاق. وصرح فنغ جيانلين، كبير الاقتصاديين في شركة «بكين فوست» للاستشارات الاقتصادية: «لا يزال تأثير فائض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الأسعار على الشركات ظاهراً، ويجب بذل جهود لضبط العرض واستقرار الطلب». وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 7.4 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى. وسجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.3 في المائة، وشهدت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لتحليل البيانات الرسمية. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.
مباشر
منذ 10 ساعات
- أعمال
- مباشر
بنك الشعب الصيني: نواجه تحديات ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية
مباشر: أكد بنك الشعب الصيني، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي للجنة السياسة النقدية، اليوم الجمعة، أنه سيتبنى نهجا نقديا مرنا، مع مراعاة الظروف المحلية والدولية. وأضاف أن السياسة النقدية ستبقى تيسيرية بشكل معتدل، مؤكدا أن ذلك يأتي بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر والأسعار ضمن نطاق معقول. يأتي ذلك في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد الصيني مؤشرات إيجابية، وتزايد معدلات الثقة، لكن تحديات مثل ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية لا تزال قائمة، وفقًا لبيان البنك المركزي الصيني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
أرقام
منذ 16 ساعات
- أعمال
- أرقام
المركزي الصيني سيكثف تعديلات السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية
أعلن البنك المركزي الصيني الجمعة أنه سيعدل وتيرة وكثافة تطبيق السياسات استجابة للظروف الاقتصادية والمالية والمحلية والعالمية، وسيكثف جهوده لإنعاش سوق العقارات المتعثر. وأوضح بنك الشعب الصيني في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية الفصلي: أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيدًا وتحديًا، ومع ضعف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية، وتباين الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى. وأضاف أن الاقتصاد لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مثل ضعف الطلب المحلي واستمرار انخفاض مستويات الأسعار ومخاطر خفية متعددة، مقترحًا زيادة كثافة تعديلات السياسة النقدية، حسبما نقلت "رويترز". كما أكد أنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة عرض الائتمان والسعي لخفض تكاليف التمويل الاجتماعي الإجمالية، وتعهد بتعزيز مرونة سوق الصرف الأجنبي، والحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرًا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.
الاقتصادية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
الصين تراهن على الذهب.. خطة لرفع الإنتاج بأكثر من 5%
تخطط الصين لتوظيف تكنولوجيات تعدين جديدة، وتكثيف جهودها لزيادة إنتاج الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس وسط توترات جيوسياسية متصاعدة. بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، في خطة تطوير صناعة الذهب للفترة 2025-2027، الصادرة يوم الاثنين، تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وثماني وكالات أخرى برفع احتياطيات الصين من الذهب بنسبة تراوح بين 5 و10%، وزيادة إنتاج الذهب بأكثر من 5%. قالت الوزارة في بيان "يعد الذهب موردا معدنيا استراتيجيا يتمتع بخصائص السلع والعملات، وله أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن الصناعي والمالي الوطني"، مضيفة "أن صناعة الذهب في الصين لا تزال تواجه تحديات كبيرة، مثل ضعف تأمين الموارد وصعوبة تلبية الطلب من صناعات التكنولوجيا الرئيسة". وأضافت الوزارة: "تهدف خطة العمل إلى تعزيز التنمية عالية الجودة وتأمين السلامة العالية لصناعة الذهب". تُعدّ الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم للعام الثاني عشر على التوالي، وفقًا لجمعية الذهب الصينية، التي أفادت باستيراد 985.31 طنًا العام الماضي. وبلغ إنتاج الذهب 377.24 طنًا العام الماضي، ما يرسخ مكانة الصين أكبر مُنتج للذهب في العالم منذ 18 عامًا. يعتمد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الواردات لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وفي أبريل، ارتفعت واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا عند 127.5 طنًا، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية. بلغت احتياطيات الذهب لدى بنك الشعب الصيني 2296.37 طنًا بنهاية الشهر الماضي، حيث زادها البنك المركزي الصيني على مدار سبعة أشهر متتالية. وتدعو الخطة إلى أن يأتي أكثر من 70% من القدرة الإنتاجية لمعالجة الذهب في الدولة من مناجم تعالج أكثر من 500 طن من خام الذهب يوميًا. ولتعزيز القدرة الإنتاجية، تحث الخطة على تسريع عمليات التنقيب في المناطق الغربية، وتمديد العمر التشغيلي للمناجم القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية، وفتح مناجم جديدة، إضافة إلى تعزيز إعادة التدوير. كما أشارت الخطة إلى أن تكنولوجيات التعدين ومعداته الجديدة المناسبة لاستخراج الذهب على أعماق تتجاوز ألفي متر، واستخراج الذهب دون استخدام السيانيد، من شأنها أن تسهم في زيادة الاحتياطيات.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«بلومبرج»: بكين تسعى لتدويل اليوان مع ضعف الثقة في الدولار
تشن الصين حملة واسعة النطاق لتعزيز دور عملتها الوطنية اليوان على الساحة العالمية، مستغلة ما تعتبره فرصة استراتيجية نادرة سانحة، بحسب وكالة بلومبرج. في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الدولار الأمريكي، تُسارع بكين في تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد الرامية إلى تقليص الاعتماد العالمي على العملة الأمريكية. وما يميز هذه الخطوة الجديدة هو توقيتها، إذ يرى صانعو السياسات في الصين أن التذبذب في القرارات الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية يشكلان الظروف الأنسب منذ سنوات لدفع اليوان إلى الواجهة. قالت لين سونغ، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "آي إن جي" (ING Bank): الخطوات الرامية إلى دمج الصين بشكل أعمق في النظام المالي العالمي تبدو بمثابة خطوات في الاتجاه الصحيح، إذ تسعى الصين لضمان وجود اليوان ضمن قائمة العملات العالمية المهمة". وفي خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، رسم محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغشنغ ملامح نظام نقدي عالمي جديد يلعب فيه الدولار الأمريكي دوراً أقل مركزية. واستعرض رؤية تقوم على فتح الأسواق المالية الصينية بشكل أوسع، ليصبح اليوان محوراً في تدفقات رأس المال العالمية. ولدفع هذه الرؤية قُدماً، يعتزم بنك الشعب الصيني إنشاء مركز عمليات دولي خاص باليوان الرقمي في مدينة شنغهاي. كما يدرس البنك إطلاق أول عقود مستقبلية بالعملة المحلية، والتي قد تنافس أدوات التحوط المماثلة في أسواق خارجية مثل سنغافورة وشيكاغو.
