تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة
يمثل القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة بنحو 535 ريالاً).
وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيها مختصون محاولة جديدة لفصل ما تبقى من وحدة المنظومة النقدية بين صنعاء وعدن، وتعزيز الانقسام المالي في البلاد، في وقت تعاني فيه العملة الوطنية من هبوط متسارع وفوضى في أسعار الصرف. (الدولار في مناطق سيطرة الشرعية بنحو 2900 ريال)
وادعت الجماعة الحوثية، في بيان صادر عن فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول.
الحوثيون أعلنوا عن سك عملة نقدية من فئة 50 ريالاً (إعلام حوثي)
كما زعمت التزامها بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنه سابقاً عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك بوصفها إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.
وذكرت الجماعة أنها خصصت مراكز استبدال في مناطق سيطرتها لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكل المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.
يرى محللون اقتصاديون أن إصدار هذه العملة ليس تدبيراً إدارياً بريئاً لمعالجة تلف بعض الفئات، بل يعكس توجهاً ممنهجاً لتثبيت مركز نقدي مستقل في صنعاء، مناهض للمركز الرسمي في عدن، ما يشكل تحدياً خطيراً للاستقرار النقدي وتهديداً مباشراً لأي تفاهمات اقتصادية قائمة برعاية أممية.
وفي حين لم يصدر على الفور تعليق من البنك المركزي اليمني في عدن، قال المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، في منشور على «فيسبوك»، إن الخطوة الحوثية «ليست عبثية بل ممنهجة لاستكمال مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية».
العملة في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم السماح بتداول الطبعات الجديدة من عدن (إكس)
وأعاد النجار التذكير ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 يوليو (تموز) 2024 الذي أشار فيه بوضوح إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات المصرفية المتبادلة والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات مماثلة.
ويجزم المحلل الاقتصادي اليمني أنه «لا حل لوقف هذا العبث وإلغاء الانقسام النقدي والمالي والجمركي، واستعادة الثقة بالعملة وإنهاء فوضى السوق إلا بزوال هذه الجماعة وعودة المؤسسات للقيام بدورها الوطني الكامل، إذ لا يمكن أن يعيش بلد بمركزين نقدين وماليين منفصلين».
وكان غروندبرغ شدد في بيانه قبل عام على تجميد كل الإجراءات الأحادية بين الطرفين فيما يتعلق بالملف النقدي، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام أو المساس باستقرار العملة.
وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم الاقتصاد ورقة ضغط وابتزازاً سياسياً، بدءاً من وقف الرواتب، والاستيلاء على أرصدة البنوك والمودعين والفوائد، وفرض نظام مصرفي موازٍ، مروراً بتقييد التحويلات المالية، ووصولاً إلى سك عملة غير قانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
التوقيف
للمرة الأولى في تاريخهم يرى اللبنانيون قوانينهم قيد التطبيق. ويشاهدون شخصيات من مستوى حاكم البنك المركزي السابق، ووزراء سابقين في السجن. وهناك سلسلة من مذكرات التوقيف يتوقع صدورها قريباً. وإذا استمر المسار القضائي على ما هو، فلا أحد يعرف من سيبقى خارج السجن. كنت بين الذين اتخذوا موقفاً شديداً من أخطاء حاكم البنك المركزي التي أدّت إلى إفلاس الدولة. لكن أيضاً من الذين شددوا على تطبيق حرفية القانون. الآن الرجل مريض، وحالته الصحية سيئة، ولم يعد قادراً على المثول أمام المحقق. والمشهد مؤلم. إهانة بشرية فردية، وإهانة عامة، ومثيرة للشفقة. هل كنا نريد رؤية الحاكم السابق في السجن؟ لا. هل نريد التهرب من الحكم؟ لا. أيهما أفضل للبنان؟ باب السجن أم باب الرأفة؟ من ناحية، هناك العدل، ومن ناحية هناك الذل. كنت أتمنى ألف مرة لو أن الحاكم لم يخطئ، ومليون مرة لو أنه لم يفاقم أخطاءه. غير أنه ارتكب -ومعه عدد من أفراد عائلته- سلسلة من الأخطاء، بينها تدمير حياة الألوف من البشر. ومع ذلك، أليس المشهد ثقيلاً جداً على لبنان؟ الحاكم السابق مريض، ويقال في حالة حرجة. ثم أليس القانون واحداً مهما كان حجم المتهم؟ هذا هو المشهد في كل لبنان. منظومة سياسية قابلة بأكملها للاتهام، وأسماء كبرى تستحق الشفقة، لكن ليس للشفقة حساب في القانون. مسكين لبنان، ما أن قرر لمرة العمل بالقانون حتى صار القانون عبئاً. القضاء مهنة –أو مهمة– شاقة. ليس من السهل إصدار الأحكام، خصوصاً عندما يكون البلد بأكمله في حالة ارتياب، وشبهة. وفي السنوات الأخيرة بانت بعض الظواهر في الجسم القضائي، مثل ظاهرة القاضية غادة عون التي تذهب إلى التحقيق ومعها رجال أمن الدولة يرفسون بجزمهم الطويلة أبواب نقاط التحقيق لفتحها. أراد الرئيس الجديد جوزيف عون إعادة شيء من الهيبة والوقار للعمل القضائي. لكنه نفق بلا نهاية. والأسماء المعرضة للعقوبات هي أيضاً بلا نهاية. وأفضل ما يفعله القضاء هو الفصل في الأمور بسرعة. أما إبقاء التحقيقات مفتوحة، وأبواب التهم معلقة، فهو ظلم للقانون على أيدي أهله.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
محافظ البنك المركزي اليمني يبحث مع البنك الدولي تحضيرات بدء مشروع أنظمة المدفوعات
بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان غويميرت، التحضيرات الجارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا بصفته دعمًا للبنك المركزي اليمني بهدف تقوية وتحديث القطاع المالي والمصرفي اليمني. وتناول اللقاء الدور المحوري الذي يؤديه البنك الدولي في التخفيف من آثار التبعات المترتبة على الصعوبات الاقتصادية عبر تدخلاته المختلفة التنموية والإنسانية بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مناقشة الخطط والبرامج التي ينوي البنك الدولي تنفيذها في القطاعات المختلفة التنموية والخدمية والمالية في اليمن.
الأمناء
منذ 11 ساعات
- الأمناء
مجلس القضاء الأعلى يقر ترشيح أميناً عاماً للمجلس ويوافق على سد الشواغر في عدد من المحافظات
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم في العاصمة عدن، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس. وفي مستهل الاجتماع أقر المجلس ترشيح أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى. وناقش المجلس في جدول أعماله سد الشواغر في مكتب النائب العام وعدد من المحافظات، على النحو الآتي: -أولاً: مكتب النائب العام: - القاضي/ أبو بكر أحمد مهدي الشقاع رئيساً لشعبة التنسيق والمتابعة بمكتب النائب العام. - القاضي/ إيمان علي محمد محسن نائباً لرئيس شعبة التنسيق والمتابعة بمكتب النائب العام. - القاضي/ أحلام عبده سعيد شمسان عضواً في شعبة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام. - القاضي/ علي سالم محمد شمبا عضواً بمكتب محامي عام نيابات الأموال العامة بمكتب النائب العام. -ثانياً: النيابات الاستئنافية: - القاضي/ يحيى ناصر عبدالله صالح رئيساً لنيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة م. عدن. - القاضي/ عبد اللاه صالح مشهور سليمان رئيساً لنيابة استئناف شمال عدن. - القاضي/ حسين محمد عبدالله الطاهري رئيساً لنيابة استئناف محافظة أبين. - القاضي/ سعيد حميد أحمد بن عبيدون رئيساً لنيابة المنطقة العسكرية الأولى. -ثالثاً: محكمة استئناف محافظة عدن: -الشعبة الجزائية الأولى: - القاضي/ وديع إبراهيم عبدالله خالد عضواً. - القاضي/ يحيى محمد السعيدي عبيد عضوا. -الشعبة الجزائية الثانية م. عدن: - القاضي/ أحمد علي حسين القطوي عضواً -الشعبة المدينة الثانية م. عدن: - القاضي/ صادق عبدربه محمد محسن رئيساً - القاضي/ وهيب فضل علي مثنى عضواً - القاضي/ شوقي هادي يسلم جرهوم عضواً -رابعاً: شعبة الأموال العامة م. عدن: - القاضي/ محمد أبو بكر عبدالكريم المهندس عضواً -خامساً: الشعبة الجزائية المتخصصة م. عدن: - القاضي/ محمود منصور عاطف الكلدي رئيساً - القاضي/ عايد يحيى محمد قائد عضواً - القاضي/ عبدالله عمر عبد النبي الوحيشي عضواً -محكمة استئناف م. حضرموت - القاضي/ سالم يسلم مردوف عبدون عضواً بالشعبة الجزائية المتخصصة. - القاضي/ ناصر طالب ناصر الحجري عضواً بمحكمة استئناف حضرموت. -الشعبة الجزائية سيئون: - القاضي/ سعيد رمضان سعيد علي عضواً. -الشعبة المدنية سيئون: - القاضي/ صالح فرج عوض سنجل رئيساً. - القاضي/ عدنان حسن عيدروس الحامد عضواً. -النيابات الاستئنافية م. عدن: -نيابة استئناف جنوب عدن: - القاضي/ مفضلة أحمد محمد البعداني عضواً. - القاضي/ عماد أحمد عبدالحميد رجب عضواً. -نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة: - القاضي/ خالد أحمد محمد البيتي عضواً. -نيابة استئناف الأموال العامة م. عدن: - القاضي/ أماني عمر أحمد البيضاني عضواً . - القاضي/ ماجدة صالح عبدالله ناصر عضواً. -المحاكم الابتدائية م. عدن: -أولا: محكمة المنصورة الابتدائية: - القاضي/ عصام صالح ناصر أحمد رئيساً. - القاضي/ مروان محمد سالم صالح قاضياً. -المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية م. عدن: - القاضي/ عادل عبدالله مطلق صالح رئيساً. -المحكمة التجارية الابتدائية: - القاضي/ صالح عبدالله أحمد العواص رئيساً . - القاضي/ عبدالله محمد محسن الأحمدي قاضياً. - القاضي/ محمد قاسم سليمان فرج قاضياً. - القاضي/ عبدالعليم مهيوب محمد أحمد قاضياً. - القاضي/ يوسف قاسم عبدالرحمن قاسم قاضياً. - القاضي/ ماجد عبده محسن بن محسن قاضياً. - القاضي/ مادلين محمود أحمد الحمزي قاضياً . -المحكمة الإدارية الابتدائية: - القاضي/ محمد محمود ناصر حيدرة رئيساً -المحاكم الابتدائية م. لحج: -محكمة المسيمير الابتدائية: - القاضي/ محمد فضل حسين البان قاضياً. -المحاكم الابتدائية م. حضرموت: -محكمة غرب المكلا الابتدائية: - القاضي/ عبدالله أبو بكر أحمد بلفقيه رئيساً. -محكمة الأموال العامة الابتدائية: - القاضي/ خالد مرعي أحمد لرضي رئيساً. -محكمة القطن الابتدائية: - القاضي/ أحمد عبيد يسلم با يعشوت رئيساً. -محكمة سيئون الابتدائية: - القاضي/ إيهاب منصور علي أحمد قاضياً. -النيابات الابتدائية م. عدن: - القاضي/ محمد سالم عبدربه عمر وكيلاً لنيابة البريقة الابتدائية. - القاضي/ وجدان محمد طالب علي وكيلاً لنيابة التواهي الابتدائية. - القاضي/ بسام أحمد عبدالله السيد وكيلاً لنيابة خور مكسر الابتدائية. - القاضي/ سميّة عبده ناشر القباطي وكيلاً لنيابة الصناعة والتجارة الابتدائية. - القاضي/ مصطفى صلاح علي إبراهيم وكيلاً لنيابة المناوبة الابتدائية. - القاضي/ عمرو محمد ثابت قاسم وكيلاً لنيابة الضرائب والجمارك والأوقاف الابتدائية. - القاضي/ باسم عبدالغني ثابت محمد وكيلاً لنيابة الأموال العامة الابتدائية. - القاضي/ ماهر هتلر محمد سيف وكيلاً لنيابة الأموال الثانية المتخصصة بالتحقيق في قضايا الفساد. - القاضي/ هاني أحمد محمد عمير عضواً في النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية. - القاضي/ علي صالح حيدرة أحمد عضواً في النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية. -النيابات الابتدائية م. لحج: - القاضي/ يوسف محمد عبيد محمد عضواً في نيابة تبن الابتدائية. - القاضي/ سعاد علي سالم زيد عضواً في نيابة المرور الابتدائية. - القاضي/ عبدالله بن عبدالله سعيد الدباشي عضواً في نيابة طور الباحة الابتدائية. -النيابات الابتدائية م. الضالع: - القاضي/ سيف الله محمد علي الأضرعي عضواً في نيابة قعطبة الابتدائية. -النيابات الابتدائية م. حضرموت: - القاضي/ عاشور عرفان عاشور العجيم عضواً نيابة الأموال الابتدائية. - القاضي/ زاهر حسين عمر الصقيل عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية. وناقش المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدوله أعماله واتخذ بشأنها عدد من القرارات، كما ناقش محضره السابق وأقره.
