
التوقيف
كنت بين الذين اتخذوا موقفاً شديداً من أخطاء حاكم البنك المركزي التي أدّت إلى إفلاس الدولة. لكن أيضاً من الذين شددوا على تطبيق حرفية القانون. الآن الرجل مريض، وحالته الصحية سيئة، ولم يعد قادراً على المثول أمام المحقق. والمشهد مؤلم. إهانة بشرية فردية، وإهانة عامة، ومثيرة للشفقة.
هل كنا نريد رؤية الحاكم السابق في السجن؟ لا. هل نريد التهرب من الحكم؟ لا. أيهما أفضل للبنان؟ باب السجن أم باب الرأفة؟ من ناحية، هناك العدل، ومن ناحية هناك الذل.
كنت أتمنى ألف مرة لو أن الحاكم لم يخطئ، ومليون مرة لو أنه لم يفاقم أخطاءه. غير أنه ارتكب -ومعه عدد من أفراد عائلته- سلسلة من الأخطاء، بينها تدمير حياة الألوف من البشر. ومع ذلك، أليس المشهد ثقيلاً جداً على لبنان؟ الحاكم السابق مريض، ويقال في حالة حرجة. ثم أليس القانون واحداً مهما كان حجم المتهم؟
هذا هو المشهد في كل لبنان. منظومة سياسية قابلة بأكملها للاتهام، وأسماء كبرى تستحق الشفقة، لكن ليس للشفقة حساب في القانون. مسكين لبنان، ما أن قرر لمرة العمل بالقانون حتى صار القانون عبئاً.
القضاء مهنة –أو مهمة– شاقة. ليس من السهل إصدار الأحكام، خصوصاً عندما يكون البلد بأكمله في حالة ارتياب، وشبهة. وفي السنوات الأخيرة بانت بعض الظواهر في الجسم القضائي، مثل ظاهرة القاضية غادة عون التي تذهب إلى التحقيق ومعها رجال أمن الدولة يرفسون بجزمهم الطويلة أبواب نقاط التحقيق لفتحها.
أراد الرئيس الجديد جوزيف عون إعادة شيء من الهيبة والوقار للعمل القضائي. لكنه نفق بلا نهاية. والأسماء المعرضة للعقوبات هي أيضاً بلا نهاية. وأفضل ما يفعله القضاء هو الفصل في الأمور بسرعة. أما إبقاء التحقيقات مفتوحة، وأبواب التهم معلقة، فهو ظلم للقانون على أيدي أهله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن تمهل لبنان حتى نهاية العام لنزع سلاح «حزب الله»
انشغلت الدولة اللبنانية، خلال الساعات الماضية، بالردّ الأميركي على الجواب الذي سلّمته إلى توم برّاك، الموفد الشخصي للرئيس دونالد ترمب في بيروت، الأسبوع الماضي، حول الورقة الأميركية التي تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لتطبيق مضمون القرار 1701، خصوصاً ما يتعلّق بنزع سلاح «حزب الله»، وبنود قرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة المعنية بالردّ على الردّ الأميركي «سارعت إلى عقد اجتماع في القصر الجمهوري، ظهر يوم الثلاثاء، وعكفت على دراسة الجواب الأميركي لاتخاذ موقف بشأنه، بما يتماشى مع مصلحة لبنان، ويحقق مطلب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها». وكشف مصدر رسمي لبناني مواكب لأعمال اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»، أن كلاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، «تسلّموا من مسؤول في السفارة الأميركية في بيروت نسخة عن الردّ الأميركي، ما استدعى عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة الرئاسية التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، والتوصل إلى قرار لبناني موحّد، يبلّغ إلى الموفد الأميركي توم برّاك لدى عودته إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي». الموفد الأميركي توم براك (رويترز) وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «الردّ الأميركي إيجابي في الشكل، لكنّه متشدد في المضمون»، مؤكداً أن الأميركيين، «يريدون من لبنان وضع جدول زمني للبدء بسحب السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، وأن المهلة المعطاة للبنان تنتهي آخر العام الحالي كحدّ أقصى بحيث يكون قد نفّذ عملية سحب السلاح، وبسط الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون أن يقاسمها أو ينازعها أحد هذه المسؤولية». رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاء سابق مع الموفد الأميركي توم براك (رويترز) وبخلاف المعلومات، التي تحدّثت عن إيجابية في الردّ الأميركي، أوضح المصدر الرسمي أن «الجانب الأميركي يراعي خصوصيّة لبنان والحاجة إلى حوار داخلي لحلّ أزمة سلاح (حزب الله)، لكنه يعتبر أن المهلة التي أعطيت للحكومة اللبنانية التي تزيد عن 6 أشهر كافية لإنجاز هذه المهمّة». وقال: «الدولة اللبنانية ملزمة بتنفيذ ما تضمّنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام عن حصرية السلاح، لكنّ لبنان سيطلب من الأميركيين ضمانات واضحة مقابل نزع السلاح، وهي إلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلّة، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووضع برنامج زمني لإعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في الحرب الأخيرة. وقبل هذا كلّه، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان برّاً وبحراً وجوّاً، ووقف الاغتيالات التي تطول لبنانيين (مقاتلين من حزب الله) تحت ذريعة حق إسرائيل بالتدخل لإزالة ما تزعم أنه تهديد لأمنها». رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك (إ.ب.أ) وصول الردّ الأميركي قبل مجيء المبعوث الرئاسي برّاك يحمل مؤشراً على مدى الضغط الأميركي على لبنان، للحصول على قرار حاسم من الدولة بشأن قدرتها على إنهاء واقع السلاح غير الشرعي. وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر وزاري أن «إرسال الردّ الأميركي قبل وصول برّاك هو لإعطاء لبنان المهلة الكافية لمناقشة مضمونه، وإبداء الملاحظات عليه، ومناقشتها مع برّاك في بيروت». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم ما يركّز عليه الردّ الأميركي، ويطلب جواباً لبنانياً حاسماً بشأنه، يتمحور حول المدّة الزمنية لسحب سلاح (حزب الله) والتنظيمات الفلسطينية وكلّ السلاح غير الشرعي، ووضع آلية تنفيذية لهذه المهمّة، بما يضمن عدم التنصّل منها، أو إيجاد ذرائع لعدم التنفيذ، كما حصل غداة صدور القرار 1701 عام 2006، الذي تنصّل منه (حزب الله) وأعاد بناء قوته العسكرية وترسانة سلاحه». ولا يخفي المصدر أن «ما تقرره اللجنة بحاجة إلى نقاش مع الأطراف اللبنانية المعنية به، خصوصاً (حزب الله)، إلّا أن الموقف النهائي يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية وعن الحكومة اللبنانية».


الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تقصف «قوة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله» شرق لبنان
بعد أكثر من 48 ساعة على تراجع الضربات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار في لبنان، صوّبت إسرائيل شرقاً، وتحديداً في البقاع، مستهدفة، بحسب الجيش الإسرائيلي، قوات نخبة «حزب الله» المعروفة بـ«قوة الرضوان»، وما قالت إنها محاولات من قبلها لترميم قدراتها. ورأى خبراء عسكريون «أن القيادة الإسرائيلية تسعى من خلال التصعيد العسكري لتوجيه رسائل بالنار، والتأثير على المفاوضات المتواصلة التي يقودها المبعوث الأميركي توم براك للتفاهم مع السلطات اللبنانية على ورقة تلحظ مهلاً زمنية لتسليم (حزب الله) كامل سلاحه». شن الطيران الحزبي الإسرائيلي، قبل ظهر الثلاثاء، غارات استهدفت السلسلتين الشرقية والغربية في البقاع اللبناني. وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «الطيران المعادي شن غارتين غرب بعلبك، الأولى استهدفت خراج بلدة شمسطار، والثانية وادي أم علي»، وقد تلت هذه الغارات أخرى على مرتفعات السلسلة الشرقية جنوب شرقي بعلبك. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسقوط 12 قتيلاً نتيجة الغارات، بينما أشارت وكالة «رويترز» إلى أن 5 من بين هؤلاء القتلى عناصر من «حزب الله»... وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط سوريين في الغارة التي استهدفت منطقة الهرمل. الدخان يتصاعد بعد غارات على البقاع اللبناني الثلاثاء (إكس) ووقعت غارات بالقرب من ثانوية شمسطار الرسمية؛ ما أدى إلى تساقط الزجاج في أثناء إجراء الطلاب الامتحانات الرسمية. كما أفيد بتضرر مقام النبي إسماعيل في جرد بريتال جراء الغارة وإصابة جريحين. ⭕سلسلة غارات تستهدف جرود البقاعاعتداء سافر على البقاع وإحدى الغارات قرب المدرسة الرسمية وتساقط الزجاج على الطلاب اثناء الإمتحانات الرسمية ما حصل برسم السيادة اللبنانية — Rouhia Saad (@RouhiaS) July 15, 2025 في الوقت الذي وضع فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الهجمات المستجدة على لبنان في إطار «الرسالة الواضحة لـ(حزب الله) الذي يخطط لإعادة بناء قدراته ضد إسرائيل»، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، شن غارات طالت أهدافاً تابعة لـ(قوة الرضوان) التابعة لـ(حزب الله) في منطقة البقاع. وكتب على صفحته على موقع «إكس»: «بدأت طائرات سلاح الجو قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية، مهاجمة أهداف إرهابية عدة تابعة لـ(حزب الله) في منطقة البقاع في لبنان». وتابع: «في إطار الضربات تم استهداف معسكرات تابعة لـ(قوة الرضوان) التي تم رصد داخلها عناصر إرهابية ومستودعات استُخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها (حزب الله)». وقال أدرعي إن الحزب استخدم المعسكرات المستهدفة «لتنفيذ تدريبات وأعمال تأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل»، لافتاً إلى أنه «في إطار أعمال التأهيل كان الإرهابيون يخضعون لتدريبات بإطلاق النار، واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة». وأضاف: «كانت وحدة (قوة الرضوان) التابعة لـ(حزب الله) تعد الوحدة التي خططت ودفعت بخطة احتلال الجليل على مدار سنوات. لقد تم القضاء على قادة الوحدة في شهر سبتمبر (أيلول) 2024 في بيروت وجنوب لبنان خلال عملية سهام الشمال، ومنذ ذلك الحين تعمل الوحدة في محاولة لإعادة إعمار قدراتها. وقد روّجت الوحدة التهديد البري المركزي الذي أنشأه (حزب الله) لتقوم قوات جيش الدفاع بالعمل ضد الوحدة على مدار العامين الماضيين لتمنع محاولاتها إعادة بنائها». ورأى أدرعي أن «تخزين وسائل قتالية وأنشطة لـ(حزب الله) داخل هذه المواقع هو بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديد مستقبلي لدولة إسرائيل»، مؤكداً مواصلة «جيش الدفاع العمل بقوة لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل، وسيمنع المحاولات لإعادة إعمار (حزب الله) الإرهابي». #عاجل جيش الدفاع بدأ شن غارات تستهدف أهدافاً تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاعبدأت طائرات سلاح الجو قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية بمهاجمة عدة أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان.في اطار الضربات تم استهداف... — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 15, 2025 أما جنوب البلاد، فظلت التطورات الأمنية فيه محدودة مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «حامية موقع الراهب المعادي عمدت إلى إطلاق رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب»، كما تحدثت عن استهداف الموقع المستحدث في جبل بلاط، أطراف رامية بالرصاص. رأى العميد المتقاعد حسن جوني أن «الضربات على البقاع تندرج في إطار استراتيجية متواصلة للضغط على لبنان و(حزب الله)»، لافتاً إلى أن «هناك توقيتاً يختاره العدو لتوجيه رسائل معينة، وتأتي الغارات راهناً في مرحلة يتم فيها تبادل الأوراق مع واشنطن؛ ما يجعلنا في حالة تفاوض غير مباشر بين الموفد الأميركي والدولة اللبنانية، وقد أرادت إسرائيل أن تذكّر بتوازن القوى الحالي، وبأنها ستواصل ضغطها العسكري إلى أن يتم تسليم سلاح (حزب الله)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليس خافياً أن الحزب يسعى لترميم قدراته، وقد أعلن عن ذلك بوضوح على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم؛ ما يجعلنا في حالة مواجهة بين إرادة الحزب ترميم قدراته، وإصرار إسرائيل على استهدافه وصولاً لتسليم السلاح؛ ما يجعل الدولة اللبنانية في موقف صعب وحرج، وبالتحديد إزاء كيفية صياغة الموقف والقرار بما يتعلق بالتجاوب مع الورقة الأميركيةـ وتجنب صدام في الداخل اللبناني، وتحقيق خطوة احتكار السلاح». مبانٍ متضررة جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان (رويترز) بدوره، ينبه العميد المتقاعد جورج نادر بأن «الرسالة الإسرائيلية من استهداف البقاع مفادها أن عدم التجاوب مع الورقة الأميركية والإقدام على نزع سلاح (حزب الله) ستكون له تداعيات عسكرية تتولاها إسرائيل»، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك «اجتياح بري كما توقع البعض»، متسائلاً: «لماذا يعرِّض الجيش الإسرائيلي عناصره لخسائر بشرية ما دام يستطيع بسلاح الطيران والمسيَّرات أن يضرب الهدف الذي يريد ساعة يختار وأينما وُجد». وشدد على أنه «في حال لم تحسم الدولة اللبنانية أمرها، واستمرت في سياسة تأجيل المشكلة، سنكون بصدد مزيد من التصعيد إسرائيلي من خلال تكثيف الضربات».


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ماذا يقول الجنود الإسرائيليون في ظلمات حرب غزة؟
في الوقت الذي يبدو فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انغرس في ورطة حرب غزة، وأنه يُدخل جنود الجيش وضباطه وحلاً شبيهاً بما حدث في لبنان قبل الانسحاب المهرول سنة 2000، تتناقل وسائل إعلام إسرائيلية أحاديث تجري بين الجنود، وتنطوي على كثير من التذمر والإحباط، حتى إن بعضهم يتحدث عن «كارثة إسرائيلية» تقع هناك. ونشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً عن الأجواء السائدة بين جنود كانوا يجلسون للاستراحة من القتال، قالت فيه: «من يأتي لتوه إلى أرض المعركة يشعر بالحماس، ويُعبّر عن الايمان بأن وجوده ضروري لتحرير المخطوفين الإسرائيليين من أسر (حماس). لكن عندما يجري إحصاء نتائج القتال، تظهر علامات استفهام كثيرة». وتسبب القتال الجاري، بحجة إنقاذ 20 محتجزاً يُعتقد أنهم أحياء لدى «حماس»، في مقتل 446 جندياً إسرائيلياً على أرض غزة حتى الآن، وهذا العدد لا يشمل 444 جندياً قُتلوا يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. جنود إسرائيليون يحملون نعش زميل لهم خلال تشييع جنازته بالقدس في 8 يوليو 2025 بعد مقتله بقطاع غزة (أ.ف.ب) ووفقاً لـ«القناة 12» بالتلفزيون الإسرائيلي، تحدث ضباط وجنود عن «كارثة جديدة» و«قتال صعب». وعلى الرغم من أن حجم الخسائر الفلسطينية المريعة في القصف الإسرائيلي لا يقارَن بخسائر إسرائيل، إذ يسقط ما بين 80 و90 قتيلاً فلسطينياً يومياً، إضافة إلى مئات الجرحى، ناهيك بالتدمير والتجويع والتعطيش ومنع الخدمات الطبية، فإن خسائر الإسرائيليين أيضاً موجعة. ونشرت «هآرتس»، يوم الاثنين، مقالاً كتبه يوسي بن آري، العميد في جيش الاحتياط الذي أمضى عقوداً في أجهزة المخابرات ضمن خدمته العسكرية، يقول فيه: «عشية يوم الذكرى السنة الماضية، نشرت وزارة الدفاع أن 25417 جندياً سقطوا في معارك إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ارتفع هذا العدد بقوة. الألم كبير جداً وشديد». وأضاف: «كل عائلة فقدت أحد أبنائها وجدت بالقطع المبرر للتضحية الكبرى التي كان يمكن أن تقدمها. لكن سيكون من الصعب جداً إيجاد مبرر لمقتل 43 جندياً في الأسابيع الأخيرة. هؤلاء فقدوا حياتهم في أعقاب قرار حكومة إسرائيل، أو للدقة رئيسها، خرق الاتفاق مع (حماس) الذي تم التوقيع عليه في الدوحة بمساعدة دول الوساطة، والمبادرة إلى استئناف إطلاق النار في القطاع في 18 مارس (آذار) الماضي». جنود إسرائيليون مصابون يشيّعون زميلاً لهم بالقدس يوم 8 يوليو 2025 بعد مقتله بقطاع غزة (أ.ب) وتابع المقال: «الحكومة فعلت ذلك رغم أنه كان يمكن حينها التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب وتحقيق حتى ما يعدّه نتنياهو الهدف الأسمى، وهو إعادة جميع المخطوفين، الأحياء والأموات». واستطرد بن آري: «لكن إذا هممنا بسؤال الجنود المتعبين الذين يحارب معظمهم في غزة منذ أشهر طويلة عما يطمحون إليه وهم يعرّضون حياتهم للخطر في حرب استنزاف في هذا المكان اللعين، فبالإمكان افتراض أنهم جميعا سيقولون: في المقام الأول نحن نريد أن نكون شركاء في إعادة المخطوفين. ولكن عندما نأخذ في الحسبان أنه مقابل كل مخطوف بقي على قيد الحياة يُقتل جنديان الآن، فإن الاستمرار في القتال يثير تساؤلات جدية مثل: هل هذا منطقي؟ هل هذا مبرَّر؟ هل هذا أخلاقي؟». ومضى في مقاله: «ويجب عدم نسيان أن القتال يُعرض للخطر حياة المخطوفين، ولا يدفع قُدماً بإطلاق سراحهم. كل جندي يُقتل يطمس إنجازات الحرب حتى الآن». وفي صحيفة «معاريف»، كتب المراسل العسكري آفي أشكنازي يقول: «الجيش الإسرائيلي فشل حتى الآن في تحقيق الأهداف الأصلية لحملة (عربات جدعون)». مركبات إسرائيلية تنقل مجموعة من الجنود والصحافيين بممر «موراغ» بجنوب غزة يوم 8 يونيو 2025 (أ.ب) وأوضح: «كان هدف الخطة هو خلق ضغط على (حماس) يؤدي إلى تحرير المخطوفين. وكان يُفترض أن يأتي الضغط من عدة اتجاهات: إنهاك القوة العسكرية لـ(حماس)، استهداف مسؤوليها الكبار، تجفيف مصادرها المالية، الاستيلاء على الأرض، المسّ بالحكومة، إثارة مواطني غزة عليها». وأضاف: «كل هذا كان جيداً من الناحية النظرية. لكن في هذه اللحظة، لا يبدو أن الجيش الإسرائيلي نجح. فالمفاتيح بيد القيادة السياسية لتستثمر العمل العسكري. أقلام التسجيل في صفحات التاريخ هي الآن في يديَّ رئيس الوزراء. والسؤال هو: هل سيرسم نتنياهو والمستوى السياسي فصل النهاية لحرب السيوف الحديدية، أو أنه يُعدّ لنا موسماً آخر في فيلم الحرب التي لا تنتهي في غزة؟». دبابة إسرائيلية تتحرك قرب الحدود مع قطاع غزة يوم 8 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وتطرقت صحيفة «هآرتس» إلى أحاديث الجنود في الليل، التي عبَّرت عن الشعور بالثقل النفسي عليهم وعلى العائلات التي تركوها خلفهم. وأشار بعضهم إلى «تحسّن الأداء التكتيكي» للجيش مقارنة ببداية الحرب، لكنهم رأوا أن ذلك «أُهدر في ظل غياب خطاب سياسي واضح يثمّن التضحيات». وفي مقارنة أوسع، رأت الصحيفة أن الجولة في شمال غزة تثير «ذكريات جنوب لبنان» قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، عندما كانت القيادات العسكرية ترى في الاستمرار ضرورة رغم ميل الرأي العام للانسحاب.