موازنة ترامب تثير مخاوف اقتصادية مع اقتراب الدين من مستوى تاريخي
وتثير
خطة الموازنة
التي يدفع بها ترامب، والتي تتضمن
تخفيضات ضريبية
واسعة واقتطاعات كبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية، قلقاً متزايداً لدى خبراء الاقتصاد والمشرعين، الذين يحذرون من تفاقم العجز الهيكلي وتضاؤل هامش المناورة النقدية في مواجهة أي أزمة مستقبلية. وبينما تسوق الإدارة الأميركية للموازنة باعتبارها خطوة لتحفيز النمو ورفع الدخول، يرى معارضوها أنها تحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والتوازن الاجتماعي في الولايات المتحدة.
ترامب يحفز الجمهوريين
و
أقرّ مجلس الشيوخ
الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع، أمس الثلاثاء، بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كسر، وفق ما يخوله الدستور، تعادل الأصوات بين السيناتورات (50-50). وأُحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل"، على مجلس النواب تمهيداً لتصويت متوقع اليوم الأربعاء. وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، ليل أمس الثلاثاء: "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى"، لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة.
وأوضح أنه "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي". وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـ(نعم)". وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع أمس الثلاثاء. وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق... إليك التفاصيل كاملة
وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز: "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقر بصيغته الراهنة"، معتبراً أنه يتضمن زموراً "سيئة للغاية". وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.
ويحث ترامب المشرعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو/ تموز، وهو التاريخ الذي حدده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة. وبعد إقرار المشروع، الثلاثاء، أعرب رئيس مجلس النواب
مايك جونسون
عن تفاؤله بإمكان الالتزام بهذا الموعد، مؤكداً أن الموازنة ستُحال "إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب". في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.
غير أن المحافظين في مجلس النواب أبدوا علناً ترددهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية.
موازنة "بشعة"
وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلاً تحت وطأة التضخم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون أمس الثلاثاء، إنّ "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبراً أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز". وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه".
وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2016-2022)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.
سيكلف توسيع ترامب "الإعفاءات الضريبية" 4.5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك إيد"، وهو التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ترامب: إيران كانت محترمة واستأذنت قبل الهجوم.. قالوا نريد إطلاق 14 صاروخاً فوافقت وأسقطناها جميعاً- (فيديو)
لندن- 'القدس العربي': قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران نسّقت بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ الضربة الصاروخية على قاعدة أمريكية في قطر، في أعقاب الغارات الجوية التي استهدفت منشآتها النووية. وخلال خطاب ألقاه الجمعة بمناسبة إقرار قانون ضريبي جديد، أوضح ترامب أن طهران أبلغت واشنطن مسبقًا بنيّتها الرد على الضربات الجوية، قائلاً إن الإيرانيين 'اتصلوا بي بكل احترام وطلبوا إذنًا لإطلاق 14 صاروخًا، فقلت لهم: تفضلوا'. وسخر ترامب من الضربة الإيرانية قائلاً إن الصواريخ كانت 'عالية الجودة وسريعة جدًا'، لكنها 'أسقطت جميعها بسهولة'. President Trump just told the story of how Iran called him to give him a heads up before they counter-attacked the U.S. military 🤯 'So all of a sudden they said, 'we're ready.' They were a little nervous about doing it, I want to tell you. Can you imagine? They were nice… — TheStormHasArrived (@TheStormRedux) July 4, 2025 في المقابل، أشاد ترامب بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أنها 'دُمّرت بالكامل'، وفق وصفه. وأضاف أن الضربة نُفذت عبر عملية معقدة شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود، إلى جانب مقاتلات أمريكية بقيادة طيارين من طراز B2، مشيرًا إلى 'كفاءة عالية' في التنفيذ. وقال ترامب إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت نتائج الضربات، وأضاف أن بلاده تعتزم إنشاء ما وصفه بـ'القبة الذهبية' لحمايتها من أي تهديدات خارجية. وأكد ترامب أن إيران أبدت استعدادها للتفاوض مع واشنطن، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتولى إدارة المحادثات الجارية. وقال: 'أعتقد أنهم يريدون اللقاء، وأنا أعلم أنهم يريدون اللقاء. وإذا لزم الأمر، سأقوم بذلك'. (وكالات)
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
ترامب: سنعرف رد 'حماس' على مقترح وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة
واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه من المحتمل معرفة ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد وافقت على ما أسماه 'الاقتراح النهائي' لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في غزة خلال 24 ساعة. وقال الرئيس الأمريكي أيضًا إنه تحدث مع السعودية بشأن توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات لتطبيع العلاقات تفاوضت عليها إدارته بين إسرائيل وبعض دول الخليج خلال ولايته الأولى. وقال ترامب، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل قبلت بالشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع 'حماس' لمدة 60 يومًا، يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب. وعندما سُئل اليوم عمّا إذا كانت 'حماس' قد وافقت على أحدث إطار لاتفاق وقف إطلاق النار، قال: 'سنرى ما سيحدث، سنعرف ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة'. وقال مصدر مقرّب من 'حماس'، أمس الخميس، إن الحركة تسعى للحصول على ضمانات بأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة سيفضي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال مسؤولان إسرائيليان إنه لا يزال يجري العمل على هذه التفاصيل. وأفادت السلطات في غزة بمقتل عشرات الفلسطينيين، أمس، جراء غارات إسرائيلية. واندلعت أحدث موجة من العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المستمر منذ عقود، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجمت 'حماس' إسرائيل، ما أسفر، وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني. كما تسبب في أزمة جوع ونزوح جميع سكان غزة داخليًا، وصاحبته اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وبارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات. اتفاقيات أبراهام أدلى ترامب بهذه التصريحات بشأن اتفاقيات أبراهام عندما سُئل عن التقارير الإعلامية الأمريكية التي أفادت، في وقت متأخر من أمس، بأنه التقى بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في البيت الأبيض. وقال ترامب: 'إنه أحد الأمور التي تناولناها'. وأضاف: 'أعتقد أن الكثيرين سينضمون إلى اتفاقيات أبراهام'. وذكر موقع 'أكسيوس' أنه بعد الاجتماع مع ترامب، تحدث المسؤول السعودي عبر الهاتف مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبد الرحيم موسوي. وجاء اجتماع ترامب مع المسؤول السعودي قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع المقبل. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تستمر في معالجة الليرة لتحسين معيشة المستهلكين
تزداد تكاليف معيشة الأتراك نتيجة تراجع وتذبذب سعر صرف الليرة، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه، في ظل موسم يوصف بـ"السيئ" بسبب تراجع كمية الإنتاج الزراعي إثر موجات الحر والجفاف التي تلت الصقيع وقلة الهطول المطري. وسجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا، ليتجاوز الدولار حاجز 40 ليرة، رغم تراجع سعر الدولار عالميًا، فيما قفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 47 ليرة تركية. في هذا السياق، يقول المحلل التركي إسلام أوزكان لـ"العربي الجديد"، إن أسعار السلع والمنتجات مرتفعة قياسًا إلى الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها منخفضة مقارنة بأسعار فصل الشتاء. ويشير إلى أن ما يُقال عن ارتفاع الأسعار يأخذ في الاعتبار الموسم؛ فأسعار الخضر مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان أقل من أسعارها في نهاية الربع الأول من هذا العام (شهر مارس/آذار)، لكنها مرتفعة بالنسبة لفصل الصيف أو مقارنة بالعام الماضي، لأن موسم طرح الخضر الآن في ذروته. وعن أسعار الفواكه، يضيف أوزكان أن المواسم هذا العام تعرضت لموجة صقيع خفّضت الإنتاج بنحو 30%، ما أدى إلى تراجع العرض و ارتفاع الأسعار ، رغم توفر الفواكه في الأسواق. ويشير إلى أن في بلاده "البازار"، وهي أسواق أسبوعية في أحياء جميع الولايات التركية، وتقدّم بدائل للمستهلكين بأسعار أقل من المحال التجارية والأسواق المركزية. لكن المحلل التركي يلفت إلى أن الدخل الشهري "منخفض بجميع الأحوال"، خاصة لمن يدفع إيجار منزل يتجاوز نصف معاش الأتراك، وليس فقط الحد الأدنى للأجور. ويتوقع أن رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الثانية هذا العام، قد يُحسّن من مستوى المعيشة، رغم ما قد يسببه من آثار سلبية على سعر الصرف بسبب طرح كميات كبيرة من العملة التركية في السوق، إلا أن بالإمكان ضبط الوضع، خاصة بعد الإجراءات المغرية التي اعتمدتها الحكومة، مثل تثبيت سعر الفائدة وحماية الإيداعات بالعملة التركية. وفي المقابل، كانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي قد ثبتت، الشهر الماضي، سعر الفائدة المصرفية عند 46%، بهدف المحافظة على مكاسب خفض التضخم الذي بلغ 37.8%، وتجنب خلق اضطراب في السوق أو اهتزاز الثقة بالليرة أو تراجع سعر صرفها مجددًا، وذلك في إطار سياسة التشدد النقدي بعد جلستي تيسير خُفض خلالهما سعر الفائدة إلى 42.5% مطلع العام الجاري. أسواق التحديثات الحية صادرات تركيا تحقق رقماً قياسياً والعجز التجاري يرتفع 39% ويرى مراقبون أن تركيا، ولتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والحفاظ على كسر التضخم الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا، مضطرة لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة. كما أن احتياطي المصرف المركزي لا يسمح بمجازفات التدخل المباشر، بعدما بلغ 154.3 مليار دولار، منها سيولة بقيمة 77.8 مليار دولار، واحتياطات ذهب تُقدّر بنحو 76.4 مليار دولار. وألحقت تركيا تثبيت سعر الفائدة بقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت الحد الأدنى للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبينت السلطات أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة، من 33% إلى 40%، وخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي، يهدف إلى تشجيع الادخار بالليرة التركية بدلًا من الاعتماد على الودائع المحمية بالعملة الأجنبية. لكن تلك الإجراءات، وفقًا لما يقوله الاقتصادي مسلم أويصال، لـ"العربي الجديد"، أوقفت تراجع سعر صرف الليرة ولم تحسّنها، لأن أسباب ضعف العملة التركية، برأيه، لا تعود فقط إلى زيادة عرض الليرة، بل أيضًا إلى تراجع تدفق العملات الأجنبية الناتجة عن السياحة والصادرات، وربما تعود إلى عوامل أعمق تتعلق بالميزان التجاري والديون الخارجية وفاتورة النفط التي تتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، وتُعتبر من أبرز عوامل العجز في الميزان التجاري. ويضيف أويصال أن غلاء الأسعار في الأسواق يزداد خلال هذه الفترة، ما رفع النفقات الشهرية للأسرة التركية، معتبرًا أن رفع الأجور قد يكون الحل الأمثل في حال لم تتراجع نسبة التضخم ويتحسّن سعر الصرف. وكان اتحاد نقابات العمال الأتراك قد كشف، في تقريره الشهري حول تكاليف المعيشة لشهر يونيو/حزيران 2025، عن ارتفاع مقلق في خطي الجوع والفقر، في ظل التصاعد المستمر لأسعار الغذاء والخدمات الأساسية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود في البلاد. ويُبيّن التقرير أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة. وثائق نصّ اتفاقية أضنة بين تركيا وسورية 1998 ويُشار إلى أن خط الجوع يعني المبلغ الذي تحتاجه أسرة مكوّنة من أربعة أشخاص لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية الأساسية لتغذيتها خلال شهر، دون احتساب أي نفقات أخرى، في وقت إن خط الفقر هو المبلغ الذي يغطي الاحتياجات الأساسية المعيشية، بما يشمل الغذاء، والملبس، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والمواصلات، لضمان مستوى معيشة لائق. ويلفت الاقتصادي أويصال إلى أنه "للإنصاف، نادرًا ما يوجد أتراك يتقاضون الحد الأدنى للأجور"، موضحًا أن هذا الحد يخص العاملين في القطاع الخاص، فيما أجور العاملين في القطاع الحكومي تفوق هذا الرقم بأكثر من الضعف. ويضيف أن الأسرة التركية نادرًا ما تعتمد على دخل فرد واحد، إذ غالبًا ما يعمل فيها شخصان أو أكثر.
