بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟
ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه.
ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية.
وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ».
وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية».
وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)».
وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 20 دقائق
- عكاظ
نحو واقع جديد.. مختلف !
في الأيام الماضية كنت أتابع بعض الأخبار اللافتة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وأحاول فهمها وتحليل أبعادها. الدولار الأمريكي يواصل هبوطه، ولا تزال قيمته تتدنى باستمرار، فقد الدولار الأمريكي أكثر من 11% من قيمته في فترة الأشهر الستة الماضية، وهذا يتوافق تماماً مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تخفيض العملة الأمريكية مطلب إستراتيجي لها لتحفيز الصناعة وخفض التكلفة ورفع قدرات التصدير، وبالتالي ردم هوة العجز التجاري بين أمريكا والصين. وعلى الجانب الآخر هناك ارتفاع هائل في عملة البيتكوين الرقمية تجاوز 60% خلال فترة ثلاثة أشهر. أنه مشهد مهم جدّاً. من الواضح أننا أمام تغيّر مثير، فالمسألة تتجاوز وبكثير مجرد أخبار الصعود والهبوط، إننا كما يبدو ظاهراً وجليّاً أمام نظام مالي جديد يتشكّل. فقد العالم ثقته في العملات التقليدية مع طباعة العملات بكميات مهولة ونثرها في الأسواق وخروج معدلات التضخم عن حدود السيطرة. الحكومات حول العالم تتسابق لإنشاء نسخ رقمية من عملتها الوطنية، وكبرى الشركات تعتمد قبول الكريبتو كعملة سداد، والمستثمر الذكي بدأ يتجه نحو العقارات المرمزة رقمياً لاعتمادها. الحديث لم يعد عن أدوات استثمار جديدة، بل عن لغة مالية مختلفة تماماً من لا يتقنها اليوم سيقصى عنها غداً. وليس هذا هو المشهد الوحيد المثير للاهتمام، فهناك التهديد الصريح الذي صدر من مبعوث الإدارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط توم باراك بحق لبنان، الذي قال فيه: «إن لبنان عليه أن يتحرّك وإلا أصبح جزءاً من بلاد الشام»، وقد أثار هذا التصريح الكثير من اللغط والجدل المتوقع، لكنه قد يصب تماماً في توجّه عام سبق أن صُرح به عن طريق بيان رسمي صادر من السفارة الأمريكية في سوريا ينتقد فيه وبعنف اتفاقية سايكس بيكو والضرر الذي سبّبته على المنطقة في تلميح صريح أنها انتهت ويجب صنع واقع آخر مغاير. وإذا كان تصريح دونالد ترمب الشهير بحق إسرائيل أنها دولة صغيرة، وأن حدودها يجب أن تكبر لا يزال في الذاكرة فيجب ربطه مع الأحداث الحاصلة على الأرض لأنها هي الأساس. نسترجع مع الذاكرة الخريطة، التي قدمتها المنظمة الصهيونية العالمية لمؤتمر الصلح في باريس عام 1919، وتُظهِر حدود الدولة الصهيونية بأنها تضم مصادر المياه في لبنان وسوريا. أي من نهر الأولى شمال صيدا وحتى شمال قرية القرعون في البقاع وصولاً إلى جبل الشيخ الذي تنوي إسرائيل ضمه إلى جانب مصادر مياه في سوريا أيضاً. ويلاحظ أن الخريطة وقتها ضمت حوض الأردن بضفتيه. فإذا حصل ما يذكره مراراً السفير الأمريكي إلى تركيا توماس براك عن تغيير خرائط سايكس بيكو – وهو أيضاً مبعوث الرئيس الأمريكي لأزمة سوريا. فإن تكرار تهديده بإعادة النظر في سايكس بيكو قد يشمل لبنان وليس سوريا فقط مع احتمال تقسيم لبنان إلى أربع مناطق: قسم جنوبي لإسرائيل يمتد من نهر الأولى شمال صيدا ويشمل حوض الليطاني من النقطة حيث يعمق وتغزر مياهه في القرعون حيث السد، وليس فقط الضفة الجنوبية لليطاني. أي أن صيدا وصور وباقي المدن تصبح في القسم الذي تطمع به إسرائيل من لبنان. قسم شمالي يشمل ما تبقى من سهل البقاع وعكار وطرابلس، ويضم إلى سوريا الحالية. قسم على الساحل والجبل بحدود إمارة لبنان الصغيرة، تكون عاصمته بيروت. قسم رابع يفصل بين ما تنوي إسرائيل احتلاله جنوباً وبين لبنان الصغير المذكور أعلاه، لإقامة دويلة بأغلبية درزية تبدأ جنوب بيروت وتمتد من ساحل الشوف عبر وادي التيم وتصل إلى السويداء جنوب دمشق. علامات صغيرة ومشاهد دقيقة مطلوب التنبه إليها والتمعن فيها؛ لأن هذه التفاصيل هي ذاتها تكوّن وتصمم الصورة الختامية. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
إنفيديا: الجيش الصيني لن يعتمد على رقائقنا بسبب إمكانية تقييدها
قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ إن على الحكومة الأميركية ألا تقلق من أن يستخدم الجيش الصيني منتجات شركته لتعزيز قدراته. وفي رده على أبرز مخاوف واشنطن التي استندت إليها في فرض قيود متزايدة على صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، قال هوانغ إن الجيش الصيني سيتجنب استخدام التكنولوجيا الأميركية بسبب المخاطر المرتبطة بذلك. وأضاف في مقابلة ضمن برنامج "فريد زكريا جي بي إس" على شبكة "سي إن إن" بُثّت الأحد: "لا داعي لأن نقلق حيال ذلك". وتابع: "هم ببساطة لا يمكنهم الاعتماد عليها، إذ يمكن، بالطبع، أن تُقيَّد في أي وقت". دعوات سابقة لتخفيف القيود خسرت "إنفيديا" ونظراؤها مليارات الدولارات من الإيرادات بسبب القواعد الصارمة المتزايدة المصممة لمنع الصين من الوصول إلى أقوى قدرات الذكاء الاصطناعي. وتُصرّ الإدارات الأميركية المتعاقبة على أن الاستخدام غير المقيّد لأقوى المكونات يُشكّل تهديداً للأمن القومي. وكان الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي قبيل رحلة إلى بكين، قد جادل بأن هذه الاستراتيجية ستفشل لأنها ستحفّز نمو القدرات المحلية في الصين، والتي ستنافس في نهاية المطاف تلك التي طورتها صناعة التكنولوجيا الأميركية. وتؤكد "إنفيديا" ونظيراتها أنه ينبغي السماح للشركات الأميركية بالتصدير إلى أكبر سوق في العالم لأشباه الموصلات، للحفاظ على مركزية منتجاتها في تطوير الذكاء الاصطناعي. ضغط على ترمب التقى هوانغ بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي لعرض وجهة نظره مجدداً، وعبّر عن تأييده لدفع الإدارة نحو زيادة الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات. وتعتمد "إنفيديا" وشركات أخرى على منشآت التصنيع التابعة لشركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات"، والتي تقع غالبيتها في جزيرة تايوان، قبالة البر الرئيسي الصيني. وكان ترمب قد أشاد بنجاح "إنفيديا" ونموّها لتصبح أول شركة أميركية تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار. ولم تُكشف تفاصيل الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض بين الطرفين، لكن حتى الآن ظلت القيادة السياسية من الحزبين متمسكة بعدم السماح للشركات الصينية بمزيد من الوصول إلى هذه التقنية.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
"إنفيديا": الجيش الصيني لن يعتمد على رقائقنا بسبب إمكانية تقييدها
قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ إن على الحكومة الأميركية ألا تقلق من أن يستخدم الجيش الصيني منتجات شركته لتعزيز قدراته. وفي رده على أبرز مخاوف واشنطن التي استندت إليها في فرض قيود متزايدة على صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، قال هوانغ إن الجيش الصيني سيتجنب استخدام التكنولوجيا الأميركية بسبب المخاطر المرتبطة بذلك. وأضاف في مقابلة ضمن برنامج "فريد زكريا جي بي إس" على شبكة "سي إن إن" بُثّت الأحد: "لا داعي لأن نقلق حيال ذلك". وتابع: "هم ببساطة لا يمكنهم الاعتماد عليها، إذ يمكن، بالطبع، أن تُقيَّد في أي وقت". دعوات سابقة لتخفيف القيود خسرت "إنفيديا" ونظراؤها مليارات الدولارات من الإيرادات بسبب القواعد الصارمة المتزايدة المصممة لمنع الصين من الوصول إلى أقوى قدرات الذكاء الاصطناعي. وتُصرّ الإدارات الأميركية المتعاقبة على أن الاستخدام غير المقيّد لأقوى المكونات يُشكّل تهديداً للأمن القومي. وكان الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي قبيل رحلة إلى بكين، قد جادل بأن هذه الاستراتيجية ستفشل لأنها ستحفّز نمو القدرات المحلية في الصين، والتي ستنافس في نهاية المطاف تلك التي طورتها صناعة التكنولوجيا الأميركية. وتؤكد "إنفيديا" ونظيراتها أنه ينبغي السماح للشركات الأميركية بالتصدير إلى أكبر سوق في العالم لأشباه الموصلات، للحفاظ على مركزية منتجاتها في تطوير الذكاء الاصطناعي. ضغط على ترمب التقى هوانغ بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي لعرض وجهة نظره مجدداً، وعبّر عن تأييده لدفع الإدارة نحو زيادة الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات. وتعتمد "إنفيديا" وشركات أخرى على منشآت التصنيع التابعة لشركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات"، والتي تقع غالبيتها في جزيرة تايوان، قبالة البر الرئيسي الصيني. وكان ترمب قد أشاد بنجاح "إنفيديا" ونموّها لتصبح أول شركة أميركية تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار. ولم تُكشف تفاصيل الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض بين الطرفين، لكن حتى الآن ظلت القيادة السياسية من الحزبين متمسكة بعدم السماح للشركات الصينية بمزيد من الوصول إلى هذه التقنية.
