أحدث الأخبار مع #فرانكلين_تمبلتون


العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
تقييمات السندات الأميركية جذابة رغم المخاطر
قال محي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في فرانكلين تمبلتون، إن حجم إصدارات الديون في دول الخليج منذ بداية العام تجاوز 100 مليار دولار، مع إقبال قوي من المستثمرين وتراجع تكلفة الاقتراض للمصدرين. وأضاف قرنفل في مقابلة مع "العربية Business": "عمليات التسعير تتم عادة بأسعار أقل من المتوقع مبدئياً، ما يعكس قوة الطلب". ورأى أن أداء أدوات الدين الخليجية ظل إيجابياً حتى مع وجود حروب جيوسياسية وتقلبات في أسعار النفط، مشيراً إلى أن دول الخليج لا تزال تتمتع بأساسيات ائتمانية قوية، من حيث نسب الدين والعجز مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، ما يفسّر جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. افتتاح الأسواق أسواق الخليج "FAB": ارتفاع إصدارات دول الخليج من الصكوك 30% في الربع الأول 2024 وأشار قرنفل إلى تراجع عوائد السندات الأميركية في الشهر الماضي جاء نتيجة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، أبرزها انخفاض توقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط، إلى جانب إشارات تباطؤ في النمو والمبيعات، ما عزز من جاذبية السندات. وأضاف أن البيئة الحالية تتسم بعدم اليقين، خاصة مع احتمال حدوث أخطاء في السياسة النقدية الأميركية، محذرًا من أن أي تسرع في خفض الفائدة قد يؤدي إلى ضغوط على منحنى العائد. وأشار إلى أن السندات الأميركية طويلة الأجل توفر فرصًا بعائد جيد مقارنة مع التقييمات، بينما تظل مخاطر الائتمان محدودة في ظل انخفاض فروقات العائد، داعيًا المستثمرين إلى التركيز على السندات ذات الجودة العالية.


العربية
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خفض تصنيف السندات الأميركية يربك الأسواق ويهدد جاذبية الدولار
أثار خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة الأميركية موجة من التحليلات والتحذيرات من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذا القرار على الأسواق، وعلى مكانة الدولار والأصول الأميركية. وقالت شركة فرانكلين تمبلتون إن خفض تصنيف سندات الخزانة الأميركية ليس مفاجئًا، مشيرة إلى أن تكاليف خدمة الدين سترتفع تدريجيًا، وأن المستثمرين سيتجهون لاستبدال سندات الخزانة بأصول أخرى. وأضافت الشركة أن الأسواق قد تشهد دوامة خطيرة تُعرف بظاهرة الانحدار الحاد في منحنى العائد لعوائد السندات الأميركية، مما سيضع مزيدًا من الضغط على الدولار ويقلل من جاذبية الأسهم الأميركية. وتوقّع بنك ويلز فارجو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، وذلك عقب خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. من جانبه، قال بنك سوسيتيه جنرال إن تأثر صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة الأميركية سيكون له تداعيات سلبية على الدولار والأصول الأميركية. وقال البنك المركزي الأوروبي إن التراجع الأخير للدولار مقابل اليورو غير منطقي، ويعكس حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية لدى بعض المشاركين في الأسواق المالية. وأشار بنك باركليز إلى أن خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة أفقدها أهميتها السياسية.


العربية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تحذيرات الديون تربك "وول ستريت".. وعودة "بيع أميركا" تثير المخاوف
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى المستوى النفسي 5%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع تراجع الدولار بعد أن عززت وكالة موديز للتصنيف الائتماني المخاوف بشأن ديون البلاد بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن ديون البلاد. خفضت وكالة "موديز"، مساء الجمعة، تصنيفها الائتماني الأعلى لديون الحكومة الأميركية، مما أدى إلى خفض تصنيف البلاد من Aaa إلى Aa1. وألقت الشركة، التي تخلفت عن منافسيها، باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرعين في الكونغرس في عجز الميزانية المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. يُنذر تخفيض التصنيف بتعزيز مخاوف وول ستريت التي ارتجفت مع القلق بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة، ويبدو أن الاقتصاد على وشك التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترامب بقلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس لتصل إلى 4.52%، وارتفعت عوائد نظيراتها لأجل 30 عاماً ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%. وسيؤدي تجاوز عوائد السندات المرجعية طويلة الأجل لمستوى 5% إلى إعادة النظر في المستويات التي سُجلت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت ذروتها في ذلك العام عند 5.18%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. قال نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة فرانكلين تمبلتون لحلول الاستثمار، ماكس جوكمان: "إن تخفيض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير ممول، ومن المتوقع أن يتسارع". وأضاف: "ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواءً كانوا سياديين أو مؤسسيين، في استبدال سندات الخزانة تدريجياً بأصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يُؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد السندات الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية". بدوره، قال الخبيران الاستراتيجيان في ويلز فارغو، مايكل شوماخر وأنجيلو مانولاتوس، لعملائهما في تقرير بأنهما يتوقعان "ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف موديز". وفي حين أن ارتفاع العوائد عادةً ما يعزز قيمة العملة، إلا أن مخاوف الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. يقترب مؤشر بلومبرج للدولار الأميركي بالفعل من أدنى مستوياته في أبريل، وتشهد معنويات متداولي الخيارات أسوأ أداء لها منذ خمس سنوات. في أبريل، تعرضت الأسواق الأميركية عموماً لضغوط بعد أن أجبرت تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على إعادة تقييم مكانتها في صميم محافظ العديد من المستثمرين. انعكست موجة البيع جزئياً بعد أن أوقف الرئيس الأميركي فرض الرسوم الجمركية على الصين، لكن تركيز المستثمرين في سوق السندات سرعان ما تحول إلى المسار المالي الأميركي. وكتب الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال، في مذكرة للعملاء، سوبادرا راجابا: "ارتفاع العوائد على المدى الطويل سيزيد من صافي تكلفة الفائدة الحكومية والعجز". على المدى الأبعد، يؤثر تراجع مكانة سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن على الدولار والطلب الأجنبي عليها وعلى الأصول الأميركية الأخرى. وقلّل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من شأن المخاوف بشأن الدين الحكومي الأميركي والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إن إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد. وعند سؤاله عن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد يوم الجمعة خلال مقابلة في برنامج "لقاء الصحافة" على قناة NBC مع كريستين ويلكر، قال بيسنت: "موديز مؤشر متأخر - هذا ما يعتقده الجميع عن وكالات الائتمان". كان قرار موديز متوقعاً من قِبل الكثيرين، نظراً لأنه جاء في وقت يقترب فيه عجز الموازنة الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأميركية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجّلت بعد الحرب العالمية الثانية، لتصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقاً لتحذير مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير. قالت وكالة موديز إنها تتوقع "اتساع عجز الموازنة الفيدرالية، ليصل إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعاً من 6.4% في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة مدفوعات الفوائد على الديون، وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات، وانخفاض توليد الإيرادات نسبياً". على الرغم من هذه المبالغ، من المرجح أن يواصل المشرعون العمل على مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات القادمة. وقدّرت اللجنة المشتركة للضرائب التكلفة الإجمالية لمشروع القانون بـ 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، على الرغم من أن محللين مستقلين آخرين قالوا إنه قد يكلف أكثر بكثير إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في مشروع القانون. وقال محللون في باركليز بي إل سي في تقرير إنهم لا يتوقعون أن يؤدي تخفيض تصنيف موديز إلى تغيير في التصويت في الكونغرس، أو إثارة عمليات بيع قسرية لسندات الخزانة، أو أن يكون له تأثير كبير على أسواق المال. وكثيراً ما ارتفعت سندات الخزانة بعد إجراءات مماثلة في الماضي. قال مايكل ماكلين، وأنشول برادان، وصامويل إيرل من باركليز: "فقدت تخفيضات التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية أهميتها السياسية بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة عام 2011، وكانت التداعيات محدودة، إن وجدت". في الوقت نفسه تقريباً الذي أعلنت فيه موديز قرارها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الصين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة في مارس. وبينما قد يعزز ذلك التكهنات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يُقلل من تعرضه للديون الأميركية والدولار، صرّح براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة، على موقع "X" بأن البيانات تُشير إلى "تحرك لتقصير مدة الاستحقاق أكثر من أي تحرك حقيقي للتخلص من الدولار". على الرغم من التوترات التجارية الأخيرة والمخاوف بشأن الإسراف المالي، أشارت إحصاءات وزارة الخزانة إلى أن الطلب الأجنبي على الأوراق المالية الحكومية الأميركية ظل قوياً في مارس، مما يُشير إلى عدم وجود أي بوادر لتمرد على الديون الأميركية. مع ذلك، سيظل عائد 30 عاماً في أذهان الجميع هذا الأسبوع، وفقاً لستيفن ميجور، الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في بنك HSBC. "ثقة هشة" وفي سياق متصل، حذر كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، من حالة "عدم اليقين" التي قد تسود الأسواق الأميركية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة تمحو الخسائر التي تكبدها السوق منذ بداية العام، لكنها تمثل "تسعيرًا لحظيًا" يشهده أيضًا مؤشر الدولار وأسعار الذهب. وقال رياض، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تداعيات هذا الوضع وردة فعل الأسواق قد لا تكون كبيرة أو تشكل تهديدًا ضخمًا، مستشهدًا بتعامل الإدارات الأميركية السابقة والحالية مع مثل هذه المشاكل عبر تمديد الفترات أو حتى رفع سقف الدين. ولفت إلى عوامل أخرى قد يكون لها تأثير أكبر هذا الأسبوع، وعلى رأسها المكالمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي، بالإضافة إلى ترقب نتائج شركة "إنفيديا" الأسبوع المقبل، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المستويين الكلي والجزئي للسوق. ولفت إلى مذكرة بحثية صادرة عن "جي بي مورغان" تشير إلى نظرة "غير واضحة" وقليلة التفاؤل على المدى القصير للمستثمرين، مع توقع بأن الحد الأقصى للارتفاع على المؤشرات الأميركية قد يكون إعادة اختبار أعلى مستويات تاريخية. وأكد أن "حالة الثقة" لدى المستهلكين والمتداولين الأميركيين "هشة" للغاية، مشيرًا إلى أن أي مشكلة أو تحدي حقيقي يظهر في السوق قد يؤدي إلى تراجع سريع في المعنويات وانخفاضات أسرع بكثير من وتيرة الارتفاعات الأخيرة. وفيما يتعلق بملف الرسوم الجمركية بين أميركا والصين، قال إن الاتفاق الأخير بخفض الرسوم لمدة 90 يومًا يثير تساؤلات حول ما سيحدث بعد هذه المدة، متوقعًا استمرار حالة "الأخذ والرد" في هذا الملف لفترة أطول من المتوقع.


العربية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تصاعد القلق العالمي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
حذر عدد من المؤسسات المالية العالمية من تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، مشيرة إلى آثار محتملة على سوق السندات والدولار والأسهم الأميركية. وقالت "فرانكلين تمبلتون"، إن خفض تصنيف سندات الخزانة الأميركية ليس مفاجئًا، وتكاليف خدمة الدين سترتفع تدريجيًا. وأضافت أن المستثمرين سيتجهون لاستبدال سندات الخزانة بأصول أخرى، محذرة من احتمال الدخول في دوامة خطيرة تُعرف بظاهرة "الانحدار الحاد في منحنى العائد"، ما قد يضع مزيدًا من الضغط على الدولار ويقلل من جاذبية الأسهم الأميركية. وتوقعت "ويلز فارجو" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، على خلفية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأشار "سوسيتيه جنرال" إلى أن تأثر صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة الأميركية سيكون له تداعيات سلبية على الدولار والأصول الأميركية. ووصف البنك المركزي الأوروبي تراجع الدولار مقابل اليورو مؤخرًا بأنه "غير منطقي"، مرجعًا ذلك إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية لدى بعض الأطراف في الأسواق المالية. واعتبر بنك "باركليز" أن خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة أفقدها أهميتها السياسية. وفقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد. وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة".


الشرق الأوسط
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟
يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة. ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية. وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ». وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية». وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)». وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.