تعاون بين «الفجيرة للإبداع» ومصر
وتنص الاتفاقية على توفير تسهيلات متكاملة، تشمل تأسيس الشركات إلكترونياً من اتصالات مصر، دون الحاجة للسفر والحصول على التأشيرات والإقامات للمستثمرين والعاملين والأسرة.وأكد الحفيتي أن إمارة الفجيرة تعد اليوم، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة من الوجهات المثالية للسكن والعمل والاستثمار، حيث تتمتع ببنية تحتية متقدمة، تشمل ميناء عالمياً ومطاراً دولياً وسكة قطارات للشحن والركاب سيتم افتتاحها في العام القادم تربط الإمارة بكل من دبي وأبوظبي.
وأضاف أن الإمارة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تخزين النفط. حضر توقيع الاتفاقية عبدالباسط المرزوقي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الثقافة والإعلام بإمارة الفجيرة. (وام)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
دبي عاصمة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية عالمياً
تواصل دبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لسوق المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، بعدما سجل هذا القطاع نمواً قياسياً بلغ 160% خلال العقد الماضي. وبحسب تقرير صادر عن شركة بيترهومز حمل عنوان «Branded Residences, Dubai vs The World» وحصلت «البيان» على نسخة منه، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً لهذا النوع من العقارات، متفوقة على مدن مثل ميامي ولندن وفوكيت وفلوريدا وساوباولو، بفضل مزيج من البيئة التنظيمية الجاذبة، وتعاون المطورين المحليين مع علامات تجارية عالمية. وفي عام 2024 وحده، شهدت دبي بيع أكثر من 13.000 وحدة سكنية بعلامات تجارية، بزيادة 43% على العام السابق، لتصل قيمة الصفقات إلى 60 مليار درهم، ما يشكل 8.5% من إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة، ويتوقع أن يرتفع عدد المشاريع المنجزة في هذا القطاع إلى 140 مشروعاً بحلول 2031، في مؤشر على الزخم المستمر في هذا السوق الفاخر. وتظهر البيانات أن المشترين والمستثمرين يدفعون علاوة سعرية تتراوح بين 40% و60% مقابل المساكن التي تحمل توقيع علامات فاخرة مقارنة بالعقارات غير المميزة في المواقع نفسها، ما يعكس القيمة الرمزية والتجارية لهذه المشروعات. قال كريستوفر سينا، مدير المبيعات في بيتر هومز: «لم يعد المشترون ذوو الثروات الكبيرة يبحثون عن العقارات فحسب، بل يستثمرون في أسلوب الحياة، وقيمة العلامة التجارية، والنمو طويل الأجل، توفر دبي هذه العناصر الثلاثة، ولهذا السبب تتفوق على الأسواق العقارية العريقة مثل لندن وميامي». وبحسب التقرير، لم تعد هذه العلامات حكراً على الفنادق فقط، بل توسعت لتشمل أسماء من عالم السيارات، الأزياء، والضيافة الراقية، ومن أبرز هذه المشاريع: «بوغاتي ريزيدنسز» من تطوير شركة بن غاطي في منطقة الخليج التجاري، بسعر متوسط 6.000 درهم/ قدم مربع مع علاوة سعرية بنسبة 237%، ويقصد بالعلاوة أن سعر القدم المربع في هذا المشروع يزيد بنسبة 237% على سعر القدم المربع لعقار عادي في المنطقة نفسها، وبعبارة أبسط: العلاوة السعرية هي الفرق أو الزيادة في السعر التي تعود إلى السمعة والقيمة التجارية والعلامة الفاخرة المرتبطة بالعقار. وهناك أيضاً مشروع «أرماني بيتش ريزيدنس» من تطوير شركة أراد، بسعر 8.000 درهم/ قدم مربع بعلاوة 220%، وكذلك مشروع «بولغاري ريزيدينسز» على جزيرة جميرا باي، بسعر 10.500 درهم/ قدم مربع بعلاوة 166%، إلى جانب مشروع «برج بن غاطي جاكوب آند كو» بسعر 20.000 درهم/ قدم مربع بعلاوة 280%، وأيضاً مشروع «مرسيدس بنز بليسز» المتوقع تسليمه في 2026. وتبرز شركات تطوير رائدة مثل بن غاطي، أراد، سيليكت جروب، إلى جانب كبار المطورين مثل إعمار، مراس، ونخيل، في تبني هذا النموذج العقاري الجديد عبر شراكات استراتيجية مع علامات عالمية مثل بوغاتي، أرماني، مرسيدس، ورافلز. وفقاً للتقرير، تعد دبي أكثر جاذبية من ميامي ولندن من حيث الضريبة، القوانين، وعائد الاستثمار. وعلى سبيل المثال: في ميامي، تباع الوحدة في مشروع «استون مارتن ريزيدنسز» بسعر 25.000 درهم/ قدم مربع مع علاوة 525% ولكن نسبة الضرائب عالية، أما في لندن، فمشروع The OWO Residence "ذي أو دبليو أو ريزيدنسز"، يسجل 20.000 درهم/ قدم مربع، لكن بيئة الضرائب والتشريعات تعيق جاذبيته. وفي تايلاند، هناك مشاريع مثل"بانيات تري ريزيدنسز"، إلا أن ضعف السيولة والعائدات يحد من جاذبية السوق. وفي المقابل، توفر دبي للمستثمرين ملكية 100% وإعفاءً من ضريبة الدخل، إلى جانب إقامات ذهبية طويلة الأمد، مما يعزز الثقة والاستقرار. وبحسب التوقعات، من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 25% من سوق المساكن ذات العلامات التجارية بحلول عام 2030، مع تصدر دبي كوجهة أولى، كما يتوقع أن يتجاوز عدد المشاريع في المنطقة 360 مشروعاً بحلول ذلك التاريخ، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية.
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
«بصمة مائية» للمحاصيل الزراعية في مصر
بدأت وزارة الموارد المائية والري بمصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيق نظام البصمة المائية للمحاصيل الزراعية، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه، بهدف الحفاظ على نوعية وكمية المياه، وذلك ضمن رؤية استراتيجية جديدة وشاملة. وأشارت وزارة الموارد المائية والري الى أن هذه الاستراتيجية الجديدة تستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة أنه تم بحث تطبيق نظام البصمة المائية على زراعة قصب السكر والبنجر، وذلك خلال اجتماع وزاري ثلاثي، ضم د. هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة، بمقر وزارة الزراعة. واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة إنتاجيته، كما تمت مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة، في ما يتعلق بزراعة قصب السكر، والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر، من خلال الزراعة الآلية في الأراضي الجديدة. وشهد الاجتماع الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، و رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولي على مستوى الدولة، لضمان الحفاظ على المياه، وتحقيق أعلى عائد من استخدام المياه في الزراعة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
ارابيان بيزنس
منذ 26 دقائق
- ارابيان بيزنس
سوريا، 250 مليون دولار استثمارات جديدة من بلدنا القطرية في منتجات الأغذية
أعلنت شركة بلدنا القطرية على موافقة مجلس الإدارة على مشروع صناعي متكامل لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر في الجمهورية العربية السورية باستثمار يقدر ب 250,000,000 دولار امريكي بحسب إفصاح الشركة على البورصة القطرية. ويلفت موقع الشرق إنه في خطوة تؤكد تعافي الاقتصاد السوري وقدرته على جذب الاستثمارات، أعلنت شركة 'بلدنا' القطرية، المدرجة في بورصة قطر، عن استثمار بقيمة 250 مليون دولار في مشروع صناعي متكامل لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر في سوريا. يأتي هذا القرار بالإجماع من مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد أيام قليلة من توقيع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي برفع العقوبات عن سوريا. يأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية 'بلدنا' للتوسع الخارجي، حيث تطمح الشركة لأن تصبح منتجًا عالميًا لمنتجات الألبان. وسبق لـ 'بلدنا' أن وقعت اتفاقيات لإنشاء مشاريع مماثلة في ماليزيا، واستحوذت على حصة في شركة 'جهينة' المصرية، كما تعهدت باستثمار 1.5 مليار دولار في مصر. يشهد الاقتصاد السوري زخمًا استثماريًا ملحوظًا بعد تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي من شأنها أن تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات والمعاملات التجارية. استقبلت سوريا بالفعل طلبات لتأسيس حوالي 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي. وتتلقى سوريا دعمًا اقتصاديًا من قطر منذ الإطاحة بالنظام السابق، حيث ترى الدوحة أن استقرار وازدهار سوريا 'ذو أهمية قصوى للمنطقة'. ويتجلى هذا الدعم في عدة أوجه، بما في ذلك تقديم البنوك القطرية خدمات المراسلة للبنوك السورية لربط دمشق بالنظام العالمي، وبحث التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية للترويج للسياحة السورية، وإمكانية إدارة بعض الفنادق الحكومية بالشراكة مع شركات قطرية. كما تم بحث التعاون في قطاع الطاقة، حيث تم الاتفاق على متابعة توريد الغاز القطري عبر الأردن وتعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل 'الشركة القطرية السورية القابضة' لتكون منصة حقيقية للاستثمار. وفي مايو الماضي، أعلنت دمشق عن منحة قطرية بقيمة 87 مليون دولار لتغطية جزء من الأجور الحكومية، مما يشير إلى انفراجة مرتقبة في الاقتصاد السوري.
