السجن حتى 35 عاماً في "قضية تآمر" بتونس.. والغنوشي ضمن المدانين
ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر على الدولة، نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي قيس سعيد. وحُكم على عكاشة التي فرت من البلاد بالسجن 35 عاماً.
وحُكم على الغنوشي (84 عاماً) بالسجن 14 عاماً، وهو الحكم الذي ندّدت به هيئة الدفاع، والتي أكدت تمسكها المطلق ببراءة الغنوشي مما نسب إليه.
وكان الغنوشي رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد في 2021، وهو يقبع حالياً في السجن منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاماً، في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية.
ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، منهم 10 في السجن، و11 فروا من البلاد.
وحكمت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب غيابياً على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاماً، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاماً، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاماً، وكان الثلاثة قد فروا من البلاد.
وذكرت "موزاييك" أن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، المتهم في هذه القضية، طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن، في انتظار نتيجة الطعن.
وحل الرئيس التونسي البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة رفضتها المعارضة، ووصفتها بـ"الانقلاب".
ويرفض سعيّد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.
وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماَ بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاماً على معارضين ورجال أعمال ومحامين، بتهمة التآمر أيضاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 5 ساعات
- صحيفة سبق
السجن 14 عامًا للغنوشي في قضية "التآمر على أمن الدولة".. وأحكام مشددة تطال شخصيات سياسية وأمنية
قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بالحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة 14 عامًا، في ما يُعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة 2"، وذلك ضمن ملف وصف بأنه من أكبر قضايا التهديد للأمن الداخلي في البلاد. ووفق ما نقلته "العربية نت" عن وسائل إعلام محلية، فقد شملت الأحكام 20 متهمًا آخرين صدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن، تراوحت بين 12 و35 عامًا، بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة، على رأسهم القيادي في حركة النهضة حبيب اللوز، والمدير العام السابق للمخابرات محرز الزواري. وتضم قائمة المتهمين الهاربين في القضية رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، ورفيق بوشلاكة القيادي في حركة النهضة، إلى جانب عدد من الأمنيين والسياسيين المقيمين خارج تونس. وجّهت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس، للمتهمين تهمًا خطيرة شملت "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، و"تكوين جماعة إجرامية"، و"الدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، بحسب نص القرار الصادر عن هيئة الدائرة الجنائية. ويأتي الحكم الجديد ليضاف إلى سجل من الأحكام القضائية الصادرة سابقًا بحق الغنوشي، حيث يقضي عقوبة بالسجن 22 عامًا في قضية "أنستالينغو" المختصة بنشر محتوى إعلامي إلكتروني، و3 سنوات في قضية "عقود اللوبيينغ"، و15 شهرًا في قضية تتعلق بتمجيد الإرهاب. يُذكر أن التحقيقات المرتبطة بهذه القضايا طالت عددًا من الصحفيين والمدونين ورجال الأعمال والسياسيين، من بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبدالسلام، والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، في ملفات تُصنّف ضمن أبرز محاكمات ما بعد 2021 في تونس.
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
السجن حتى 35 عاماً في "قضية تآمر" بتونس.. والغنوشي ضمن المدانين
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاماً على عدد من السياسيين، من بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ومسؤولين أمنيين سابقين فيما يعرف بـ"قضية التآمر 2"، وفق ما أوردت إذاعة "موزاييك" المحلية. ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر على الدولة، نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي قيس سعيد. وحُكم على عكاشة التي فرت من البلاد بالسجن 35 عاماً. وحُكم على الغنوشي (84 عاماً) بالسجن 14 عاماً، وهو الحكم الذي ندّدت به هيئة الدفاع، والتي أكدت تمسكها المطلق ببراءة الغنوشي مما نسب إليه. وكان الغنوشي رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد في 2021، وهو يقبع حالياً في السجن منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاماً، في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية. ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، منهم 10 في السجن، و11 فروا من البلاد. وحكمت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب غيابياً على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاماً، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاماً، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاماً، وكان الثلاثة قد فروا من البلاد. وذكرت "موزاييك" أن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، المتهم في هذه القضية، طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن، في انتظار نتيجة الطعن. وحل الرئيس التونسي البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة رفضتها المعارضة، ووصفتها بـ"الانقلاب". ويرفض سعيّد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية. وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماَ بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاماً على معارضين ورجال أعمال ومحامين، بتهمة التآمر أيضاً.
العربية
منذ 8 ساعات
- العربية
"التآمر على الدولة".. محكمة تقضي بسجن الغنوشي 14عاما
قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بالحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، بالسجن 14عاما، فيما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة 2 ". 20 متهما آخرين فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن هيئة المحكمة أصدرت أحكاما مشدّدة بالسجن، ضد 20 متهما آخرين في هذه القضية، بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة، تراوحت بين 12و35عاما. وأضافت أن الغنوشي كان من بين المتهمين الموقوفين ارتباطا بهذه القضية، إلى جانب القيادي بحركته حبيب اللوز، والمدير العام السابق للمخابرات، محرز الزواري، بينما تضم قائمة المتهمين المطلوبين بالخصوص، رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، والقيادي بالنهضة رفيق بوشلاكة، وعدد من الأمنيين والسياسيين المقيمين خارج تونس. أتى ذلك بعدما وجّهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائية تونس، لجميع المتهمين، تهمًا جسيمة تشمل "التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتكوين جماعة إجرامية والدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية". أحكام أخرى يذكر أن الغنوشي المعتقل منذ أبريل/نيسان 2023، محكوم بـ 22 عاما سجنا في قضية "أنستالينغو" المتخصصة في نشر محتويات إعلامية على شبكة الإنترنت، وبـ3 سنوات سجنا في قضية "عقود اللوبيينغ"، و 15 شهرا سجنا في قضية تمجيد الإرهاب. وشملت التحقيقات حينها عددًا من الصحافيين والمدوّنين وأصحاب الأعمال الحرة والسياسيين، بينهم الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبدالسلام، والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
