الذهب يهبط وسط تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة وتعافي الدولار
وبحلول الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3347.28 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 3349.80 دولار.
وتعافى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، من أقل مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما يزيد من تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.
وقال كبير المحللين في شركة الوساطة أكتيف تريدز ريكاردو إيفانجليستا إن انتعاش شهية المخاطرة بدفعة من التفاؤل تجاه مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة وبيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع، يعزز الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة، وهو ما يشكل ضغطا على الذهب.
وأوضح «لا يزال هناك عنصر من الضبابية قائما... مع وجود دعم قوي حول 3300 دولارا، أرى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب في حال اندلاع موجات جديدة من التقلبات».
وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس الخميس أن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات ممكنا، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) في حال انهيار المحادثات.
وأظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل على الرغم من تباطؤ التوظيف مما يجعل من الصعب على الباحثين عن العمل العثور على وظيفة.
ومن المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 29 و30 يوليو يوليو، وترى الأسواق احتمالا بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر سبتمبر.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة عند 38.85 دولار للأوقية في طريقها لمكاسب أسبوعية تبلغ 1.6 في المئة.
وهبط البلاتين 1.2 في المئة إلى 1391.25 دولار وخسر البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1213.76 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 دقائق
- الرأي
«صندوق النقد» يحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط استمرار حالة عدم اليقين
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 في ظل استمرار حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية. وأوضح الصندوق في تقريره الصادر لشهر يوليو بعنوان (صلابة ضعيفة وسط حالة من عدم اليقين المستمر) أن "معدل النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 0ر3 في المئة لعام 2025 بزيادة قدرها 2ر0 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي فيما يتوقع أن يسجل 1ر3 في المئة لعام 2026 بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات الصعودية تعكس أداء أقوى من المتوقع للاقتصادات الكبرى مدعوما بانخفاض متوسط معدلات التعريفات الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة مقارنة بما أعلن عنه سابقا وتحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتوقع الصندوق أن «ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 2ر4 في المئة في عام 2025 و 6ر3 في المئة في عام 2026» إلا أنه أشار إلى تفاوت كبير بين الدول متوقعا أن يظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من النسبة المستهدفة (2 في المئة) في حين سيكون أكثر استقرارا في الاقتصادات الكبرى الأخرى». وأكد التقرير أن «مخاطر التراجع ما تزال قائمة لاسيما تلك المرتبطة بارتفاع محتمل في الرسوم الجمركية وتفاقم حالة عدم اليقين واستمرار التوترات الجيوسياسية محذرا من أن هذه العوامل قد تعرقل سلاسل الإمداد وترفع أسعار السلع الأساسية مما يؤدي إلى تشديد السياسات المالية ورفع أسعار الفائدة طويلة الأجل». كما حذر من احتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية في حال زيادة العجز المالي أو تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة داعيا إلى اتخاذ سياسات تعزز الثقة والقدرة على التنبؤ والاستدامة". وأشار التقرير إلى أن إحراز تقدم في اتفاقيات تجارية دائمة قد يسهم في رفع معدلات النمو العالمي داعيا إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية والحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز الأداء الاقتصادي العالمي.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
ماذا يتضمن قانون إصلاح مصارف لبنان؟
يرتقب أن تقر الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني غداً الخميس، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها معزَّزاً بتعديلات أنجزتْها لجنة المال والموازنة، ومتضمناً عدة معطيات رئيسية تهدف إلى معالجة حالات التعثر المصرفي وحماية الودائع والحدّ من استخدام الأموال العامة في عمليات الإصلاح. ويشكل تشريع القانون، والمسبوق بإقرار سابق لقانون تعديلات السرية المصرفية، الخطوةَ النوعية الثانية ضمن ثلاثيةٍ يتم تتويجها بإعداد مشروع قانون إعادة الانتظام المالي الذي التزمت الحكومة ووزارة المال بتسريع إنجازه عقب تلقي التصورات والبيانات الاحصائية ذات الصلة التي سترِد مِن السلطة النقدية، ممثَّلة بحاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. وبذلك، ليس من شأن القانون المرتقب، تحديد أطرِ حلِّ أزمة المودعين المستمرة في البنوك، ولا حتى تبديد هواجسهم المشروعة، بحسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الراي»، حيث سيبقى الرهان المحق على منهجية معالجة الفجوة المالية التي تتعدى 73 مليار دولار، والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة في توزيع المسؤوليات والموجبات.وتشمل أبرز معطيات مشروع القانون الذي يفترض إقراره غداً ما يأتي: • في الأهداف: يهدف القانون إلى معالجة حالات تعثر المصارف، وحماية الودائع في عمليات التصفية والإصلاح، وتقليل الاعتماد على الأموال العامة في إنقاذ أي مصرف متعثّر، مع الالتزام بقانون النقد والتسليف. • نطاق التطبيق: يُطبّق هذا القانون على المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، بالإضافة إلى المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج، ما لم تنص قوانين وأنظمة البلدان المضيفة على خلاف ذلك. • الهيئة المصرفية العليا تم تعديل المادة 10 من القانون رقم 1967/28 لإنشاء الهيئة المصرفية العليا، التي تتألف من غرفتين: • الغرفة الأولى: تتولى اتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المُخالِفة وقرارات الإصلاح أو التصفية والإشراف على تنفيذها. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، مدير المالية العام، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وتجتمع الغرفة بأربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بغالبية ثلاثة أصوات على الأقل، ويكون صوت الرئيس مرجِّحاً عند التعادل. • الغرفة الثانية: هي المرجع المعنيّ باتخاذ القرارات المتعلقة بإخضاع المصارف لعمليات إصلاح الوضع أو التصفية، وتناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، اثنين من نواب الحاكم، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، وممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ومدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان. ويَحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية من دون حق التصويت. قراراتها سرية ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقَّعة من رئيسها. • معايير تجنب تضارب المصالح: على أعضاء الهيئة المصرفية العليا تقديم تصريح خاص بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح. تُحدد معايير الاستقلالية بحيث لا يكون العضو مُساهِماً في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به خلال السنتين السابقتين لتعيينه، أو قد شغل منصباً إدارياً أو استشارياً فيه، أو مقترضاً منه، أو مودعاً لديه أكثر من 100 ألف دولار أميركي، أو له علاقة قربى حتى الدرجة الرابعة مع مُساهِم أو عضو في الإدارة العليا. وفي حال وجود تَضارُب مصالح، يَمتنع العضو عن المشاركة في المناقشة أو القرار. • بدء عملية إصلاح الوضع أو التصفية: تتخذ الغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا قرار إخضاع المصرف لعملية إصلاح الوضع أو التصفية بناءً على تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف ومقيّم مستقل.و تهدف عملية التقييم إلى تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر. • إبلاغ ونشر القرارات: تُبلِّغ الهيئة المصرفية العليا المصرفَ المعنيّ فوراً بقرار إصلاح الوضع أو التصفية، ويُسجَّل القرار في السجلّ التجاري، ويُنْشَر ملخص عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان. كما تَنشر الهيئة تقريراً سنوياً يلخّص التقدم المحرَز. • عملية التقييم المستقل: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مقيّمين مستقلين لإجراء التقييم، الذي يرتكز على معايير التقييم الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. يتحمل مصرف لبنان تكلفة تعيين هؤلاء المقيّمين. • أدوات معالجة وضع المصرف: يجوز للهيئة المصرفية العليا تطبيق أدوات مختلفة لمعالجة وضع المصرف، منها: الإنقاذ الداخلي (Bail-in)، وإعادة رسملة المصرف من المساهمين أو مستثمرين جدد، وتحويل الموجودات والمطلوبات إلى مؤسسة أخرى، أو دمج المصرف مع مصرف آخر. • صلاحيات الهيئة المصرفية العليا: للهيئة صلاحيات واسعة تشمل تعيين مدير موقت، إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، الموافقة على خطة إصلاح وضع المصرف، فرْض تدابير لإزالة العوائق (مثل بيع الأصول أو تغيير الهيكلية)، تعديل آجال استحقاق المطلوبات، تعليق التداول بالأدوات الرأسمالية، وحظْر دفْع الأرباح للمساهمين أو المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، ورفْع دعاوى قضائية ضد المتورّطين في جرائم مدنية أو جزائية.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
الكويت تقدم منحة 500 ألف دولار لتعزيز العلوم والتكنولوجيا بإفريقيا
أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم، اتفاقية منحة مع منظمة التعاون الإسلامي، حيث يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 500 ألف دولار، للإسهام في تمويل برنامج تعزيز العلوم والتكنولوجيا في إفريقيا. وقال الصندوق، في بيان، إن الاتفاقية وقعها عن منظمة التعاون الاسلامي الأمين العام المساعد للشؤون العلوم وتكنولوجيا، السفير أفتاب أحمد خوخر، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالوكالة، وليد البحر. وأضاف أن المشروع يهدف إلى ضمان تنمية الموارد البشرية في جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال تكثيف التعاون والتدريب في المجالات الخمسة الأولى، وهي تعزيز التعليم والمهارات على جميع المستويات، وضمان الصحة، والمياه والأمن الغذائي والزراعة، وتمكين المرأة، وتنظيم المشاريع. وأوضح أن المشروع يساهم أيضاً في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمالة اللائقة والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، وإقامة شراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبيّن الصندوق أن هذه المنحة هي التعاون الأول بين المؤسستين، إذ وافق مجلس إدارة الصندوق الكويتي على المساهمة في البرنامج بموجب القرار رقم (44) الصادر في جلسته الثانية لسنة 2024 المنعقدة بتاريخ 27/08/2024، في حين سيتم تنفيذ البرنامج من منظمة التعاون الإسلامي.
