ترمب يلتقي نتنياهو بالبيت الأبيض وسط مباحثات بين إسرائيل و"حماس"
وفي حين أفاد الدفاع المدني في غزة الإثنين أن 12 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في غارات جوية إسرائيلية، قالت الرئاسة الأميركية إن "الأولوية القصوى" لترمب هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس".
وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر.
منذ الأحد، عُقدت جولتان من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" في الدوحة، وفق مصادر فلسطينية قريبة من المفاوضات.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطاً عدم كشف هويته "انتهت بعد ظهر اليوم (الإثنين) جلسة المفاوضات غير المباشرة بين (حماس) وإسرائيل في الدوحة" لافتاً إلى أنه "لم يتم تحقيق اختراق في اللقاء الصباحي لكن المفاوضات سوف تستمر". وأضاف أن "حماس" تأمل التوصل لاتفاق.
وقال مصدر آخر مطلع على المفاوضات إن وفدي "حماس" وإسرائيل "سيستكملان المفاوضات في جلسة أخرى مساء الإثنين" في الدوحة.
والأحد، رأى ترمب أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق. وقال للصحافيين "نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، قال نتنياهو للصحافيين في مطار بن غوريون قبل توجهه إلى واشنطن "أعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترمب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعاً".
ويسعى الرئيس الأميركي إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يشهد وضعاً إنسانياً كارثياً بعد 21 شهراً من الحرب المدمرة.
وتتعلق محادثات الدوحة التي تعقد بوساطة قطرية ومصرية وأميركية بـ"آليات تنفيذ" اتفاق وقف إطلاق النار و"تبادل" رهائن محتجزين في غزة بفلسطينيين معتقلين في إسرائيل، بحسب مسؤول فلسطيني.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "وفد 'حماس' (موجود) في غرفة والوفد الإسرائيلي في غرفة أخرى في المبنى نفسه" في الدوحة.
ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بين ترمب ونتنياهو - وهو الثالث في أقل من ستة أشهر - في السادسة والنصف بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعيداً عن الصحافيين، حسبما أفاد البيت الأبيض.
سيتطرق ترمب ونتنياهو أيضاً إلى البرنامج النووي الإيراني، بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 24 يونيو (حزيران) إثر حرب بدأت بهجوم مباغت شنته إسرائيل في 13 يونيو على إيران وشهد مشاركة الولايات المتحدة في ضرب منشآت نووية إيرانية.
في تل أبيب، تجمع مساء الإثنين عشرات الأشخاص بينهم أقارب رهائن محتجزين في غزة، أمام المقر الرئيسي للسفارة الأميركية في إسرائيل لمطالبة ترمب بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
رفع متظاهرون الأعلام الأميركية وصور الرهائن ولافتة كبيرة كتب عليها "أيها الرئيس ترمب، اصنع التاريخ، أعدهم جميعاً إلى الديار، ضع حداً للحرب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب لنتنياهو: اتفاق سورية مقابل إنهاء حرب غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدما عرضا «مثيرا» لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تضمن اتفاقا مع سورية مقابل إنهاء الحرب على غزة. ونقلت صحيفة «إسرائيل هيوم»، اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر في البيت الأبيض أن «ترمب عازم على وقف القتال في غزة، ولهذا الغرض يُبرم اتفاقيات سلام إقليمية بين إسرائيل وجيرانها. ومن أهم ركائز حزمة الجزرة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسورية». وأفصحت أن مبعوثًا باسم ترمب غادر إلى دمشق بهدف استكمال الاتفاق بين إسرائيل وسورية بضمانة أمريكية، خلال الأيام القادمة. تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأمريكية عن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة). وأضافت أن ترمب يعتقد أن الاتفاق مع سورية سيساعد نتنياهو سياسيًا على تخفيف حدة موقفه بشأن جبهة غزة.. ومن المقرر أن يغادر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الدوحة، لإجراء مفاوضات حول صفقة الأسرى وشروط وقف إطلاق النار. وحسب الصحيفة، فإن ترمب يطمح إلى أن يكون من الممكن بحلول الخميس القادم، أثناء وجود نتنياهو في واشنطن، سد الفجوات والاحتفال بإتمام التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى يتضمن وقف إطلاق نار لمدة شهرين قابل للتمديد، وصياغة اتفاق مع سورية، مع ضمانات أمريكية لأمن إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله اليوم (الثلاثاء): «إن نتنياهو قد يلتقي ترمب مرة أخرى هذا الأسبوع إذا استدعت التطورات ذلك». وأكد المسؤول وجود فجوات كبيرة في المفاوضات مع كل من حماس وسورية، مما يتطلب عملاً جبارًا، على حد قوله. وقال مصدر في دائرة نتنياهو في واشنطن: «كان رد حماس على الاقتراح القطري (لا) في جوهره، لكن الفجوات ضئيلة. قد يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام». ولم يستبعد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية تمديد مفاوضات الدوحة الجارية بشأن صفقة التبادل لأكثر من أسبوع، لكنهم يعوّلون على إمكانية التوصل إلى تقدم ملموس قريبًا. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
وثائق قضائية تكشف: إدارة ترمب تملك مصير المهاجرين المرحلين إلى سجن بالسلفادور
قال مسؤولون في السلفادور، لأول مرة، إن أكثر من 130 مهاجراً فنزويلياً، محتجزين منذ عدة أشهر في سجن ضخم داخل البلاد، ما زالوا تحت مسؤولية الولايات المتحدة، وفق وثيقة قُدمت إلى محكمة أميركية. وجاء هذا الإقرار ضمن مذكرة قانونية قدمها محامو المهاجرين إلى المحكمة المحلية في مقاطعة كولومبيا، الاثنين. ويمثل ذلك تناقضاً كبيراً مع مزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة بأنها لا تملك الصلاحية لإعادة المهاجرين، بدعوى أنهم لم يعودوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء. المهاجرن المحتجزون في السلفادور وقال المحامون إن الوثيقة القضائية تضمنت رد حكومة السلفادور على استفسار قدمته الأمم المتحدة نيابةً عن 4 عائلات، أكدت أن أحد أقاربها اختفى قسراً بعدما أقدمت إدارة ترمب، في منتصف مارس الماضي، على ترحيله سراً من مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة إلى "مركز احتجاز الإرهابيين" المعروف باسم "سيكوت" (CECOT). ورغم أن إدارة ترمب دفعت 6 ملايين دولار لحكومة السلفادور مقابل احتجاز هؤلاء المهاجرين لمدة عام، فإنها لم تنشر حتى الآن قائمة بأسماء الأشخاص الذين نُقلوا إلى السجن في ذلك البلد. وفي المذكرة المقدمة إلى القاضي الفيدرالي جيمس إي. بواسبرج، ألقت الحكومة السلفادورية المسؤولية عن أقارب العائلات الأربع، وغيرهم من المهاجرين المحتجزين لديها، على إدارة ترمب. وقالت السلطات السلفادورية، بحسب ما ورد في الوثيقة: "الاختصاص والمسؤولية القانونية عن هؤلاء الأشخاص تقع حصراً على عاتق السلطات الأجنبية المختصة". وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والمستشار القانوني الرئيسي في القضية: "السلفادور قالت بصوت عالٍ ما كان الجميع يعرفه: الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الفنزويليين الذين رُحِّلوا بمنتصف الليل في مارس الماضي". وقالت "واشنطن بوست" إن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين لم تردا على طلبات التعليق. قانون "الأعداء الأجانب" وتركز القضية القانونية على لجوء إدارة ترمب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون يعود إلى قرون مضت (صدر في عام 1798)، ويُتيح للحكومة الالتفاف على إجراءات التقاضي المعتادة ضد المواطنين غير الأميركيين الذين تعتبرهم تهديداً للأمن القومي وترحيلهم خارج البلاد. وقد استُخدم هذا القانون في السابق حصراً خلال أوقات الحرب. وتزعم إدارة ترمب أن المهاجرين الذين جرى ترحيلهم بموجب هذا التشريع ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا" (Tren de Aragua) الفنزويلية، وادعت أن هذه العصابة تنفذ "غزواً" داخل الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير أن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن مادورو لا يوجه هذه العصابة، ولا يقود أنشطتها، بحسب الصحيفة. وجاء في المذكرة القضائية أن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بالشراكة مع مؤسسة Democracy Forward، اتهم إدارة ترمب بأنها كانت على علم بتصريحات الحكومة السلفادورية الموجهة إلى الأمم المتحدة، لكنها اختارت عدم إطلاع المحكمة عليها، مستندين إلى أن الردود السلفادورية، المؤرخة في أبريل، كانت موجهة أيضاً إلى مسؤولين أميركيين. "إدارة ترمب لم تكن صادقة" وقالت سكاي بيريمن، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مؤسسة Democracy Forward: "الوثائق التي قُدمت إلى المحكمة اليوم تُظهر أن الإدارة لم تكن صادقة لا مع المحكمة ولا مع الشعب الأميركي". وأوقفت محاكم فدرالية في عدة ولايات، بشكل مؤقت، عمليات الترحيل التي تتم ضمن نطاق سلطتها القضائية بموجب قانون "الأعداء الأجانب". وفي الأسبوع الماضي، استمعت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة إلى مرافعات في القضية، وبدت مستعدة لدعم سلطة إدارة ترمب في استخدام هذا القانون، مما قد يمهد الطريق لإعادة القضية إلى المحكمة العليا الأميركية. وقضت المحكمة العليا في البلاد، في وقت سابق، بضرورة منح المهاجرين الخاضعين للترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب" وقتاً كافياً للطعن قانونياً في قرار ترحيلهم، لكنها لم تُصدر حكماً بشأن مدى قانونية لجوء ترمب إلى هذا القانون. وفي الأسبوع الماضي، قال القاضي الفيدرالي راندولف دي. موس إن الإعلان الذي أصدره ترمب في 20 يناير، والذي أعلن فيه وجود "غزو" على الحدود، لا يمكن استخدامه لمنع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء. وأعادت إدارة ترمب مهاجراً واحداً من الذين أُرسلوا إلى سجن السلفادور، وهو كيلمار أبريجو جارسيا، المواطن السلفادوري الذي تم ترحيله رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك. ووصف مسؤولون في الإدارة عملية الترحيل بأنها "خطأ إداري"، لكنهم قالوا في البداية إنهم غير قادرين على إعادته. وأُعيد جارسيا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، ووجّهت إليه تهمة تهريب البشر، لكنه أنكر التهمة.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
بريطانيا تلوح بإجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمرت حرب غزة
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن لندن ستتخذ مزيداً من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وقال لامي أمام لجنة برلمانية: "يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار". وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب "نعم، نعم، سنفعل". أعلنت الحكومة البريطانية، مايو الماضي، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك رداً على الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة. وقالت لندن إنها علقت محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، مشيرة إلى فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة. تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل كما علقت الحكومة البريطانية، سبتمبر الماضي، 30 رخصة من بين 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل، بسبب مخاطر من احتمال استخدام هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، في خطوة وصفتها تقارير غربية بأنها "ضربة دبلوماسية كبيرة" لتل أبيب. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان، إن تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته بلاده أنه "ليس حظراً شاملاً، وليس حظراً على الأسلحة"، لافتاً إلى أن تعليق التراخيص "لن يشمل مكونات طائرات F-35". ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع إجراء محادثات غير مباشرة بين حركة "حماس"، وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين من غزة ووقف إطلاق النار بوساطة أميركية. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قالت في بيان، الاثنين، إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 57 ألفاً و523 فلسطينياً، و136 ألفاً و617 مصاباً، وذلك منذ أكتوبر عام 2023.
