بولعجول: عقوبات صارمة تنتظر موزعي وبائعي الدراجات النارية المخالفين للقانون
إستمع للمقال
سلط بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة تفشي ظاهرة حوادث السير في المغرب ومدى احترام المواطنين ومستعملي الطريق لقوانين السير، وذلك ضمن جوابه على سؤال طرحه موقع 'برلمان.كوم' في إطار الندوة الصحفية التي عقدتها (NARSA) اليوم الإثنين، مشددا على أهمية التشخيص الدقيق والمتكامل للظاهرة، وأن محاربتها تتطلب انخراطا جماعيا من كافة مكونات المجتمع المغربي.
تجارب ناجحة
أكد المدير العام على ضرورة أن يكون المهنيون والمجتمع والمؤسسات التعليمية والمختلفة قدوة في السلوكيات المرورية، مشيرا إلى تجارب ناجحة في بعض المدن الشمالية مثل طنجة وتطوان والمضيق، حيث يتجلى احترام ممر الراجلين كثقافة مجتمعية متأصلة.
ولاحظ بولعجول أن هذا الالتزام ينتقل حتى إلى المواطن المغربي القادم من مدن أخرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش عندما يحل بمدن الشمال، وذلك بفضل وجود 'منظومة حاضنة' لا يمكن الخروج عنها.
كما تطرق بولعجول إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في المملكة المغربية، مؤكداً أن هذا التطور يساهم بدوره في تعزيز السلامة الطرقية، وفيما يخص تأطير السلوكيات، أوضح المدير أن ذلك يتعلق بالتربية والتحسيس والمواكبة، مشيراً إلى أن هذه العناصر وحدها لا تكفي، بل يجب أن يقترن بها الاحترام الصارم للقانون.
مراقبة صارمة
وفي سياق متصل، شدد بولعجول على أن مراقبة الدراجات النارية ستكون صارمة، مع إطلاق مبادرة تستهدف الموزعين والمحلات التي تبيع هذه الدراجات بالمغرب، وأفاد بأنه سيتم افتحاص نقاط البيع، وفي حال ضبط أي محل يبيع دراجات نارية مخالفة لمحضر المصادقة، سيتم تطبيق القانون بحذافيره بالتعاون مع المصالح الأمنية ووزارة الداخلية.
وأكد المدير العام أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات ليس المراقبة في حد ذاتها، بل السعي نحو احترام قانون السير، لأن الأمر لا يتعلق بالأفراد فقط، بل بالسلام الاجتماعي ككل. وأعرب عن ثقته في قدرة المغرب على محاصرة حوادث السير بفضل ما يتوفر عليه من إمكانيات، وقوى حية، وذكاء اجتماعي، وموارد بشرية وتقنية.
ولفت بولعجول إلى أن التوعية والتحسيس، على الرغم من أهميتهما، تظلان غير كافيتين بمفردهما، حيث تم تجربة مختلف الطرق التواصلية بما فيها الدرامية والعاطفية والإخبارية والتربوية، مشددا على ضرورة تبني مقاربة تواصلية مندمجة تجمع بين البعد الإخباري والتربوي والعاطفي، و أن حوادث السير ليست مجرد أرقام، بل لها مخلفات اجتماعية واقتصادية كبيرة. فتكلفة حوادث السير تقدر بنحو 1.7% من الناتج الوطني الخام، أي ما يقارب 20 مليار درهم سنوياً، بالإضافة إلى آثارها السلبية العميقة على الأسر المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 3 ساعات
- برلمان
سجن 'مول البركي' يكشف حقيقة منع سجين من التطبيب واستعمال الهاتف
الخط : A- A+ إستمع للمقال ردت إدارة السجن المركزي مول البركي، اليوم الأربعاء، على الادعاءات الواردة في مقطع فيديو منشور بإحدى القنوات على موقع 'يوتيوب'، حول 'تعرض سجين لسوء المعاملة داخل السجن المركزي مول البركي، بما في ذلك التمييز في استعمال الهاتف وحرمانه من التطبيب'. وأكد بيان توضيحي توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخة منه أن ما ورد في الفيديو من ادعاءات لا أساس له من الصحة، إذ إن السجين (ط.إ) يستفيد من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتواصل مع عائلته. فإدارة المؤسسة تتيح له إجراء المكالمات الهاتفية وفقا للضوابط التنظيمية المعمول بها. وخلافا لما ادعت زوجته من كونه محروما من الاتصال بعائلته، فإن الأمر يتعلق فقط بعدم السماح له بإجراء مكالمات خارج الأوقات المحددة لذلك في النظام المعمول به في هذا الإطار. وأضاف المصدر أنه 'خلافا لادعاءات زوجة السجين المعني، فإنه لم يسبق أن تعرض لأي ضرب من ضروب سوء المعاملة من طرف رئيس المعقل أو أي موظف آخر. وتؤكد إدارة المؤسسة أنها، بقدر ما هي حريصة على التعامل مع جميع نزلاء المؤسسة بما يحفظ كرامتهم، فإنها مصممة على تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة دون تمييز بين السجناء'.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
تنغير.. وكيل الملك يفتح تحقيقًا في قضية تزوير وثائق رسمية ويأمر بإيداع متهمين السجن
هبة بريس – تنغير أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير تعليماته بفتح تحقيق قضائي معمق بشأن شبهات تزوير وثائق رسمية وإدارية تحمل أختامًا مزورة، وذلك عقب شكاية تقدّم بها أحد رؤساء المصالح الإدارية إلى جانب رئيس جماعة تنغير. وحسب مصدر مطلع، فقد باشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من تحديد هوية ثمانية مشتبه في تورطهم في هذه القضية، من بينهم موظفون عموميون. وتوزعت التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم بين التزوير في وثائق رسمية، والرشوة، وصنع وثائق مزورة، والمشاركة في ذلك، بحسب المصدر ذاته. وجرى تقديم المعنيين أمام وكيل الملك، الذي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث أصدر هذا الأخير أمرًا بإيداع ثلاثة من الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم موظف بجماعة تنغير. أما بقية المتهمين وعددهم خمسة أفراد، فقد تم الإفراج عنهم مؤقتًا مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة شملت سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. ولا تزال التحقيقات القضائية جارية في هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث من معطيات جديدة قد تكشف عن امتدادات أوسع لعمليات التزوير المفترضة.
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
دعوى قضائية ضد جامعة ابن طفيل بسبب تعليق تكوين وعدم صرف مستحقات الأساتذة
تعيش كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل في القنيطرة على وقع أزمة متفاقمة، بعد رفع مجموعة من الأساتذة دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، بسبب تعليق التكوين في مسلكي الصحافة، وعدم صرف مستحقاتهم المالية. وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ضمن بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، تضامنها الكامل مع الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للتكوينين، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة، بدعوى ضد وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية والوكيل القضائي للمملكة. وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة جاءت للمطالبة بـ'صرف المستحقات المالية المتأخرة والتي تبلغ 772027,10 درهم'، إلى جانب المطالبة بـ'تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100000,00 درهم'، معتبرة أن هذا التأخر يندرج ضمن 'تماطل إداري غير مبرر'. وحددت المحكمة الإدارية بالرباط أولى جلسات النظر في هذا الملف في يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، أمام القاضية هاجر السعيدي بالغرفة الإدارية المختصة في القضاء الشامل والإلغاء. وقالت الرابطة إن 'تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية'، مضيفة أن السبب الرئيسي هو 'تجميد المستحقات الخاصة بالأساتذة، رغم أداء الطلبة لكامل الرسوم'، ما اعتبرته 'إخلالا واضحا بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية'. وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تشكل 'خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور'، و'القانون الإطار رقم 51.17″، بالإضافة إلى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. وحذرت الرابطة من 'تداعيات خطيرة على المرفق الجامعي'، تشمل 'ضرب مبدأ تكافؤ الفرص'، و'تعطيل مسارات الطلبة والأساتذة'، و'الإضرار بصورة الجامعة العمومية'، معتبرة أن ما يجري 'يمهد لسابقة خطيرة في المساس بحقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية'. ودعت الهيئة الحقوقية إلى 'فتح حوار عاجل ومسؤول'، و'استئناف التكوين الجامعي فورا'، إضافة إلى 'إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات'. وترى الرابطة أن استمرار هذا الوضع 'يهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي'، و'يفقد الجامعة دورها التكويني والوطني'، كما يعمق 'الهشاشة الإدارية والمالية داخل قطاع التعليم العالي'.
