بولندا تبدأ عمليات تفتيش على حدودها مع ألمانيا
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن عن عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة هذه في بداية يوليو/تموز، ردا على تشديد ألمانيا للرقابة على الحدود المشتركة.
وتعتبر ألمانيا وبولندا، شأنهما شأن معظم دول الاتحاد الأوروبي، جزءا من منطقة شنجن الخالية من تأشيرات الدخول، والتي ألغت عمليات التفتيش على الحدود بين أعضائها.
ألمانيا سباقة لعمليات التفتيش
ومع ذلك، تقوم ألمانيا بإجراء فحوصات عشوائية على الحدود مع بولندا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تكثيف الرقابة في الأشهر الأخيرة في ظل إدارة المستشار فريدريش ميرتس، المعروفة بموقفها المتشدد بشأن الهجرة.
وبدأت عمليات التفتيش الحدودية البولندية اعتبارا من منتصف ليل الأحد /الاثنين ومن المقرر أن تستمر مبدئيا حتى 5 أغسطس/آب. وخلال هذه الفترة، تعتزم بولندا أيضا تفتيش المسافرين القادمين عند حدودها مع ليتوانيا.
ويقول حرس الحدود إنهم سيركزون بشكل خاص على الحافلات الصغيرة، وسيارات الميني باص، والسيارات التي تحمل عددا كبيرا من الركاب، بالإضافة إلى المركبات ذات النوافذ الملونة.
وقبل إعلان بولندا، قالت حكومة ميرتس إنها ستبدأ أيضا بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود البولندية، وهي قضية خلافية بشكل خاص في بولندا. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، رفض المسؤولون الألمان دخول حوالي 1300 شخص على الحدود مع بولندا منذ 8 مايو/أيار.
استهداف السيارات المشكوك في أمرها
سبق لكونراد سزويد، المتحدث باسم حرس الحدود، أن قال في تصريح لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، إن المسؤولين البولنديين سيركزون على المركبات التي تحمل عددا من الركاب، وتلك ذات النوافذ المعتمة، عند بدء عمليات التفتيش على الحدود مع ألمانيا، منذ الاثنين.
وأضاف سزويد أن عمليات التفتيش المفاجئة ستركز على الحافلات الكبيرة والصغيرة، والسيارات التي تحمل عددا من الركاب، موضحا: "ستكون المركبات ذات النوافذ المعتمة أيضا موضع تركيز".
وقال سزويد إنه لن تكون هناك حواجز فعلية في 52 معبرا من ألمانيا أو في 13 معبرا من ليتوانيا، ولكن سيتم وضع علامات تطلب من السيارات إبطاء السرعة وتضييق ممرات المرور.
وتابع أنه "في حالة تفتيش سيارة، سيتم فحص وثائق السائق والركاب، وكذلك صندوق الأمتعة بالسيارة"، وأضاف سزويد أنه يتعين على من يعبرون الحدود أن يكون لديهم بطاقة هوية.
وتأمل الحكومة الألمانية في تقليل الاضطرابات التي قد تتعرض لها حركة المرور الناجمة عن عمليات التفتيش على الحدود. وقال متحدث باسم وزارة الداخليةلوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الشرطة الاتحادية ستضمن التدفق السلس لحركة المسافرين والبضائع عبر الحدود إلى أقصى حد ممكن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
منذ 4 ساعات
- العيون الآن
مونى أعزري تجر الجزائر إلى المحاكم الدولية بسبب جرائم تندوف
العيون الآن. في موقف حازم يحمل دلالات تصعيدية قوية، نددت الناشطة الحقوقية وسفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل في شمال أفريقيا وأفريقيا، مونى أعزري ، بما وصفته بـ'الجرائم الممنهجة ضد الإنسانية' التي تُرتكب داخل مخيمات تندوف، محملة النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، باعتباره حاضنًا وداعمًا لما يجري داخل هذه المنطقة المغلقة. أعزري، التي تتولى أيضًا مهمة منسقة رابطة أنصار الحكم الذاتي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، أكدت في تصريح رسمي أنها بصدد إعداد ملفات قانونية مفصلة لتقديمها أمام محاكم أوروبية ودولية ، من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء من قيادة 'البوليساريو' أو الجهات الرسمية الجزائرية التي توفر لها الغطاء السياسي واللوجستي. وقالت أعزري إن الواقع داخل المخيمات 'يفوق كل تصور'، حيث تتعرض النساء للاغتصاب، ويُجند الأطفال قسرًا في صفوف المليشيات المسلحة ، ويتم عزلهم عن عائلاتهم في ظروف مأساوية، وسط صمت دولي مطبق، وتواطؤ واضح من النظام الجزائري، على حد تعبيرها. وفي تعليقها على العملية الإرهابية الأخيرة التي أودت بحياة شاب بمدينة السمارة ، حمّلت أعزري الجزائر مسؤولية هذا الفعل، معتبرة أن 'السكوت الرسمي الجزائري لا يمكن تفسيره إلا كشكل من أشكال التواطؤ في زعزعة أمن الصحراويين داخل أقاليمهم'. كما دعت الناشطة الحقوقية الأحزاب الوطنية المغربية إلى تجاوز موقف المتفرج، والانخراط الفعلي في الدفاع عن القضية الوطنية، من خلال المتابعة القضائية للمتورطين، مؤكدة أن 'مواجهة أعداء الوحدة الترابية ليست مهمة الدولة وحدها، بل مسؤولية جماعية'. وختمت أعزري تصريحها بالتشديد على أن المرحلة المقبلة ستشهد نقل المعركة الحقوقية إلى المحافل الدولية ، مؤكدة أن الوقت قد حان لكشف 'الوجه الحقيقي لمعاناة المحتجزين في تندوف'، وفضح الانتهاكات التي تجري خلف الجدران، داعية إلى 'محاسبة كل من شارك في انتهاك حقوق المدنيين أو تآمر على وحدة المغرب الترابية'. هذا التصريح اللافت يعكس تحولًا في استراتيجية الترافع المدني والحقوقي بشأن قضية الصحراء، ويضع النظام الجزائري وقيادة 'البوليساريو' أمام اختبار حقيقي أمام العدالة الدولية .
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات هي "الأشد" على روسيا منذ 3 سنوات لاستهداف عائدات النفط والوسطاء الماليين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، واصفًا إياها بأنها "الأشد صرامة" منذ ثلاث سنوات. تهدف هذه الخطوة إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل وتسيير عملياتها العسكرية في أوكرانيا ، في تصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على الكرملين. في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية، أوضح بارو أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة لتنسيق مكثف مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبناءً على مقترحات فرنسية. وأكد أن العقوبات الجديدة ستركز بشكل خاص على عائدات النفط الروسية، وهي شريان حيوي للاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المالية الروسية، والوسطاء في دول أخرى الذين يُزعم أنهم يساعدون روسيا على الالتفاف حول الإجراءات التقييدية المفروضة حاليًا. الهدف الأساسي من هذه العقوبات، بحسب بارو، هو منع روسيا من مواصلة حربها في أوكرانيا. خلفية العقوبات والصراع الروسي الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات على روسيا. يتم تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر بقرار يصدر بإجماع الدول الأعضاء الـ 27. وتراوحت هذه العقوبات بين استهداف قطاعات الطاقة والدفاع والقطاع المالي والأفراد والكيانات المرتبطة بالقيادة الروسية. من جانبها، يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإصرار على مواصلة الحرب لتحقيق كافة أهدافها المعلنة. وتشمل هذه الأهداف مطالب بأن تتخلى أوكرانيا عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إليها بقرار أحادي في عام 2014. كما تطالب موسكو كييف بالتخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي مطالب ترفضها أوكرانيا بشكل قاطع. في المقابل، تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي من جميع أراضيها التي تسيطر عليها قوات موسكو حاليًا، والتي تُقدر بحوالي 20% من مساحة البلاد. ويأتي هذا الإعلان عن حزمة العقوبات الأشد في وقت تستمر فيه المعارك على الأرض، وتحاول فيه الدول الغربية إيجاد طرق جديدة لتقويض قدرة روسيا على مواصلة الصراع.
كش 24
منذ 15 ساعات
- كش 24
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
