الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للبنك المركزي لمواجهة الانهيار الاقتصادي والتصعيد الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ ساعة واحدة

• وكالة 2 ديسمبر

"أسوار الساحل".. العملية التي أوقفت 750 طنًا من الموت القادم من إيران

"أسوار الساحل".. العملية التي أوقفت 750 طنًا من الموت القادم من إيران في واحدة من أنجح الضربات الاستباقية التي وجّهتها القوات اليمنية ضد المشروع الإيراني في اليمن، أعلنت المقاومة الوطنية، فجر الثلاثاء 16 يوليو 2025، على لسان قائدها العميد طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن ضبط قواتها البحرية شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية. المضبوطات التي أعلنت عنها بحرية المقاومة الوطنية لم تكن مجرد حمولة مهربة عابرة، بل عملية تهريب استراتيجية بلغ وزنها 750 طنًا من الأسلحة المتنوعة، شملت صواريخ بحرية وجوية، منظومات دفاع جوي، طائرات مسيّرة، رادارات متقدمة، أجهزة تنصت، قناصات، مدفعية، وذخائر بأصناف مختلفة، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى. إن هذه العملية، التي يمكن تسميتها مجازًا ب"أسوار الساحل" لا يمكن التعامل معها كحدث عابر، بل هي الضربة الأكبر والأكثر تعقيدًا في تاريخ المواجهة مع تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن. وإذا ما وُضِعت في سياق مقارن مع عمليتي 'جيهان 1' التي ضُبطت في يناير 2013، و'جيهان 2' التي تم توقيفها في فبراير من العام نفسه، فإن الفرق يصبح واضحًا وصادمًا في آن. فبينما كانت 'جيهان 1' تحمل نحو 48 طنًا من الأسلحة، ومثلت في حينها دليلاً مبكرًا على الدعم الإيراني الخفي للحوثيين، فإن العملية الأخيرة جاءت بعد سنوات من الحرب، وبعد عدد لا يُحصى من عمليات التهريب الناجحة التي مكّنت الحوثي من ارتكاب أبشع الجرائم بحق اليمنيين. لقد كشفت عملية تفتيش السفينة المضبوطة مؤخرًا عن أساليب تهريب غير مسبوقة - وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشره إعلام المقاومة الوطنية - تؤكد حجم الدعم الخارجي لمليشيا الحوثي وخطورة ما يُنقل إليها من أدوات الحرب، فقد وُجدت داخل السفينة كتالوجات باللغة الفارسية وكتب تعليمات مفصّلة موجهة للحوثيين، تشرح كيفية التعامل مع الأسلحة والأجهزة المنقولة. يفيد طاقم السفينة، بأن الشحنة تم تجهيزها في ميناء بندر عباس الإيراني، بطريقة تمويه احترافية غير مسبوقة، إذ تم إخفاء الذخائر في بطاريات عادية، كما جرى تغليف منظومات الدفاع الجوي وقطع الصواريخ داخل معدات حفر وكهرباء، ومن أبرز وسائل التمويه تصميم هيكل يشبه 'ماطور كهربائي' مغلق بإحكام، يخدع أي مراقب بأنه معدّة مدنية، لكن بعد الفتح تبيّن أنه مستودع لسلاح متكامل. يقول الصحفي نبيل الصوفي، إن بعض قطع السلاح لم يتم اكتشافها إلا بعد أكثر من عشرة أيام من التفتيش الدقيق، وقد عُثر على صواريخ مخبأة داخل كتل حديدية تُستخدم عادة لأغراض صناعية، ما يصعّب حتى على أكثر الخبراء توقع وجود أسلحة بداخلها. لقد شكّلت هذه الشحنات تهديدًا متصاعدًا لأمن المنطقة، وعرّضت سلامة الممرات البحرية الدولية للخطر. كما أن العملية الأخيرة جاءت لتذكّر اليمنيين أولًا، والعالم تاليًا، أن الدعم الإيراني لم يتوقف لحظة واحدة، بل تطوّر وتعاظم، وانتقل من التهريب إلى التورط المباشر في نقل، وتمويل، وتسليح جماعة تعمل علنًا لخدمة أجندة إيران العابرة للحدود، في تحدٍ سافر للقرارات الدولية التي تمنع الدول من تزويد المليشيا بالسلاح، أيًّا كان نوعه. ما يميز هذه العملية ليس فقط حجم الإرسالية أو خطورتها، بل الطابع اليمني الخالص لها، فقد جاءت نتيجة عمل استخباراتي دقيق نفذته شعبة الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية، وتولت بحرية المقاومة بنفسها اعتراض السفينة والسيطرة عليها في الساحل الغربي، دون تدخل أجنبي مباشر. هذا الإنجاز يُسجَّل كدليل حيّ على نضوج الأداء الأمني والاستخباراتي الوطني، وقدرته على التصدي لأخطر المخططات العابرة للحدود. ضبط الشحنة الأخيرة جاءت كدليل جديد على أن إيران ليست داعمًا عابرًا، بل طرف مباشر في تغذية الحرب في اليمن، وما يضاعف من أهمية هذه العملية أنها تكشف بوضوح حجم الانتهاك الإيراني الصارخ لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015)، الذي يُلزم جميع الدول الأعضاء بمنع توريد السلاح إلى مليشيا الحوثي، والقرار 2140 (2014)، الذي ينص على معاقبة الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، ويمنع تقديم أي دعم مادي أو عسكري للجهات التي تعرقل العملية السياسية. إن ضبط هذه الكمية الهائلة من الأسلحة يفضح استمرار إيران في تسليح جماعة انقلابية إرهابية خارجة عن القانون، في تحدٍ فاضح للقرارات الدولية. وهذا النمط من الخرق لم يعد مجرد حادث عابر، بل سياسة متكررة وثابتة تُمارَس بإرادة سياسية من طهران، ما يُخرجها من خانة 'الداعم' إلى خانة 'الطرف المباشر' في الحرب. هذه العملية تكشف أيضًا عن قصور فادح في منظومة الرقابة الدولية، وتخاذل مريع في ترجمة الإدانات إلى إجراءات رادعة. الأسوأ من ذلك، أن المجتمع الدولي، ومع كل شحنة جديدة، لا يزال يتعامل مع الحوثيين كطرف سياسي، رغم أن الوقائع على الأرض تثبت أنهم مليشيا إرهابية تعمل كوكلاء لنظام إرهابي، هدفه الوحيد هو تقويض السلام ونسف النظام الدولي من أساسه. وما يثير القلق أكثر، أن هذا الصمت الدولي لم يعد يُقرأ كعجز دبلوماسي، بل كإشارة خاطئة تُفسَّر كقبول ضمني باستمرار تدفق السلاح الإيراني. المواقف الرمادية لم تعد كافية. وغموض المجتمع الدولي في توصيف الحوثيين أو معالجة الخروقات الإيرانية يجعل من تلك الخروقات خطرًا يتجاوز اليمن إلى أمن الإقليم ومصالح العالم. كما تذكّرنا هذه العملية بأن الحوثي لا يبني وطنًا، بل يراكم أدوات قمع وموت لإخضاع ما تبقى من اليمنيين. وتُثبت، مرة بعد مرة، أن هذه الجماعة لا تملك مشروع دولة، ولا أدوات سلام، بل تعيش على التهريب والتبعية، وتمارس القتل والاستعباد كلما امتلكت وسيلة قهر جديدة، فكل سلاح يصل إلى يد الحوثيين يقابله معلم يُهان ويضرب في صنعاء، وطالب يُجنَّد قسريًا من حجة، ومسجد يتحوّل إلى مركز تعبئة طائفية في إب، وفتاة تغتصب في بيتها، وبيت تنتهك حرمته وآخر يفجر ويسقط على رؤوس ساكنيه. إن عملية ضبط الـ750 طنًا من السلاح الإيراني تمثل تحولًا نوعيًا في مسار المواجهة مع المشروع الحوثي الإيراني. إنها لا تحمي فقط اليمن، بل تحمي ممرات التجارة العالمية، وأمن البحر الأحمر، واستقرار الجزيرة العربية. وقد وضعت هذه العملية المجتمع الدولي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يواجه المشروع الإيراني في اليمن بوضوح لا لبس فيه، أو أن يستعد لدفع فاتورة الإرهاب الحوثي الإيراني في موانئه وسواحله وشركاته. Page 2

يمن مونيتور

منذ 2 ساعات

• يمن مونيتور

بحار روسي أغرق الحوثيون سفينته يتلقى العلاج في اليمن

يمن مونيتور/ موسكو/ خاص: قالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية يوم الخميس إن أحد أفراد طاقم سفينة شحن يونانية غرقها متشددون حوثيون يخضع للعلاج في اليمن حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية عن مصدر. وقالت وكالة الأنباء 'ريا' إن البحار الروسي يدعى أليكسي غالاكيونوف، وهو واحد من عدة أفراد من أفراد الطاقم الذين التقطتهم جماعة الحوثي بعد غرق السفينة. ونقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الرجل، الذي أصيب بجروح في الهجوم، في حالة تحسن ملحوظ-حسب ما أفادت رويترز. وكانت مصادر الأمن البحري قد أفادت في وقت سابق أنه تم إنقاذ 10 بحارة – ثمانية من أفراد الطاقم واثنين من حراس الأمن – ونقلهم إلى المملكة العربية السعودية. وقالت المصادر إن جميع أفراد الطاقم فلبينيون باستثناء روسي واحد. وقالت المصادر إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أغرقوا السفينة 'إيترنيتي سي' التي ترفع علم ليبيريا، وعلى متنها 22 من أفراد الطاقم وثلاثة حراس مسلحين، بعد مهاجمة السفينة بطائرات بحرية بدون طيار وقذائف صاروخية على مدى يومين متتاليين. تم اعتبار الأشخاص ال 15 الباقين الذين كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين وتم إلغاء البحث الخاص للعثور عليهم. ولا يعرف على وجه التحديد عدد الذين احتجزهم الحوثيون بعد غرق السفينة، لكن مصادر تشير إلى وجود 5 آخرين إلى جانب البحار الروسي. مقالات ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ما وراء الانزعاج الدولي والأممي من تدابير صنعاء بشأن معالجة الأوراق النقدية التالفة؟

يمن إيكو|تقرير: عبر سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن انزعاجهم الشديد من إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء المتمثلة في إصدار العملة المعدنية فئة 50 ريالاً، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في تطور لافت يفسر تصاعد المخاوف من تآكل شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مناطق سلطاتها، على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بعد أن اقتربت قيمة الريال اليمني من حاجز الـ3000 ريال للدولار الواحد. وقالت كل من سفارة بريطانيا وأمريكا وفرنسا لدى اليمن- في تدوينة موحدة الصيغة، على حساباتها الرسمية بمنصة 'إكس'، رصدها 'يمن إيكو': 'ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية، الجديدة'، مؤكدة أن 'السلطة النقدية اليمنية المعترف بها، هي البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقراً له، وأن قراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي'، داعية صنعاء إلى الامتثال لتوجيهاته بدون تأخير، حسب تعبير البيان المشترك لواشنطن ولندن وباريس. من جهته أعرب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، مؤكداً- في بيان نشره على موقع مكتبه الإلكتروني، ورصده 'يمن إيكو'- أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية. حسب تعبيره. واعتبر إجراءات حكومة صنعاء (الحوثيين) خطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع. ويلاحظ في بيان المبعوث الأممي، تأكيده، أن اتفاق 23 يوليو تم بين الأطراف، ولم يقل الطرفين، في إشارة إلى (أنصار الله، الحكومة اليمنية، الرياض) وهو الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي حينها بصورة مفاجئة، في وقت لم تكن هناك أي مفاوضات في عمان بين 'أنصار الله' والحكومة اليمنية بشأن إجراءات الأخيرة ومن خلفها الرياض ضد بالبنوك التجارية في صنعاء، بل كانت المفاوضات- حينها- بين الطرفين في السلطنة مقصورة على ملف الأسرى، الأمر الذي عزز رواية صنعاء، بأن اتفاق التهدئة تم مع الرياض. ونص اتفاق 23 يوليو 2024م على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، ولم يتطرق إلى التدابير الموصولة بمعالجة العملة التالفة، ومع ذلك فقد تجاهل المبعوث الأممي هذا المعطى القانوني الهام، وتغافل في الوقت نفسه عن خرق الحكومة اليمنية لنص الاتفاق فاستمرت في تحريض واشنطن على البنوك التجارية في صنعاء ومضايقتها وإجبارها على نقل مقارها الرئيسة إلى عدن، وفقاً لما يراه المراقبون. وذكر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، في تصريحات إعلامية، أن بنك عدن المركزي نسف اتفاق يوليو 2024 بوقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية فيما يخص العقوبات، وإيقافه كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمّد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية محولاً قرار التصنيف الأمريكي إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي، في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين). ومن وجهة نظر تحليلية، فإن تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة بشأن إجراءات صنعاء لمعالجة الكتلة النقدية التالفة، تتناقض مع إحاطته الأممية أمام مجلس الأمن في منتصف إبريل 2024م، حيث علق على إصدار صنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال بديلة عن التالفة- قائلاً إن 'تلف العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني'، في إشارة إلى ما يمثله الإصدار من حلول محورية للأوراق النقدية التالفة، من فئات (50 و100 و200 ريال). وأعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء، مساء السبت الماضي، عن إدخال عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً إلى حيز التداول الرسمي، ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وبعد يومين أطلق الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، وسرى تداولها اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول، مؤكداً أن هذه التدابير والإجراءات جزء من سياسة مدروسة ومسؤولة لتحديث البنية النقدية بدون أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف. ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات حكومة صنعاء (الحوثيين) أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية. وخلال اليومين الماضيين، كثفت البنك المركزي في عدن تحركاته التفاوضية مع المجتمع الدولي، حيث التقى محافظ البنك أحمد غالب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ناقلاً إلى السفراء انزعاجه الكبير، ورفضه الشديد لإجراءات البنك المركزي في صنعاء، ووصفت البعثة الأوروبية- في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- اجتماعها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بأنه 'جاء في الوقت المناسب'، موكدة أن السفراء الأوروبيين أثنوا على العمل المحوري للبنك المركزي في عدن لاستقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة'. ومنذ مطلع العام الجاري، تكبد الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية خسائر قياسية من قيمته النقدية، أمام الدولار حيث فقد 830 ريالاً، منحدراً لأدنى قاع له في تاريخه، فسجل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025م صعوداً جديداً، أوصل سعر بيعه إلى 2,899 ريالاً مقارنة مع 2,069 ريالاً للدولار الواحد، مطلع العام الجاري، وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار بيعاً عند 536 ريالاً يمني. ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن البنك المركزي في صنعاء يستطيع إصدار عملة جديدة، بدون أن يكون لذلك تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية، وليس باستطاعة البنك المركزي في عدن، أو المجتمع الدولي، أو كلاهما معاً، منعه من ذلك، وفقاً لما أكده مسؤول اقتصادي رفيع تابع للحكومة اليمنية في إبريل 2024م في سياق تعليقه على إصدار البنك المركزي اليمني بصنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن الدكتور محمد حسين حلبوب، حينها في منشور- تحت عنوان إجابات على أسئلة متداولة- على حسابه بفيسبوك، رصده موقع 'يمن إيكو': أن الحوثي (البنك المركزي في صنعاء) باستطاعته إصدار عملة بديلة للعملة التالفة، بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية في صنعاء. مضيفاً: 'كما أن باستطاعة الحوثي- أيضاً- إصدار عملة لتغطية العجز في ميزانية حكومته'.