الحكومة المصرية ماضية في إنهاء عقود «الإيجار القديم» رغم الاعتراضات
ويثير ملف «الإيجار القديم» جدلاً واسعاً في مصر، تصاعدت حدته عقب إقرار «النواب» نهائياً مطلع الشهر الحالي مشروع القانون الذي يحدد مدداً زمنية لإخلاء الشقق، هي7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للشقق المستخدمة في أغراض غير سكنية، فضلاً عن زيادة قيمة الإيجار بنسب متفاوتة.
وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو (تموز) 1952، الأربعاء، إن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحِقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».
وأكد مدبولي، مساء الأربعاء، أن حكومته بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون «الإيجار القديم»، قائلاً: «بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل».
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)
وتحدث مدبولي عن المنصة المقرر إطلاقها «لاستقبال كل طلبات السكان من طالبي توفير سكن بديل، لكي تتمكن الدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها بديلاً للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة».
وأكد أنه «لن يضار أي أحد» من تطبيق تعديلات «الإيجار القديم».
ويستشف نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، من حديث السيسي وتصريحات مدبولي أن الحكومة ماضية في إنهاء عقود «الإيجار القديم»، متوقعاً حدوث «مشاحنات» بين الملاك والمستأجرين.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المخاطر الاجتماعية المتوقعة نتيجة إخلاء سكان الإيجار القديم أكثر خطورة من أي ملف اجتماعي أو سياسي آخر، وستكون هناك مشاحنات بين الملاك والمستأجرين، وربما أحكام قضائية بالطرد قد لا تتمكن أجهزة الدولة من تنفيذها».
وأعرب ربيع عن مخاوف من أن يؤدي طرد المستأجرين إلى فوضى وتوترات مجتمعية، خصوصاً أن عددهم بالملايين.
مخاوف من مخاطر اجتماعية نتيجة تطبيق قانون «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط)
ويمنح الدستور المصري، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده.
وفي حالة الرفض يعود القانون للبرلمان، الذي من حقه أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، أو يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليَصدُر دون العودة مرة أخرى للرئيس.
وشهدت الأيام الأخيرة مناشدات أطلقها شخصيات عامة وبرلمانيون ومنظمات حقوقية للرئيس المصري بعدم التصديق على القانون.
ويرجح رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة»، شريف عبد السلام الجعار، ألا يصدق السيسي على القانون، محذراً من «فوضى اجتماعية نتيجة المواجهات المتوقعة بين الملاك والمستأجرين.
وقال: «وفي حال صدور أحكام قضائية بالطرد سنكون أمام معضلة (استحالة) التنفيذ».
وأضاف الجعار في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «في حال تطبيق القانون سنستخدم كل الإجراءات القانونية والدستورية لحماية المستأجرين، وجهزنا دعوى بعدم دستورية القانون سنقدمها للمحكمة الدستورية العليا في حال نشر القانون بالجريدة الرسمية».
وينص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 49.6 جنيه في البنوك المصرية)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
وتوقع أستاذ الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن يؤدي تطبيق قانون «الإيجار القديم» إلى «مواجهات مباشرة بين الملاك والمستأجرين».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طرد الملايين من منازلهم مرة واحدة خطوة تنطوي على مخاطر اجتماعية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 25 دقائق
- صحيفة سبق
"محمد الغامدي" متحدثًا رسميًا لوزارة الشؤون الإسلامية
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتكليف محمد بن جمعان الغامدي متحدثًا رسميًا للوزارة. ويأتي القرار في إطار حرص الوزير على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، لعرض مناشط الوزارة وبرامجها المتنوعة، وتوضيح رسالتها السامية في خدمة العمل الدعوي والإسلامي على المستويين المحلي والدولي. من جهته، عبّر الغامدي عن شكره وتقديره للوزير على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل وسامًا يعتز به، ودافعًا لبذل مزيد من الجهد في نقل مناشط الوزارة وإيصال رسالتها الإعلامية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات الوزير.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مرسوم الشرع يعيد تنظيم انتخابات مجلس الشعب في سوريا
المرسوم الرئاسي رقم 66 في سوريا يحدد آلية انتخاب أعضاء مجلس الشعب، حيث يُعين الرئيس ثلث الأعضاء مباشرة، بينما يُنتخب الثلثان الباقيان من خلال هيئات محلية، في خطوة لتنظيم الانتخابات وفق تمثيل ديمقراطي متوازن بين المحافظات، وسط جدل حول أثر ذلك سياسيًا.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
وزير خارجية السعودية: يمكن الحديث عن علاقات مع إسرائيل عقب إقامة دولة فلسطين
الرياض – مباشر: شدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، على أن الحديث عن إقامة علاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يتم إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأوضح وزير الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانه، مؤكدًا دعم السعودية الكامل لجهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح والحكم الرشيد. وأكد بن فرحان أن قيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المملكة وفرنسا عازمتان على تحويل التوافق الدولي حول هذا الحل إلى واقع ملموس. كما وصف إعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه "خطوة تاريخية" تعكس دعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
