
وزير خارجية السعودية: يمكن الحديث عن علاقات مع إسرائيل عقب إقامة دولة فلسطين
وأوضح وزير الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانه، مؤكدًا دعم السعودية الكامل لجهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح والحكم الرشيد.
وأكد بن فرحان أن قيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المملكة وفرنسا عازمتان على تحويل التوافق الدولي حول هذا الحل إلى واقع ملموس.
كما وصف إعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه "خطوة تاريخية" تعكس دعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
عاجل: "قناة السويس" للعربية: عدد السفن العابرة للقناة تراجع إلى النصف بعد حرب غزة
كشف رئيس هيئة قناة السويس ، أسامة ربيع، في تصريحات لـ"العربية"، أن عدد السفن العابرة للقناة تراجع إلى أقل من النصف مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة العالمية. وأوضح أن استهداف الحوثيين لسفينتين تجاريتين خلال الفترة الأخيرة ساهم بشكل إضافي في عزوف عدد من شركات الشحن الكبرى عن استخدام الممر الملاحي، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد السفن العابرة، وهو ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها القناة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. وشدّد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة بين جميع الدول، ولا يمكن استثناء أي دولة من رسوم العبور، مؤكدًا أن السياسة التسعيرية المعتمدة تهدف إلى الحفاظ على العدالة والحياد في إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.


الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
منح وزير الداخلية السعودي وسام «الإنتربول»
منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، وسامها من الطبقة العليا؛ نظير إسهامات بلاده ودعمها لجهود المنظمة في مكافحة الجريمة. وتسلّم الوسام، الأمير عبد العزيز بن سعود من رئيس المنظمة اللواء الدكتور أحمد الريسي، بمدينة ليون الفرنسية، الخميس، وذلك خلال زيارة الوزير السعودي لمقر «الإنتربول»، جاءت في إطار حرص المملكة على دعم التعاون الدولي بالمجالات الأمنية. وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود دعم السعودية المستمر للمنظمة وجهودها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية حول العالم، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. رئيس «الإنتربول» مستقبلاً وزير الداخلية السعودي في مقر المنظمة بمدينة ليون الخميس (واس) من جانبه، ثمَّن اللواء الدكتور أحمد الريسي، اهتمام الأمير عبد العزيز بن سعود البالغ لتعزيز الشراكة مع المنظمة، وما قدّمته السعودية من مبادرات نوعية أسهمت في تطوير أدوات مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة والتنسيق وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية والمنظمة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة. كما ناقشا المبادرات المشتركة في مجالات التدريب، وتطوير القدرات. وكان الأمير عبد العزيز بن سعود قد اطلع على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها المنظمة، ومركز العمليات الأمنية فيها، منوهاً بما شاهده من قدرات تقنية وبشرية. جانب من لقاء وزير الداخلية السعودي مع رئيس «الإنتربول» في مقر المنظمة بمدينة ليون الخميس (واس) حضر الزيارة، الدكتور هشام الفالح مساعد الوزير، وفهد الرويلي السفير السعودي لدى فرنسا، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، واللواء محمد الهبدان المشرف على برنامج الشراكات الدولية، وأحمد العيسى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، والعميد عبد الملك آل صقيه مدير عام «الإنتربول السعودي».


الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
تضارب حول اجتماع مبعوث بزشكيان بمير حسين موسوي
أعلنت الحكومة الإيرانية عن لقاء مبعوث من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مع الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011، في حين نفت أسرته ذلك. وقال محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، إن أحد المسؤولين في الحكومة التقى موسوي في منزله، مشيراً إلى أن اللقاء استغرق ساعة ونصف الساعة. ونفى موقع «كلمة»، الناطق باسم مكتب موسوي، ما أعلنه قائم بناه. وقال في بيان مقتضب: «حتى الآن، لم يقم أي شخص ممثلاً لرئيس الجمهورية بلقاء مير حسين موسوي». وكان أفراد أسرة موسوي قد أعلنوا الأسبوع الماضي، أن جميع مواقفه وأخباره ينشرها موقعه الرسمي، ويرفض ما ينسب إليه من وسائل إعلام أخرى. يأتي الإعلان عن اللقاء بعدما سمحت السلطات لثلاثة ناشطين سياسيين بارزين، بزيارة موسوي في منزله مؤخراً. وقال قائم بناه إن اللقاءين يظهران أن «الرئيس يسعى وراء رفع الإقامة الجبرية بوصفه جزءاً من المطالب الشعبية». وأضاف قائم بناه: «كما أكد الرئيس في اجتماعه مع جبهة الإصلاح، فإن رفع الإقامة الجبرية يمكن أن يتحقق إذا أبدى الطرفان بعض المرونة ». وتابع: «السلطة القضائية لديها موقف إيجابي أيضاً في هذا الصدد». صورة جديدة نشرتها مواقع إصلاحية لموسوي في مقر إقامته الجبرية وتحدّثت وسائل إعلام إصلاحية عن انفراجة في القيود المفروضة على موسوي، نقلاً عن الناشط السياسي الإصلاحي البارز غلام حسين كرباسجي. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال ناشط إصلاحي مقرب من بزشكيان إن «الأجهزة الأمنية طلبت مراراً أن يلتقي مير حسين موسوي أشخاصاً محددين، لكنه رفض طلب اللقاء مع أي شخص». وتُعدُّ اللقاءات النادرة هي الأولى منذ أن فرضت السلطات قبل 14 عاماً قيوداً منعت موسوي من التواصل مع العالم الخارجي، ومغادرة منزله. وفرضت الإقامة الجبرية على موسوي عندما دعا في 2011 إلى تجدد احتجاجات «الحركة الخضراء» التي اندلعت في أعقاب رفض «التيار الإصلاحي» نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، التي فاز فيها بولاية ثانية محمود أحمدي نجاد، المرشح المدعوم من المرشد الإيراني علي خامنئي حينذاك. وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت السلطات الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي، حليف موسوي، لكن الزعيم الإصلاحي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الثمانينات، خلال عهد المرشد الأول (الخميني)، لا يزال قيد الإقامة الجبرية مع زوجته الأكاديمية زهرا رهنورد. وعاد موسوي إلى الواجهة بقوة بعد وقف إطلاق النار في حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعدما أصدر بياناً يدعو إلى استفتاء عام لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في البلاد، بعد 3 سنوات من دعوة مماثلة خلال الاحتجاجات العامة في 2022. وقال موسوي في بيان ندّد بالهجمات الإسرائيلية، إن «الوضع المرير الذي وصلت إليه البلاد هو نتيجة سلسلة من الأخطاء الكبرى». وأضاف: «أظهرت تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً أن السبيل لإنقاذ البلاد يكمن في احترام حق تقرير المصير لجميع المواطنين، إذ إن الهيكل الحالي للنظام لا يُمثل جميع الإيرانيين. الشعب يريد مراجعة تلك الأخطاء». وتابع: «ما حدث ولّد لدى الشعب توقعات من النظام، وإنّ تجاهل هذه التطلعات لا يخدم سوى العدو». وشدّد موسوي على ضرورة القيام بـ«إجراءات سريعة ورمزية، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين وتغيير واضح في نهج الإعلام الوطني على المدى القصير»، عادّاً ذلك «الحد الأدنى من المطالب». وأضاف في بيانه أن «بصيرة الشعب أحبطت مؤامرات المعتدين. سيكون من الفظاعة بعد انقضاء تلك الأيام أن يتصور البعض أو يصوروا رد فعل المجتمع على أنه تأييد لأساليب حكمهم». بزشكيان يلتقي أعضاء جبهة الإصلاحات 22 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية) وحظيت دعوة موسوي بتأييد واسع من ناشطين في الداخل والخارج الإيراني، خصوصاً أنصار «التيار الإصلاحي». واقترح عشرات الناشطين الإصلاحيين في بيان «انسحاب القوات العسكرية من أنشطة القطاع الاقتصادي وتركيزها على الشؤون المتعلقة مباشرة بمهام القوات المسلحة». وبعد بيان موسوي، اجتمع بزشكيان مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» التي تُعد الخيمة التنسيقية لأطراف التيار. وقال بزشكيان في اللقاء: «اليوم نحن مستعدون حتى للحوار مع المعارضة على أساس الإنصاف والعدل، لأن حل مشكلات البلاد يتطلّب الحوار وليس المواجهة». وتفاعلت وسائل الإعلام المحافظة مع اللقاء، وعنونت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «رئيس الجمهورية يُحذّر الإصلاحيين: لا تثيروا الفرقة». ورداً على دعوة بزشكيان، قال مهدي كروبي: «لا يمكن إدارة بلد عظيم مثل إيران بأسلوب الجلسات العابرة... التوافق لا يتحقق مع طائفة أو قبيلة متحجّرة لم يكن لها سابق مشاركة في الثورة، ولا رافقت الإمام (الخميني) ولا تحمّلت صعوبات الأيام العصيبة لهذا البلد».