متحدث محافظة المنوفية: تقرير اللجنة الفنية أكد أن الحادث خطأ فردي

قال معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، إن لجنة فنية من مجلس الوزراء وبحضور ممثل من الشركة الوطنية للطرق والكباري والهيئة الهندسية عاينت الطريق الإقليمي؛ و«أفادت بعدم وجود مشكلة فنية، وأن المشكلة هي عدم الالتزام بالسرعة، والحادث هو حدث فردي».
وعلقت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON E» قائلة: «إذن بعد تقرير هذه اللجنة، إحنا اللي غلطانين! هذا الطريق تقع به الحوادث كل يوم، هل كلها أخطاء فردية؟!».وأضافت أن: «الخطأ الفردي - مع احترامي إلى اللجنة التي لم نرى تقريرها- يحدث كل فترة، لكن تكرار هذا الكم من الحوادث وكل السائقين يعلمون أن هذا الطريق شديد الخطورة، والله لو رأيت تقارير مليون لجنة، يجب أن يراها المتخصصون حتى نستطيع أن نفهم هل بالفعل الطريق كان سليما أم لا، ولو كان سليما الناس بتموت إزاي؟ كلها أخطاء فردية؟».ورد على ذلك، مؤكدا أنهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مشددا أن «ولايات الطريق لا تخضع للمحافظات على الإطلاق».ورفضت الإعلامية لميس الحديدي هذا التبرير القانوني، متسائلة: «أين كان المحافظ وقت الحدث؟ أرسل سكرتيره ليدفن البنات، المسئولية أن تكون موجودا وسط الناس في الوقت الصح ووقت وجعهم».وقال إن المحافظ أقام عزاء مجمعًا، بالإضافة إلى تواجد كل المسئولين وسط الناس في الشارع، إلى جانب صرف ما يقارب من النصف مليون جنيه من صندوق المحافظة، لترد مرة آخرى: «بلاش والنبي موضوع الفلوس عشان بيوجعني! أنا بتوجع من موضوع الفلوس ده».وشدد أن المحافظ كان «موجودًا في غرفة العمليات يتابع رؤساء المدن حتى تستقر الأمور»، لافتا إلى تواجده في اليوم التالي في العزاء إلى جانب أسر الضحايا، فضلا عن زيارة المصابين في المستشفيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

بعد استئناف النيابة.. تجديد حبس شقيقين تعديا على سيدة سودانية بقرية أرمنا بنصر النوبة 15 يومًا

قررت محكمة كوم أمبو بمحافظة أسوان تجديد حبس شقيقين 15 يوما، بعد تعديهما على سيدة سودانية بعد أن استأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيلهما أمس. تجديد حبس شقيقين تعديا على سيدة سودانية بقرية أرمنا بنصر النوبة 15 يومًا وترجع التفاصيل إلى إلقاء رجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان برئاسة الرائد محمد الشيخ رئيس المباحث القبض على 2 أشقاء وآخر تمكن من الهرب من قرية أرمنا بعد تعديهم بالضرب وتهديد سيدة سودانية مستأجرة لديهم داخل القرية. وجاء ذلك بعد تحرير سيدة سودانية محضرًا رسميًا داخل مركز شرطة نصر النوبة، ضد 3 أشقاء لتعديهم عليها بالضرب داخل قرية أرمنا التابعة لدائرة المركز. وبفحص فريق بحث برئاسة الرائد محمد الشيخ رئيس مباحث مركز شرطة نصر النوبة، ومكون من معاونين المباحث، أوضحت التحريات الأولية أن السيدة كوثر إبراهيم، سودانية الجنسية وتبلغ من العمر 47 عامًا، استأجرت محلا تجاريا من شخص يدعى "محمد صلاح مرسى" بقرية أرمنا والد الـ3 أشقاء المتهمين بالمحضر، وهم: أحمد محمد صلاح مرسي، ومحمود صلاح مرسي، وسامح محمد صلاح مرسي، واستخدمت نشاطه مقهي داخل القرية. وأردفت السيدة السودانية في المحضر بأنها كانت تعيش معهم منذ مدة تراوحت بين 4 و6 سنوات متواصلة، موضحة أنه بعد وفاة والدتهم وعلم الأشقاء بأن لديه نية الزواج من سيدة سودانية تعدوا عليها داخل المكان التي استأجرته منهم بالضرب. واستكملت في أقوالها داخل المحضر بأنهم سرقوا مبلغًا ماليًا كبيرًا تراوح ما بين 20 لـ25 ألف جنيه وبعدها طردوها من المحل بشكل عنيف أمام جميع المارة داخل القرية. ولفتت إلى أن السبب الرئيسي وراء الواقعة زواج والدهم من سيدة سودانية وعند خلافهم مع والدهم ومنعه لهم من الحصول على أموال إيجار المحال التجارية قرروا طردها المحال المستأجر منهم ولكن بطريقة بشعة. إعفاء 4 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تعود إلى الدولة القديمة.. الكشف عن 3 مقابر جديدة بجبانة قبة الهوا في أسوان وأضافت في المحضر أنهم وضعوا مجموعة من العقاقير وزجاجات الكحوليات داخل المكان بهدف التشهير بها وحتى لا يتعاطف أي شخص من معها في أثناء طردها بطريقة عنيفة، وأنهم نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

تحذير من عواقب صارمة.. ما عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق؟

في ظل تكرار الحوادث المرورية على الطرق والمحاور المُختلفة، شددت الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، مع فرض عقوبات صارمة على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها حفاظًا على سلامة المواطنين. عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق ينص قانون المرور المصري، وخاصة المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على أن من يقود مركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. حبس سنة وغرامة مالية كما يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه. ووجَّه النائب العام تعليماته لجميع نيابات الجمهورية بالتصدي بحزم لمخالفات تجاوز السرعة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، بما يضمن فرض الغرامات والعقوبات وفقًا لجسامة الفعل ودرجة التجاوز في السرعة، وذلك لما تمثله هذه المخالفات من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات وبث حالة من الخوف وعدم الطمأنينة بين مستخدمي الطرق. ما وراء حوادث الطرق؟ كما أشار خبراء المرور إلى أن السرعة الزائدة تعد السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية، مما دفع وزارة الداخلية إلى زيادة عدد الرادارات الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق السريعة لمراقبة السرعات وضبط المخالفين. وتختلف السرعات المقررة حسب نوع الطريق والمركبة، مع وجود حدود استرشادية للسرعات على الطرق المختلفة، حيث يُمنع سير بعض أنواع المركبات في أوقات محددة أو بشكل دائم على بعض الطرق حفاظًا على السلامة. قانون المرور الجديد يذكر أن مشروع قانون المرور الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان يتضمن تشديدًا إضافيًا على العقوبات، حيث تصل الغرامات إلى 2000-4000 جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، خاصة في حالات تجاوز السرعة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، نظرًا لما يشكله ذلك من خطر على حياة السائقين والمشاة على حد سواء. وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالسرعات القانونية ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو ضرورة إنسانية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن تجاوز السرعة المسموح بها يعرض مرتكبه لعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية، مع مضاعفة العقوبات في حال التكرار، في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : نواب البرلمان يطالبون بلجنة تقصى حقائق فى حادث المنوفية: دماء الفتيات غالية

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تصريحات قوية للنواب ومطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة كافة المسؤولين وإعادة النظر في منظومة صيانة الطرق، أثر الحادث الأليم الذي شهدته مصر الساعات القليلة الماضية، وأودى بحياة عدد من الفتيات بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الحزن. من جانبها، استعرضت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بيانها العاجل الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي، والتي أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح، آخرها حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة. وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس: "منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق يشهد نزيف دم يوميا دون أي تحرك جاد من الحكومة، واليوم نحن أمام كارثة إنسانية فقدنا فيها 19 فتاة في عمر الزهور، في حادث أوجع قلوبنا جميعا". وأوضحت أن الحوادث تقع تحديدا في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة – مركز السادات – ومدينة بنها، مرورا بمركزي أشمون والباجور، وهي منطقة يجري بها حاليًا أعمال صيانة، لكنها تفتقر إلى الإجراءات الوقائية اللازمة. وأكدت البرلمانية أن الوصلة تشهد يوميا حوادث مروعة، يفقد فيها مواطنون أبرياء أرواحهم بسبب سوء حالة الطريق، وغياب التحذيرات الواضحة في مواقع الصيانة، فضلًا عن غياب الرقابة المرورية الكافية التي تتابع المتغيرات على الطريق وتقوم بإجراءات السلامة اللازمة. وشددت سلمي مراد، أن فترات الصيانة يجب أن تُعامل كفترات طوارئ، ويجب أن تُكثف خلالها المتابعة والرقابة، لا أن تُترك دون إشراف واضح. وطرحت النائبة تساؤلًا حادًا خلال كلمتها هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح؟ هل تنتظر سقوط المزيد من الضحايا". وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق فوراً لحين الانتهاء من الإصلاحات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم متخصصين من كليات الهندسة وخبراء في مجالات الطرق والمرور، لتحديد نقاط الخطر على الطريق والعمل على إصلاحها بأقصى سرعة ممكنة. واختتمت مراد بيانها بمناشدة الحكومة التحرك الفوري قائلة: "دماء المصريين ليست رخيصة، وعلى الدولة أن تتحرك اليوم، لا غدا". وفي السياق ذاته، أعرب النائب مصطفى بكري عن تعازيه قائلًا: 'العزاء لكل المصريين الذين شهدوا هذا الحادث الكارثي. وبغض النظر عن تقرير النيابة العامة، علينا مراجعة الكثير من حلقات المنظومة. نعم، مصر حققت إنجاز كبير في إنشاء شبكة طرق تضاهي العالمية، لكن الجهاز الإداري بحاجة لمراجعة أمور مهمة'. وأضاف بكري: "نحن نعرف المهملين، ولا يجب أن تمر هذه الفاجعة مرور الكرام. أعلن تضامني مع نواب المنوفية، وأطالب بلجنة برلمانية لوضع الأمور في نصابها الصحيح". ومن جانبه، أبدى النائب هاني خضر غضبه الشديد من التراخي قائلا :" الشعب تعب من التبريرات، حاسبوا المقصرين، الطريق أنشأته الدولة منذ 7 سنوات، وكان إنجازا وقتها، لكن الوضع الحالي يشير إلى خلل حقيقي، رغم أن الدولة أنفقت عليه ما يقارب المليار جنيه في الإصلاحات". وتابع خضر، أن الأحمال الزائدة أدت إلى تهالك الطريق، والإصلاحات بلا إجراءات رقابية تسببت في تكرار الحوادث، قائلا: "هؤلاء الفتيات لم يكن يرقصن على التيك توك، ولم يكشفوا عن أجسادهن، بل منهم طالبات في كلية الهندسة يساعدن أسرهن، ويستحقن أن يكن في البرلمان". واستطرد البرلماني قائلا: ما آلمني حقًا هو غياب كلمة عزاء من رئيس الوزراء أو وزير النقل أو حتى المتحدث باسم الوزارة، وأطالب بلجنة تقصي حقائق تُحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال. من جانبه وصف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، حادث المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفاً عن مفارقة صادقة حيث أن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه. وأشار "إمام " إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيساً للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحاً أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه. وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلا عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المسؤولين. وانتقد عبد المنعم إمام، عدم تحرك الحكومة إلا في اليوم التالي ولم تذهب لـ"الطبطبة" علي أهل ذويهم، قائلا " "البشر أهم من الحجر". وطالب النائب بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق حول هذا الطريق والطرق الجديدة، قائلا: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين".