وزارة المالية تكشف عن عدد المعلمين والأساتذة النواب المشمولين بالتسوية سنتي 2025 و2026

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 30 دقائق

• الرأي

بيت التمويل الكويتي يُصدر تقرير الاستدامة الخامس ويعزّز ريادته في التمويل المستدام

- المرزوق: دمج الاستدامة في عمليات البنك التشغيلية بالتوافق مع رسالة البنك وقيمه - نهج استراتيجي يعزّز الاستدامة والمسؤوليّة المجتمعيّة - تحقيق أهداف بيئيّة واستثمار في الطاقة المتجدّدة - التحوّل الرقمي يعزّز تجربة العملاء ويزيد كفاءة العمليّات - جهود مجتمعية استثنائية ذات قيمة مضافة وأثر ايجابي - دعم مباشر للاقتصاد المحلّي ومساهمات مجتمعيّة واسعة - ريادة مؤسسيّة تُتوّج بـ 47 جائزة وتصنيفاً عالمياً - التزام راسخ بمعايير الشفافية والحوكمة أعلن بيت التمويل الكويتي عن إصدار تقريره السنوي الخامس للاستدامة لعام 2024 بمعايير عالميّة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ويعكس التقرير مسيرة البنك الممتدّة لأكثر من أربعة عقود من التميّز المصرفي والريادة في الكويت والمنطقة. ويستعرض التقرير أداء بيت التمويل الكويتي من خلال مؤشّرات الممارسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة (EESG) العالميّة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنيّة وأهداف التنمية المستدامة. كما يؤكد التقرير التزام البنك بتحقيق النمو المستدام وتعزيز دوره كمؤسّسة ماليّة إسلاميّة رائدة عالميا في مجال التمويل المستدام. تم إعداد التقرير وفق أحدث المعايير العالميّة، من بينها معايير المبادرة العالميّة لإعداد تقارير الاستدامة (GRI)، وإطار التقرير المتكامل (Integrated Reporting Framework) ويغطّي التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، ويُعد مرجعاً رئيسياً لأداء البنك في مجالات الاستدامة الثلاث (البيئية، الاجتماعيّة، والحوكمة). وفي كلمته في مقدمة التقرير قال رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق: «نجدد في هذا التقرير إلتزامانا بترسيخ أهداف التنمية المستدامة بإعتبارها ركيزة جوهرية في عملنا، وفي هذا الإطار نجحنا بفضل الله بمواصلة جهودنا في دمج الاستدامة في عمليات البنك التشغيلية، بالتوافق مع رسالة البنك وقيمه، فعززنا مبادئ الحوكمة الأساسية، وأكدنا إلتزامنا تجاه مجتمعاتنا، وواصلنا تقديم حلول مالية شاملة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائنا، وحافظنا على الموقع الريادي للبنك في مشهد التحول الرقمي، كما قمنا بتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم المبادرات البيئية ذات الأثر الإيجابي الواضح». وأضاف المرزوق: «ان بيت التمويل الكويتي هو أول بنك في الكويت يشكل لجنة متخصصة بالحوكمة والاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، كما أنه أول بنك يُعد استراتيجية متكاملة للاستدامة مبنية على أربعة محاور هي: المحور الاقتصادي، والمحور البيئي، والمحور الاجتماعي، ومحور الحوكمة، بالإضافة إلى أنه أول بنك ينشئ إدارة للاستدامة تختص في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز منتجات التمويل الأخضر». وقال المرزوق: «يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز إطار عمل الحوكمة بما يدعم رؤيته للاستدامة، ونجح في تطبيق إطار حوكمة المخاطر الشامل ليشمل البنوك التابعة من خلال دمج نظم وأطر المخاطر وأفضل الممارسات المتبعة عالميًا، مما ساعد على إنجاز مبادرات التكامل بسلاسة على مستوى المجموعة. وتقديراً لنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية فقد أشادت وكالات التصنيف الائتمانية مثل «موديز» و«فيتش» في تقاريرها بحصافة أطر إدارة المخاطر وآثارها الإيجابية على جودة الأصول لمجموعة بيت التمويل الكويتي. نمو مالي يعزز الأثر الإيجابي للتمويل الأخضر وأظهر بيت التمويل الكويتي خلال عام 2024 أداءً مالياً قوياً ساهم في تعزيز توجّهاته نحو الاستدامة، حيث بلغت الإيرادات التشغيليّة 1.63 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11.6 في المئة، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 601.8 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 3 في المئة. كما واصل البنك ريادته في مجال التمويل الأخضر حيث بلغت قيمة استثماراته في الصكوك الخضراء نحو 364 مليون دولار أميركي، بزيادة 4 في المئة عن العام السابق. تحقيق أهداف بيئيّة وتوسّع في الطاقة النظيفة وشهد العام الماضي انجازا ملموساً في مجال البيئة، حيث تم تصنيع 51 في المئة من البطاقات الإئتمانية المصدرة في 2024 من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب حصول أحد الفروع على شهادة LEED الذهبيّة العالميّة لتشغيل وصيانة المباني. تمكين المرأة والشباب وبيئة عمل محفزة للكفاءات وعلى المستوى الاجتماعي، واصل بيت التمويل الكويتي دعمه للمجتمع عبر توظيف 244 شخصاً من ذوي الإعاقة على مستوى المجموعة، بزيادة 4.3 في المئة عن العام السابق. وبلغت نسبة التمويل المقدمة للعملاء النساء 39 في المئة من المحفظة التمويلية للأفراد، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 24.5 في المئة. كما بلغت نسبة الموظفين دون سن 30 عاماً نحو 25.8%، في حين تراجع معدّل دوران الموظفين الطّوعي إلى 5.51 في المئة، بما يعكس بيئة عمل مستقرة ومحفزة. استثمار رقمي متسارع وتجربة مصرفية ذكية وفي إطار التوسّع الرقمي، يواصل بيت التمويل الكويتي خدماته في نحو 10 فروع رقمية ضمن سلسلة فروع KFH GO، كما ارتفع مؤشر تجربة العملاء إلى 79.5%، ما يعكس نجاح استراتيجيّة البنك في تعزيز جودة الخدمة وتقديم حلول ذكيّة وآمنة. دعم الاقتصاد المحلي ومساهمة مجتمعية بـ30 مليون دينار وضمن التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، وجّه البنك 92.3% من إجمالي إنفاقه على المشتريات نحو المورّدين المحليّين، مساهمةً في تنمية سلاسل الإمداد الوطنيّة وتحفيز السوق المحلّي. كما بلغت المساهمات الاجتماعية نحو 30 دينار كويتي خلال عام 2024، شملت مبادرات متنوّعة في مجالات التعليم والصحّة والبيئة ودعم الشباب وغير ذلك. نموذج مصرفي أكثر استدامة ويؤكد التقرير على أن بيت التمويل الكويتي يتعامل مع الاستدامة باعتبارها ركيزة استراتيجيّة أساسيّة نابعة من أساس الصيرفة الاسلامية، ويواصل تطوير سياساته واستثماراته بما يواكب تطلّعات العملاء والمستفيدين، ويحافظ على التوازن بين النمو المالي والمسؤوليّة البيئيّة والاجتماعيّة، ضمن إطار يعكس التزامه الثابت بمبادئ الشريعة الإسلاميّة. مبادرة (Keep it Green) وقد نجح بيت التمويل الكويتي من خلال مبادرة (Keep it Green) التي أطلقها لتعزيز جهوده وحملاته في إطار الاستدامة ومراعاة معايير الحوكمة والبيئة، في المشاركة في العديد من الأنشطة المتعلقة في مجال البيئة. جهود مجتمعية استثنائية تتميز مجموعة بيت التمويل الكويتي بما تبذله من جهود استثنائية، وما تقدمه من مبادرات نوعية ذات قيمة مضافة وأثر ايجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ونجحت في دعم وتعزيز أهداف وركائز التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة المجتمعية بما فيها الصحة والتعليم والرياضة وتنمية قدرات الشباب ودعم الطلبة والبحث العلمي ومبادرات الابتكار والتحول الرقمي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمحافظة على البيئة، وتنفيذ الأعمال التطوعية والبرامج التوعوية وعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات والهيئات الرسمية على مستوى المجموعة. جائزة الاستدامة البيئية ويخصص بيت التمويل الكويتي جائزة «الاستدامة البيئية» التي يمنحها لمشاريع طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ضمن معرض التصميم الهندسي. صدارة الجوائز والتصنيفات لعام 2024 وفي تأكيد جديد على مكانته الرائدة إقليميًا وعالميًا، حقّق بيت التمويل الكويتي 47 جائزة وتصنيفًا مرموقًا على المستويين المحلّي والدولي خلال عام 2024، في إنجاز يعكس تميّزه المؤسّسي وريادته في التمويل الإسلامي والحوكمة والاستدامة وتطوير الكوادر. ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس»، وأفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت من «يورومني»، وجائزة بنك العام- الكويت من «ذي بانكر»، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من مجلة«إيميافايننس». كما تصدّر تصنيفات مجلة The Banker محتلاً المركز الأول في الكويت من حيث النمو والعائد على المخاطر، واحتل المرتبة العاشرة ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة، والأولى محليًا من حيث القيمة السوقيّة والربحيّة. وفي مجال الموارد البشريّة، حصد البنك 13 جائزة عالمية من مجموعة Brandon Hall العالمية. تصنيفات متقدّمة وجوائز مرموقة وتأكيدا لنجاح جهوده في مجال الإستدامة، حصل بيت التمويل الكويتي على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذي تصدره «مورغان ستانلي»،وذلك بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتزامه بالتمويل المستدام. وكذلك تم إدارج بيت التمويل الكويتي على مؤشّر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود»FTSE4Good، واستطاع بيت التمويل الكويتي أن يكون أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي عن مبنى معرض (KFH Auto). وشارك في بيت التمويل الكويتي في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في الرياض ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). ووقّع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP. كما أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويواصل إصدار تقارير الاستدامة بما يعكس الالتزام الثابت بالريادة البيئية والصيرفة المالية. أبرز مؤشّرات (EESG) لعام 2024 الاقتصاد • بلغت الإيرادات التشغيليّة 1.63 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11.6 في المئة • نمو بنسبة 3 في المئة في صافي ربح المساهمين، ليبلغ 601.8 مليون دينار كويتي. • الاستثمار في الصكوك الخضراء بقيمة 364 مليون دولار أميركي، بزيادة 4 في المئة عن عام 2023. البيئة • 51 في المئة من البطاقات الإئتمانية الصادرة في سنة 2024 صُنعت من مواد بلاستيكيّة معاد تدويرها، بزيادة 4.08 في المئة عن 2023. • حصول أحد الفروع على شهادة LEED الذهبيّة العالميّة للتشغيل والصيانة. الجانب الاجتماعي • 244 موظفاً من ذوي الإعاقة ضمن المجموعة، بزيادة 4.3 في المئة. • 39 في المئة من محفظة تمويل الأفراد موجّهة للنساء. • 24.5 في المئة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، بزيادة 2.1 في المئة. • 25.8 في المئة من الموظّفين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. • 5.51 في المئة معدّل الدوران الوظيفي الطّوعي. • 10 فروع رقمية (KFH Go). • 92.3 في المئة من إنفاق المشتريات موجّه للموردين المحليّين. • مؤشر تجربة العملاء: 79.5 في المئة، بزيادة 1.7 في المئة الحوكمة • 100 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيّين. • 29 في المئة من أعضاء المجلس مستقلّون. • 7 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة من النّساء. • 100 في المئة من الموظفين أكملوا تدريب مكافحة الفساد.

عمون

منذ 30 دقائق

• عمون

هل يمكن للضمان أن يصبح صندوقًا سياديًا؟

في كل بلد يفتقر إلى الفوائض النفطية أو المالية، يصبح صندوق التقاعد ليس فقط مظلة حماية اجتماعية، بل الأداة الوحيدة المتبقية لبناء ثروة وطنية. صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوز 16 مليار دينار، وهو رقم هائل في اقتصاد حجمه الكلي لا يتجاوز 40 مليار دينار. لكن السؤال الأهم: هل تُدار هذه الثروة بطريقة تليق بحجمها؟ وهنا تأتي الفكرة التي لم تعد رفاهية نظرية، بل ضرورة وطنية: تحويل صندوق استثمار أموال الضمان إلى نموذج يشبه الصناديق السيادية. لا أقصد فقط في الشكل، فمن حيث الشكل نحن نبدو كصندوق سيادي، بل أقصد في العقلية، والاستقلالية، والتوزيع الجغرافي، والزمن الاستثماري الطويل. لأن الوضع الحالي للصندوق يجعله أقرب إلى 'خزان تمويل حكومي' منه إلى أداة تعظيم ثروة للمنتفعين. أكثر من 57% من أموال الضمان موضوعة في سندات حكومية. هذه ليست استثمارات، بل 'ديون متبادلة' داخل الدولة نفسها. بمعنى أدق: الصندوق يقرض الحكومة، وتحسم الحكومة على نفسها فائدة، وتدفعها لاحقًا من نفس جيب المواطن. العوائد الحالية التي تتراوح بين 5% و6% قد تبدو جيدة رقميًا، لكنها لا تعكس صافي العائد بعد التضخم، ولا تبني قوة شرائية مستدامة للتقاعد بعد ١٠ أو ١٥ عامًا. ومع تسارع التضخم، فإن العوائد الحقيقية اليوم قد تكون قريبة من الصفر، بل وسلبية أحيانًا. صحيح أن أموال الضمان ليست فائضًا عامًا للدولة، لكنها حين تُدار بأدوات سيادية، فإنها تحافظ على حق العامل، وتبني اقتصادًا وطنيًا أقوى. الصناديق السيادية الناجحة تنوع استثماراتها عالميًا وفي قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والذهب، وتدار باستقلالية وشفافية بعيدًا عن الضغوط الحكومية اليومية. والأهم من ذلك: تفصل قرار الاستثمار عن القرار السياسي، فالأول يحمي المال، والثاني قد يستنزفه. ولكي لا يبقى هذا الطرح فكرة نظرية، فإن بناء عقلية سيادية لإدارة صندوق الضمان يجب أن يتم عبر خطة متدرجة وقابلة للتطبيق خلال 10 سنوات والأمثلة موجودة: صندوق النرويج السيادي بدأ بثروة نفطية، لكن نجاحه جاء من تنويع ذكي طويل الأجل، لا من النفط فقط. وصندوق 'تمسيك' في سنغافورة لم يقم على موارد طبيعية، بل على إرادة إدارية وخطط استثمارية جريئة ومدروسة. الضمان يمكن أن يصبح 'صندوقًا سياديًا مشروطًا بالربحية' إذا أُدار كأداة لحماية وتنمية أموال الناس، بعقلية استثمارية متزنة، وبعيدة عن عبث السياسة اليومية. كل فلس لا يُستثمر جيدًا اليوم، هو دين مؤجل على رقبة جيل سيشيخ دون ضمان حقيقي غدًا. إما أن نستمر في إدارة المليارات بعقلية الحساب الجاري، أو ننتقل إلى عقلية بناء المستقبل. الاختيار ليس ماليًا فقط، بل وطنيًا، وإنسانيًا أيضًا.

خبرني

منذ 30 دقائق

• خبرني

الأردن .. بدء شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين

خبرني - أعلن الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع استلام وشراء الحبوب المحلية من محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2024/2025، حيث بدأت عمليات الاستلام في مختلف المناطق اعتبارا من الأحد وتستمر حتى تاريخ 7 آب 2025، وذلك من خلال اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية. وأوضح الحياري أن الكميات المتوقع استلامها هذا الموسم تُقدّر بقرابة 36 ألف طن من القمح والشعير، من أصل ما يقارب 76 ألف دونم مزروعة في الأقاليم الثلاثة، متوقعاً إصدار قرابة 424 شهادة إنتاج (منشأ) للمزارعين. وبيّن أن اللجان التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع تضم ممثلين من عدة جهات رسمية تشمل: وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، المؤسسة التعاونية الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشيراً إلى أن هذه اللجان تشمل لجان الشراء والاستلام والفحص والتدقيق والتفتيش الحقلي والتحقق من الشهادات. وبخصوص الأسعار، قال الحياري إن سعر شراء بذار القمح للموسم الحالي يبلغ 500 دينار للطن، وبذار الشعير 420 دينارا، إلا أنه تم اعتماد تخفيض بقيمة 50 دينارا للطن، لتُباع بذور القمح للمزارعين بسعر 450 دينارًا للطن، وبذور الشعير بـ 370 دينارا. أما سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم، فقد حُدد بـ 420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير. وأشار إلى أن الخزينة العامة تتحمل كلفة الغربلة والتعقيم والبالغة 75 دينارًا للطن، فيما تتولى المؤسسة التعاونية الأردنية كلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا للطن، بالإضافة إلى التخفيض المعلن على أسعار البذار. وأكد الحياري على ضرورة الالتزام بشهادات الإنتاج وكميات المحصول حسب المساحات المزروعة، استنادا لتقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتعدى 15% من الكمية المحددة. وفيما يخص مراكز التسليم، أوضح أن مزارعي إقليم الشمال يقومون بتوريد الحبوب إلى صوامع إربد، ومزارعي الوسط إلى صوامع الجويدة بعمان، ومزارعي الجنوب إلى مركز الاستلام في الربة بمحافظة الكرك، حيث تتحمل الخزينة تكلفة النقل للحبوب من الجنوب إلى صوامع الجويدة. واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة اعتمدت هذا العام منصة إلكترونية لإصدار شهادات الإنتاج، حيث تمكّن المزارعون من تقديم طلباتهم واستكمال جميع إجراءات الإصدار إلكترونيًا، ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.