الصين لترامب: بريكس لا تستهدف أي دولة ولا رابح في الحروب التجارية
وبعد انتقاد قادة دول مجموعة بريكس في قمتهم المنعقدة في ريو دي جانيرو، الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، توعد الأخير بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياساتها.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»:«أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأمريكا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة».
وردت وزارة الخارجية الصينية، على تهديد ترامب: «آلية البريكس منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية، وهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، ولا تشارك في المواجهة بين الكتل، ولا تستهدف أي دولة».
وأضافت:«في ما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية، أوضحت الصين موقفها مراراً، فلا رابح في حروب التجارة والتعريفات الجمركية، والحمائية طريقٌ إلى المجهول».
وأعرب قادة «بريكس» في إعلان مشترك صادر عن القمة في يومها الأول عن «قلقهم الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المشوّهة للتجارة».
واعتبرت المجموعة أن هذه الرسوم غير قانونية وتعسفية، وتُهدد «بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافي، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية».
ويعقد قادة مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11، ومن بينها البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، اجتماعهم السنوي الذي يستمر يومين وسط إجراءات أمنية مشددة في خليج غوانابارا.
وأنشئت مجموعة بريكس بهدف إعادة التوازن إلى النظام العالمي، لكن مع توسعها في عام 2023 وازدياد عدد الأعضاء، أصبحت المجموعة أكثر تنوعاً وباتت آلية إصدار إعلان مشترك أمراً معقداً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
18.6 % زيادة مبيعات السيارات في الصين خلال شهر
ارتفعت مبيعات السيارات بالصين في يونيو للشهر الخامس على التوالي، لكن تقارير بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى عن تراجع الطلب أثارت مخاوف بشأن احتدام المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم، ونمت المبيعات 18.6 % في يونيو على أساس سنوي، لتصل إلى 2.1 مليون سيارة مقارنة بارتفاع 13.9 % في مايو. وأظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، أمس، أن مبيعات النصف الأول زادت 11.2 % إلى 11.1 مليون سيارة. وصعدت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، التي تشكل 52.7 % من إجمالي المبيعات، في يونيو 29.7 % على أساس سنوي، ارتفاعاً من 28.2 % في مايو، لكن نمو مبيعات شركة بي.واي.دي الصينية العملاقة في تصنيع السيارات الكهربائية شهد تباطؤاً، إذ سجل 11 % مقارنة مع نمو 14.1 % في مايو، وسجلت لي أوتو انخفاضاً في المبيعات بلغ 24.1 % الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع 16.7 % في مايو، ولي أوتو وبي.واي.دي هما الشركتان الوحيدتان المدرجتان في سوق السيارات الكهربائية الصينية، اللتان حققتا أرباحاً للعام بأكمله. ورفعت جيلي أوتو هدف مبيعاتها 11 % لعام 2025 إلى ثلاثة ملايين وحدة، لكن نمو مبيعاتها تراجع إلى 42 % من 46 % في مايو. وفي تحذير للقطاع من اشتداد حدة المنافسة دعت جهات تنظيمية صينية شركات صناعة السيارات إلى وقف حرب الأسعار المتزايدة.
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
بين الثبات والتباطؤ.. إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي؟
روبرت أرمسترونج - هاكيونج كيم - إيدن رايتر كشف تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو – الصادر منذ أيام – عن أداء تجاوز التوقعات، حيث تمت إضافة 147 ألف وظيفة جديدة، في حين تراجع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%. كذلك، فقد تراجعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو بشكل حاد من 24% إلى أقل من 5% عقب صدور هذه الأرقام. والأهم من ذلك أن نمو الوظائف خلال يونيو جاء مدفوعاً في المقام الأول بوظائف القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية، في حين سجلت القطاعات الدورية أداءً باهتاً على نحو لافت. وبالنظر، مثلاً، إلى سلة الصناعات الدورية (البناء والتشييد، والتصنيع، والترفيه والضيافة، والنقل، والعمالة المؤقتة)، نجد أن قطاعي العمالة المؤقتة والتصنيع - رغم ضعفهما الملحوظ - بدآ يشهدان تحسناً طفيفاً، بينما تظهر قطاعات الضيافة والنقل والإنشاءات نمواً إيجابياً لكنه آخذ في التراجع. وعند جمع كل هذه القطاعات، يبرز تباطؤ واضح في الفترة الأخيرة - لكن فقط بالمقارنة مع الطفرة التي شهدتها هذه القطاعات في أواخر الخريف والربيع، إذ إن المستوى الحالي لنمو الوظائف (نحو 20 ألف وظيفة شهرياً) يتماشى تماماً مع ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. ويظهر المجموع الإجمالي اتجاهاً نزولياً طفيفاً في الآونة الأخيرة. وفي الوقت ذاته، تواصل أرباح الشركات نموها بمعدلات معقولة، وإن كانت أبطأ مما كانت عليه قبل عام أو عامين. وتشير تقديرات مؤشر «جي دي بي ناو» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وإجماع المحللين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سينمو بنحو 2%، وهو معدل يتجاوز بشكل طفيف إمكانات النمو طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. وقد فعلت نسخة مجلس النواب ذلك بشكل فوري ومفاجئ، بينما اتسمت نسخة مجلس الشيوخ - التي أصبحت الآن قانوناً نافذاً - بالتدرج، حيث تظل المشروعات التي تدخل مرحلة الإنشاء في 2026 مؤهلة للائتمان الضريبي الكامل، فيما تبقى حوافز التصنيع سارية حتى عام 2028. غير أن معظم أسهم هذا القطاع استعادت عافيتها عندما تم تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ بصيغته المكتوبة، وازداد انتعاشها بعد موافقة مجلس النواب على نسخة مجلس الشيوخ، لتتجاوز قيمة العديد من هذه الأسهم الآن مستوياتها التي كانت عليها في بداية عهد إدارة ترامب الجديدة. ويقول جوزيف أوشا من مؤسسة «غوغنهايم بارتنرز»: إن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون أدخلت أحكاماً تسهل على المشروعات السكنية التأهل للحصول على الائتمان الضريبي، في حين كان الكثيرون يتوقعون أن يقضي مجلس النواب على هذه الأحكام، وهو ما لم يحدث. وفي هذا الصدد، يقول غلين شوارتز من شركة «رابيديان إنرجي»: «من شبه المستحيل أن تتمكن معظم المشاريع الجديدة من الربط بالشبكة قبل هذا التاريخ، فرحلة الربط تمتد لسنوات في بعض المناطق، وستواجه الشركات العديد من عقبات التصاريح الأخرى». وستفيد المهلة الزمنية الأطول في المقام الأول المشروعات التي كانت قيد التنفيذ بالفعل. ورغم الدفعة القوية التي قدمتها إدارة بايدن للتصنيع المحلي، إلا أن الصناعة الأمريكية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الصين، مع عدم وضوح مدى قدرة الحكومة على مراقبة هذا القطاع بفعالية. ووفقاً لجيسي جنكينز من مركز «آردلينجر» للطاقة والبيئة بجامعة برينستون، فإن الغاز الطبيعي يمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، وقد وصلت شبكة الإمداد هذه إلى أقصى طاقتها. وما سنشهده في ظل هذا القانون هو تراجع لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وارتفاع تكاليفها، مع زيادة الاعتماد على المولدات الحالية الأقل كفاءة، مما سيترجم حتماً إلى تكاليف أعلى وانبعاثات كربونية أكبر». ويقدر جنكينز أن متوسط تكلفة الطاقة للأسر الأمريكية سيرتفع بنحو 160 دولاراً بحلول عام 2030، وسيصل الارتفاع إلى 280 دولاراً بحلول عام 2035 في ظل هذا القانون. وصحيح أن قانون الميزانية يضع عائقاً أمام تحقيق ذلك، لكننا نأمل أن يكون هذا العائق قابلاً للتخطي والتجاوز.
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
أسواق حائرة وتفسيرات متضاربة من المستثمرين للمشهد العالمي
رنا فوروهار تملكتني الدهشة طوال السنوات الأخيرة تجاه القدرة الاستثنائية للأسواق المالية على استيعاب أكثر المتغيرات السياسية والاقتصادية حدة وخطورة. لكنني أطرح تفسيراً مختلفاً: العالم لم يتبنَّ بعد سردية اقتصادية جديدة، وحتى يحدث ذلك، سنظل على الأرجح عالقين في حالة من الأسواق المضطربة. هذا التباين يُنتج ما يشبه «تأثير راشومون»، أو تلك الظاهرة النفسية حيث يروي عدة أشخاص حدثاً معيناً بطرق مختلفة ومتناقضة رغم أن كل رواية قد تبدو معقولة، أي أنه يتم تفسير البيانات والأحداث نفسها بطرق متناقضة من قبل مختلف أطراف السوق. والاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية يمكن أن تتحول إلى ميزة إضافية تدفع المؤسسات العملاقة نحو مزيد من التفوق، لأنها تملك من الموارد ما يمكّنها من تحييد الآثار السلبية بكفاءة تفوق قدرات منافسيها الأصغر حجماً. وفي الوقت ذاته، تتزايد مخاوف الاقتصاديين من أن قطاعاً واسعاً من الشركات الصغيرة سيواجه شبح الإفلاس والاندثار. ففي المشهد الأمريكي الراهن، نشهد صعوداً متزامناً للشعبوية اليمينية واليسارية؛ فبينما ينحاز المواطنون المتضررون في الولايات «الحمراء» لصالح حركة «ماغا»، نجد الليبراليين الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار في نيويورك يدعمون زهران ممداني، المرشح الاشتراكي الديمقراطي الذي قد يتولى منصب عمدة نيويورك المقبل. غير أن هذه الديناميكية ستفضي حتماً إلى مزيد من الضبابية وانعدام اليقين بشأن مستقبل المشهد السياسي الأمريكي. في المقابل، يرى 49% أن المكانة الأمريكية العالمية ستشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات القادمة. كما أبدى 78% من المستثمرين تفضيلهم الاحتفاظ باليورو على حساب الدولار خلال العام المقبل، بينما تساوت النسبة (50/50) على مدى خمس سنوات. وفي الحقيقة، لم أشهد طوال مسيرتي المهنية هذا الكم الهائل من المتغيرات المؤثرة في الأسواق التي تعمل في آن واحد وبهذا التشابك المعقد. وإن كانت الأسواق لم تعكس بعد هذه التعقيدات في سلوكها، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستظل بمنأى عن تأثيراتها إلى الأبد.
