الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة

واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.
وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".
وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".
اعتقال دون تهم
تعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.
وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".
من جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".
ذرائع متغيرة
في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.
لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.
وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي " غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".
وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".
معركة لم تنتهِ
وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.
وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".
وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

سيناتور أميركي: أي اتفاق مع إيران يتطلب اعترافها أولا بإسرائيل

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه لا مجال للأوهام بشأن النظام الإيراني، ولا فرصة لاتفاق دبلوماسي معه دون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والآن هو الوقت المناسب لتعميق التحالف الأمني ​​مع تل أبيب. وأكد السيناتور -في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم- بعيد انتهاء العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة ضد المنشآت النووية الإيرانية، وإعلان وقف إطلاق النار ، أن "مفتاح أي نقاش مع إيران هو المطالبة الحازمة بتغيير سلوكها"، وأوضح أن أي جهد للتفاوض معها "ينبغي أن ينطلق من شرط اعتراف النظام الإيراني علنا بحق إسرائيل في الوجود". وأوضح غراهام أنه لا مبرر للتساهل مع طهران، وأكد أنها لا تريد أن تتخلى عن طموحها النووي، مشيرا إلى أن رئيس البرنامج النووي الإيراني صرح بأنهم سيعودون إلى بناء برنامجهم النووي، وأشاد بالعمل العسكري الذي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة، وأصر على ضرورة حرمان إيران من القدرة على تخصيب اليورانيوم، حتى للأغراض المدنية. ومع أن غراهام يؤيد السعي إلى حل دبلوماسي -حسب قوله- فإنه يشترط لذلك 3 أمور، أن تكون إيران دولة غير نووية، ولا تدعم الإرهاب، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود، وإلا فإن أي اتفاق سيكون مجرد وهم. نأخذ أخبارنا من الكتاب المقدس ودعا السيناتور الأميركي على عدم ترك إسرائيل وحيدة، وقال "أول ما علينا فعله هو مساعدة إسرائيل على صعيد الأسلحة. إذا ترددنا في دعمنا لإسرائيل، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا إقناع العالم العربي بالدخول في شراكة مع الولايات المتحدة". وفيما يتعلق بمذكرتي اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، قال غراهام "هذه المنظمة المسماة المحكمة الجنائية الدولية تسخر من نظام روما الأساسي ، وتشكل تهديدا وجوديا لسلامة إسرائيل". وقال إن "توجيهها الاتهامات واعتقال وسجن قادة إسرائيل التي ليست عضوا فيها، لمجرد دفاعهم عن أنفسهم، يعرض وجود إسرائيل للخطر. سأواصل الضغط من أجل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على هذا السلوك المشين". بواسطة ليندسي غراهام وأعرب غراهام عن قلقه العميق مما سماه نزع الشرعية الممنهج عن إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال للصحيفة الإسرائيلية "إذا كنت شابا وتحصل على الأخبار عبر تيك توك ، فسترى إسرائيل الطرف الشرير". وأضاف غراهام "أنا أعيش في منطقة الحزام الإنجيلي في الولايات المتحدة، ونحن نرى إسرائيل الطرف الصالح لأننا نحصل على الأخبار عنها من الكتاب المقدس. عندما يهتف الناس في الجامعات "من النهر إلى البحر"، فإنهم يدعون إلى تدمير دولة إسرائيل. كثيرا ما أقول إن هؤلاء الليبراليين في الجامعات إما معادون للسامية أو أغبياء للغاية". وأبدى غراهام تفاؤلا حذرا بمستقبل المنطقة، مؤكدا أن الضربة على المنشآت النووية الإيرانية عززت مكانة إسرائيل بين الدول العربية، وقال "أعتقد أن السعودية ودولا عربية أخرى مستعدة لتغيير المنطقة والسير نحو النور بعيدا عن الظلام. أعتقد أن لبنان وسوريا قد يكونان في طريقنا. إن تضاؤل ​​حزب الله وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتحرير سوريا من التحالف الروسي الإيراني، كل ذلك يخلق إمكانية حقيقية لنشوء منطقة جديدة".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ما الذي دفع إسرائيل لوقف الحرب دون حسم؟

أعلن بنيامين نتنياهو مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو ممتلئ بالانتشاء في الساعات الأولى من المعركة، أن إسرائيل عازمة على تحقيق جملة من الأهداف الكبرى في إيران، وهي: القضاء على المشروع النووي الإيراني، وتقويض منظومة الصواريخ الباليستية، وإعادة رسم الشرق الأوسط، ارتباطًا بتغيير النظام الإيراني كأحد تداعيات الحرب. توقّف القتال بعد 12 يومًا، بضغط من الرئيس ترامب على نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار، ومن ثم قبول إيران بوساطة قطرية، بعد أن شنّت القاذفات الإستراتيجية الأميركية، هجومًا بقنابل خارقة للتحصينات على منشآت: فوردو، ونطنز، وأصفهان، وبعد أن ردّت إيران على تلك الضربة بهجوم صاروخي محدود ورمزي على قاعدتي عين الأسد في العراق والعديد في قطر، اللتَين تتواجد فيهما قوات أميركية. هذه النهاية السريعة فتحت باب التساؤلات بشأن ما أنجزته إسرائيل، في حربها المباغتة ضد إيران؛ فالمشروع النووي الإيراني، بعد قصفه بالقاذفات بي2 الأميركية، من المبكّر الحسم بمستوى الضرر الذي أصابه. وقد كان لافتًا ما سرّبته محطة CNN الأميركية عن تقرير سري لجهاز الاستخبارات العسكرية الأميركية؛ بأن الضربة للمشروع النووي قد يكون تأثيرها محدودًا، وأن إيران يمكن أن ترمّم ما تم تدميره خلال أشهر، ما أغضب الرئيس ترامب الذي شنّ حملة شعواء ضد الـ CNN، وبعض وسائل الإعلام الأميركية التي تبنّت الرواية المشكّكة. إضافة إلى ذلك، قول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إنه من المبكّر جدًا استخلاص ما حصل للمشروع النووي. ما يجعل تقييم أحد أهم أهداف بنيامين نتنياهو من الحرب محل شك انتظارًا لتقييمات الأجهزة المعنية. أما الصواريخ الإيرانية الباليستية، فقد كان المشهد مثيرًا لدقّتها وقدرتها الكبيرة على التدمير حتى الساعات الأخيرة من المعركة، ويبدو أن طهران لم تستخدم كافة الأنواع التي لديها، في وقت بدأت فيه المنظومة الدفاعية لدى الاحتلال الإسرائيلي تتراجع كفاءتها، لا سيّما مقابل صواريخ إيران الفرط صوتية، إضافة إلى تراجع مخزونها من المقذوفات المضادة للصواريخ من نوع حيتس/آرو، حيث تبلغ كلفة المقذوف الواحد من 2-3 ملايين دولار حسب نوعه. الفشل الأبرز لدى الاحتلال الإسرائيلي، هو عدم قدرته على خلخلة النظام الإيراني ناهيك عن إسقاطه، فقد جاءت اغتيالات القادة الإيرانيين والضربة المباغتة، بآثار عكسية، حيث تضامن الشعب الإيراني مع النظام في مواجهة العدوان، رغم شراسة القصف الإسرائيلي، واستخدامه جيشًا من العملاء المسلّحين بأحدث التقنيات والمسيّرات التجسّسية والهجومية، التي تم استخدامها داخل طهران والمدن الإيرانية. ما لم تحسبه إسرائيل من الصعوبة بمكان أن توقف إسرائيل حربها التي بدأتها دون تحقيق أهدافها أو أقلّه ضمان تدمير المشروع النووي الإيراني، الذي يعدّ تهديدًا إستراتيجيًا وجوديًا في العقل الإسرائيلي. إذا كان الشك ما زال يلف مصير المنشآت النووية، لجهة مستوى الأضرار التي لحقت بها، وعدم اليقين بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، فهذا يعني أن هناك أسبابًا ومتغيّرات نشأت أثناء المعركة دفعت إسرائيل إلى قبول وقف الحرب، ومنها: أولًا: سرعة استيعاب النظام الإيراني للضربة الأولى وتماسكه، وأخذه زمام المبادرة بضرب تل ابيب وكافة المدن الإسرائيلية بموجات صاروخية مدمّرة، في الـ24 ساعة الأولى، واستهدافه بالصواريخ الدقيقة منشآت عسكرية وأمنية وصناعية حسّاسة، وإبداء إيران قدرة على التكيّف والاستعداد لحرب استنزاف طويلة، لا يحْتملها الاحتلال. ثانيًا: حجم الأضرار في إسرائيل، وخلال أيّام، كان كبيرًا وغير متوقّع، في المنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، إضافة إلى شلل الحياة الاقتصادية والتعليم وحرية الملاحة الجوية، حيث تحوّلت إسرائيل برمّتها إلى طوارئ على مدار الساعة ليلًا ونهارًا. استمرار دفع هذا الثمن تصاعديًا، يمكن أن يؤدي لاحقًا إلى تآكل التأييد الشعبي الإسرائيلي للحرب، ما سيضع حكومة نتنياهو أمام مأزق كبير داخليًا، فقد بلغ حجم الأضرار الأولية في إسرائيل، نتيجة القصف الصاروخي، نحو 5.3 مليارات دولار، حسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فيما نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن بيانات لوزارة المالية الإسرائيلية، أن الخسائر الأولية تقدّر بـ 3 مليارات دولار. ثالثًا: رغبة الرئيس ترامب بوقف الحرب بعد أن قام بضرب المنشآت النووية الأبرز في إيران، وأنقذ نتنياهو من ورطته؛ لأن إسرائيل لا تملك الإمكانات العسكرية لاستهداف منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال الصخرية بعمق يتراوح بين 80 – 90 مترًا. ترامب لا يريد استمرار الحرب؛ خشية اتّساعها، فإيران دولة كبيرة 1.7 مليون كيلومتر مربع، وتعداد سكانها 90 مليونًا، وتملك جيشًا كبيرًا ومقدّرات صاروخية نوعية، وقد أبدت قدرة على الصمود والتكيّف السريع رغم قساوة الهجوم الإسرائيلي. استمرار الحرب واتساعها في الإقليم، كان يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية بإغلاق مضيق هرمز (25% من مصادر الطاقة تمرّ عبر المضيق)، وأزمة تجارة دولية بإغلاق مضيق باب المندب. كما أن ترامب لا يريد أن يَعْلَق بحرب استنزاف طويلة مع إسرائيل في الشرق الأوسط، في وقت عينه على مواجهة الصين، وعلى جعل أميركا "عظيمة" عبر الصفقات الاقتصادية والتجارية بعيدًا عن الحروب المكلفة. إيران وسد الثغرات إيران لم ترغب في الحرب ولم تخطّط لها، وإن كانت تستعد لها بعد معركة طوفان الأقصى، في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة، واعتداءات تل أبيب السابقة، والتي كان آخرها الهجوم الجوّي على إيران في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. من بداية العدوان الإسرائيلي الأخير في 13 يونيو/ حزيران، بقيت إيران تربط استئناف المفاوضات والعملية السياسية مع واشنطن بوقف العدوان الإسرائيلي عليها، مع إبدائها استعدادًا لأن تذهب في الحرب بعيدًا إن فرضت عليها، مرتكزة إلى قوّة ضرباتها الصاروخية، وامتلاكها أوراق قوّة لم تستخدمها بعد كإغلاق مضيق هرمز، وإشراك حلفائها في المعركة كحزب الله اللبناني الأقرب إلى حدود فلسطين الشمالية، إضافة إلى الحشد الشعبي في العراق، وأنصار الله في اليمن. رغبة إيران بعدم دخول الحرب التي فرضت عليها، لم يكن العامل الوحيد الدافع لوقف المعركة في ذروتها، وإنما كانت هناك عوامل أخرى ضاغطة بقوّة على طهران لتخرج من الحرب بأقل الخسائر، ومنها: أولًا: أخْذها على حين غرّة، حيث وقعت في فخ وخديعة الرئيس ترامب الذي صرّح بأن خيار الحرب مرتبط بنتائج الجولة السادسة من المفاوضات، بين طهران وواشنطن في عُمان، يوم الأحد الموافق 15 يونيو/ حزيران، حيث وقع الهجوم الإسرائيلي المباغت يوم الجمعة الموافق 13 يونيو/ حزيران، ما أحدث صدمة في إيران، وأوقع أضرارًا كبيرة في منشآتها العسكرية، والنووية، ومنظومات الدفاع الجوّي، ناهيك عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الكبار. ثانيًا: مواجهتها جيشًا من العملاء في كافة المدن الإيرانية، مزوّدين بإمكانات لوجيستية وتقنية عالية من قبل إسرائيل، وقد ساهموا بتزويد الاحتلال بالمعلومات كما شاركوا ميدانيًا في المعركة عبر عمليات اغتيال واستهداف مقارَّ ومنشآت للدولة، ما مثّل تحديًا كبيرًا وخطيرًا على مجريات المعارك.هذا بدوره جعل من وقف الحرب، متطلبًا مهمًا لمطاردة هؤلاء العملاء والقضاء عليهم، بعد انكشاف جزء منهم، وانكشاف آلية عمل الكيان الإسرائيلي معهم، مستحضرين في ذلك ما حصل مع حزب الله اللبناني الذي عانى بنيويًا من الاختراق الأمني، وأثّر على أدائه وقدراته القتالية في معركة إسناد غزة. ثالثًا: الضربة الإسرائيلية المباغتة لإيران، وعملياتها الجوية اللاحقة، كانت تستهدف بتركيز عالٍ منظومات الدفاع الجوي، مع الإشارة إلى أن إسرائيل عملت على إضعاف تلك المنظومات سابقًا عندما هاجمت إيران في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، واستهدفت بطاريات "إس 300" الروسية، ورادارات الكشف المبكّر المرتبطة بهذه البطاريات. تشير بعض المصادر إلى أن روسيا لم تعوّض إيران بما تم استهدافه سابقًا، ما أضعف منظوماتها الدفاعيّة، وأدّى لانكشاف سماء طهران وأغلب المدن الإيرانية والأماكن الحسّاسة أمام الطيران الإسرائيلي. أثناء الحرب زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موسكو، في 23 يونيو/ حزيران، والتقى الرئيس بوتين وسلّمه رسالة من المرشد علي خامنئي، وتحدثت بعض المصادر، عن طلب إيران من روسيا تزويدها بأسلحة بشكل عاجل. ويبدو أن الأمور لم تسرْ بالشكل الذي أرادته إيران، بسبب حسابات روسيا المتعلقة بعدم إغضاب إسرائيل التي تربطها بها علاقات جيدة، بالإضافة إلى عدم إغضاب الرئيس الأميركي ترامب، الذي يسعى لوقف الحرب في أوكرانيا ويمارس ضغطًا على الرئيس الأوكراني زيلينسكي، لناحية تخلّي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم، والأقاليم الشرقية الأربعة لصالح موسكو. هذا يعني أن استمرار الحرب، بدون دفاع جوي، سيؤدي إلى خسائر فادحة في مقدّرات إيران ومنشآتها المدنية والعسكرية، لا سيّما بعد دخول واشنطن المعركة وقصفها المنشآت النووية، ما يشي بأن إيران باتت على خط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تملك ترسانة جويّة وصاروخية هائلة، كانت ستحدث تحولًا في المشهد لصالح إسرائيل، إذا ألقت بثقلها في الحرب. المعركة انتهت، ولكن إيران كما إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، كل له حساباته؛ فالمعركة أثبتت أن إسرائيل غير قادرة على الحسم السريع، وأن واشنطن لا تريد حرب استنزاف طويلة، وإيران تخشى من تداعيات الحرب في ظل انكشاف سمائها للطائرات الإسرائيلية. هذا يعني أن كل طرف لديه نقاط قوّة ونقاط ضعف تكشّفت في المعركة السريعة التي لم تتجاوز الأسبوعين، وبالتالي أصبح توقّف المعركة ضرورة للجميع لمعالجة نقاط الخلل، وتعزيز نقاط القوّة؛ استعدادًا لأي معركة أخرى قد تنشب بين إسرائيل وإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيّما إذا فشلت المفاوضات الإيرانية الأميركية المرتقبة، وتبيّن لاحقًا أن المشروع النووي الإيراني لم يتعرّض لأضرار كبيرة وعميقة. يصعب تحديد مستوى الخسائر لدى كل طرف؛ بسبب التكتّم، ولكن يمكن القول؛ إن إيران صمدت أمام العدوان الإسرائيلي، وأثبتت أن لديها منظومة صاروخية هجومية دقيقة ومدمّرة، وأن لديها أوراق قوّة لم تستخدمها بعد، وقد أبقتها لأي معركة قادمة في ظل علاقاتها المتوتّرة مع إسرائيل، والتي ازدادت توترًا بعد العدوان الأخير الذي هدف إلى إضعافها، وتحطيم طموحها القومي المنافس لإسرائيل الساعية بدورها للهيمنة على المنطقة وتسيّدها بلا منازع، ما يشكّل تحديًا لإيران ولأمنها القومي ولتاريخها الضارب في المنطقة.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

شهداء بغارات على غزة واستمرار المجازر بمراكز توزيع المساعدات

استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون -السبت- في غارات إسرائيلية على قطاع غزة ، في حين بلغ عدد الأطفال الشهداء نتيجة الجوع وسوء التغذية 66، مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر وشح الغذاء. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا وجويا وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية استهدف وسط وشرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو طعمية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة العرجا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وأُصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي لخيمة أخرى في المنطقة ذاتها. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ووسط القطاع، استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شرق مدينة دير البلح. كما أُصيب 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي حيث أطلق نيرانه صوب منتظري المساعدات عند مركز التوزيع قرب محور نتساريم. وفي شمال القطاع، استشهد فلسطينيان، بينهما طفل، وأُصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عدنان العلمي التي تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 3 شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا البلد بمحافظة شمال القطاع. ومساء الجمعة، أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين في عدة أحياء وسط قطاع غزة بالإخلاء الفوري، وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية للشهر الـ21، ومخططات التهجير القسري. 66 طفلا يموتون جوعا وفي سياق متصل، قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة للجزيرة إن 66 طفلا في غزة توفوا بسبب الجوع، مضيف أن الأوضاع في القطاع تزداد سوءا، والاحتلال وضع مجمع ناصر الطبي ضمن المنطقة الحمراء. بدوره، دعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورا. وفي سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الاستجابة الصحية بقطاع غزة تواجه تحديات كبيرة أبرزها الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق الصحية، بالإضافة إلى عرقلة الحركة الآمنة وعدم إدخال الإمدادات الطبية والوقود. من جهتها، ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن الفظائع لا تزال تتكرر في مواقع توزيع الغذاء التابعة للمخطط الإسرائيلي الأميركي في غزة الذي ينتهك كرامة الفلسطينيين. وطالبت المنظمة بالعودة إلى نظام توزيع المساعدات القائم على المبادئ الإنسانية والمنسق عبر الأمم المتحدة. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. وحتى الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الأميركية الإسرائيلية قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو/أيار الماضي بلغ نحو 549 شهيدا وأكثر من 4066 مصابا.